shopify site analytics
سلطنة عمان السفير خالد بن صالح شطيف يزور جرحي الجيش الوطني في سلطنة عمان‎ - العرب والصراع الروماني الساساني - ائتلاف الشباب اليمني يعلنوا عن اطلاق اول مبادرة سلام في اليمن - العراق لا يراه الا شامخي الهامة - توقف تغذية الحارات بالتيار الكهربائي بالحديدة - شبيه ولي العهد السعودي يشعل موقع "تويتر" - السعودية تدعم التحالف الدولي شمالي سوريا بـ100 مليون دولار - الصين تستعد لضربنا البنتاغون - موسكو وبيروت تبحثان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم - الصدفة تجمع فتاة إيزيدية بخاطفها الداعشي في ألمانيا -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - بقلم: المحامي عبد المجيد محمد 
abl.majeed.m@gmail.com

مضى ٣٩

الثلاثاء, 12-يونيو-2018
صنعاء نيوز/ بقلم: المحامي عبد المجيد محمد abl.majeed.m@gmail.com -


مضى ٣٩ عاما منذ اغتصاب الخميني لسيادة الشعب الإيراني وإقامة نظام ديني مستبد يسمى "الجمهورية الإسلامية"، وفي كل عام، كان يتم تشديد دوائر القمع والانتهاكات المنتظمة للحقوق أكثر فأكثر. الخميني منذ بداية قدومه إلى السلطة هيمن على السلطة القضائية واعتبرها جزءا من ملكه الخاص المطلق وسيطر عليها بشكل كامل.
وسلّمت أعلى المناصب القضائية، بما في ذلك رئاسة المحكمة العليا للبلاد والمدعي العام، إلى الملالي. وعين رجل الدين السيئ السمعة محمد بهشتي رئيسًا للمحكمة العليا ورجل الدين موسوي اردبيلي مدعيا عاما لكل البلاد.
في التسلسل الهرمي للسلطة القضائية الجديدة، تم تشكيل "المجلس الاعلى للقضاء" المؤلف من خمسة أشخاص، وكان العضوان المذكوران أعلاه العضوين الرئيسيين وصانعي القرار الرئيسيين في هذا المجلس.
النظام القضائي على النمط الخميني، في الواقع، كان وسيلة لتوسيع قاعدة الحنق والاختناق في حكم الملالي. بعد الثورة المضادة للنظام الملكي (الشاه)، توقع الناس أن تنتشر ظلال العدالة والعدل في البلاد. لكن هذا لم يحدث قط، بل على العكس أصبح جهاز الخميني القضائي جهازا لقمع وكبت الحريات.
خلال هذه السنوات التسع والثلاثين، اذا نظرنا إلى القوانين المعتمدة من قبل هذا النظام وبالتحديد القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية وبالأخص قوانينها الجنائية لا يمكننا رؤية سوى الوحشية والقمع المطلق فيها.
ومن بينها القوانين المعروفة بالقوانين التعزيرية والقصاص والرمي بالحجارة التي تم اعتمادها وتنفيذها من أجل قمع وانتهاك حقوق الشعب بشكل منهجي. الرمي بالحجارة والتشوية والتمثيل وقطع اليد والرجل واقتلاع العين من حدقتها و... وغيرها من القوانين التي تذكرنا بعصور الهمجية والبربربة.
أحد الجوانب الواضحة للانتهاك المنتظم للحقوق في نظام ما يسمى جمهورية إيران الإسلامية هو تقوض استقلال نقابة المحامين. وعلى الرغم من حقيقة أن عدد المحامين المخولين بالتوكيل قد تضاعف عدة مرات بالمقارنة مع عام 1979، ولكن في نطاق عمل المحامين وممارستهم قد أصبح الأمر أكثر ضيقا. كما لو أن محامي القضاء هم عبارة عن موظفين أو تابعين لجهاز الملالي القضائي.
هناك عناوين طنانة تبدو رائعة مثل نقابة محامي المنطقة أو اتحاد محامي مناطق البلاد، ولكن في ناحية الممارسة العملية لا تتعدى هذه المؤسسات والهيئات أكثر من كونها أسماء.
وفي المضمون لا يوجد دفاع عن الموكلين من أجل اقرار العدالة، والمحامون غير قادرون إطلاقا على الدفاع عن موكليهم في أي محكمة أو هيئة قضائية وهم أنفسهم يتم القبض عليهم وسجنهم من قبل القضاء القمعي هذا نفسه.
وهذا واضح في هذا القضاء الذي كان القاتل سعيد مرتضوي يشغل منصب المدعي العام فيه حيث قام بقتل السيدة زهراء كاظمي في سجن إيفين وعدد آخر في مركز التعذيب كهريزك عن طريق الركلات الموجهة من قبله لهم وعمليات التعذيب التي طبقت ضدهم.
لا يمكن أن يتوقع المحامون متابعة هذه المهنة كوظيفة تخصصية للمحاماة والدفاع عن الموكلين.
وقد تم مؤخرا الكشف عن أعمال فنية أخرى مناهضة للحقوق تحت قيادة خامنئي وبرئاسة الملا الفاسد صادق لاريجاني، وهي حرمان المتهمين السياسيين من اختيار محام لهم.
ووفقاً لقانون وتوجيهات رجل الدين صادق لاريجاني، من بين العدد الإجمالي للمحامين في إيران، والذي يزيد عددهم على 60 ألفًا، لا يُسمح سوى لـ 20 محامي منهم بالدفاع في القضايا السياسية والأمنية المزعومة.
وهذا يعني أن المتهمين في القضايا السياسية والأمنية لا يمكنهم اختيار أي محام يرغبون فيه للدفاع عنهم. ويستند هذا الحرمان إلى ملاحظات المادة 48 والمادة 302 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لنظام الملالي.
تنص مذكرة المادة 48 من القانون المذكور على ما يلي:
ملاحظة: في حالات الجرائم ضد الأمن الداخلي أو الخارجي وكذلك الجرائم المنظمة التي يعاقب عليها بموجب المادة 302 من هذا القانون، في مرحلة التحقيق الأولي، يتعين على طرفي الدعوى اختيار محاميه أو محاميهم من بين المحامين الرسميين للقضاء الذين يوافق عليهم رئيس السلطة القضائية.
يتم الإعلان عن أسماء هؤلاء المحامين المذكورين من قبل رئيس السلطة القضائية.
كما تنص المادة 302 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي:
المادة 302: تعاقب على الجرائم التالية في المحكمة الجزائية الأولى:
أ : الجرائم التي تستوجب عقوبة سلب الحياة (المقصود الاعدام - م).
ب: الجرائم التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.
ت: الجرائم التي تستوجب عقوبة قطع العضو أو جرائم متعمدة ضد السلامة الجسدية أو ميزان نصف الدية الكامل أو أكثر من ذلك.
ث: الجرائم التي تستوجب العقوبات التعزيرية من الدرجة ٣ أو أعلى.
ج: الجرائم السياسية والصحفية.
بينما تنص المادة 35 من دستور ولاية الفقيه على ما يلي:
المادة الخامسة والثلاثون:
لكل من طرفي الدعوى الحق في اختيار محام عنه في جميع المحاكم، وإذا تعذر عليه ذلك يلزم توفير إمكانات تعيين من يدافع عنه أمامها.
لذا فإن السؤال هنا كيف يمكن لقرار قضائي تنفيذي واحد، نطاقه في المحاكم وبين الادعاء العام كحد أكثر أن ينتهك وينقض دستور البلاد الذي هو القانون الاساسي لكل البلاد وأم جميع القوانين؟؟
الجواب على هذا السؤال واضح جداً للشعب الإيراني ولأولئك الذين ضاقوا ذرعا بهذا النظام ويريدون الإطاحة به، والمحامين الشرفاء الذين يريدون ممارسة العدالة والدفاع الحر عن موكليهم.
والحقيقة هي أن نظام ولاية الفقيه لا علاقة له أبدا بمهنة المحاماة والدفاع والعدل. هذا النظام يتعامل بالقمع والتعذيب والسجن مع المحامين الشعبيين وأولئك الذين يملكون فكر الدفاع عن الناس.
لا يسمح سوى لـ 20 محامي بالتوكيل بالقضايا الأمنية والسياسية في قرار رئيس السلطة القضائية. وهذه الاعداد والأرقام جديرة بالاهتمام والتأمل أنه من بين كل محامي إيران فقط يسمح لـ ٢٠ شخص معتمدين منهم بالتوكيل؟!
والسبب الغير معلن هو أنه في انتفاضة الشعب الإيراني للإطاحة بهذا النظام القذر، التي بدأت في أواخر ديسمبر/ 2017، ازدادت القضايا المسماة السياسية والأمنية بشكل غير مسبوق و تم اعتبارها تهديدا لسلامة النظام بشكل كامل.
في أعقاب الاحتجاجات والتظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة، في يناير / 2018، تم اعتقال أكثر من 8000 متظاهر، وقتل 15 منهم على الأقل تحت التعذيب على أيدي عملاء السلطة القضائية تحت قيادة الولي الفقيه وصادق لاريجاني.
ومن النقاط الجديرة بالملاحظة أنه في نفس التركيب المكون من العشرين شخصًا المذكورين أعلاه، هناك أسماء أشخاص ليسوا محامين أساسًا. أيضا، تم ادراج اسم شخص آخر كان في السابق قاضيا، بما في ذلك كان إصدار حكم الإعدام الصادر بحق السيدة ريحانة جباري في قضيته.
ولذلك، ينبغي الاستنتاج بأن هؤلاء المحامين المزعومين لا ينتمون إلى مهنة المحاماة والدفاع عن القانون، ولكن هم عبارة مسؤولين في وزارة الاستخبارات ودوائر التعذيب الرسمية، تم الباسهم لباس المحاماة لتشويه سمعة هذه المهنة الشريفة والشعبية.
لا شك في أنه لا يوجد محام شريف و حر على استعداد للتعاون مع قضاء الولي الفقيه ووزارة المخابرات سيئة السمعة. ولذلك، اعترض عدد كبير من المحامين الإيرانيين على المذكرة الخاصة بالمادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المحامون الاحرار والشرفاء الإيرانيين يجب ألا يخضعوا ويسلموا للقوانين والمراسيم المعادية للإنسانية في قضاء ولاية الفقيه. يجب أن يحترم المحامون شرفهم المهني ويدافعوا عنه ويكشفوا ويفضحوا الولي الفقيه وصادق لاريجاني.
مؤشر القضاء المستقل والحر هو نفس ما ورد في خطة العشر مواد التي صرحت بها السيدة مريم رجوي وتمت الموافقة عليه لعدة سنوات متتالية في التجمع السنوي للإيرانيين والمقاومة الإيرانية.
مشروع 10 نقاط لإيران الغد الحرة:
...
3ـ اننا في ايران الغد المحررة ندافع عن إلغاء حكم الإعدام ونلتزم بذلك.
6ـ إيران الغد ستكون دولة العدالة والقانون. إننا ندعو إلى إقامة نظام قضائي حديث قائم على احترام مبدأ البراءة وحق الدفاع وحق التظلم وحق التمتع بمحاكمة علنية والاستقلال الكامل للقضاء، ولن يكون لقانون شريعة الملالي مكان في ايران الغد.
...
في هذا العام، في 30 يونيو، سنرى ترحيب ودفاع الشعب المحب لوطنه والأحرار الإيرانيين لبرامج و خطط المجلس الوطني للمقاومة لإيران الحرة غدا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون...
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)