صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -


ان المرأة المصرية قادرة على اثبات كفاءتها وجدارتها عند تولى أي منصب قيادي أن «المرأة المصرية تربعت على عرش حصاد عام ٢٠١٧، الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي عاما «للمرأة المصرية»، مارس الماضي، تتويجا لجهودها وتشجيعا لها على زيادة دورها في تنمية المجتمع، وتم تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠، المنبثقة عن أجندة التنمية المستدامة، هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فيها، وسيمتد الأفق الزمني لتنفيذ تلك الاستراتيجية لمدة ١٣ عاما».

فقد قام الأزهر لترسيخ قيم المواطنة والتعددية والتنوع الاجتماعي والثقافي، وسعيه الدؤوب لتجديد الخطاب الديني ونشر تعاليم الدين الاسلامي الصحيحة ، و، قيم التسامح وقبول الآخر.

ان دور الازهر الشريف خلال المرحلة القادمة سيكون الاهم والاقوى لدعم جهود المجلس القومي للمرأة وكافة مؤسسات الدولة لدعم وتمكين المرأة المصرية أنه «على مدى عام كامل تولدت طاقة مجتمعية ساهمت في تحقيق ما تطمح إليه المرأة، فباتت لها مكانة مرموقة وامتلكت تأثيرا ونفوذا لا يمكن إنكاره اخترقت به أصعب المجالات التي استحوذ عليها الرجال وكانت حكرا عليهم، وسيظل التحدي الحقيقي الذي يواجه المرأة في العام الجديد والأعوام المقبلة، هو الارتقاء بقدراتها في ممارسة العمل والانتقال من عام المرأة إلى مرحلة التأثير الفاعل من خلال التعبير الحر الواعي عن قضايا الوطن».

«شهد عام ٢٠١٧ تدشين المجلس القومي «لحملة التاء المربوطة»، على عدة مراحل بهدف دعم وتمكين المرأة المصرية، وتوصيل رسالة للمجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، تؤكد أهمية مشاركة المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتحث المرأة والفتاة على تحطيم كافة العقبات والقيود التي تحول دون تحقيق حلمهن وطموحهن بمستقبل أفضل لهن وللأجيال القادمة، وتحثهن على عدم الاستسلام لنظرة المجتمع النمطية الضيقة تجاه دور المرأة ومكانتها في المجتمع، والعمل على تغييرها، فضلا عن إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تمكين المرأة بجميع المجالات».

أنه «جاء اختيار المهندسة نادية عبده محافظا للبحيرة كأول سيدة تتولى هذا المنصب واتساقا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات».

و «إيمانا من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في جميع أوجه العمل الوطني، سعى المجلس القومي للمرأة لخلق حوار مجتمعي واسع النطاق من أجل تطوير الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، تتوافق حولها كافة القوى الوطنية والأجهزة المعنية في الدولة، في ظل إدارة سياسة حاسمة في دعمها للمرأة المصرية، وعازمة على المضي قدما بجدية في تفعيل كل ما من شانه تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن».

و «ترجمت الاستراتيجية على أرض الواقع دستورا توافق عليه المصريون، وحرص في مواده على ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص كأساس لبناء المجتمع، وعلى إلزام الدولة المصرية بالقضاء على كافة أشكال التمييز، وكفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة في كافة ربوع الوطن، وشملت 4 محاور عمل متكاملة، هي التمكين السياسي

وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية، محددة مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، إذا تضافرت الجهود من أجل نجاحها، أن تحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية».

و «انطلاقا من مبدأ إرساء ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة وسد الفجوة النوعية بينهما، استمرت وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات في تفعيل وظيفتها الأساسية في التأكيد على مبدأ المساواة الدستورية في مجال العمل والتصدي لأى ممارسات تمييزية تتعرض لها بين الجنسين،

وعلى ضوء الشكاوى الواردة لمكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات يقوم المكتب برصد مشاكل واحتياجات المرأة وإلقاء الضوء على العقبات التي تواجهها وإعداد قاعدة بيانات معلوماتية عن أنواع الشكاوى وتصنيفها وتحديد مدى تكرارها».و أن «المجلس يعمل على تنمية مهارات المرأة بهدف تمكينها اقتصاديا وتقليل معدلات البطالة بين النساء، ويتبنى برنامجا للتدريب من أجل الاندماج في سوق العمل، واحتل التمكين الاجتماعي للمرأة على جانب كبير من نشاط المجلس خلال العام الحالي، خاصة في مجال الحد من الفقر ومساندة المرأة المعيلة والأكثر احتياجا، واستكمال مشروعات معونة المرأة المعيلة، ومنح قروض ميسرة للمعيلات بالقرى الأكثر احتياجا».

و أنه «في مجال تحسين الوضع الاجتماعي للمرأة المصرية، أخذ المجلس على عاتقه مساندة غير القادرات اللاتي لا يحملن رقما قوميا للحصول عليه، كي يستطعن الاستفادة من الخدمات المقدمة للدولة وعوائد التنمية، وقام بمساعدة الأسر على توثيق عقود الزواج والطلاق وسواقط القيد، ويشارك المجلس في رفع الوعى البيئي بمشروعات البيوجاز، ومحو الأمية، وتطوير العشوائيات، والتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة».

«تأمل المرأة خلال هذه السنوات الفارقة في بناء مستقبل الوطن أن تحظى الاستراتيجية الوطنية لتمكينها بدعم كامل في كل طوائف المجتمع، ومن جميع قطاعات الدولة للتحقق مقصدها لنساء مصر في كل ربوع الوطن لكي يعم الخير على الجميع ولا يتخلف أحد عن ركب التنمية، والواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ تحتم على الجميع مسارعة الخطى فـي تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعھا في المكانة التي تليق بقیمتھا وقدراتھا وتضحیاتھا على مدار التاريخ، التزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب، والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، إعمالا لما جاء به من مبادئ، وما كفله للمرأة من حقوق».

التمكين الاقتصادي

1- مشروع نساء مصريات: رائدات المستقبل

نبذة عن المشروع يهدف المشروع إلى التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تمكين المرأة في المجال الاجتماعي والاقتصادي ، وتحقيق المساواة المهنية بالتعليم والتدريب المهني والتقني للنساء الشابات قاطني العشوائيات والأحياء المحرومة بما يتيح لهن الالتحاق بسوق العمل والوصول إلى وظائف لائقة. ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى 450 سيدة ليتدربن …

2- مشروع قرية واحدة منتج واحد

نبذة عن المشروع يهدف المشروع الى نقل المبادرة الوطنية لدعم التجمعات الإنتاجية للمرأة في المناطق الريفية في مصر، من خلال رفع إنتاجية ودخل النساء العاملات لحسابهن الخاص ،وتشجيع المشروعات الجديدة الناجحة ،وتحسين بيئة العمل في تلك التجمعات اهم الإنجازات تم تنفيذ أربع مشروعات ناجحة في اربع قرى ومناطق ريفية

3- تحقيق العدالة الاجتماعية

نبذة عن المشروع يهدف المشروع الى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة وضمان مشاركتها في تنمية مجتمعاتها وفي سياق العمل بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي في البلاد وذلك من خلال إيجاد فرص مدرة للدخل للمرأة المعيلة والفقيرة ، ضمان استدامة استفادة النساء المستهدفات من المشروع ، رفع مستوى معيشة السيدات المستهدفات

4- التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي

نبذة عن المشروع إعداد دراسة حول مدي انتشار العنف ضد المرأة في المجتمع المصري تهدف إلي توفير بيانات وإحصاءات دقيقة وواقعية حول ظاهرة العنف ضد المرأة علي مستوي جميع محافظات الجمهورية اهم الإنجازات أظهرت نتائج الدراسة ان الدولة تتحمل 8 مليار جنيه من ميزانيتها لمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة المسئولية المجتمعية بشركة مايكروسوفتCSR

برنامج تدريبي استفاد منه (17000) من شباب الجنسين لتأهيلهم ورفع قدراتهم في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات لحل المشكلات المجتمعية … وتم تنظيم احتفالية لعدد 20 متدربة نفذن أفضل تطبيقات إليكترونية ذكية ومنحهن جائزة عن تطبيق “مساعدة أهالي المفقودين وأطفال الشوارع”. مؤتمر تحت شعار “البرمجة من أجل المرأة “Code 4 Her”

5- مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل دعم الصناعة الوطنية

يتم تنفيذه بالتعاون مصنعي للغزول الرفيعة للقطاع الخاص ومركز بحوث وتطوير القطن ومؤسسات الدولة المعنية (وزارتي الزراعة و الصناعة وكلية الزراعة جامعة القاهرة) ..ويهدف إلى إعادة النهضة الزراعية للقطن المصري طويل التيلة، من خلال إعداد كوادر من الرائدات الريفيات بمحافظات القطن (الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة) …

6- مشروع الإقراض والادخار

VSLA [Village Saving and Loan Association] نبذة عن المشروع هدف المشروع إلى توسيع نطاق الاقراض والادخار بالقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات وذلك من خلال استخدام مدخرات مجموعات من سيدات المجتمع المحلي واستخدامها كقروض دوارة بسيطة، ويعمل المشروع على بناء قدرات تلك المجموعات لتعزيز عملية القروض والادخار الدوار اهم الإنجازات

7- مشروع مساعدة النازحات السوريات والنساء المصريات المعيلات لأسرهن

مرحلة اولى: 2014 – 2016 مرحلة ثانية: 2017 – 2018 نبذة عن المشروع تهدف المرحلة الثانية من المشروع الى تدريب 1000 متدربة من النازحات من الدول المجاورة كسوريا و السودان و سيدات مصريات بنسبة 40 الي 60 % من خلال عقد برامج تدريب مهني للسيدات علي حرف بسيطة لمساعدتهم

8- دعم دور النساء كحافظات ومشتغلات بالحرف التراثية

أستحدث المجلس هذا البرنامج بهدف جمع وتوثيق وتنمية التراث الشعبي للمرأة سواء كان معنوياً أو مادياً للاستفادة من القيم الجمالية والأخلاقية التي تحملها هذه المأثورات من جانب، وإدخال البعد الاقتصادي من جانب آخر، من أجل إفادة المرأة من تسويق وترويج هذه المنتجات التراثية. رأى المجلس أن هناك ضرورة علمية فنية

التمكين السياسي

نحو حكومات شاملة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان ومواقع صنع
نبذة عن المشروع هو مشروع اقليمي يضم مصر والأردن والمغرب ويهدف الى تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان ومواقع صنع القرار والسياسات اهم الإنجازات *إجراء عدد من المقابلات المتعمقة مع شركاء المجلس القومي للمرأة في مجال التمكين السياسي للمرأة من الجهات الحكومية وغير الحكومية (على سبيل المثال :مجلس النواب – وزارة …

2-إستخراج بطاقات الرقم القومي

يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع UNW والتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وفروع المجلس بالمحافظات ، حيث تم استخراج ما يقرب من (61000) بطاقة للغير قادرات بالمحافظات.

3- المشاركة السياسية للمرأة ما بعد الثورة

نبذة عن المشروع يهدف المشروع إلي تعزيز أداء المرأة في المجالس المنتخبة وتنمية المكون المعرفي للمرأة في المجال السياسي والمشاركة السياسية للمرأة في القانون والدستور ( الإطار القانوني، الأنظمة الانتخابية) من خلال عقد دورات تدريبية اهم الإنجازات نجح المشروع في تحقيق العديد من الانجازات والتي تمثلت على سبيل المثال

خلاصة

وعلى مدى عام كامل تولدت طاقة مجتمعية أسهمت فى تحقيق ما تطمح إليه المرأة ، فباتت لها مكانة مرموقة وامتلكت تأثيرا ونفوذا لا يمكن إنكاره اخترقت به أصعب المجالات التى استحوذ عليها الرجال وكانت حكرا عليهم ، وسيظل التحدى الحقيقى الذى يواجه المرأة فى العام الجديد والأعوام القادمة ، هو الارتقاء بقدراتها فى ممارسة العمل والانتقال من عام المرأة إلى مرحلة التأثير الفاعل من خلال التعبير الحر الواعى عن قضايا الوطن٠

وقد شهد عام ٢٠١٧ تدشين المجلس القومى "لحملة التاء المربوطية "، على عدة مراحل بهدف دعم وتمكين المرأة المصرية، وتوصيل رسالة للمجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص ، تؤكد أهمية مشاركة المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، و تحث المرأة والفتاة على تحطيم كل العقبات والقيود التي تحول دون تحقيق حلمهن وطموحهن بمستقبل أفضل لهن وللأجيال القادمة، وتحثهن على عدم الاستسلام لنظرة المجتمع النمطية الضيقة تجاه دور المرأة ومكانتها في المجتمع، والعمل على تغييرها، فضلا عن إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تمكين المرأة بجميع المجالات٠

المرأة المصرية ايقونة ثورة ٣٠ يونيو حكاية لا يعرفها إلا النبلاء، ومازالت مبهرة للعالم تقوم بدورها فى حماية ودعم الوطن فى كل مكان ومجال ، ولهذا فقد أتاحت لها الدولة فرصة التمكين السياسى فنالت نصيبا لا بأس به فى البرلمان ، وعينت أربع سيدات وزيرات فى حكومة المهندس شريف إسماعيل بحقائب وزارية توصف بأنها " شاقة ".وجاء اختيار المهندسة نادية عبده محافظا للبحيرة كأول سيدة تتولى هذا المنصب واتساقا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات .

وإيمانا من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، سعى المجلس القومي للمرأة لخلق حوار مجتمعي واسع النطاق من أجل تطوير الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ، تتوافق حولها كافة القوى الوطنية والأجهزة المعنية في الدولة ، في ظل إدارة سياسة حاسمة في دعمها للمرأة المصرية ، وعازمة على المضي قدما بجدية في تفعيل كل ما من شانه تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن .

وترجمت الاستراتيجية على أرض الواقع دستورا توافق المصريون عليه ، وحرص في مواده على ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص كأساس لبناء المجتمع، وعلى إلزام الدولة المصرية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ، وكفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة في كافة ربوع الوطن ، وشملت أربعة محاور عمل متكاملة ، هى التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ، والتمكين الاقتصادي ، والتمكين الاجتماعي ، والحماية ، فضلا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة ، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية ، محددة مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها ، إذا تضافرت الجهود من أجل نجاحها ، أن تحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية .

وانطلاقا من مبدأ إرساء ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة وسد الفجوة النوعية بينهما ، استمرت وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات فى تفعيل وظيفتها الأساسية فى التأكيد على مبدأ المساواة الدستورية فى مجال العمل والتصدى لأى ممارسات تمييزية تتعرض لها بين الجنسين ، وعلى ضوء الشكاوى الواردة لمكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات يقوم المكتب برصد مشاكل واحتياجات المرأة وإلقاء الضوء على العقبات التى تواجهها وإعداد قاعدة بيانات معلوماتية عن أنواع الشكاوى وتصنيفها وتحديد مدى تكرارها ٠

ويعمل المجلس على تنمية مهارات المرأة بهدف تمكينها اقتصاديا وتقليل معدلات البطالة بين النساء ،ويتبنى برنامجا للتدريب من أجل الاندماج فى سوق العمل ، واحتل التمكين الاجتماعى للمرأة على جانب كبير من نشاط المجلس خلال العام الحالى ، خاصة فى مجال الحد من الفقر ومساندة المرأة المعيلة والأكثر احتياجا ، واستكمال مشروعات معونة المرأة المعيلة ، ومنح قروض ميسرة للمعيلات بالقرى الأكثر احتياجا٠

وفى مجال تحسين الوضع الاجتماعى للمرأة المصرية أخذ المجلس على عاتقه مساندة غير القادرات اللاتى لا يحملن رقما قوميا للحصول عليه ، كى يستطعن الاستفادة من الخدمات المقدمة للدولة وعوائد التنمية ، وقام بمساعدة الأسر على توثيق عقود الزواج والطلاق وسواقط القيد ، ويشارك المجلس فى رفع الوعى البيئي بمشروعات البيوجاز ، ومحو الأمية ، وتطوير العشوائيات ، والتصدى لكافة أشكال العنف ضد المرأة٠

وتأمل المرأة خلال هذه السنوات الفارقة في بناء مستقبل الوطن أن تحظى الاستراتيجية الوطنية لتمكينها بدعم كامل في كل طوائف المجتمع ، ومن كافة قطاعات الدولة للتحقق مقصدها لنساء مصر في كل ربوع الوطن لكي يعم الخير على الجميع ولا يتخلف أحد عن ركب التنمية ، والواجب الوطني و المسؤولیة أمام التاريخ تحتم علي الجميع مسارعة الخطى فـي تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقھا ووضعھا في المكانة التي تليق بقیمتھا وقدراتھا وتضحیاتھا على مدار التاريخ، التزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب ، والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، إعمالا لما جاء به من مبادئ ، وما كفله للمرأة من حقوق.