صنعاء نيوز -
التشريعي: شعبنا مُصرّ على حق العودة ولن نتخلى عن الثوابت الوطنية.

بحر: النسكة كانت نتيجة تخاذل وتواطؤ بعض الأنظمة العربية، وتوهين عرى الأمة وإضعاف مقومات قوتها الذاتية والمعنوية.

الزهار: متمسكون بمبادئ القانون الدولي العام وأحكامه وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194لعام 1948م.

النواب: شعبنا سيسلك كل الطرق ويستخدم الوسائل المتاحة كافة من أجل التحرر من الاحتلال.

عقد المجلس التشريعي صباح اليوم الثلاثاء جلسة خاصة بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسون للنكسة، وذلك بمخيم العودة المُقام شرق مخيم البريج بالمحافظة الوسطى، وناقش النواب أثناء الجلسة تقرير اللجنتين القانونية والسياسية الخاص بهذه المناسبة، مؤكدين على إصرار شعبنا على حق العودة الفردي والجماعي دون تفريط، ومشددين على عدم اعتراف الشعب الفلسطيني بأي اعتراف عربي أو دولي بيهودية الكيان، التقرير التالي يرصد مجريات الجلسة:



دعمًا لمسيرات العودة

بدوره أشار النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في مستهل كلمته الافتتاحية للجلسة أن التشريعي مستمر في عقد جلساته على مشارف الوطن دعماً لمسيرات العودة الكبرى.

وقال:" نعقد هذه الجلسة اليوم في ذكرى النكسة الواحدة والخمسين، فالتحية لشهدائنا الأبرار وعلى رأسهم الشهيدة رزان النجار والشفاء العاجل لجرحانا البواسل".

وأضاف:" لقد سقطت بقية فلسطين بعد هزيمة عام 67 نتيجة تخاذل وتواطؤ بعض الأنظمة العربية، وتوهين عرى الأمة وإضعاف مقومات قوتها الذاتية والمعنوية وتشويه فكرها ومناهج عملها وإدارة حياتها، بما أسهم في إدخال الوهن إلى نفوس أبنائها وتغييب إرادة الانتصار على العدو الصهيوني، وهو ما قدم فلسطين لقمة سائغة لشذاذ الآفاق من الصهاينة خلال أيام معدودات".

وشدد على أن صفحة نكبة 48 ونكسة 67 قد انطوت تماما من قاموسنا الجهادي المقاوم، وأضحتا مجرد ذكرى تاريخية لاستخلاص العبر والعظات، مؤكدًا أن شعبنا اليوم أمام واقع جديد مسح أسباب ومتعلقات الهزيمة واتخذ من التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية ومواجهة المؤامرة الأمريكية ضد قضيتي القدس واللاجئين طريقاً نتلمّس فيه أسباب القوة والإعداد والانتصار، شعارا أساسيا ونهجا وحيدا له في مواجهة الاحتلال الصهيوني واسترداد الحقوق الفلسطينية المغتصبة.

وقال:" وقد عشنا قبل عدة أيام بعض تجليات ومفاعيل هذه الروح الجهادية الوثابة في الجمعة العاشرة لمسيرات العودة الكبرى التي جاءت تحت شعار (من غزة إلى حيفا.. وحدة دم ومصير مشترك)، وهو ما يؤكد على الوحدة السياسية والجغرافية والتاريخية التي لا يمكن أن تنفصم بين شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ومخيمات اللجوء والشتات مع إخواننا الصامدين في فلسطين المحتلة عام 48 الذين يواجهون أبشع حملات التهويد والتطهير السياسي والعنصرية المقيتة على يد سلطات الاحتلال بهدف تهجيرهم وتشريدهم عن وطنهم وحملهم على الاستسلام والركوع لإرادة الاحتلال".



وأضاف بحر، أن الاحتلال حاول في الأسابيع الأخيرة فرض إرادته الغاشمة على شعبنا، وتكريس معادلات وشروط ميدانية جديدة في وجه المقاومة الفلسطينية، فأخذ يزيد من عربدته وقصفه وعدوانه على أبناء شعبنا الأعزل ومنشآته، فكان لا بد من رد حاسم يلجم الاحتلال، وذلك عبر الرد الميداني للمقاومة الذي أثبت قوته وفعاليته في التصدي للاحتلال وإيقاف سياسة البطش والعدوان، ونجحت المقاومة باقتدار في تثبيت معادلة الردع وتحقيق توازن الرعب.

وأشاد بحر، بالموقف الكويتي العروبي الأصيل لنصرة شعبنا وقضيتنا في المحافل الدولية، ودعا القادة العرب والمسلمين أن يأخذوا دورهم الريادي في نصرة القضية الفلسطينية وخاصة مدينة القدس.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى العودة إلى أحضان شعبها من جديد ووقف التنسيق الأمني ورفع الحصار عن شعبنا واتخاذ المقتضى الوطني والقانوني لتجريم الاحتلال في المحافل الدولية ورفع ملف جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية.

كما دعا الدول العربية التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع الاحتلال إلى إغلاق سفاراتها وسحب سفرائها لدى الصهاينة وطرد ممثليهم بشكل فوري.

وأكد دعم التشريعي لمسيرات العودة، داعيًا شعبنا للمشاركة الفاعلة في مليونية القدس يوم الجمعة القادم، ومؤكدًا على أنه لا يمكن أن يكون لنا موقع حقيقي على خارطة الحياة ما لم نقم على أرض الواقع تعاوناً حقيقياً بيننا.



















تقرير اللجنتين القانونية والسياسية

حول الذكرى الواحدة والخمسين للنكسة))))







إلى ذلك تلا رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي النائب محمود الزهار، تقرير اللجنتين القانونية والسياسية، وجاء التقرير على النحو التالي:

إن اليهود قد خانوا المسلمين الذين آووهم وعاملوهم بأخلاق الإسلام، ففي الوقت الذي طرد المسيحيون اليهود من بلادهم في سلسلة طويلة؛ فقد تم طردهم من روما في عام 139 ق.م، وعام 19 ق.م، وثم طردهم من فرنسا عام 1253، ومن بريطانيا عام 1280، ومن ألمانيا عام 1348، ومن فرنسا عام 1360، وفي نفس العام تم طردهم من المجر، وتم طردهم عام 1370 من بلجيكا، وتم طردوهم عام 1380 من سلوفانيا، وطردوهم عام 1420 من النمسا، وعام 1444 من هولندا، وعام 1492 من أسبانيا، وعام 1882 من روسيا.

كان ذلك بسبب خيانتهم للشعوب التي عاشوا فيها، واشتغالهم ضد مصالح المجتمعات التي عاشوا فيها كجواسيس، فعلى سبيل المثال عملوا كجواسيس على الفرس لصالح الرومان، لقد أفسدت هذه الجماعات المجتمعات التي عاشت فيها بالربا وعبادة المال والبخل الشديد والرشوة، وكانت هذه الشعوب تعتبرهم معادين للمسيحيين.

لقد عاشت هذه الجماعات في أوروبا على منهج رفض غير اليهودي، وكانوا يسمونهم الأغيار، واعتمدوا منهج مظلومية اليهودي التاريخية حتى يستولوا على فلسطين، وقد تحكمت فيهم صلوات الكراهية ضد كل من هو غير يهودي كمرجع وحيد لشبابهم، وجيشهم، وشعبهم كله، وكان نصيب فلسطين أرضاً وشعباً أن تدفع ثمن هذه الجرائم يوم طردوهم إليها، وأسست بريطانيا لهم دولة في فلسطين عام 1948 لندفع كشعب فلسطيني وعربي وإسلامي ثمن جرائمهم وعقوبات الغرب المسيحي لهم من دم أبنائنا وأرزاقنا ومقدساتنا وعقيدتنا.

السيد الرئيس، الإخوة والأخوات النواب.. واستنادا إلى أحكام القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته؛ وعملاً بأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي وخاصة المواد (60-61-62-63) منه، وفي إطار إحياء الشعب الفلسطيني الذكرى الـ 51 للنكسة أو ما تُعرف بحرب الأيام الستة لهزيمة يونيو/حزيران/1967، والتي أدت إلى احتلال الكيان الصهيوني ما تبقى من القدس بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية والجولان السوري، ,وحيث أن هذه الذكرى تتزامن مع مسيرات شعبنا حول العودة والتحرير؛ فإننا في اللجنتين القانونية والسياسية في المجلس التشريعي نُجدد التأكيد على ما يلي:

1- أن حق الإنسان الفلسطيني في وطنه من الثوابت الإنسانية؛ حيث لقد أكدت الشرائع السماوية والتجربة الإنسانية لشعوب البشرية أن قوانينها لا تتغير بزمان أو مكان؛ فالأرض الفلسطينية...كل الأرض ملك للشعب الفلسطيني منذ فجر التاريخ، ولقد حدد الله تعالى عقيدة هذا الشعب ثابتاً لا يتغير...وكانت ولا تزال وستبقى المقدسات الإسلامية والمسيحية ثابتاً لا يتغير باحتلال أو بإرهاب القوى الاستعمارية الاستيطانية على مر العصور، ولقد شكلت الأرض والإنسان والعقيدة هوية فلسطين وقد مر عليه أشكال من الاحتلال، زالت وبادت... وبقيت هذه الثوابت راسخة أصيلة.

2- إن هذه المناسبة تُعيد الذاكرة على مرحلة من مراحل المعاناة الفلسطينية التي لا تزال آثارها المدمرة تلقي بظلالها على كل مواطن عربي وتلقي بثقلها على واقعنا الفلسطيني الراهن، حيث لا يزال شعبنا الفلسطيني يعاني مرارة الاحتلال والاستعمار للأراضي العربية الفلسطينية ويُعاني من قسوة الإبعاد والتشريد والحصار الظالم وهدم البيوت وقصف المؤسسات والمنازل وعمليات الاغتيال لقادة شعبنا وسلب وتجريف الأراضي الزراعية والمنازل وإغلاق للمعابر، كما تتزامن ذكرى النكسة مع قضاء أكثر من 70عاماً على ذكرى احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية بالكامل؛ ومازال الاحتلال يحتقر قرارات الشرعية الدولية كافة مستنداً على الدعم الأمريكي اللامتناهي لسياسته الإجرامية ووقوفه الدائم إلى جانب حكومات الاحتلال المتعاقبة الرافضة لاسترداد الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة في العودة إلى أرضه التي شرد منها عام 1948، ولعل آخرها قرار الإدارة الأمريكية المخالف للمواثيق الدولية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني المحتل.

3- رغم كل محاولات الكيان الصهيوني إلغاء وجود الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه، وبتمثيله السياسي، فقد تمّكن شعبنا الفلسطيني عبر تضحياته من فرض حضوره على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، ومن تعزيز مشروعية جهاده، وحفاظه على حقوقه الوطنية الكاملة في مختلف الساحات والمواقع، وفي مقدمتها أرضه ووطنه، ولعل أبرز تجليات هذا الإبداع الفلسطيني مؤخراً تجسدت في مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في الثلاثين من شهر مايو/2018 باتجاه الحدود الزائلة الفاصلة شرق قطاع غزة، تزامنًا مع ذكرى يوم الأرض، ضمن حراك شعبي والتي واجهها الاحتلال بالبطش والجرائم والتي أدت إلى ارتقاء وجرح مئات الأطفال والنساء والكهول "أذكر عدد الجرحى والشهداء تحديداً بالأرقام" ولم يسلم من رصاص الاحتلال ذوي الاحتياجات الخاصة والطواقم الطبية والإعلاميين.

4- إن ذكرى احتلال الضفة وقطاع غزة الحادية والخمسين تتزامن مع توجه العديد من القوى الاستعمارية الاستيطانية وبخاصة الصهيونية المسيحية في العالم إلى طمس القضية الفلسطينية والتآمر عليها، في ظل الحديث عن صفقة القرن التي ترغب أمريكا والكيان الصهيوني بتمريرها على حساب ثوابت الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن مسيرة "العودة الكبرى" التي انطلقت في تاريخ 30/آذار؛ تمثلُ رداً واحداً من الردود الشعبية الفلسطينية على صفقة القرن، وجريمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان مدينة القدس عاصمة للاحتلال، وذلك كخطوة عملية لمواجهة مسلسل تصفية القضية الفلسطينية التي تتسارع في ظل تواطؤ عربي ودولي وإقليمي، إن أمريكا والعالم أجمع لا يستطيع أن يلغي الهوية الفلسطينية وأصالتها التاريخية كواحدة من أقدس بقاع الأرض، ومهبط الأنبياء ومعراج النبي الخاتم (صلى الله عليه وسلم).

5- بهذه المناسبة الأليمة على أبناء شعبنا وعلى الأمة العربية والإسلامية؛ نُؤكد بأنه لا يكفي بعد سبعين عاماً على احتلال فلسطين واغتصاب الوطن وفقدان السيادة الاكتفاء بإصدار بيانات التنديد والشجب، ولا بُدّ من خطوات حقيقية من الفلسطينيين والعرب والمسلمين من أجل توفير المقومات المادية للمؤسسات والأطر التي تنبري للدفاع عن حقوق اللاجئين والشعب الفلسطيني والإسلامي استنادا إلى الحق الأصيل والسيادة القانونية من جهة والحقوق المشروعة التي نصت عليها مقررات الأمم المتحدة من جهة أخرى، تمهيدا للتوصل إلى استرداد الحقوق المشروعة كاملة بالرغم من كل عوامل التراجع الدولي والعربي الرسمي في هذه المرحلة.

6- ترى اللجنتان القانونية والسياسية أنه على الشعب العربي إحداثُ حالة يقظة في الوعي العالمي لطبيعة الصراع الفلسطيني الصهيوني، من خلال إعادة الاعتبار لقضية الأرض والإنسان الفلسطيني، ويجب أن نضع المجتمع الدولي بأكمله أمام مسؤولياته، حيث أنه بات مطالباً أكثر من أي وقت مضى بتطبيق قراراته الأممية، وبتمكين اللاجئين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي هُجِّروا منها.



7- نؤكد في المجلس التشريعي الفلسطيني على أن مدينة القدس المحتلة، بكل مقدساتها المسيحية والإسلامية، المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وبكل تراثها وإرثها الحضاري والثقافي والإنساني، هي العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، أرض الآباء والأجداد.



8- نؤكد في المجلس التشريعي الفلسطيني على إدانة أي تنازل عن حق العودة يصدر عن أي جهة كانت؛ كون أرض فلسطين أرض وقف إسلامية؛ لا يجوز لأي فرد أو شخص التنازل عن ذرة من ترابها؛ وانطلاقا من هذا يبقى حق العودة حقاً لكل الشعب إلى كل الأرض شرعياً عاماً غير قابل للتجزئة أو التصرف مثله مثل الحق في الحياة.







التوصيات:

من خلال ما تقــدم فإننا نخلص إلى التوصيات التاليــــــة:



1. نُحَذِّر من أي اعتراف دولي أو عربي أو فلسطيني بيهودية الكيان الصهيوني، والذي يعني حُكماً إمكان طرد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948م، فضلا عن عدم السماح بعودة اللاجئين إليها، وهنا ندين قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس مع التأكيد على أن القدس كلها أرضنا وعاصمتنا ومركز عقيدتنا.





2. نطالب كل الفلسطينيين والعرب والمسلمين بتوحيد خطابهم والإصرار على حق العودة الفردي والجماعي دون تفريط، ومقاومة كل الضغوط لمنع انهيار أي طرف أمام الترغيب أو الترهيب، واعتبار الدفاع عن حق العودة بكل الوسائل المشروعة مهمةً عربيةً وإسلاميةً، كما ينبغي على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والقوى الشعبية والرسمية أن تقوم بواجبها كأمة واحدة؛ حفاظاً على ثوابت هذه الأمة ومقدراتها.





3. التمسك بمبادئ القانون الدولي العام وأحكامه وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194لعام 1948والذي أكد حق اللاجئين الفلسطيني للعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كحق شخصي للفرد، وجماعي لمجموع اللاجئين، ولا يمكن تفويض أية جهة بإبرام اتفاق يحرم اللاجئين من الحق في العودة لكل شبر من ديارهم التي شردوا منها، ورفض جميع البدائل المتعلقة بالتعويض والتوطين.



4. الإبقاء على دور وكالة الغوث " الأونروا " كشاهد على استمرار قضية اللاجئين ورفع مستوى خدماتها والحيلولة دون تحويل مهماتها إلى جهة أخرى إلى حين عودة الشعب الفلسطيني إلى ديارهم .





5. التأكيد على أهمية توحيد الجهود البرلمانية والإعلامية والديبلوماسية، مع التنظيم والتنسيق الدقيق، عبر مؤسسات المجتمع المدني العربية والفلسطينية، والدولية المتضامنة معها، والتأكيد كذلك على ضرورة توسيع دائرة التضامن الحقوقي والسياسي والإنساني؛ بهدف حماية حق العودة، وحق مقاومة الاحتلال، والعمل على تطبيقه، ومواجهة الجهود والبرامج والأفكار الساعية إلى إجهاضه والالتفاف عليه.





6. ضرورة وضع خطة إعلامية شاملة لمخاطبة العالم بكل اللغات حول حتمية حق الشعب في الدفاع عن حقوقه بكل الوسائل المشروعة، واستناده لمسوغات قانونية، بحيث يتصدر المشهد الإعلامي خبراء في جميع لغات العالم، والاهتمام بالمصطلحات التي سيتم تناولها في الإعلام.







7. توجيه الشكر والتحية لكل من وقف ويقف معنا من العالم الإسلامي والعربي، ونخص مؤخراً موقف دولة الكويت الشجاع في إجهاض إصدار مشروع قرار قدمته الإدارة الأمريكية إلى مجلس الأمن يدين حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه المكفول دولياً، والذي تحاول فيه إدارة ترمب التغطية على جرائم الاحتلال بحق شعبنا في غزة، كما نوجه الشكر إلى الاتحاد البرلماني الدولي الذي صوت بأغلبية كبيرة على قرار القدس عاصمة لدولة فلسطين ورفض المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس واعتبر القرار الأميركي بشأنها انتهاكا فظاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



8. المطالبة بفك الحصار الإنساني والاقتصادي والسياسي المفروض على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وخاصة في قطاع غزة، بوصفه حقاَ إنسانياً لازماً، وجزءً من حقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه، والعمل على تفعيل قرار جامعة الدول العربية الخاص بفك الحصار عربياً، والدعوة إلى إعادة توحيد الشعب الفلسطيني، وتطوير موقفه الموحد في تبني حق العودة والعمل على تحقيقه.



بدورهم أكد النواب على حق شعبنا بالحرية والتحرر والانعتاق من الاحتلال وسلوك كل الطرق الممكنة من أجل هذا الهدف بما في ذلك كل أنواع وأشكال المقاومة الشعبية منها والسلمية والمسلحة، وفي نهاية الجلسة أقر النواب تقرير اللجنتين بالاجماع.