صنعاء نيوز -
متابعات خاص-المحررة السياسية : لم يشكّل موقف البطريرك بشاره الراعي من مرسوم التجنيس سوى ثقلاً إضافياً على موقّعي المرسوم. أهمّ ما في موقف الراعي أنه رَفع "الحَرم" الكنسي ضد المرسوم معتبراً إياه "مخالفاً للدستور"، وحاملاً على الأسماء المشبوهة التي تضمنته والتي "لا تشرّف لبنان"، في وقت لم ينل المرسوم الصادر في عهد ميشال سليمان هذا القدر من الغضب الكنسي عليه. ويبدو أن الاتجاه بعد مباشرة الامن العام التحقيق بالاسماء الواردة في المرسوم هو لسحب الجنسية عن عدد من هؤلاء، الأمر الذي كان مهّد له أصلا وزير الداخلية نهاد المشنوق بإشارته الى وجود أسماء مشبوهة مدرجة من ضمنه، وذلك على مسافة ساعات قليلة من موقف سابق له من القصر الجمهوري أكد فيه "أنه على الارجح قد لا يكون هناك أسماء غير مستحقة للجنسية في هذا المرسوم"!

مصدر الغضب الأساس لدى بكركي إنطلق من وصول "أخبار" المرسوم الى بكركي عبر الاعلام. مجرد عدم إستشارة البطريركية في مسألة حساسة تتعلق بتجنيس أجانب، (مجموعة منهم لا تتحدّر من أصل لبناني)، شكّل صدمة كبيرة للراعي خصوصاً أن المرسوم لم يأخذ بملفات الأسماء التي رفعتها "المؤسسة المارونية للانتشار"، كما أن بكركي نفسها تحمل ملفات تجنيس مزمنة لمستحقين ينتظرون فرصة رئاسية لإقرارها، وفي الوقت نفسه طرحت بكركي علامات إسنفهام كثيرة حول تجنيس فلسطنيين وسوريين بهذا الكمّ في مرسوم التجنيس الاول في العهد الرئاسي.

وفيما بداً لافتاً تأكيد وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده في الرابع من الشهر الجاري "أن المرسوم ليس من اختصاصي ولا يحمل توقيعي ولا إطلاع لي عليه إلا بجزء محدود جداً (منتشرون من أصل لبناني)"، مشدّداً على أن "القصر الجمهوري والخارجية غير معنيين بأي عملية مشبوهة ونطلب تحقيقاً جدياً وسريعاً لاظهار اي أمر من هذا النوع"، فإن معلومات تفيد بأن باسيل واجه مشكلة حقيقية بعد نشر المرسوم مع "المؤسسة المارونية للانتشار" التي رفعت21 ملفاً ولم يتمّ ضمّهم الى المرسوم، إضافة الى كنائس الاقليات التي علت صرختها بشكل كبير مندّدة بإستبعادها عن المرسوم.

وفي هذا السياق، تفيد معلومات أن ملفات لأساقفة منهم المطران يوحنا جهاد بطاح النائب البطريركي العام على مطرانية بيروت وتوبعها للسريان الكاثوليك، وأحد مسؤولي الطائفة القبطية وثلاثة كهنة من السريان الارثوذكس طٌلِب منهم إرسال ملفاتهم لنيل الجنسية، لكن لاحقاً صدر المرسوم خالياُ من أسمائهم.
ووفق المعلومات فإن موفدين حضروا الى بكركي في محاولة للاستفسار عن موقف الراعي عالي اللهجة، ويبدو ان الأخير يصرّ على وقف مفعول المرسوم وإصدار آخر يراعي الحالات "الضرورية والملحة"، والتي تٌبقي على مبدأ تصحيح الخلل الذي أثارته مراسيم التجنيس السابقة.

ويؤكد مطلعون أن مستشارة رئيس الجمهورية ميراي عون هاشم لم تكن من المتحمّسين لصدور المرسوم بهذه الصيغة وقد عبّرت عن رأيها بشكل واضح، فيما يجزم هؤلاء ان مساهمة الوزير باسيل في هذا المرسوم "كانت فعلاً محدودة ولم يكن على إطلاع كاف بملفات بعض الذين شملهم هذا المرسوم".