صنعاء نيوز -
الرئيسة رجوي: تصريحات خامنئي ضد المحكمة الدولية في لبنان خير دليل على تورط نظامه في قتل الحريري

قال خامنئي «الولي الفقيه» في الفاشية الدينية الحاكمة في ايران يوم الاثنين 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري ولدى استقباله أمير قطر: ان المحكمة الدولية في لبنان للنظر في قتل الحريري رئيس الوزراء اللبناني الاسبق ما هي الا محكمة صورية وحكمها مرفوض. ثم أضاف وبلهجة التهديد: «أتمنى أن تعمل الاطراف الفعالة والدخيلة في لبنان على أساس العقل والحكمة حتى لا يتحول هذا الأمر الى مشكلة».

ووصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهوريه المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية هذه التصريحات بأنها تعكس ذعر خامنئي من الكشف عن دور النظام وشخصه بالذات في هذه الجريمة الكبيرة وتبعاتها على الصعيدين الاقليمي والدولي. وأضافت: ان الولي الفقيه المتخبط في العجز والضعف أخطأ في اعتبار المحكمة الدولية محكمة على غرار محاكم نظام الملالي واعتبار قضاتها قضاة على غرار قضاة مجرمين من أمثال مرتضوي وصلواتي. وأضافت السيدة رجوي: ان هذه التصريحات لا تبقي أي مجال للشك في تورط النظام في قتل الحريري وتحمله المسؤولية المباشرة عن هذه العملية. ان خامنئي وخلال عقدين من الزمن قد أصدرت أوامره بالاغتيالات خارج البلاد منها قتل المعارضين.. الأمر الذي أكدتها المحاكم والمصادر القضائية في الدول الأوربية في قراراتها. وتابعت السيدة رجوي بالقول ان تهديدات خامنئي المفضوحة تثبت أنه ونظامه لا يعيران أي قيمة لا للمحكمة ولا للعدالة ولا للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. ودعت السيدة رجوي الجمعية العامة للامم المتحدة الى ادانة هذه التصريحات بشدة وطرد النظام من الامم المتحدة والجهات المختصة التابعة لها وأن تضع في جدول الأعمال النظر في الجرائم الارهابية التي ارتكبها النظام الذي لا يمثل اطلاقاً الشعب الايراني كون هذا النظام يتحمل مسؤولية مئات من الاعمال الارهابية منها ما ارتكبه ضد أعضاء المقاومة الايرانية خارج البلاد.

يذكر أن قادة نظام الملالي الحاكم في إيران وعملاءهم اللبنانيون يحاولون جاهدين منذ مدة من خلال عمليات الابتزاز والتهديد منع صدور قرار الاتهام من قبل المحكمة وذلك للتغطية على دورهم في قتل الحريري وعشرات المسؤولين الآخرين اللبنانيين، فيما لم تفلح تلك المحاولات حيث تطلـّب دخول خامنئي شخصياً لتحييد المحكمة أو التأثير عليها من خلال الهجوم عليها واصدار فتاوى ضدها. الأمر الذي يذكـّر بالفتوى اللااسلامية واللاانسانية التي صدرت بحق سلمان رشدي.. وقبل ذلك كان حزب الله الذي يعلن بشكل رسمي أنه مقلد لولاية الفقيه وتحت أوامر خامنئي قد هدد بأنه لن يستسلم أمام قرار المحكمة وأنه سيقوم بالعمل ضد الحكومة اللبنانية حال صدور هكذا قرار.. وتشكلت المحكمة المذكورة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها ويتم دفع نفقاتها من قبل الدول المختلفة وخاصة الاتحاد الاوربي، في عام 2005 وبطلب من الحكومة اللبنانية وبقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي للنظر في ملف اغتيال رفيق الحريري. ورئيس المحكمة هو البروفيسور آنطوني غسس من أبرز الحقوقيين الدوليين حيث يرفع سنوياً تقريراً عن عمل المحكمة الى الأمين العام للامم المتحدة. ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرار الاتهام على الذين يقفون وراء هذه الجرائم قريباً