صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -


إن تحسين وضع المرأة في المجتمع وحصولها على جميع حقوقها ،يُعد أحد العوامل الأساسية التي من شأنها خلق مجتمع مستنير قائم على مبدأ الاحترام المتبادل للتعددية الثقافية والدينية .. مجتمع طارد للأيدولوجيات الظلامية الداعية للفكر المتطرف والعنف والإرهاب وكراهية الآخر وغيرها من الظواهر السلبية.

أن المرأة المصرية خرجت في أكتوبر الماضي من كل محافظات مصر وفي احتفالات يوم السلام العالمي لتعلن في بيانها “المرأة المصرية صانعة السلام “. “إن المرأة المصرية تساند بلادها ضد الإرهاب بعزيمة لا تلين وبإصرار لا تعرف فيه الخوف ولا ينال منه حزن على من ذهب من شهدائنا الأبرار ، وأعلنت دعمها لجهود الدولة ورئيسها لبدء ثورة حقيقية ضد التطرف ، وتجديد الخطاب الديني وإحلال السلام والاستقرار وتأكيد على أن الإرهاب لا ينتمي لدين أو جنسية أو حضارة بعينها .

ولا شك أن الخطط والسياسات التي تقوم مصر بتنفيذها على المستوى الوطني للارتقاء بمكانة المرأة ودورها في المجتمع على كافة الأصعدة ، لا تتم بمعزل عن محيطها الإقليمي العربي والمتوسط بل والدولي

وجاءت الاستراتيجية بخلق حوار مجتمعي واسع النطاق شارك فيها 750 من النخب المصرية ، 710 من المجتمع المدني ، 152 ألف من الجمهور العام . وتشمل الاستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ، والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية فضلاً على العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية

أنه «على مدى عام كامل تولدت طاقة مجتمعية ساهمت في تحقيق ما تطمح إليه المرأة، فباتت لها مكانة مرموقة وامتلكت تأثيرا ونفوذا لا يمكن إنكاره اخترقت به أصعب المجالات التي استحوذ عليها الرجال وكانت حكرا عليهم، وسيظل التحدي الحقيقي الذي يواجه المرأة في العام الجديد والأعوام المقبلة، هو الارتقاء بقدراتها في ممارسة العمل والانتقال من عام المرأة إلى مرحلة التأثير الفاعل من خلال التعبير الحر الواعي عن قضايا الوطن».

أنه: «إيمانا من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في جميع أوجه العمل الوطني، سعى المجلس القومي للمرأة لخلق حوار مجتمعي واسع النطاق من أجل تطوير الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، تتوافق حولها كافة القوى الوطنية والأجهزة المعنية في الدولة، في ظل إدارة سياسة حاسمة في دعمها للمرأة المصرية، وعازمة على المضي قدما بجدية في تفعيل كل ما من شانه تمكينها وتأهيلها للعب دورها باستحقاق في تنمية وإعلاء شأن الوطن».

«ترجمت الاستراتيجية على أرض الواقع دستورا توافق عليه المصريون، وحرص في مواده على ترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص كأساس لبناء المجتمع، وعلى إلزام الدولة المصرية بالقضاء على كافة أشكال التمييز، وكفالة الحقوق الأساسية والحماية والرعاية للمرأة في كافة ربوع الوطن، وشملت 4 محاور عمل متكاملة، هي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلا عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية، محددة مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، إذا تضافرت الجهود من أجل نجاحها، أن تحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية".

"انطلاقا من مبدأ إرساء ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة وسد الفجوة النوعية بينهما، استمرت وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات في تفعيل وظيفتها الأساسية في التأكيد على مبدأ المساواة الدستورية في مجال العمل والتصدي لأى ممارسات تمييزية تتعرض لها بين الجنسين، وعلى ضوء الشكاوى الواردة لمكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات يقوم المكتب برصد مشاكل واحتياجات المرأة وإلقاء الضوء على العقبات التي تواجهها وإعداد قاعدة بيانات معلوماتية عن أنواع الشكاوى وتصنيفها وتحديد مدى تكرارها".

"تأمل المرأة خلال هذه السنوات الفارقة في بناء مستقبل الوطن أن تحظى الاستراتيجية الوطنية لتمكينها بدعم كامل في كل طوائف المجتمع، ومن جميع قطاعات الدولة للتحقق مقصدها لنساء مصر في كل ربوع الوطن لكي يعم الخير على الجميع ولا يتخلف أحد عن ركب التنمية، والواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ تحتم على الجميع مسارعة الخطى فـي تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقیمتھا وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ،

التزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب، والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، إعمالا لما جاء به من مبادئ، وما كفله للمرأة من حقوق».

إن الدولة المصرية ايضا تولي اهتماماً كبيراً للشباب وخاصة الفتيات ، وجاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر دوري للشباب وإطلاق برنامج لتأهيلهم للمناصب القيادية ثم الانتقال بتلك المبادرة إلى المستوى العالمي من خلال المنتدى العالمي للشباب الذي عقد مؤخراً في شرم الشيخ والذي تقرر انعقاده بشكل سنوي ، وإشراك الشباب من كل دول العالم ،لينقل رسالة إلى العالم تؤكد مدى إيمان القيادة السياسية بقدرات وطاقات الشباب من كل أنحاء العالم .

ولا شك أن مثل هذا المحفل يولي اهتماما خاصا بمنطقة المتوسط باعتبارها احدي الركائز الأساسية للأولويات المصرية علي الصعيد الخارجي. أن المرأة المصرية شقت طريقها بتمكن واقتدار مزودة بالمشاعر الفطرية لقيم الوطنية والأخلاق وحققت نتيجة مكتسبات ونجاحات ،توجت بالدعم الفعال والمؤثر لثورتي شعبها في يناير 2011 ويونيو 2013 ، وتبنيها لطموحات في بناء المستقبل المشرق . فقد تضمن الدستور الجديد 2014 عدة مواد منها مواد 11 ، 53 ،

والتي نصت على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والعمل على ضمان التمثيل المناسب لها في المجالس النيابية وكفالة حقها في تولي وظائف الإدارة العليا للدولة والتعيين بالجهات القضائية والتزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف والقضاء على كل صور التمييز. كما حددت المادة 180 للمرأة نسبة الربع من المقاعد المجالس المحلية للمرأة وقد تحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة وهامة على صعيد تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار و تمثلت أولويات الدولة للمرأة المصرية في مشروعات متناهية الصغر ودعم أسر المرأة المعيلة والأسر الفقيرة، فقد بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر في الربع الأول لعام المرأة 2017 1,33 مليون سيدة بأرصدة تمويل قدرها 2.55 مليار جنيه كما تتيح الدولة خدمات الطفولة المبكرة بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل

نعم.. إن المرأة هي من تصنع المجتمع والحياة، فلذلك يجب أن تمكن من أداء دورها الاجتماعي والسياسي وبصورة صحيحة وبما يحقق الهدف الصحيح وهو إيجاد أسرة مترابطة مستقرة وإيجاد أبناء لهم بناء فكري وروحي ونفسي وبدني سليم ومجتمع آمن ودولة تسير باتجاه صحيح، فالمرأة إذا ما مكنت من أداء دورها الطبيعي ستساهم بقدر كبير في صناعة وصياغة الإنسان صياغة تجعله أهلاً لأداء الأمانة التي حملها ودور الاستخلاص في الأرض، بل في صناعة وصياغة الحياة،

ولا يجب أن تنهك وتشتت جهودها وتهمش وتستغفل وتستغل. تعيش المرأة في الوقت الحاضر وهي محرومة من أداء دورها الأساسي الفعال في المجتمع، فلابد من إعادة ترتيب شبكة العلاقات الاجتماعية السياسية الإسلامية ترتيباً صحيحاً يحفظ للمرأة خصوصيتها ويضع كل جنس في مكانه المناسب والصحيح، ومثلما يجب أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كذلك يجب أن توضع المرأة المناسبة في المكان المناسب،

وهكذا سيصلح المجتمع وستعدل الموازين المقلوبة وأولها ميزان العقل الذي اختل بسبب ذهاب الدين مروراً بالموازين الأخرى وانتهاءَّ بميزان القوة العالمي ليكون من صالح المسلمين والمستضعفين والإنسانية بشكل عام .