صنعاء نيوز/الدكتور عادل عامر -
بدأت فكرة الأطراف الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية وكانت ألمانيا من أوائل الدول التي بدأت بفكرة تصنيع هذه الأطراف. و كانت مادة الخشب أول مادة أولية استخدمت وكانت تحفر جذوع الأشجار ويفرغ محتواها بأشكال هندسية أنبوبية أو مربعة ومن ثم بدأت فكرة الطرف المتحرك ذات المفصل حيث تمكن المصاب من عطف وبسط الطرف العلوي أو السفلي ( مفصل حوض ـ ركبة ـ عنق القدم ــ معصم ــ مرفق )
بشكل جزئي حتى منتصف السبعينات حيث قامت البلدان الصناعية بتطوير هذه الفكرة وهذه الصناعة حيث حلتّ مادة البلاستيك .بدلاّ من المادة الخشبية لخفّة الوزن وسهولة التصنيع , وعندها بدأت صناعة الأطراف تتطوّر بشكل فعّال من حيث الشكل ومن حيث الميكانيكية. بداية, يجب أن يصنع الطرف الصناعي بناء على مقاسات مواصفات الشخص الذي سيحتاج إليه.
وفي معظم الحالات التي يقطع فيها طرف من الأطراف فإنه يجب أن يتم بتر الجزء المتبقي من الطرف قبل أن يصنع له طرف صناعي مستديم. ويلف الجزء المتبقي لعدة أسابيع بقوة بأربطة بلاستيكية لمساعدته على الانكماش ويبقى بسطح ناعم متماسك. وفي خلال هذا الوقت فإن على الشخص أن يمرّن عضلات الجزء المتبقي من الطرف للحفاظ على قوة العضلات وحركتها، ولكي يزيد من فعالية الدورة الدموية. وتتضمن الخطوة التالية لإعداد طرف صناعي عمل تجويفه بلاستيكية تركب في الجزء المتبقي من الطرف بتناسق وراحة.
ويمكن الحصول على قالب للتجويف عن طريق لف الجزء المتبقي من الطرف بأربطة ولفافات يمكن الحصول عليها عن طريق لف الجزء بالأربطة المبللة في الجبس المبلّل، ثم يترك ليجف ويقوى، وبعد إزالة الأربطة فإنها تستعمل قالبا. ويُعطى الخليط المبتل الذي يسكب في القالب شكل التجويف. ويمكن الحصول على قالب للتجويف بلف الجزء المتبقي من الطرف المبتور وكذلك بقية الجزء المبتور بلفافات مبللة في خليط مبتل وجعلها تجف وتتصلب. وبعد إزالة اللفافات تستعمل كقالب. ويعطي الخليط السائل الذي يسكب في هذا القالب شكل الجزء المتبقي من الطرف والذي يستعمل لصنع التجويف.
أن الطرف العادي الذي يتم تركيبه في القطاع العام هو من النوع التجميلي والميكانيكي ودائماً الفائدة تكون من الأطراف السفلية في المشي… بينما الأطراف العلوية لا تعطي الحركات المطلوبة لأن المهارات فيها محدودة. لان هيئة التأمين الصحي، وهى واحدة من أكبر المؤسسات العلاجية في مصر، والمسئولة عن رعاية 40919 معاقا حركيا بتكلفة 474 مليونا و252 ألف جنيه خلال 2016، تقع فريسة لهذه الورش، في إحدى الورش بمنطقة عابدين المشهورة بتجارة الأجهزة التعويضية، وتضم 8 ورش لإنتاجها، وبعدها تم تقييم مدى جودة الجهاز في وحدة الأطراف الصناعية بكلية العلاج الطبيعي، والتي أفادت في تقرير لها بأن الجهاز غير صالح للاستخدام، نظرا لوجود عيوب كثيرة فيه، وذلك بعد مطابقته بالمواصفات القياسية العالمية، وفى المرحلة الأخيرة تم عرض الطرف نفسه على مسؤول الدعم الفني بهيئة التأمين الصحي الذى لم يستطع اكتشاف هذه العيوب، بل أبدى إعجابه بالجهاز بعد عرضه عليه، نظرا لثمنه الزهيد. أن القوي الشرائية لهؤلاء المواطنين لا تسمح بتطوير سوق صناعة الأطراف الصناعية في مصر مقارنة بالدول الأوروبية المتقدمة جدا في هذا المجال لأن هؤلاء المواطنين المعاقين يعتمدون في شراء الأطراف الصناعية في الغالب علي التبرعات أو وزارة التضامن الاجتماعي سواء الضمان الاجتماعي او الجمعيات الأهلية الخيرية او وزارة الصحة كما أنه لا توجد جهود حقيقية لتطوير مصانع الأجهزة التعويضية في مصر لتصل مستوي المصانع في الدول المتقدمة ومن هنا لابد أن نقسم المعاقين حركيا الي أربع فئات فئة الاغنياء وهم ليس لديهم أي مشاكل حيث يستطيعون شراء أي طرف صناعي ممتاز وحديث بأي سعر من أي دولة في العالم دون مشاكل,
وفئة العاملين في جهات مرموقة وهؤلاء أيضا قد لا يجدون مشاكل حيث تقوم جهة العمل بدعم وشراء الطرف الصناعي المناسب له والذي يليق به وبالمواصفات الواجبة وبأي سعر, أما الفئتان الثالثة والرابعة فهما من الذين يعانون من الكثير من المشاكل التي لا حصر لها حيث يحتاجون الي الرعاية من كل الجهات المسئولة عنهم سواء وزارة التضامن او الصحة وفي حاجة شديدة لدعم الطرف الصناعي الذي يحتاجونه وأن تكون مناسب وتليق بالبشر حتي لا يؤثر علي صحتهم وفي نفس الوقت تقوم بالوظيفة اللازمة له ويخفف آلامهم ويقلل اصاباتهم ومضاعفاتهم لمواصلة الحياة الكريم التي يتمناها اي انسان بالإضافة الي تحول هؤلاء المعاقين الي قوة منتجة نافعة لأسرهم وللمجتمع.
جودة ولكن للأسف القائمين علي تصنيعها, وتجميعها ليس لديهم خبرة ولاوعي ويتعاملون بقسوة وشدة معنا دون رحمة او رأفة.
أن الساق الواحدة في احدي الشركات الأجنبية تصل الي98 ألف جنيه صحيح أنها تكون مريحة وصالحة ومقاسها صحيح وسهلة التركيب والحركة بها ولكن كم منا يستطيع تركيب ساق بهذا السعر الخرافي ومن المفترض أن هذا الجهاز يتم متابعته وتغييره كل خمس سنوات تقريبا كما ظهرت بعض الشركات الخاصة تحاول تصنيع وتركيب الأجهزة التعويضية بأسعار أقل من الشركات الكبرى ولكنها لم تصل الي نفس كفاءة الأجهزة التعويضية المستوردة. ويؤكد مجدي توفيق مبتور الذراع ان97% من المعاقين حركيا من الفقراء ليس لهم دخل ولا يستطيعون شراء الاجهزة التعويضية الغالية التي تليق بالبشر وهم الفئة الدنيا المنسية في حين نجد الحكومة تقوم بإعفاء السيارات المجهزة من الجمارك فلماذا لا تمنح الأجهزة التعويضية اعفاء من الجمارك ولماذا لا تتحد وزارة الصحة والتأمين الصحي والتضامن الاجتماعي لتوفير الأطراف الصناعية المناسبة والمدعمة لهذه الفئة.
وانه لا يوجد أي نوع من انواع التدريب علي أصول هذه الصناعة ومستحدثاتها فالفنيون المتدربون وصلوا لأرذل العمر وكثير منهم توفاه الله والباقي أصبح عاجزا عن العمل بسبب مرضه ولم يبق سوي الصناع الفنيين الذين ليس لديهم أي خبرة أو تدريب سوي التدريب في المواطنين الغلابة وأخذ الخبرة من خلال العمل فقط كما أن المدرسة الوحيدة الموجودة لتصنيع الأطراف الصناعية التابعة لوزارة الصحة مستواها يعد الأن من أدني المستويات ولا علاقة لها بهذه المهنة علي الرغم أنها تحمل اسم معهد شلل الاطفال أي للأطراف الصناعية إلي أن الخريجين منها لا يعرفون الفرق بين الطرف البلاستيك, والمعدني ورغم أن مؤسسة يوم المستشفيات بها50 عاملا فنيا يتدربون علي المترددين علي المؤسسة أي بالخبرة فإن المؤسسة تخدم حوالي ألف معاق سنويا.
أن الوضع خطير جدا لان كل شخص لا عمل له يدعي انه فني أطراف صناعية وأصبحت المهنة مجرد تجارة فهي مهنة لمن لا مهنة له, وأصبحت تضم مجموعة من المهربين لأجزاء الاطراف الصناعية الاجنبية تهرب من أحدي الدول العربية للإتجار فيها لذلك لابد من وقفه حاسمة ورعاية لهذه الصناعة حتي لا يتضرر المواطنون المعوقون,
ولو ضربنا مثلا واقعيا يتحقق دائما وأبدا الأن عند صناعة طرف صناعي لأي مريض يستغرق وقتا كبيرا يصل الي عدة أشهر في حين أن معظم المراكز المتطورة سواء كانت في الدول المتقدمة أو حتي الدول العربية لا يستغرق اكثر من اسبوع علي الاكثر. وفي مصر نحو5% من السكان يحتاجون اطراف صناعية والفرق الوحيد هو تعريف الاعاقة لان ما يقال ان هناك7 ملايين ونصف مليون معاق في مصر ليس هذا العدد معاقا حركيا.
أن أجد الحكومة تقوم بالإعفاء الجمركي لسيارات المعاقين الأغنياء والأثرياء ولا تنظر الي المعاق المعدم أو الفقير وقد يقال أن هناك17 مصنعا لتصنيع الأطراف الصناعية في مصر علي مستوي الجمهورية منها معهد شلل الاطفال ومصنع بالعجوزة يتبع القوات المسلحة ولكن للأسف دون المستوي ولايزال المعاقون حركيا يعانون الكثير والكثير.
ان سعر الجهاز الطرفي يتراوح ما بين6 آلاف جنيه و14 الاف جنيه حسب نوعية الطرف, فهناك قدم فقط وهناك طرف فوق الركبة وآخر تحت الركبة وذراع وكف كل حسب ما يحتاج اليه المريض كما ان اللجنة هي التي تحدد الجهة التي يحول اليها المريض وانما تكون الافضلية لشركة الجمهورية لا نها جهة حكومية واحيانا يتم إحالة المريض الي مركز تأهيل العجوزة حسب حالته وصحيح ان المركز مرتفع لان99% من التكلفة تذهب الي الاقامة فلو صدر قرار من اللجنة بالمجالس الطبية بالعلاج بتكلفة الف جنيه فان900 جنيه تدفع مقابل الاقامة الفندقية وسيبقي100 جنيه للعلاج فقط لذلك لا نرسل حالات للعلاج الداخلي وانما نرسلهم لاماكن اخري تكون التكلفة فيها اقل بكثير. أن الفرق بين طرف صناعي وطرف آخر له نفس المواصفات يرجع لفنية عمل الجهاز نفسه بمعني أن الطرف الصناعي لابد أن يتناسب مع مستخدمه ويتفاعل معه وتكليفا سويا.
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية
والإستراتيجية بفرنسا
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات
ونائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمجلس المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
حجم تجارة الاطراف الصناعية واسعارها
