shopify site analytics
سلطنة عمان السفير خالد بن صالح شطيف يزور جرحي الجيش الوطني في سلطنة عمان‎ - العرب والصراع الروماني الساساني - ائتلاف الشباب اليمني يعلنوا عن اطلاق اول مبادرة سلام في اليمن - العراق لا يراه الا شامخي الهامة - توقف تغذية الحارات بالتيار الكهربائي بالحديدة - شبيه ولي العهد السعودي يشعل موقع "تويتر" - السعودية تدعم التحالف الدولي شمالي سوريا بـ100 مليون دولار - الصين تستعد لضربنا البنتاغون - موسكو وبيروت تبحثان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم - الصدفة تجمع فتاة إيزيدية بخاطفها الداعشي في ألمانيا -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - {نشرة الإقتصاد السياسي عدد 426 - 28 نيسان 2018 -

الأحد, 29-أبريل-2018
صنعاء نيوز/ إعداد: الطاهر المعز‎ -
"كنعان"-بيئة: أطْلَقَت الأمم المتحدة عددًا من مبادرات ما سُمِّي "التنمية الشاملة"، ولكن تبدو هذه المبادرات وكأنها معزولة عن بعضها، وتفتقد إلى الربط والتنسيق، ومن بين هذه المبادرات "الأهداف الإنمائية للألفية"، التي تَضَمَّنَتْ في مجال الصحية والبيئة هَدَفَ "توفير مراحيض لكل الناس"، ولكن الوقائع تُظْهِرُ ارتفاع حجم المياه المبتذلة المتدفقة في البيئة، لأن هذه الأهداف لم تكن مصحوبة بتخطيط مالي وإداري وتفتقد إلى استراتيجيات وسياسات متكاملة... يَفْتَقِرُ 2,8 مليار نسمة (38% من سكان العالم) لخدمات الصرف الصحي، مما يضطرُّهُم إلى التّخَلُّصِ من فضلاتهم في الخزانات أو الآبار ذات القعر المفقود التي تتسبب بتلويث المياه الجَوفية والمحيط، ويَقَعُ إفراغُها من حين لآخر دون مراعاة معايير السلامة، وتَدْعُو الأمم المتحدة إلى توفير المراحيض والإهتمام بالبنية التحتية للصرف الصحي، لكنها لا تُدْرِجُها ضِمْن استراتيجية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في قطاعات الزراعة ومياه الشرب واستخراج مواد أخرى من هذه المياه العادمة، وتتوقع الأمم المتحدة انخفاض "المساعدات" العالمية المُخَصَّصَة للمياه والصّرف الصّحي، وارتفاع عدد الأشخاص الذين يستخدمون الخزانات والآبار (للتخلص من الفضلات) إلى خمسة مليارات نسمة بحلول سنة 2030... عن منظمة الصحة العالمية - آب/أغسطس 2018


ظروف العمل وتأثِيرُها على صِحّة العُمّال: يهدف الرأسماليون ("المُسْتَثْمِرُون" بلغة صندوق النقد الدولي) تحقيق أكبر قَدْرٍ من الأرباح، وغالبًا ما يُنْجِزُون أهدافَهُم بتكثيف استغلال العُمّال وخفض الإستثمار في الوقاية من الحوادث، أو في تحسين ظروف العمل، خُصُوصًا في البلدان الفَقِيرة، التي تتميّزُ بِضُعْف الرواتب وبسُوء وظروف العمل، وأشارت دراسة نَشَرَها "المعهد القومي للسلامة الوظيفية والصحة" في الولايات المتحدة (في ولاية أوهايو) وأَنْجَزها الباحثون سنة 2014، إلى ارتفاع احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدّم وارتفاع مُعَدِّلات "الكوليستِرول" مما يزيد من التّوَتّر ومن احتمالات الإصابة بأمراض القلب لدى العمال الذين يتعرضون للكثير من الضوضاء في أماكن عملهم، إضافة إلى مُشْكلات السّمع، ويتعرّضُ حوالي 25% من العُمّال إلى الضوضاء في أماكن العمل، خُصُوصًا في قطاعات التّعْدِين والبناء والصّناعة، وفي الولايات المتحدة بلغ عددهم 23 مليون عامل أمريكي، وكشفت عمليات المراقبة الصحية عن معاناة أكثر من خمسة ملايين عامل أمريكي من صعوبة في السّمع بسبب الضوضاء التي يُمْكِن تَجَنُّبُها، بحسب نفس الدّراسة... يُعاني نحو 12% من العُمّال من صعوبات في السمع و24% من ارتفاع في ضغط الدم و28% من ارتفاع نسبة الكوليسترول فيما أصيب 4% بمشكلة خطيرة في الأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية أو الجلطات، واستَنْتَجَ الباحثون إن الضّوضاء في أماكن العمل تتسبب في 58% من حالات مشكلات السمع و14% من حالات ارتفاع ضغط الدم و9% من حالات ارتفاع الكوليسترول، ولكن الدراسة لم تَنْشُرْ بيانات عن حِدّة الضوضاء ومدة التعرض لها، واَشارت في المُقابل إلى ضُرُورَة اتخاذ خطوات لتقليل التعرض للضوضاء لتجنب مخاطرها مثل صيانة المُعِدّات بشكل دَوْرِي وتوفير واقيات للأذن وعزل مصادر الضوضاء وغير ذلك من الإجراءات... عن دَوْرِيّة "أمريكان جورنال أوف إندستريال ميدسين" -رويترز 10/04/18

صراع القوى الرأسمالية العالمية - حرب تجارية: اندمجت الصين تمامًا في الإقتصاد الرأسمالي المُعَوْلَم، وكادت تصل إلى قيادَتِهِ، مِمّا أثار حفيظة الولايات المتحدة، قاطرة الإمبريالية والإقتصاد العالمي، وأدّى اندماج الصّين إلى التّداخل الكُلِّي لاقتصادها وتجارتها مع اقتصاد أمريكا (وأوروبا بدرجة أقل) وأصبحت الصين ثاني اقتصاد بعد الولايات المتحدة، وأكبر شريك تجاري لها، وارتفع العجز التجاري الأمريكي مع الصين إلى 375 مليار دولار، أو ما يَزِيدُ عن 60% من إجمالي العجز التجاري الأمريكي، كما أدّى هذا التّداخُل إلى معارضة أصحاب بعض الشركات الأمريكية الكُبْرى إجراءات الحرب التِّجارية التي بدأها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وكانت الصين قد بدأت منذ أكثر من ثلاثة عُقُود تُصَدِّرُ إنتاجًا رديئًا ومنخفض القيمة إلى أسواق البلدان الفقيرة، وسِلَعًا وتقنيات ذات قيمة زائدة مُرْتَفِعَة مثل الحواسيب والهواتف المُسمّاة "ذكية" إلى أوروبا وأمريكا والبلدان الغنية، بينما ارتفعت استثمارات الصين إلى حوالي عشرة أمثالها -خلال أقل من ثلاثة عقود- في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، واتخذت حكومة الصين إجراءات وقائية للإلتفاف على الحصار الذي تُحاول الولايات المتحدة فَرْضَهُ، كما بدأت إنجاز "طريق الحرير الجديد" (منذ 2013)، بهدف تأمين طُرُق التجارة والإمدادات، ولكن الولايات المتحدة تُمْعِنُ في تَسْعِير نار الحرب التجارية التي بدأت منذ 2012، خلال رئاسة "باراك أوباما"، وارتفعت حدتها بعد انتخاب دونالد ترامب، وخُصُوصًا بعد تَعْيِين "روبرت لايتايز" في منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة، وهو الذي أشْرَفَ على الحرب التجارية ضد اليابان (حليف أمريكا) سنة 1985، حيث أَجْبَرَت الولايات المتحدة اليابان على توْقِيع "اتفاق بلازا" القاضي بخفض قيمة الدولار مقابل "الين" الياباني، مما جعل اقتصاد اليابان يتقَهْقَرُ ويَفْسَحُ المجال للإقتصاد الأمريكي، وتخطط أمريكا لاستهداف اقتصاد الصين بنفس الطريقة، وعبر نفس الشخص، بالإعتماد على نقاط الضّعف العديدة التي يتميّزُ بها اقتصاد الصّين، الذي يعتمد على تَوْرِيد المواد الأولية وتَصْدِير المواد المُصَنّعَة (مثل مُجمل الإقتصادات الرأسمالية المُتَطَوِّرَة)، ويعتمد الإقتصاد الصيني على الصادرات (بما في ذلك إلى الولايات المتحدة) بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي (صناعات خفيفة وسلع استهلاكية)، بينما يعتمد الإقتصاد الأمريكي على الإستهلاك الداخلي ولا تتجاوز نسبة اعتماده على الصادرات 8% من إجمالي الناتج المحلي، وتَسْتَوْرِدُ الصين التقنيات (التكنولوجيا) من أمريكا (رُبُعُ الإنتاج الأمريكي من طائرات بوينغ) ومواد غذائية بقيمة 30 مليار دولارا سنويا (من بينها ثُلُثَ الإنتاج الأمريكي من فول الصُّويا)... أصبحت الصين خلال ثلاثين سنة تمتلك 1,19 تريليون دولارا من السندات الأمريكية، وأصبحت أكبر دولة صناعية في العالم بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي، وأصبحت أكبر مُنْتِج عالمي للسلع الإستهلاكية مُنْخَفِضَة الثّمن، ولكن حكومة الصين بدأت سنة 2015 إثر الأزمة العالمية تطبيق خِطّة التّحوّل إلى قُوة اقتصادية، بحلول 2025، مِحْوَرُها صناعة التقنيات المتطورة والطاقة النظيفة والمُتَجَدِّدَة والتجهيزات الطبية، وهي قطاعات تحتكرها الولايات المتحدة حاليا، كما افتتحت الصين سوق "شنغهاي" المالية لتداول عقود النفط المقومة بالعملة الصينية (يُوان) مِمّا يُفَسِّرُ حِدّة الهجوم الأمريكي على هذا المنافس (الذي حَوَّلَهُ "دونالد ترامب" إلى عَدُو)

كرواتيا في جبهة الأعداء: طلبت حكومة كرواتيا سنة 2017 من خمس دول (الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والسويد واليونان وكوريا الجنوبية) التقدم بعروض للفوز بعقود لتوريد طائرات حربية مقاتلة، ولا تصنع كوريا الجنوبية واليونان والكيان الصهيوني طائرات خاصة بها، بل تصنعها في إطار عُقُود مع وزارة الحرب الأمريكية، وأعلن "مجلس الدفاع الوطني الكرواتي" يوم الثلاثاء 27/03/2018 إنه يوصي بقبول العرض الصهيوني الذي يتضمن تزويد القوات الجوية ب12 مقاتلة "إف 16" الأمريكية، بقيمة 500 مليون دولارا لأن هذه الطائرات مُسْتَخْدَمَة (لقصف غزة وسوريا ولبنان...)، لتعويض الطائرات الروسية من طراز "ميغ" التي كان يستخدمها جيش كرواتيا منذ عهد "يوغسلافيا الإتحادية"، واعتبرت الحكومة إن عرض الكيان الصهيوني هو الأَفْضَلُ، مقارنة بعرض شركة "ساب" السويدية مقابل حوالي 800 مليون يورو (992 مليون دولار)، وأصبحت "كرواتيا" من المُقَرّبين لأمريكا والإتحاد الأوروبي، وأداة لتفتيت يوغسلافيا، وانضمت إلى حلف شمال الأطلسي سنة 2009 وإلى الاتحاد الأوروبي سنة 2013... تأسست في كرواتيا مليشيات فاشية خلال الحرب العالمية الثانية، كانت تُقاتل المُقاومين وتوشي بهم للإحتلال النّازِي، مما أدى إلى مقتل حوالي 334 ألف مقاوم ومواطنين مدنيين من صربيا ومن البوسنة والهرسك، نتيجة اغتيالهم أو الوشاية بهم إلى جيش الإحتلال النّازي واعتقالهم وقتلهم، من إجمالي حوالي 537 ألف قتيل خلال الحرب العالمية الثانية فيما أصبح الجمهورية الإتحادية واليوغسلافية، وعادت الحركة الفاشية إلى الظهور شبه العلني في كرواتيا بداية من سنة 1967، بدعم من وكالة المخابرات الأمريكية، والمخابرات الأوروبية وراديو "صوت واشنطن" (في برلين الغربية) بذريعة المطالبة بالحقوق المدنية وتحقيق اللامركزية في الاقتصاد اليوغوسلافي، وأطلقت عليها وسائل الإعلام "الغربية" إسم الربيع السياسي في يوغسلافيا، كما أطلقت نفس الإسم والصفة على عدد من التحركات التي كان يقودها مشاهير الأرستقراطيين والرجعيين في مناطق أخرى... حكمت الحركة الفاشية كرواتيا بعد أول انتخابات ديمقراطية (إثر الإنفصال) سنة 1991 بزعامة "فرانيو توجمان"، قائد المليشيات النّازية وعميل الإحتلال الألماني، بدعم من الولايات المتحدة وألمانيا ودُويْلة الفاتيكان (الكنيسة الكاثوليكية) خلال حكم البابا يوحنا بولس الثاني، وارتكبت هذه المليشيات مجازر ضد الصرب والغجر والمُسلمين بدعم من الولايات المتحدة والحلف الأطلسي، خلال العدوان الذي قَسَّم يوغسلافيا، في تدريب أمريكي-أطلسي-أوروبي لتنفيذ العدوان على العراق (1991 و 2003) وإعادة تجزِئة الوطن العربي وغيره من مناطق العالم... عن رويترز (بتصرف وإضافات) 28/03/18

عرب الضّفة الأخرى أو عرب أمريكا أو صهاينة العرب: تَعَدَّدت الخطوات العلنية للتطبيع بين الكيان الصهيوني والأسر الحاكمة في دُوَيْلات مجلس التّعاون الخليجي الذي تَأسَّسَ سنة 1981 بدفع أمريكي (السعودية والبحرين وقطر والإمارات والكويت وعُمان)، وشمل التّطبيع كافة جوانب الحياة: الإقتصاد والتجارة والرياضة والمواقف السياسية وغيرها، وتعدّدت اللقاءات الرّسْمية وشبه الرّسمية في أماكن عديدة، ومنها "تل أبيب"، وأصبحت أُسْرَة آل سعود المالكة للسعودية عُرّاب التطبيع، وتدّعي "إن العدو الوحيد في المنطقة هو إيران" وليس الكيان الصهيوني، وبينما يَقْتُل جيش الإحتلال الصهيوني عشرات الفلسطينيين إضافة إلى مئات المُصابين في غزة وفي الضفة الغربية، صدرت عن وليّ العهد السعودي مواقف وتصريحات صادمة، ولكنها تُؤَكِّدُ المعلومات المَنْشُورة عن الاتصالات السرّية والعلنية منذ الملك المؤسّس عبدالعزيز آل سعود (1932) إلى الحفيد محمّد بن سلمان الذي صَرّح لمجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية (02/04/2018): "تتقاسم السعودية العديد من المصالح مع الإسرائليين الذين يحق لهم العيش بسلام على أرضهم، وعلينا التوصّل إلى اتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع، ولإقامة علاقات طبيعية، لأنه في حال تحقيق السّلام ستزدهر المصالح بين الإقتصاد الإسرائيلي القَوِي ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول مثل مصر والأردن... وليس لدينا أي اعتراض على شعب إسرئيل ولا على أي شعب آخر، وليس لدينا سوى بعض المخاوف الدينية بشأن مصير المسجد الأقصى في القدس، وبشأن حقوق الشعب الفلسطيني...". تُمثل الحركة الصهيونية استعمارًا استيطانيا أوروبيا لفلسطين والوطن العربي، وعدُوًّا تاريخيا للحضارة العربية، بينما تشكل السعودية حارسًا لمصالح الدول الإستعمارية (الإمبريالية) في الخليج والمشرق والوطن العربي، ومتعاقد من الباطن من درجة ثانية، ومُمَوِّلاً للعدوان العسكري الأمريكي والأطلسي ضد الشعوب العربية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، واستخدام عائدات النفط في تكديس الأسلحة وتفتيت وتقسيم البلدان العربية، وِفقَ وثائق "ويكيليكس"... اقتباس -بتصرّف وإضافات- من موقع "قدس الإخبارية" + موقع "الهدف نيوز" 13/04/18

المغرب: دأَبَ صندوق النقد الدولي، والمُؤَسّسات المُشابهة له، على تصنيف اقتصاد المغرب كاقتصاد ليبرالي نموذجي، يُحْتَذَى به، ولا يَزال يُصَنِّفُهُ الأفضل في قارة أفريقيا خلال العام 2017، باعتباره "جاذبًا للإستثمار ويتمتع بمناخ مواتي للأعمال، بفعل سهولة إنشاء المشاريع وحماية حقوق المستثمرين والاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي"، بحسب مؤسسة "كوانتوم غلوبال" (سويسرا)، ولئن نما الإقتصاد بنسبة 4,4% سنة 2017 فإن الفجوة الطبقية تعمَّقَتْ (رغم تضاعف حجم الدّخل الفردي خلال عشر سنوات)، وارتفعت نسبة البطالة من حوالي 8% إلى 10,4% (أو حوالي 1,3 مليون عاطل رسميا) لأن القطاعات المُنْتِجَة والخالقة للوظائف لم تَتَطَوّرْ وتراجعت وتيرة النشاط الإقتصادي، ولم يتجاوز عدد الوظائف المُحْدَثَة 86 ألف وظيفة، بينما قُدِّرَ عدد الوافدين الجُدُد إلى "سوق العمل" بنحو 180 ألف... يُقَدّرُ عدد السكان بنحو 35 مليون نسمة وعدد القوى العاملة بنحو 10,7 ملايين شخص، وتراجَعَ عددُ الناشطين في سوق العمل من 42,3% سنة 2015 إلى 41,9% سنة 2017، وارتَفَعَ عدد العاطلين الحاصلين على شهادات جامعية إلى 23,3%، خصوصًا في المُدُن الكُبْرَى (الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس...)، ويقدر عدد النساء في سن العمل بنحو عشرة ملايين ولكن تراجعت مساهمة المرأة في النشاط الإقتصادي المُعْلَن والمُعْتَرَف به خلال عشر سنوات من 30% إلى 24%، وكانت المرأة إحدى ضحايا النموذج الإقتصادي في المغرب (مهما كان لون الحكومة واتجاهها السياسي) إلى جانب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة، والذين بلغت نسبة بطالتهم 23,5%، يشكل الرجال منهم 20,5% والنساء 32,1%، وترتفع نسبة البطالة مع ارتفاع مستوى التعليم، واضطر الشّبان إلى العمل في القطاع الموازي (مثلما هو الحال في معظم البلدان العربية) الذي يُمثِّلُ أكثر من 50% من الناتج المحلي، ولا يشملهم نظام الحماية الإجتماعية والصحية، مما جعل حوالي 70% من عُمال المغرب محرومين من معاشات التقاعد (حوالي 11 مليون شخص)، وخاصة من فئة المُسِنِّين والمُسِنّات... إن هذا المناخ الإجتماعي والإقتصادي هو المُحَرِّك للإضرابات خلال السنوات الأخيرة، وللإحتجاجات في مختلف مناطق البلاد، من "الحُسَيْمَة" في منطقة "الرّيف" إلى مدينة "جرادة"، شمال شرقي البلاد... عن موقع صحيفة "الحياة" (سعودية تَصْدُرُ في لندن) 10/04/18

الجزائر: لم تَسْتَخْدِم حكومات البلدان العربية المُنْتِجَة للنفط إيرادات تصدير النفط الخام في تطوير الزراعة والصناعة والقطاعات المُنْتِجَة، واكتَفَتْ بشراء صمْتِ المواطنين، عبر توزيع فُتات الرّيع، وتُحاول هذه الحُكومات -منذ انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية منتصف سنة 2014- خَفْضَ الإنفاق وإلغاء أو خفض قيمة الدّعم... أنفقت الدولة الجزائرية خلال سنوات ارتفاع أسعار النفط مليارات الدولارات لتوفير مساكن رخيصة وتقديم بعض الحوافز والخَدَمات لتفادي احتجاجات المواطنين، ولكنها رفعت أسعار الطاقة بنسبة 50% وأسعار الكهرباء بنسبة 20% منذ 2016، وتعتزم إنشاء ثلاث محطات تعمل بالطاقة الشمسية لإنتاج أربعة آلاف ميغاواط، وبررت الدولة رفع أسعار الطاقة بضرورة "تَرْشِيد الإستهلاك المَحَلِّي"، لأن الجزائر لا تزال من الدول التي تُصَدِّرُ الخام وتستورد النّفط المُصَفّى (البنزين)، وعمدت الحكومة إلى عقد صَفْقَة مع شركات أجْنَبِيّة لصناعة السيارات، وإلى تقديم حوافز لمن يشتري سيارة تستهلك الغاز الطبيعي (بدل البنزين) وأعلنت الحكومة أنها تعتزم مضاعفة عدد هذه المركبات "النّظِيفة" من 200 ألف حاليا (من إجمالي ستة ملايين سيارة في البلاد)، إلى 500 ألف سيارة بحلول سنة 2021، وإلى 1,1 مليون سيارة بحلول 2030، بهدف تقليص استهلاك الوقود المستورد مرتفع التكلفة، والذي تستورد منه حاليا نحو ثلاثة ملايين طن سنويا، وبهدف خفض فاتورة الإستيراد، لأن إيرادات الطاقة التي تُشَكّل أكثر من 90% من قيمة الصادرات ونحو 60% من ميزانية الدّولة، وجَمّدت الحكومة عددًا هامًّا من مشاريع التّنْمِية ومن الوظائف الحكومية وحَظَرَتْ تَوْرِيد حوالي 900 سلعة، ومن ضمنها مواد غذائية... رويترز 07/04/18

تونس: تَضَرَّرَ المواطنون كثيرًا من انخفاض قيمة العُملة بنسبة 60% بين 2011 و2017، ومن زيادة الأسعار، بما في ذلك أسعار الخُضار المُنْتَجة محلِّيًّا والمواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 200% في المتوسط، خلال ثلاثة أو أربعة سنوات، وارتفاع نسبة التضخم، بالتوازي مع ارتفاع قيمة الضّرائب وتَدَهْور مستوى خدمات الصحة والتعليم والنّقل، أما الدّيون العمومية فكانت تمثل بنهاية سنة 2010 حوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي وارتفعت إلى أكثر من 70% بنهاية سنة 2017 في حين انخفض معدل النمو الإقتصادي من 4,5% بنهاية 2010 إلى أقل من 1,5% متوقعة سنة 2018، مع انخفاض إيرادات السياحة وصادرات الفوسفات، وأشارت بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى انهيار دخل المواطنين وقيمة الرواتب، في ظل ارتفاع أسعار السّلع الضّرورية والخدمات، وأظهرت بيانات البنك العالمي إن حوالي 75% من أُجَراء تونس ينفقون رواتبهم خلال الأسبوعين الأولين من كل شهر (وهي ظاهرة مُتواصلة منذ 2008) بسبب عدم التناسب بين الرواتب المنخفضة من جهة، والأسعار المُرتفعة للسلع وإيجارات المسكن ومُتطلبات الأسرة والأبناء وغيرها من متطلبات الحياة، وقدّرت منظمة الدفاع عن المستهلك تَدَهْوُر القيمة الحقيقية للدخل بنحو 40% سنة 2015 وبنحو 50% سنة 2017، مقارنة بسنة 2011 بينما تَدَهْور وضع ذوي الدخل الضعيف (أقل من 400 دولارا) والمتوسط (بمعدل 800 دولار)، وأظهرت بيانات رسمية إن أكثر من مليون أُسْرَة (من الأُجراء) تلجأ شهريا للإقتراض من المصارف لتأمين نفقات الأسرة... من جهة أخرى ارتفعت نفقات تعليم الأبناء ونفقات العلاج، بعد تدهور الوضع في القطاع الصّحّي العام، ونقص الأدوية (منها أدوية السّكّرِي وضغط الدّم) بسبب خصخصة إنتاج الأدوية وارتفاع ديون الصيدلية المركزية إلى أكثر من 330 مليون دولار، وبسبب الصفقات المشبوهة (فيما يزيد عن 25% من إجمالي الصفقات بحسب تقارير رسمية) وعدم اهتمام الدولة بتجديد تجهيزات مستشفيات القطاع العام، وغياب الرعاية الصحية في المناطق الفقيرة من البلاد (الغرب والجنوب)، وانتشار الفساد في قطاع الصحة كما في كافة القطاعات الأخرى، ويستغل البنك العالمي ومجموعات الضغط المحلية بيانات الفساد للمطالبة بالقضاء النهائي على القطاع العام في مجال الصحة، وترك المجال فسيحًا للقطاع الخاص، ليُتاجِرَ بصحة المواطنين... عن المعهد الوطني للإحصاء -وكالة "بلومبرغ" + رويترز 06/04/18

فلسطين- من نتائج "أوسلو": كان ياسر عرفات يُدير شخصيا الموارد المالية لمنظمة التّحرير ولحركة "فتح"، المُتأتِّية من ضرائب الفلسطينِيِّين العاملين في الدول العربية، ومن الأنظمة العربية الغنيّة، ويُشْرِف على توزيع "حصَص" المنظمات الأخرى (إضافة إلى "فتح") من الرّيع، وبعد اتفاق أوسلو، أُنِيطت ب"سلطة الحكم الذاتي الإداري" مهمة (أو وظيفية) حماية الإحتلال والمُسْتَوطنين وقمع الشعب الفلسطيني (وبالأخص من يُقاوم الإحتلال)، وإهمال مصالح أغلبية الشعب الفلسطسيني، وخاصة اللاجئين وفلسطينيِّي الإحتلال الأول (أراضي 48)، وأصبح حصول الفصائل الفلسطينية على هذه الحصص المالية مشروطًا بقُبُول اتفاقيات أسلو، التي لم يُنْشَر مُحْتَواها كاملاً، ولا تزال السِّرِّيّة تَلُفُّ جوانب سياسية واقتصادية وأمْنِيّة عديدة من الإتفاقيات، وأدّى قُبُول أغلبية قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هذه الإتفاقيات (رغم بعض النّقد) إلى استقالة مُؤَسس الجبهة وأمينها العام الراحل "جورج حبش" (1926 – 2008)... أصبحت سُلطة الحكم الذاتي الإداري (سلطة أوسلو) أداةً فلسطينية لقمع واعتقال واغتيال المُقاومين، وتسليمهم لسُلُطات الإحتلال، ومن بينهم "أحمد سعدات" الذي أصبح الأمين العام للجبهة الشعبية، بعد اغتيال العدو للأمين العام السابق "أبو علي مُصْطَفى"، واستجابت سلطة أوسلو لضغوط الإمبريالية الأمريكية وسلطات الإحتلال، فقَطَعَتْ مُخَصّصات بعض الفئات من الفلسطينيين، وعَلّقت موازنة "الدّائرة العربية" التابعة لمنزمة التحرير، وقطعت المخصصات المالية عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ بداية سنة 2018، بعد تقديم قيادة الجبهة شروطها للمشاركة في اجتماع "المجلس الوطني الفلسطيني"، ونَقْدِها لبعض أشكال التفاوض ولنتائج اتفاقية أوسلو، بعد أكثر من 25 سنة من توقيعها... في غزّة تُساهم "سّلطة" أوسلو في الحصار المفروض على القطاع، وذلك بقَطْعِ رواتب المُوظّفين، مما يزيد من تدهور الوضع، واشتدت ضغوطات السلطة منذ بداية "مسيرات العودة"، بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة، بالتزامن مع ارتفاع عدد شُهداء قَنّاصَة جيش العدو إلى 32 خلال أسبوعين، ونحو ثلاثة آلاف جريج، مما أدّى إلى تنظيم احتجاجات ضد سلطة الحكم الذاتي الإداري، بمشاركة موظفين ينتمون إلى "فتح" التي يرأسُها محمود عَبّاس، لأن جميع سُكان غزة (مهما كان انتماؤهم السّياسي) يُعارضون "صفقة القَرْن" الأمريكية الهادفة إلى دَفْن القضية الفلسطينية، ويعاني جميعهم من الحصار وانقطاع الكهرباء وشُح المياه النقية واختفاء الأدوية والمواد الغذائية، ولا يزال عشرات الىلاف من فلسطينيي غزة بدون مأوى منذ 2014 وبعضهم منذ 2008... عن موقع "قُدس برس" 12/04/18

مصر للبيع: باعَت الحكومة سندات بالعملة الأوروبية الموحدة في الأسواق الدولية بلغت قيمتها مليارَيْ يورو (2,46 مليار دولار) لأجل ثماني سنوات بفائدة نسبتها 4,75% ولأجل 12 سنة بفائدة نسبتها 5,62% وِفْقَ بيان وزارة المالية، واجتذبت هذه العُرُوض 350 مستثمرا من 35 دولة، بسبب العائد المُرْتَفِع، وسبق أن باعت حكومة مصر سندات بالدولار بقيمة أربعة مليارات دولار خلال شهر شباط/فبراير 2018، بهدف سد العجز في المُوازنة وتعزيز احتياطي العُملة الأجنبية في المصرف المركزي، وتكمن خطورة مِثْلِ هذه القُرُوض في العائد المُرْتَفِع وفي استخدامها لسد العجز، وليس للإستثمار في مشاريع مُنْتِجَة، وسبق أن اقترضت الحكومة 12 مليار دولارا من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016، وهو قَرْضٌ مَشْرُوط (كما كل قُروض الصندوق والبنك العالمي) بما يُسَمِّيه الصندوق "إصلاحات"، وتشمل خفض دعم المواد الأساسية وزيادة الضرائب والأسعار وخفض قيمة العُمْلَة المَحَلِّية وتسريح الموظفين وغيرها من الشّرُوط المُجْحِفَة، ورفعت هذه القُرُوض قيمة الدين الخارجي لمصر، ليصل إلى 81 مليار دولارا في منتصف سنة 2017، وتَبَجّحت الحكومة ووسائل الإعلام التي تَدْعَمُها بارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 42 مليار دولار في نهاية آذار/مارس 2018 ولكن تُشكّل القُروضُ المَصْدَرَ الرّئِيسِيَّ لهذا المَبْلَغ (دولار = 0,81 يورو يوم الإثنين 09/04/2018) عن رويترز 10/04/18

لبنان: يُوَجِّهُ العديد من الخُبَراء اللبنانيين نقدًا لاذعًا للحكومة ولما يُسَمّى "الأطراف المانحة" لأن الدّولة اللبنانية تَفْتَقِرُ إلى الإستراتيجية وإلى برنامج استثمار عقلاني، وليس إلى التّمْوِيل بحسب رأيهم، وفي مؤتمر باريس (الرابع من نوعه) تتضمن طلبات الحكومة تمويل مشاريع للمياه ولمعالجة الصّرف الصّحّي وإنشاء السدود غير الضرورية، دون امتلاك رؤية متكاملة للتنمية المستدامة، ودون الرّبْط بين قطاعات إدارة مياه الشرب ومياه الصرف (التي تَصُبُّ في البحر وتُلَوِّثُ الوديان والأراضي الزراعية) وقطاعات الزراعة والسياحة والصناعة وتوليد الطاقة، وفق خبير البيئة والوزير السابق "حبيب معلوف"... قَدّرت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" معدل مياه الصرف المنتجة في ىلبنان بنحو 310 ملايين متر مكعب سنوياً، ولا تقع معالجة سوى 8% منها، وَيُمْكِنُ معالجة نسبة هامة منها وإعادة استخدامها في الزراعة التي تستهلك حوالي 60% من المياه، أو في توليد الطاقة الكهربائية...أنفقت بعض الدول العربية (منها مصر وتونس) أموالاً كثيرة (لم تُعْلِنْ عن قيمتها) لتنظيم مؤتمرات بهدف جمع الإستثمارات والقُرُوض، ولكن الوعود لم تتحول إلى إنجازات، وانتظم في باريس مُؤَخّرًا مؤتمر بخصوص لبنان، تعهدت خلاله بعض الدول بتقديم قروض ومنح بنحو 2,8 مليار دولار لدعم اقتصاد البلاد، منها"قُرُوض ميَسّرة" بنحو 1,8 مليار دولار، و"منح" بقيمة 800 مليون دولار، وأعلنت السعودية تجديد خط ائتمان بقيمة مليار دولار (لم تستخدمه حكومة لبنان)، فيما أعلنت حكومة فرنسا قروضًا بفوائد منخفضة بقيمة 550 مليون يورو، شرط موافقة الدول والأطراف المُشاركة على خطة استثمار بقيمة 10 مليارات دولار... تتعلّلُ حكومة لبنان بوجود اللاجئين السّورِيِّين وتدّعي أنها تنفق أموالاً كثيرة لرعايتهم، والواقع أنها (وكذلك حكومة الأردن) تتسَوّلُ وتستغل اللاجئين الفلسطينيين والسوريين اقتصاديّا ولا تُنْفِقُ شيئًا لفائدتهم، بل يستغل أرباب العمل والمُضاربون العقاريون والسماسرة هؤلاء اللاجئين، لزيادة أرباحهم، ومن جهة أخرى تأثّر الإقتصاد اللبناني فِعْلاً بالحرب في سوريا فانخفضت إيرادات السياحة وإيرادات الصادرات، وانخفض معدل النمو السنوي لاقتصاد لبنان من حوالي 8% إلى نحو 1% سنويا... عن أ.ف.ب 06/04/18

سوريا: أدانت السعودية الهجوم الكيميائي المزعوم في سوريا، وأثارت ضجة، فيما يُشْبِهُ الصّدى لدِعاية الولايات المتحدة التي لا تَرى ولا تُدِين العدوان السعودي على شعب اليمن، ورَدّدت وسائل الإعلام والحكومات الأوروبية الإدّعاءات الواردة في التّقارِير الأمريكية، ومفادُها إن النظام السّوري استخدم أسلحة كيماوية (للمَرّة الأَلْف) في مناطق سورية، ومنها مدينة "دوما" بالغوطة الشرقية، التي كانت تحتلّها المجموعات الإرهابية الأشدَّ تَطَرُّفًا وتستخدمها قاعدة لقصْفِ الأحياء السكنية بدمشق، ودعت أمريكا وبلدان الإتحاد الأوروبي (والسعودية) "لحماية المدنيين في سوريا"، أما السّكان المدنيون الفلسطينيون والمدنيون فلا يَسْتَحِقُّون أي اهتمام، رغم عشرات القَتْلَى برصاص الإحتلال الصهيوني في فلسطين، والسلاح السعودي-الإماراتي في اليمن، خلال نفس الفترة... أنشأت الولايات المتحدة وبريطانيا عشرات المنظمات الإرهابية والجمعيات التي تَدّعِي القيام بعمل إنساني (الإغاثة والمُساعدة الإنسانية) ومنها "الجمعية الطبية السورية الأمريكية" و"الدفاع المدني السوري"، المعروف بـ"الخوذ البيضاء"، و"المرصد السّوري لحقوق الإنسان"، كما أنْشأت مخابرات العدو الصهيوني جمعيات ادّعَت انها "إنسانية"، وتَنَفِّذُ جميع هذه المنظمات دورًا مُكَمِّلاً للتّدَخُّلات العسكرية للجهات التي تُمَوِّلُها، لأن من يُمَوِّلُ يُقَرِّرُ الإستراتيجية ويُقَرِّرُ الإختيارات ووسائل العمل ومُحْتَوَى التّقارير... نُذَكِّرُ إن الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا تَدْعَمُ (بالسلاح والإعلام) تنظيم "جيش الإسلام" الذي سيطر على مدينة "دوما" وعلى مناطق عديدة من "الغوطة الشرقية" المُحاذية لدمشق... عن رويترز 08/04/18

سوريا- تأثيرات جانبية: يتأثّر سعر صرف الليرة السورية بالوضع السياسي والعسكري في البلاد، وتراجع من 48 ليرة مقابل الدولار، قبل شهر آذار/مارس 2011 إلى حوالي 560 ليرة في أَوْجِ هجومات المُنَظّمات الإرهابية المدعومة من السعودية وقَطَر وتركيا والحلف الأطلسي (بقيادة الولايات المتحدة)، وارتفع سعر الليرة في السوق المُوازية بنسبة 10% في المُتوسّط خلال الأسبوع الذي توغَّل خلاله الجيش في الغوطة الشرقية قرب دمشق، قبل إحكام السيطرة عليها، وتدرّج سعر الدولار من 460 ليرة إلى 405 ليرة (يوم الإثنين 02 نيسان 2018)، بينما بقي سعر الليرة في السوق الرسمية على سعر 436 ليرة مقابل الدولار، واتجه سعر الليرة نحو الإرتفاع (مقابل الدولار) منذ الهجوم الجوي في 18 شباط /فبراير 2018 ثم الهجوم البَرِّي الذي مَكّنَ القوات الحكومية من تضييق الخناق تدريجًا على المجموعات الإرهابية التي اضطرت إلى التفاوض مع روسيا، وتم إجلاء أكثر من 45 ألف شخص خلال عشرة أيام، من ضمنهم إرهابيون من فَصائِل "أحرار الشام" و"فيلق الرحمن"، ثم "جيش الإسلام"، (مدينة "دُوما") بعد عدة أيام من المُساوَمَات، إلى أن سَيْطَرَ الجيش السوري على حوالي 95% من مساحة "الغوطة الشرقية"، مِمّا أَتاحَ تحسن سعر صرف اللِّيرة وانتعاشا نِسْبِيًّا للأسواق، وتحسن الانتاج المحلي وانخفاض الطّلب على الدولار "كملاذ آمن"، لأن الميْسُورين يَتّجِهُون إلى جمْع الدّولارات (كَملاذ آمن) خلال حَقَبَاتِ هيمنة المجموعات الإرهابية... عن صحيفة "الوطن" - رويترز 05/04/18

العراق، بعد 15 سنة من الإحتلال: سَحقت الآلة الحربية الأمريكية (مع حُلَفائها من عجم وعرب) كل أثر للحياة في العراق سنة 2003، بعد حصار طويل دام من 1991 إلى 2003، واستخدمت الإمبريالية الأمريكية (عبر جيشها وإعلامها) جميع وسائل الدّمار، دمار الأرض والمباني والبشر والدولة ومؤسساتها، في العراق أولاً ثم في ليبيا وسوريا واليمن... في التاسع من نيسان 2003 دخل الجيش الأمريكي مدينة بغداد، رمز الحضارة الإنسانية والعربية، وكان دخوله بمثابة إشارة الإنطلاق لحقبة جديدة من الهيمنة الإمبريالية والصهيونية، بشكل مباشر وبواسطة "داعش" و"النصرة" (القاعدة) أو بواسطة آل سعود، وقَضَى الإحتلال الأمريكي على مقومات الدولة وعلى الصناعة والزراعة، وعلى مُقَوِّمات الحياة... بعد خمسة عشر سنة، لم تُنْجَزْ عملية إعادة الإعمار الموعودة، بل زاد الخراب، وأنْشَأ الإحتلال الأمريكي منظومة فساد، واستخوذ القائمون عليها على أموال النفط... أدّت العمليات الإرهابية واحتلال محافظات الموصل والأنبار وصلاح الدين وغيرها إلى نزوح ملايين السكان فارتفع عدد سكان بغداد من 4,7 ملايين نسمة سنة 2003 إلى 7,2 ملايين نسمة سنة 2016، لكن لم تتطور المرافق (شبكات الماء والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية والنّقل...) ولا عدد المَساكن لِمُجاراة هذا التطور الذي أدى إلى تدهور ظروف العيش والسكن، وارتفع عدد السيارات إلى حوالي 250 ألف، لكن لم يقع إصلاح الطرقات والجسور التي خَرّبتها القنابل الأمريكية وتفجيرات المجموعات الإرهابية، وأدّى الوضع الجديد الذي خلقَه الإحتلال (والإرهاب فيما بعد) إلى ظهور فِئات جديدة من المُنْتَفِعِين من الدّمار والخراب، من بينها فئة بائعي مولّدات الكهرباء، ومُقاولي البناء (دون أي تخطيط) ومُهَرِّبي الآثار ورموز الحضارة... عن أ.ف.ب (بتصرف) 08/04/18 بلغ معدل الصادرات النفطية لشهر آذار/مارس الماضي 107 ملايين برميل (بمعدل 3,45 مليون برميل يوميا)، بإيرادات فاقت 6,4 مليارات دولارا، وتَتَّجِهُ الحُكومة العراقية إلى توقيع المزيد من عقود التنقيب على النّفط مع الشركات الأجنبية، بهدفِ زيادة إنتاج النفط الخام من مُعَدّل 4,6 ملايين برميل يوميا حاليا إلى 6,5 ملايين برميل بحلول 2022، وزيادة صادرات النفط الخام، وزيادة الإستثمار في توسيع طاقة المصافي النفطية، بهدف خَفْضِ استيراد مشتقات النفط والغاز، وأجْرى رئيس الوزراء العراقي محادثات مع الحكومة اليابانية لزيادة الاستثمار الياباني في قطاع النفط إلى حوالي 4,5 مليار دولار، كما تحاول الحكومة اجتذاب الشركات الأجنبية لتنفيذ عمليات استكشاف في المناطق التي تَقَعُ على الحدود مع إيران والكويت وفي مياه الخليج العربي، وكانت وزارة النفط قد وقّعت عقودا مع شركات أمريكية، من بينها "بيكر هيوز" و"جنرال إلكتريك" و"أوروين"، لمعالجة الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الخام المستخرج من بعض حُقول جنوب البلاد، ولإصلاح ما خَرّبَهُ تنظيم "داعش"، كما تجْرِي محادثات بين وزارة النفط وشركة "شل"، وشركة "كوكاز" (كوريا الجنوبية)، وشركة "جنهوا" الصينية، بهدف تطوير صناعة الغاز، لأن العراق يفقد، من حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، كميات كافية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وإيرادات بقيمة 2,5 مليار دولار سنويا، وفق تقديرات البنك العالمي... حَرَم الحظْرُ والعقوبات (بداية من 1991) والإحتلال الأمريكي (بداية من 2003) العراق من تطوير حقول النفط والإستفادة من عائدات التصدير، ثم نَصّب الإحتلال حُكومات تَمَيَّزَتْ بالفساد وبتَبْدِيد الثَّرَوات، ورفع حجم الدَّيْن العام، وتوقيع العُقُود الضّخمة والمشبوهة مع الشركات الأجنبية، ومنها (في مجال النفط) شركة "إكسون موبيل" الأمريكية وشركة "رويال داتش شل" (بريطانية-هولندية)، وبدأت الشركات الرّوسية تستثمر في حُقول العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية... رويترز 06/04/18

العراق- انتخابات وفق شروط دستور الإحتلال الأمريكي: عَمَّ الفَساد جميع جوانب الحياة، مما جَعَلَ الإنتخابات بلا معنى، بل فُرْصَةً للأثرياء لِشراء الذّمم، بهدف الفوز بمقعَد نيابي في انتخابات 12 أيار 2018، والفوْز يعني زيادة نَهْبِهِم لموارد الدولة والشّعب العِراقِيَّيْن، لذلك يُنْفِقُ المُرَشَّحُون مبالغ مالية ضخمة (مَجْهُولَة المَصْدَر) تستفيد منها الشركات التي تُشْرِفُ على إدارة الحملات الإعلامية، ويتناقض هذا البَذَخ و"الإسراف الإنتخابي" مع الأزمة المالية التي تعيشها البلاد منذ سُقوط "الموصِل" واحتلالها من قِبَل المُنظّمات الإرهابية، وانخفاض أسعار النفط (منتصف حزيران 2014)، ومع الخراب الذي لا يزال بادِيًا للعين المُجَرَّدَة منذ الإحتلال الأمريكي، إضافة إلى ملايين النازحين والمُشَرّدِين والذين هُدِّمَتْ مَساكنهم وأحياؤهم ومدُنُهم خلال السنوات الماضية، وإعلان الدولة عَجْزَها (رغم إيرادات النفط) عن الإنفاق على البنية التحتية وشبكات الكهرباء والماء، وعلى تحسين المنظومة الصحية والتعليم، وراجت أخبار عن تسديد بعض رجال الأعمال مبالغ بقيمة مليون دولارا، لِيَتَرَأَّسُوا قائمات الأحزاب السياسية، وحجز مقعد في مجلس النُّواب (من المفترض أن يُمَثِّلُوا "الشّعب")، ويتمكن الفائزون بالإنتخابات البرلمانية لفترة أربع سنوات من استعادة أضْعاف ما أنفقوه، ونشرت بعض المَواقع الإخبارية العِراقية بياناتٍ وأرقامًا عن إنفاق الأحزاب (وفي مقدمتها "دولة القانون" و"الحكمة") مبالغ تتراوح بين خمسين ألف وتسعين ألف دولارا للتعريف بمرشحيهم عبر صفحات "فيسبوك"، ونَرت بعض وسائل الإعلام أخبارًا عن إنفاق أحد المُرَشّحين مبلغ 3,5 ملايين دولار على حملته الانتخابية في منطقة صغيرة، أو ما يُعادل إنفاق 100 دولارٍ أميركي عن كل صَوْت، وتكفَّلَتْ إحدى الشركات الخاصّة بتسديد مبلغ 28 مليون دولارا، دَعْمًا لقائمة رئيس الوزراء (العبادي)، لكي يُعاد انتخابه وبقاؤه في الحكم أربعة سنوات أخرى، تُمَكِّنُ هذه الشركة من جَنْيِ أضْعاف المبالغ الذي أنفقَتْه (لأن العملية تُعْتَبَرُ استثمارًا في مجال السياسة)، واستعان الإئتلاف الحاكم ببعض الشركات اللبنانية والبريطانية (مقابل مبالغ طائلة) لإنتاج مواد إعلامية ودعاية انتخابية لبرامج لا علاقة لها بواقع المواطن العراقي الذي يُعاني من نتائج الإحتلال الأمريكي (وكان الحَظْرُ والعُقُوبات قبل عدوان 1991 والإحتلال سنة 2003) ومن المنظمات الإرهابية ومن انتهازية زُعماء المليشيات العَشائِرِيّة الكُرْدِيّة، ومن فَساد أجْهِزة الحكم... لا يُحَدِّدُ القانون الانتخابي العراقي (الذي أعدّه الإحتلال الأمريكي) سَقَفًا لإنفاق على الحملات الانتخابية، وقدرت الهيئة المُسْتَقِلّة لإنتخابات المبالغ التي تنفقها أهم الأحزاب على الدعاية الإنتخابية بأكثر من ثلاثين مليون دولارا لكل منها... عن"المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" + صحيفة "الأخبار" اللبنانية 13/04/18

السعودية: أشارت مَصَادر أمريكية أن عدد من تم احتجازهم في فندق "ريتز" من الأُمَراء ورجال الأعمال تجاوز 700 شخص، ومن بينهم النساء من زوجات الملاحقين وأمهاتهم وأخواتهم وبناتهم، وكتبت الصحف الأمريكية عن مشاركة ضُبّاط أجانب في التحقيقات (العنيفة والمُهِينة) مع المُعْتَقَلِين، وبعد خُروجهم (المعتقلين) من الفندق ضمن "إفراج مَشْرُوط" (مقابل فِدْيَة) فُرِضت عليهم الإقامة الجبرية، والمَنْع من السَّفَر، ومن مقابلة أشخاص من خارج أسرهم إلا بإذن من ديوان بن سلْمان، وتم وضع سلاسل إلكترونية في أقدام الغالبية من المُفْرَجِ عنهم، لمنعهم من الهرب، كما تم حَجْزُ سياراتهم ومواكبهم وطائراتهم الخاصة، وأُجْبِرَ المُعْتَقَلون على التبرع بمبالغ مالية قُدِّرَتْ بنحو 23 مليار دولار، عبر التوقيع على أوراق رسمية لنقل هذه الأموال الى حسابات حكومية، مع التنازل عن جُزْءٍ من مُمْتَلَكاتهم وحصًصِهِم في شركات الإنشاء والإعلام والأعمال والمصارف، واستحوذت السّلُطات على حصص وأسهم أفراد من العائلة المالكة من الذين يعيشون خارج السعودية ويرفضون العودة الى الرياض... في خبر آخر وبمناسبة الإقامة الطّويلة لولي العهد والحاكم الفِعْلِي للبلاد (محمد بن سلمان)، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن شراء السعودية معدات حربية وأسلحة جديدة، بقيمة 1,31 مليار دولارا عن موقع صحيفة "ذي نيويوركر" 09/04/18 استفادت الشركات الأمريكية من برامج "التّحديث" الذي أعلنه محمد بن سَلْمان، وأعلنت الشركة الأمريكية "أي.أم.سي إنترتينمنت" توقيع اتفاق مع آل سعود لافتتاح 40 دار عرض سينمائي على مدى السنوات الخمس المقبلة، بعد أكثر من ثلاثة عقود من تحريم السينما في السعودية، وتتضمن صفقة الإستثمار في قطاع التّرْفِيه افتتاح قرابة 350 قاعة عرض سينمائي خلال 15 سنة بالإشتراك مع أحد صناديق الثروة السيادية، وتشير التقديرات إلى مبيعات تذاكر بنحو مليار دولار سنويا بحلول 2030، وستستفيد شركات الترفيه العالمية (الأمريكية بشكل خاص) من برنامج إنشاء مدن ترفيهية في أنحاء البلاد، وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "أي.أم.سي" إن شركته ستفتتح أول قاعة سينما خلال صيف 2018 وتضم حوالي 500 مقعد و"ستكون أجمل دار للسينما في العالم"، وستستفيد شركات عديدة أخرى من هذه الخطة السعودية، ومنها شركة "سيرك دو سولي" العالمية، وشركة "ديزني" ومؤسسة "ناشيونال جيوغرافيك" وشركة "كي.بي.دبليو فينتشرز"، وشركة "آي.أم.جي" للفعاليات والرياضة والإعلام والأزياء، وغيرها من الشركات الأمريكية الكُبْرى... عن "واس" + وكالة رويترز + صحيفة "عكاظ" 06/04/18

السعودية، فلوس النّفط: أقام محمد بن سَلْمان ثلاثة أسابيع كاملة في الولايات المُتّحدة، وساهم في إثراء الشركات الأمريكية من مختلف القطاعات، قبل أن ينتقل إلى أوروبا (يوم الأحد 08/04/2018) لجذب الاستثمارات والدعم لكافة أنواع العدوان العسكري والسياسي ضد اليمن وسوريا والموقف المناهض لإيران، وبدأ زيارته بفرنسا، حيث نُظِّمَت بعض الإحتجاجات ضِد نظام آل سعود وضد الحكومة الفرنسية التي تبيع أسلحة تَسْتَخدِمُها السعودية في العُدوان على شعب اليمن، بينما تتعرض الحكومة الفرنسية لمعارضة نقابية قوية لسياسته الليبرالية (الخصخصة وإلغاء مكتسبات الأُجَراء...)، وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، والسعودية ضمن أكبر المشترين، وزادت مبيعات شركات "داسو" و"تاليس" للأسلحة هذا العام لدُوَيْلات الخليج، واشترت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية دبابات وعربات مدرعة وذخيرة ومدفعية وسفنا حربية من فرنسا، وتُشِير بيانات الحكومة الفرنسية سنة 2016 إلى بيع أسلحة بقيمة 18 مليار يورو (22,11 مليار دولار) للسعودية، ووقّع بن سَلْمان عقدًا جديدًا لشراء زوارق حربية من شركة "سي.ام.ان" ومدافع من طراز "سيزار" من شركة "نكستر"، وأعلن مسؤول سعودي إن الرياض ستواصل شراء المعدات العسكرية، خاصة لجيش البحر السعودي، في مجال الطاقة، وَقّعت شركة "أرامكو" ثمانية اتفاقات مع شركات فرنسية بقيمة عشرة مليارات دولار، ولم تذكر وسائل الإعلام السعودي تفاصيل أخرى عند تحرير الخبر (دولار = 8,15 يورو) عن صحيفة "ليزيكو" + رويترز 09/04/18

الصومال: تعمد الإمبريالية الأمريكية (والأوروبية أيضًا في بعض الحالات) إلى شن حُروب بالوكالة، كما الحال في اليمن وسوريا، أو احتلال بلدان وأراضي وتخريبها وتقسيمها، ثم تسليمها إلى "مُقاولِين فَرعيين" لاستكمال مَهَم التخريب والتفتيت، كما الحال في العراق وليبيا والصومال، ولعب حُكّام دُوَيْلات الخليج دور المُمَوِّل والمُخْبِر و"المُتعاقِد من الباطن" (Subcontractor) في كلتا الحالتين، وأثَّر اختصام بعض أطراف مجلس التعاون الخليجي (حزيران/يونيو 2017) في وضْع الصومال الذي قَسَّمَتْهُ الولايات المتحدة وأوروبا والحلف الأطلسي واليابان إلى دُوَيْلات لا تملك أي منها مُقَوّمات الدولة، وأوكلت القوى الإمبريالية إدارة أعمالها إلى الإمارات التي تحالفت مع الحبشة (شارك جيشها في احتلال الصومال) ودربت الإمارات قوات مُسَلَّحَة صومالية وتُسَدِّدُ رواتب عناصرها، واستحوذت شركَتُها "موانئ دُبَيْ" على النقل البحري وتخزين السِّلَع وإعادة التصدير في البلاد منذ 2014 (وكذلك في جيبوتي)، و"فازت" قَطر (ومعها تركيا) على إدارة مناطق أخرى تُسَمِّي نفسها "الحكومة الإتحادية"، وولّدت خِلافات الأُسَر الحاكمة في الخليج وضعًا جديدًا في الصُّومال، أدّى إلى إقْصاء شركة "موانئ دبي العالمية" من العمل في الصومال (وفي جيبوتي أيضًا)، وإلى إشاعة أخبار عن "عدم احترام الإمارات للقوانين الدولية بشأن تحويل الأموال" وضَبْط إحدى حكومات الصومال مبلغ عشرة ملايين دولارا في مطار مقديشيو، أرسلتها الإمارات لإشعال الفتنة، وعَزَّزت هذه الحملة الصومالية موقف قَطَر وتركيا، ما يجعل الولايات المتحدة مُستفيدة والشعب الصومالي خاسر، في كل الأحوال، سواء كان المُقاول الفَرْعي قطر وتركيا أو الإمارات والسعودية، وأعلنت قَطَر إنها سلّمت مساعدات عسكرية للشرطة الصومالية، ومَوّلت تنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 200 مليون دولار، فيما أنشأت حكومة الإسلام السياسي في تركيا قاعدة عسكرية في الصّومال، ويُشْرِفُ الجيش التركي (أحد أعمدة الحلف الأطلسي) على تدريب ضباط الجيش الصومالي... يحتل الصومال موقِعًا استراتيجيا في القرن الإفريقي وفي شرق إفريقيا، حيث "اكتشفت" شركات الطاقة كمّيات هامة من الغاز الطبيعي، شرقي إفريقيا، في مياه البحر الأحمر والمُحِيط الهندي، وخُصُوصًا بين الصّومال وموزمبيق، وحاصرت البوارج الحربية الأجنبية سواحل الصومال الغنية بالأصناف الجَيِّدَة والنّادرة من الأسماك ومنها سمك "التونة" (التّن)، والتي تنهبُها سفن الصّيد الأجنبية، تحت حراسة السفن الحربية، فتَحوّل الصيادون الصّومالِيّون إلى عاطلين عن العمل أو "قَراصِنَة" في البحر الذي كان مصدر عيشهم، وحرمتهم منها الجيوش الأجنبية التي شنّت حملة ضد "القراصنة"، شبيهة بالحَملات التي سبقت احتلال المغرب العربي بين 1830 (الجزائر) و1912 (المغرب) وفي الأثناء احتلت فرنسا تونس (1881) واحتلت إيطاليا ليبيا (1911)... عن أ.ف.ب + رويترز + موقع بي بي سي 13/04/18

إيران: تعيش إيران حصارًا فَرضَتْهُ الولايات المتحدة منذ إسْقاط نظام حليفِها الشاه "محمد رضا بهلوي" سنة 1979، وتَمَكّن نظام الإسلام السّياسي من الصمود لفترة قاربت أربعة عقود، بفضل الجبهة الدّاخلية القوية والتفاف عدة فئات اجتماعية حول مشروع قومِي يجعل من إيران قُوّةً إقليمية تَهابُها القوى الأجنبية المُهَيْمِنَة، وارتفعت حِدّة التّهديد الأمريكي الصهيوني منذ الحرب على سوريا وعلى اليمن، ويتخذ التهديد والحصار أَشْكَالاً دبلوماسية وعسكرية واقتصادية، وتُواصل الولايات المتحدة الحصار بعد توقيع اتفاق حول البرنامج الإيراني للطاقة النووية، وتهديد المصارف والشركات والدول الأخرى التي ترغب في التعامل الإقتصادي مع إيران، وأطْلَقَت وزارةالخزانة الأميركية (يوم الثلاثاء 10/04/2018) تهديدًا في شكل تحذيرٍ للشركات التي تُخَطِّطُ للتعامل مع الشركات الإيرانية، وعرقلت الولايات المتحدة إجراءات تخفيف القيود، بهدف مَنْعِ إيران من اجتذاب استثمارات أجنبية، مما أضَرّ بمصالح الحُلَفَاء الأوروبيين، الذين لا يتمرّدون ضد القُوّة المُهَيْمنة، بل يُطَبِّقُون قراراتها ويُشاركونها عُدْوانها على شعوب العالم، وأدّت السياسة العُدْوانية إلى ارتفاع نسبة التضخّم بسبب تَدَهْوُر سعر صرف العملة الإيرانية (تومان) من 3600 تومان في شهر أيلول/سبتمبر 2017 إلى ستة آلاف تومان (60 ألف ريال) مقابل الدولار خلال الأسبوع الأول نيسان/ابريل 2018، وتَدَخُّل المصرف المركزي بهدف تحقيق استقر سعر الصرف عند 4200 تومان مقابل الدولار الأمريكي، وأقرّت الحكومة عُقوبات لمن يُخالف تحديد سقف لحيازة العملة الأجنبية (خارج المصارف) بنحو عشرة آلاف يورو، رغم تأكيد رئيس البرلمان ارتفاع حجم احتياطي العملة الصعبة... عن أ.ف.ب (بتصرف) 11/04/18

روسيا - أمريكا: رغم انهيار جدار برلين وانهيار الإتحاد السوفييتي، و"انتهاء الصّراع الإيديولوجي" (وفق الإعلام الرأسمالي الذي يعتبر إن الرأسمالية انتصرت بشكل نهائي)، تُواصِلُ الولايات المتحدة اعْتِبَارَ روسيا (مثل الصين) عَدُوًّا رئيسيا، ليس لأسباب إيديولوجية (عَقائِدِية) فالبلدان الثلاثة ذات أنظمة رأسمالية، وإنما لأسباب "جِيُوسِياسِيّة"، مما جعل بعض وسائل الإعلام الأوروبية تكتب "إن مستوى الجدل بين روسيا وأمريكا يُذَكِّرُ بمناخ الحرب الباردة، وربما بالأزمة التي سبقت الحرب العالمية الأولى" (1914 – 1918)، لأن أمريكا (التي لا تزال أقوى دولة من الناحية الإقتصادية والعسكرية) نكَثَتْ عُهُودَها وألغت، من جانب واحد، اتفاقيات نشر الأسلحة الإستراتيجية في أوروبا التي وَقّعَها الرئيسان "غورباتشوف" و"ريغن"، وكسرت الولايات المتحدة أَهَمَّ القواعد والحدود التي وَضَعَها الطّرَفَان لتَجَنُّبِ التّصَادُم، ويَعْمَدُ الإعلام الأمريكي والأوروبي إلى إشاعة الخوف من روسيا (ومن الصِّين أيضًا)، دون تقديم الحُجَج ودون تَوَخِّي المَوْضُوعِيّة واحترام قواعد مهنة الصحافة... عن ترجمة لصحيفة "إكْسبرسّن" السويدية 08/04/18... أقرّت أمريكا (وحُلفاؤها) عقوبات ضد روسيا منذ أكثر من أربع سنوات (أي خلال رئاسة باراك أوباما)، واعتبرت روسيا هذا الإجراء (العقوبات والحَظْر) بمثابة الحرب الباردة، وبدأت أمريكا منذ شهر آب/أغسطس 2018 تطبيق قانون "مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات" (كاسْتا) ويُتِيحُفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات وشركات، إضافة إلى الأطراف المتعاقدة معها إذَا "نفذت تحويلات مالية كبيرة" لصالح المدرجين على القائمة، ويصعب (بل يستحيل) إلغاء هذه العقوبات، إذ أن القانون يتيح للكونغرس معارضة قرار رفع العقوبات الذي قَدْ يُصْدِرُهُ الرئيس الأمريكي، وبشأن روسيا، تزامنت العقوبات الجديدة مع حملة مُتصاعدة ضد الجيش السوري الذي استعاد جزءًا من الأراضي التي تحتلها المجموعات الإرهابية ومع تلفيق قضية الجاسوس الروسي في بريطانيا ومع اقتراب تاريخ بداية فعاليات "مونديال" كُرة القدم في روسيا... بدأت محاولات إقصاء روسيا (في مرحلة ما بعد انهيار الإتحاد السوفييتي) منذ فترة رئاسة "بيل كلينتون" (1993 - 2001) حيث صَرَّح الرّئيس (من الحزب الديمقراطي): "قد تُصْبِحُ روسيا قوة عظمى، لكننا سنمنعها من الوصول إلى درجة المُنافَسَة الجِدِّيّة للولايات المتحدة"... تشمل العقوبات الأمريكية عادةً تجميد جميع الأصول التابعة للشخصيات أو الشركات المدرجة على "القائمة السوداء" التي تُحَدِّدُها الخزانة الأمريكية (وزارة المالية)، وحظْرِ دُخولهم إلى الولايات المتحدة ومُسْتَعْمَراتها، ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم، وشملت العقوبات الجديدة على روسيا عشرات المسؤولين ورجال الأعمال و15 شركة روسية، ومن بينها شركة "روس أوبورون أكسبورت" الحكومية الرئيسة والوحيدة لتصدير الأسلحة الروسية إلى الخارج، وتذّرعت الحكومة الأمريكية ب"ضرورة التّصَدِّي للأنشطة الروسية الخبيثة حول العالم"، وكأن السياسة الأمريكية تُجَسِّمُ الفضيلة والسلم والديمقراطية، واعتبرت حكومة روسيا إن تشديد الضّغوط والعقوبات الأمريكية يستهدف إقصاء الشركات الروسية من الأسواق العالمية، وخاصة في قطاعات الطاقة، وتصدير الأسلحة التي بلغت قيمة صادراتها (الأسلحة الروسية) نحو 15 مليار دولارا سنويا، أو أقل من ثُلُثِ قيمة صادرات الأسلحة الأمريكية،
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)