صنعاء نيوز -
الخارجية المصرية تنفي امكانية ارسال قوات عسكرية الى سوريا وتؤكد ان مصر لا ترسل قوات خارج أراضيها إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط سياسية وقانونية محددة





متابعات ..
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ان ما تم نقله من تصريحات لوزير الخارجية بشأن إمكانية إرسال قوات عربية إلى سوريا ليس مقصوداً به مصر موكدا ان مصر لا ترسل قوات خارج أراضيها إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط سياسية وقانونية محددة.
وجاء فى بيان له “رداً على استفسار من جانب المُحررين الدبلوماسيين حول المقصود بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية سامح شكرى خلال ندوة الأهرام يوم الأربعاء ٢ مايو الجارى، والتي أشار فيها إليّ أن إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد، أوضح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن التصريح المشار إليه جاء رداً على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إليّ سوريا”.
وأضاف أن المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفه للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأى شكل من الأشكال على مصر.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكرى اكد أن فكرة إحلال قوات بقوات أخرى “ربما عربية وارد” ومتداول على المستوى الاعلامى وايضا فى المداولات بين الدول لتقدير الى أى مدى يمكن لهذه الأفكار أن تسهم فى استقرار سوريا والخروج من ازمتها الحالية.
وأضاف شكرى فى تصريحات له أن الموضوع يتطلب بحثا وتقديرا لكل العناصر المرتبطة به، قائلاً: “لا استطيع أن اقول إنه قد اكتمل أو اختمر لطرحة الذى يصبح فيه طرحا عمليا ماديا لاتخاذ قرار بشانه”.
وحول الأزمة السورية وفكرة الاستقطاب، أكد شكرى أن حالة الاستقطاب ووجود حق النقض أعاق قدرة مجلس الأمن الدولى على لعب دور فى تحقيق السلم والأمن الدوليين لتباين المصالح بين الدول الكبرى، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن فعال بقدر قدرة هذه الدول الكبرى على الوصول إلى رؤية مشتركة ونقطة توافق تؤدى الى تحقيق مصالح هذه الدول وتتواكب أيضا مع المصلحة المجتمعة لأعضاء المجتمع الدولى.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري ان منهج مصر فى التعامل مع شركائها بالسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، معتمد على أن مصلحة الدول الثلاث كمصلحة دولة واحدة.
كما اشار فى تصريح له الى أن مفاوضات سد النهضة تخطت السنوات الثلاث ولم نصل للتنفيذ الكامل لاتفاق المبادئ الذى تم توقيعه فى الخرطوم، فى قمة ثلاثية ضمت رؤساء الدول الثلاث عام 2015.
وأضاف أنه قلما كان لدينا القدرة فلن نتأخر عن مصالح أشقائنا، موضحًا “نطرح حلولًا بقدر عالٍ من المرونة لتخطى العقبات الفنية، ولكن لابد أن نستشعر أن الجانب الآخر لديه اهتمام بالمصلحة المصرية”.
الراي اليوم