shopify site analytics
الموت عندما يسرق من سرقته الصّحافة - جيمالتو وجلوبال ماتيكس تحققان تقدماً سريعاً في حلول الاتصال عن بعد عالية الأداء.. - خادم الحرمين الشريفين يرعى مهرجان الجنادرية الـ 33 وسباق الهجن السنوي الكبير.. - ازمة الموالح في مصر اسبابها وحلولها - وزير الصناعة: إغلاق 50 فرن ومخبز مخالف والحملة ستستمر لضبط جميع المتلاعبين بالأوزان - تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة - نائب رئيس الوزراء يطلع على مشروع "أنا اليمني" في مؤسسة الشعب بصنعاء - ريكستون تكنولوجيز ميدل إيست تطلق سلسلة آي إس 300، المفهوم المبتكر لقواطع العزل .. - فاين الصحية القابضة تعين يحيى باندور رئيساً تنفيذياً للمعلومات - دائرة المالية المركزية بالشارقة تتسلّم شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - الدكتور عادل عامر

تواجهه معظم الشركات المحلية والتي تريد ان تنتقل الي شركات دوليه عدة تحديات منها اختلاف البيئة السياسية في البلد الام

الثلاثاء, 13-مارس-2018
صنعاء نيوز/الدكتور عادل عامر -


تواجهه معظم الشركات المحلية والتي تريد ان تنتقل الي شركات دوليه عدة تحديات منها اختلاف البيئة السياسية في البلد الام عن البيئة السياسية في البلد المضيف لذلك يجب علي الشركات المحلية والتي تريد ان تمارس اعمال دولية في بلدان اخري ان تتعرف علس سياسات البلد المضيف واهم اللاعبين فيها وكيف تؤثر علي اداء الشركة وتحاول التكيف معها لكي تنجح في دخول هذه الاسواق الجديدة وتتكون البيئة السياسية من عناصر مختلفة اهمها من وجهة نظر المنشأة هي :-

النظام الاقتصادي والقانوني : ويعني النظام الاقتصادي الذي تتبعه الدولة هل تتبع نظام الاقتصاد الحر الذي تعمل فيه المبادرة الفردية دون قيود من خلال نظام السوق ( العرض والطلب ) ام تتبع الدولة نظام التخطيط المركزي ( الاشتراكية ) الذي تسيطر فيه الدولة علي وسائل الانتاج وتقرر ماذا ينتج وكيف يوزع ويقابل كل نظام اقتصادي نظام قانوني ففي نظام الاقتصاد الحر يحمي القانون الملكية الخاصة وحرية التعاقد بينما لا يعترف بذلك نظام التخطيط المركزي .
مدي تدخل الدولة وتحكمها : تتدخل الدولة المضيفة بالمصادرة والتأميم والمصادرة تعني اخذ الملكية مع التعويض او بدونه اما التأميم فيعني قصر النشاط المعين علي المواطنين مما يعني اجبار الاجانب علي بيع اصولهم ربما بالخسارة او حتي مصادرتها . تتدخل الدولة ايضا بتحديد الاسعار وتنظيم الاستيراد والتصدير ورقابة النقد والضرائب ومنح التراخيص وتختلف الدول في مدي تدخلها وحجم تأثير ذلك علي الشركات الاجنبية كذلك قد تتدخل الدولة الام بمنع التصدير او تطلب من شركات بلدها الحصول علي اذن مسبق قبل الاستثمار في الخارج .
حدة الشعور الوطني : الشعور الوطني شعور بشري طبيعي وموجود في كل قطر وهو يعني الاخلاص للوطن ووضع المصالح الوطنية فوق اي اعتبار عالمي وتنتج من هذا الشعور ضغوط علي الشركات الاجنبية وكلما زاد ذلك الشعور حدة وتعمق كلما زادت وتعمقت مشاكل الشركات الاجنبية وقد يصل الشعور الوطني حد التعصب الأعمى احيانا ومن الطبيعي ان قامت دول عديدة في السابق بتأميم الشركات الاجنبية كما ان هذا الشعور لا يقتصر علي الدول النامية فلقد رأينا كيف قاومت بريطانيا وكيف اضطر مكتب الاستثمار الكويتي في لندن ان يبيع نصف حصته في شركة بريتش بتروليوم بناء علي اوامر الحكومة البريطانية حاليا تقاوم اليابان محاولات الولايات المتحدة فتح اسوق الارز اليابانية مما بدا يولد شعورا عدائيا عند الشعب الياباني ضد الامريكيين وبدأوا يرون في ذلك تدخلا في شئونهم .
المناخ الفلسفي والوسائل السياسية : المقصود هنا ليس شكل بل اشياء مثل المساواة امام القانون والعدالة وحكومة تهتم بالمواطنين فيها الحاكم راع ومسئول عن رعيته وفيها يجد المواطن فرصة لرفع مظلمتة والوصول الي الحاكم وان تتلقي الحكومة الدعم الشعبي وتنتهج سياسات رشيدة وان تكون نظرة الحكومة نحو الاقتصاد والملكية الخاصة نظرة تعزز منهما حاليا يسير العالم في اتجاه تحرير الاقتصاد وتقنين الملكية الخاصة .
الاستقرار السياسي :عموما يقود الاستقرار السياسي مع السياسات الاقتصادية الملائمة الي ازدهار النشاط الاقتصادي وتلك هي نوعية البيئة التي تفضلها الشركات الاجنبية مع الاستقرار السياسي يصبح التخطيط سهلا وتنفيذ الخطط ميسورا الا اذا كانت الحكومة عدائية نحو الشركات الاجنبية او نحو الشركة المعينة فلا تفضل الشركة ذلك حتي وان كانت الحكومة مستقرة هنالك مقاييس عديدة للاستقرار السياسي من بينها مؤشرات التماسك الاجتماعي او عدمه كالاضطرابات المدنية والنشاطات الارهابية وتوزيع الدخل والرفاهية والمؤشرات الاقتصادية كذلك ينظر الي ميزان المدفوعات الذي يشير العجز فيه الي مدي الاعتماد علي العالم الخارجي وعلي ذكر العالم الخارجي علاقات الدولة مع الدول الأخرى لها دلالات علي الاستقرار السياسي فيها .

وتختلف المخاطر السياسية من بلد الي اخر ويضع المدير الدولي نصب عينيه درجة الاستقرار السياسي للدولة المضيفة وعليه ان يرصد السياسات الحكومية ودرجة الاستقرار السياسي لكي يحدد التغيرات السياسية المتوقعة والتي يمكن ان تؤثر علي اعماله .

ولا توجد دولة تتمتع بعدم وجود مخاطر سياسية ا لا ان مدي وحجم هذه المخاطر السياسية تكون في حدها الأدنى في الدول ذات التاريخ الطويل من حيث الاستقرار وعلي المدير ان يتأكد ان الاستقرار الظاهر علي السطح هو استقرار حقيقي وليس استقرارا مزعوما يمكن في اي لحظة ان تفوضه حركة شعبية او انقلاب او ثورة .

وفي السابق كان ينظر الي المخاطر السياسية وكأنما هي ناتجة من تدخل سياسي من جانب حكومة الدولة المضيفة في العمليات المشروعة لشركة محلية تابعة لشركة اجنبية .

وهذا مفهوم عفا علية الدهر حاليا لان استخدام تتدخل توحي بأن الشركة حق ان تفعل ما تبدو لها دون اعتراض من الدولة اما الان فينظر الي الامر في اطار تنازع او تعارض مشروع في الاهداف بين الدولة المضيفة والشركة الاجنبية فكل منهما مصالح معينة وكل منهما مسئول امام رعيته .

الدولة مسئولة اما رعيتها وعليها ان ترعي مصالحهم والشركة مسئولة امام مالكيها ولدائنيها والعاملين فيها وزبائنها وليس من الضروري في ادائها لوظيفتها ان تضع قيودا علي نشاط الشركات الاجنبية وسننظر في ما يلي كيفيه حدوث هذا التعرض والمجالات التي يبرز فيها :
تعارض الاهداف بين المنشأة الدولية والدولة المضيفة

تركز الصراع تاريخيا بين الشركات الاجنبية وطموحات الدولة المضيفة حول اشياء مثل : وقع نشاط الشركة علي التنمية الاقتصادي في الدولة تهديد السيادة الوطنية التحكم الاجنبي في الصناعات الاستراتيجية اقتسام الملكية والتحكم مع الشركاء المحليين اثر نشاط الشركة علي ميزان المدفوعات واسعار العملات التحكم في اسواق الصادر واستغلال الموارد الطبيعية وتتأثر النظرة الي الصراع بالخلفية الفلسفية والنظرة نحو الاقتصاد الحر بالشعور الوطني والتوجه نحو العالمية والدين وذلك من جانب البلد المضيف . اما من وجهة نظر الشركة فالأهداف الاقتصادية والاجتماعية والعقائدية وكذلك الادوات والسياسات المستخدمة لتحقيق تلك الاهداف كل ذلك عبارة عن عوامل قد تحد من نشاط الشركة والشيء المهم هو القدرة علي التنبؤ بها والتهيؤ لها او التكيف معها فهي تعكس تغيرات في الاسبقيات الوطنية والسياسية وحتي بعد التكيف معها فهي تعكس تغيرات في الاسبقيات الوطنية والسياسية وحتي بعد التكيف من جانب الشركة قد تظل البلد المضيف غير راضية تماما لأنها ليست متأكدة ان وجود الشركة الاجنبية مفيد للبلد مما يعني ان المخاطر مازالت ماثلة .
تعارض المصالح في المجال الاقتصادي

تنصب الاهداف الاقتصادية للحكومات عموما في اشياء مثل : النمو الاقتصادي المتواصل التوظيف الكامل للموارد البشرية والرأسمالية استقرار الاسعار التوازن الداخلي والخارجي وتوزيع عادل للدخل وتقيد السياسات المتبعة لتحقيق ذلك نشاط الشركات المحلية والاجنبية لان عمليات الشركات الاجنبية قد تتدخل متعارضة مع عمل هذه السياسات .
كثيرا ما تتهم الشركات الاجنبية باستيرادها مثل وقيم مخالفة لقيم البلد المضيف من ذلك زيادة النزعة الاستهلاكية لدي الشعوب وتركز الاهتمام بالماديات وبناء صورة جذابة لمستهلكي لدي الشعوب وتركيز الاهتمام بالماديات وبناء صورة جذابة لمستهلكي انواع من السلع هي علي الاقل سفاسف ان لم تكن اسوا في نظر البعض مثل نشر العادات السيئة كالتدخين بل احيانا تسعي الشركات لتحسين سلوك مبغوض ومحرم في البلد المضيف .



الدكتور عادل عامر

دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام

ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية

والاقتصادية والاجتماعية

ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية

والإستراتيجية بفرنسا

ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية

والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات

ونائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمجلس المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)