shopify site analytics
حقل "نور" الواعد في مصر - محمد صلاح يغرد ويكشف حقيقة الخلافات داخل منتخب مصر - الواقي الذكري سلاح الفلسطينيين الجديد - عزل قطر بحدود مائية مصطنعة - 40 محققة ينتشرن في شوارع السعودية - شاهد ..الساحة الحمراء متنزه كرة القدم روسيا 2018 - شاهد .. مشجعون بريطانيون في موقف شائن بكأس العالم! - إلغاء مهرجان موسيقي في السويد بسبب تعدد حالات الاغتصاب - مارادونا يكيد لأهله دون أن يدري! - شرطيات بالـ "شورتات" في برمانا اللبنانية -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - د.حسن عبيابة

الثلاثاء, 13-مارس-2018
صنعاء نيوز/ د.حسن عبيابة -

نحو تقييم توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للقانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

يبدو أن التداخل في الاختصاصات بين المؤسسات في بلادنا أصبح تدخلا ووصاية أكثر من المؤسسة الوصية نفسها فلقد آثار انتباهي ماقام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستشاري من تقييم ونقذ للقانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وصل إلى حد ذكر أن بعض البنوذ في القانون المنظم لمجلس الشباب مخالفة للدستور أو هي قراءة خاطئة لما جاء في الدستور حول هذه المؤسسة التي ينتظرها الجميع بأن تكون قيمة مضافة للشباب والعمل الجمعوي.
حيث كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن رأي استشاري جديد في عدد من النقاط تستحق التوقف عندها.
. توصية بمنع تلقي المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي تمويلات أجنية لأنها تعتبر مسا بسيادة الدولة المغربية مع العلم ان العديد من المؤسسات الحكومية تتلقى تمويلات ودعم واعانات من الخارج لأن ذلك يأتي في إطارالقوانين الجاري بها العمل وهناك مؤسسات دستورية تراقب مالية كل المؤسسات الاستشارية
. انتقذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستشاري إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي لهيئتين وربط ذلك بسبب قراءة حرفية وتقنية محضة وضيقة للدستورللفصلين 170 و33 من الدستور
لأن ذلك على حد تعبيره سيؤدي إلى نوع من عدم التوافق والانسجام على اعتبار أن الأمر يتعلق بمجلسين مختلفين وهذا رأى مجحف لأن من شارك في الحوار حول المجتمع المدني التي قامت به اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والتي زارت كل الجهات وأجرت حوارات مع جمعيات المجتمع المدني يدرك أن معظم فعاليات المجتمع المدني في المغرب من فئة الشباب
. ذهب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستشاري الى أن القانون المنظم لمجلس الشباب والعمل الجمعوي لايستجب للانتظارات والاختيارات الواسعة للشباب وهذا غير صحيح لان الحكم بهذا الراى يتطلب استطلاعا وطنيا محايدا لرأى الشاب ولهيئات المجتمع المدني في المغرب بطريقة حرفية وموضوعية حتى يتأكد هذا الحكم وهذا لم يتم
. أن حكم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أن القانون المنظم لمجلس الشباب والعمل الجمعوي لا ينص على التمثيلية المراعية للمناصفة وهو الأمر الذي لا ينسجم مع أحكام الفصل 19 من الدستور ليس صحيح لأن الامر متروك للممارسة مع العلم ان هناك مؤسسة قضائية هي المخولة للحسم في مدى دستورية القوانين
. بل ذهب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نقذه الى أن القانون المحدث للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، يتصف بعدم التوازن في توزيع السلط بين الرئيس والجمعية العامة، حيث خول للرئيس صلاحيات واسعة جدا مع التذكير بأن رؤساء المجالس الاستشارية الاخرى يتمتعون بصلاحيات واسعة
. أما توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ضرورة تخويل مجلس الشباب والعمل الجمعوي، صلاحيات واسعة من أجل إبداء الرأي بمبادرة منه في كل القضايا، التي تهم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب وإلزام الحكومة والبرلمان بطلب رأيه علما ان هذا الامر يعتبر تناقضا مع الطابع الاستشاري لمجلس الشباب والعمل الجمعوي
كما ان طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي حصر سن الأعضاء داخل المجلس الاستشاري للشباب ما بين 21 و39 سنة، داعيا إلى وضع تعريف دقيق لمفهوم الشباب في الفئات العمرية المتراوحة ما بين 15 و29 سنة.
وهنا يطرح السؤال هل المقصود انشاء مؤسسة استشارية لوضع خطط إستراتجية للشباب المغربي وتنظيم العمل الجمعوي والخروج به من الفوضى بواسطة فعاليات وخبراء أم المقصود انشاء مؤسسة استشارية لتجميع الشباب وفق السن العمري فقط
اعتقد ان الاستفادة من مجلس الشباب والعمل الجمعوي هو وضع سياسة عمومية مرتبطة بجميع القطاعات باشراك الشباب لإيجاد حلول عملية من أهم هذه الحلول:
. هي إدماج الشباب في العمل وفي النسيج الاقتصاد الوطني ضمن النموذج التنموي الجديد الذي سيتبناه المغرب كدولة صاعدة في إفريقيا
. كما أن مجلس الشباب والعمل الجمعوي يجب أن يعمل على خطط إستراتجية لخلق رأى عام للشباب يتمحور حول الهوية الوطنية وثوابتها وانشال الشباب من ثقافة التشكيك واليأس وفقدان الأمل
.أن مجلس الشباب والعمل الجمعوي يجب أن لايبقى رهين بالهيكلة الإدارية والتمثيلية فقط بل يجب أن يكون مؤسسة لحل المشاكل العالقة وليس مؤسسة لتجميع شباب وأطر لتكرار الوصفات التشخيصية المبنية على مكاتب للدراسات المعروفة المليئة بالأرقام التي تعبر عن الخصاص ولاتعبر عن الحل.

د.حسن عبيابة
استاذ التعليم العالي
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)