shopify site analytics
رغد صدام حسين تستذكر بلسان والدها جريمة "بوش الصغير" (فيديو) - إنتاج أحدث محطات شحن روسية الصنع للسيارات الكهربائية - عقب فضيحة الصورة وظهور الأميرة البريطانية المفقودة.. - بوتين يفوز بانتخابات الرئاسة - معارك ضارية بين فصائل الانتقالي في عدن - خارجية صنعاء تستهجن إدانة مجلس الأمن الدولي للعمليات اليمنية - العبودي يكتب: اِستثمار السكن ليس لفقراء العراق - منيغ يكتب: لقضايا بقايا في موريتانيا (2 من 5) - القدوة يكتب: النظام الدولي يفقد مصداقيته أمام دموية حرب غزة - نظرة أولية للدراما اليمنية والعربية في رمضان -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - بقلم:عمر دغوغي الإدريسي

الخميس, 23-نوفمبر-2017
صنعاء نيوز/ بقلم:عمر دغوغي الإدريسي -
تشكل التفاوتات الاجتماعية في المغرب درجة من الحدة حتى أصبحت بادية للعيان، حيث لا يحتاج المرء إلى اللجوء إلى الإحصائيات التي تبقى على أية حال جزئية ومبتورة، لكونها لا تتضمن كل المؤشرات الدالة على التفاوتات؛ فالإحصائيات المتوفرة تهم نفقات الاستهلاك لوحدها دون المعطيات المتعلقة بالمداخل والثروة.

وتعزى هذه التفاوتات إلى عاملين اثنين: الأول يتجلى في النموذج التنموي المتبع في المغرب منذ الاستقلال بالرغم من بعض التعديلات الإيجابية التي أدخلت عليه خلال العقود الأخيرة، وبالضبط منذ بداية القرن الحالي. أما العامل الثاني فيكمن في اختلالات السياسات العمومية في مجال إعادة التوزيع.

وعليه، فإن أية سياسة تسعى إلى التقليص من هذه الفوارق عليها أن تشتغل على هاتين الرافعتين: إعادة النظر في نظام التوزيع الأولي للمداخل من جهة، والقيام بإعادة توزيع فعال للثروات من خلال سياسات اجتماعية نشيطة ومدمجة من جهة أخرى.

فعلى مستوى التوزيع الأولي، يلاحظ أن مداخيل الرأسمال تشكل حصة الأسد من الدخل الوطني، حيث تحتل أزيد من نصف الكعكة الوطنية، بينما يحصل العمال، أي الفئة الحية والنشيطة من الساكنة، على أقل من الثلث، ويعود الباقي (حوالي 20%) إلى الإدارة في شكل موارد جبائية.

ويتضح جليا، من خلال هذا التوزيع، الذي أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه مجحف وغير عادل بالمرة، أنه يمس القدرة الشرائية للمواطنين، ويعرقل تنمية البلاد، وعليه ينبغي تحديد كهدف، في مرحلة أولى، توزيع الدخل الوطني على أساس قاعدة ثلاثة الأثلاث: ثلث للرأسمال، ثلث للعمل وثلث للإدارة؛ وهو ما يسمح للدولة بالحصول على مزيد من الموارد للقيام بسياسة اجتماعية أكثر طموحا ومعالجة الاختلال المترتبة عن التوزيع الأولي، ولهذا الغرض، ليس هناك من سبيل آخر سوى استعمال الأداة الضريبية، وهو ما يقتضي القيام بإصلاح ضريبي يعتمد على مبادئ المساواة والشفافية، والعمل بدون هوادة على إدماج القطاع غير المهيكل ومحاربة التملص والتهرب الضريبيين.

وفي جميع الحالات، فلن يكون التوزيع الأولي عادلا على الوجه الأكمل، ينبغي على السلطات العمومية القيام بتوزيع ثانوي أو ما يسمى بإعادة توزيع المداخل.
ويتعلق الأمر، أولا، بتعميم نظام التغطية الصحية والاجتماعية في اتجاه تحقيق،على المدى المتوسط، “قاعدة التغطية الشاملة” تضم التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية والتأمين ضد البطالة، إنه ورش كبير يتطلب مزيدا من الجهد؛ لأن الوتيرة الحالية التي نسير عليها لا تسمح لنا بالتقدم كما هو مرغوب فيه.
فالمشروع، الذي هو قيد الدراسة والرامي إلى تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة المهن المستقلة (حرفيون، وفلاحون وتجار، ومهن حرة)، يثير نوعا من التخوف.

ويتعلق الأمر، ثانيا، بالخدمات العمومية التي تحتاج إليها الساكنة والتي تشمل مجموعة من المجالات كالتعليم والصحة والنقل، والثقافة والتسلية وهكذا كلما توفر تعليم عمومي ذو جودة استطاعت الفئات الاجتماعية ذات دخل متواضع من تفادي نفقات تشكل عبئا كبيرا على ميزانيتها؛ وهو الأمر نفسه فيما يخص الصحة وغيرها من القطاعات.

ويتعلق الأمر، ثالثا، بإعمال مبادئ التضامن الوطني وتعزيز شعور الانتماء إلى الوطن؛ وذلك بوضع شبكات الأمن لفائدة الساكنة التي تعاني من الهشاشة وذات احتياجات خاصة. وهذا الاستهداف، المحدود أصلا، ينبغي أن يتوجه صوب الأشخاص المقصيين، لسبب ما، من سوق الشغل. وفي هذا الاتجاه، علينا أن نقوم بتقييم شامل للسياسات الاجتماعية الجاري بها إلى حد الآن، مع تبني حكامه جديدة تضمن التقائية ونجاعة البرامج المعنية.

وأخيرا، بالنسبة إلى الأشخاص الذين بلغوا سن العمل، علينا أن نجتهد أكثر لنوفر لهم شغلا قارا يضمن كرامتهم، من خلال سياسة ترمي إلى تحقيق التشغيل الكامل لكل الموارد البشرية المتوفرة.

وهذا الهدف ليس طوباويا بالمرة، إنه في متناولنا شريطة استعمال ذكائنا الجماعي، وتهيئة كل الفاعلين حول محاربة البطالة، ووضع مسألة التشغيل في صلب السياسات الماكرو- اقتصادية. ونجد في الإستراتيجية الوطنية للتشغيل تدابير مدققة في هذا الاتجاه، إلا أن الحكومة الحالية، كما هو الشأن لسابقتها، لم تعر لها اهتماما كبيرا.

وختاما، إذا كان من نموذج تنموي جديد عليه، من وجهة نظرنا، أن يعتمد على هذه الرافعات الأساسية؛ فالمغاربة من طبعهم صبورون، لكن صبرهم نفد، ولا يمكن أن نطالبهم بالمزيد. فهم يريدون توزيعا عادلا لثمار النمو، هنا والآن.

بقلم:عمر دغوغي الإدريسي صحفي وفاعل جمعوي O.daoughi@gmail.com https://www.facebook.com/Omar.Dghoughi.officiel/ https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)