صنعاء نيوز -


اعلن مرصد الحريات الاعلامية عن تسجيل 18 انتهاك ضد الحريات الاعلامية في اليمن خلال شهري يناير وفبراير الماضيين ، تعرض لها اعلاميين ومؤسسات اعلامية ، تنوعت بين حالة قتل وإصابة واختطاف واعتداء وتهديد واستهداف مؤسسات اعلامية .

وأكد التقرير استمرار الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين ووسائل الاعلام في كافة مناطق اليمن، مشيرا الي انه بات من المؤسف تزايد حالة الانتهاكات في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية خلال الآونة الأخيرة.

وقد قام المرصد التابع لمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي برصد 18 حالة انتهاك تعرض لها الإعلاميين اليمنيين في مناطق متعددة في اليمن ، كان ابرزها مقتل 3 صحفيين وهم محمد القدسي مراسل قناة بلقيس والمصور سلام المقطري بمحافظة تعز ومصور قناة الساحات عبدالله المنتصر بمحافظة الحديدة .

ووفق للتقرير فقد توزعت الانتهاكات خلال الشهرين الماضيين بين 3 حالات قتل ، و3 حالات اصابة ، وحالة اختطاف واحدة ،و4 حالات اعتداء و تهديد واستجواب للبحث الجنائي ، وحالة اقتحام ونهب منزل ، وحالة تحريض ، ومحاولة اعتداء واحدة ، بالإضافة الى 4 حالة انتهاك مورست ضد مؤسسات اعلامية منها قيام اللجنة الامنية العليا بمحافظة تعز بإغلاق مكتب قناة الجزيرة الفضائية بالمحافظة ومنع طاقمها من مزاولة عملة بحجة سعيها لشق الصف الوطني ، وتعرض مقر صحيفة عدن 24 للاقتحام والنهب وتكسير ابواب الصحيفة ، كما اقدم مسلحون مجهولين على استهداف مقر صحيفة اليوم الثامن بوابل من الرصاص ، و تعرض برج اذاعة بندر عدن للاستهداف من قبل مجهولين بقذيفة ار بي جي.

ويشير الي التقرير الي ان جماعة الحوثي ما تزال تتصدر قائمة الانتهاكات بحق الصحفيين والحريات الاعلامية باليمن فقد سجل التقرير 7 انتهاك قامت بها جماعة الحوثي ، و5 انتهاكات من قبل اطراف الحكومة الشرعية ، وانتهاك واحد من قبل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ، و4 حالات انتهاك من قبل مجهولين، وانتهاك واحد قام به موقع اخباري من خلال شنه حملة تحريض ضد الصحفي عبدالعزيز المجيدي .

ورصد التقرير خلال شهري يناير وفبراير الماضي 7 حالات انتهاك ضد الحريات الاعلامية بمدينة تعز ، و 6 حالات انتهاك بمدينة عدن ، و2 انتهاكان بالعاصمة صنعاء ، وانتهاك واحد لكل من محافظة حضرموت ، والجوف ، والحديدة .

ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية احد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن ، ويعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار ، وإيجاد إعلام حر ومهني ، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا.