صنعاء نيوز/ محمد الحنفي -



(قالت الأعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلما ولما يدخل الايمان في قلوبكم).
قرءان كريم

(الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله).
قرءان كريم

التحالف مع صهاينة التيه ومع الغرب يجب أن يكون مع الاختلاف في تعدد المعتقدات:

فإذا كانت دول الأعراب، تفضل التحالف مع صهاينة التيه، ضد الشيعة، وضد كل من حالفهم في أدلجة الدين، فإن صهاينة التيه، حتى وإن كانوا يعتبرون دولتهم لليهود، فإنهم، في نفس الوقت، في الأراضي المغتصبة، قبل الإعلان عن دولة الصهاينة، الذين لا يفرقون بين المومنين بمختلف المعتقدات، مادامت الهوية محددة، ولكن عندما يتعلق الأمر بهوية المكان، كما هو الشأن بالنسبة للقدس:

هل هي عاصمة فلسطين؟

أم عاصمة دولة صهاينة التيه الذين أتوا إلى فلسطين من كل حدب وصوب؟

فإن هذه الدولة الصهيونية، تتحول إلى عدو لذوذ، ضد كل من يناضل من أجل أن تبقى القدس عربية، سواء كان مسلما، أو مسيحيا، أو يهوديا، أم ممن لا دين لهم؛ ولكنهم يعتبرون القدس عاصمة لدولة فلسطين، وليست لدولة صهاينة التيه، كما يقتضي التحالف مع النظام الرأسمالي العالمي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ضد الشيعة، كذلك، وضد كل من خالفهم في أدلجتهم للدين الإسلامي، في دساتير دولهم المختلفة، يحترم جميع المعتقدات، ولا يميز بينها، ولا يعتبر معتقدا معينا، هو دين الدولة، وهو ما يوقع الغرب الرأسمالي في تناقض مريع، عندما يدعم دول الأعراب، ودولة صهاينة التيه، أو ما يمكن أن نسميه بسلوك الطوائف الأعرابية، التي تتمذهب في حكمها، وتعتبر المذهب الذي تفرضه على الشعب بالقوة، في معظم الدول الأعرابية، إن لم نقل كل الدول الأعرابية، هو المذهب الشرعي. وهذا التناقض، الذي يقع فيه الغرب، يجعله غير منطقي في ممارسته، ولا ينسجم مع نفسه، في تحالفاته التي كان يجب أن يفترض فيها احترام باقي المعتقدات، في دساتيرها، وفي قوانينها المعمول بها، بالإضافة إلى احترام المذاهب المختلفة، دون تدخل أي دولة، من دول الأعراب، في سلوكها، ما دام الإيمان بمعتقد معين، أو بمذهب معين، من مذاهب أي معتقد، لا علاقة له بالممارسة السياسية اليومية، وإلا، فإن الغرب الرأسمالي، يدعم الاستبداد القائم، أو الاستبداد البديل. وهو في هذه الحالة، يدعم الأعراب والمتأسلمين، كما يدعم الصهاينة ضد العرب، الذين يعملون على علمنة المجتمع، ويسعون إلى التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في دولهم، وفي مناطق ضد استغلال أي معتقد، أيديولوجيا، وسياسيا، بما في ذلك دين الإسلام، ودين اليهود؛ لأن ما يقوم به موظفو أي دين، لا علاقة له لا بالدين الإسلامي، ولا بأي دين آخر، مهما كان هذا الدين؛ لأن أي توظيف للدين، وأي استغلال له، لا علاقة له إلا بفعل البشر، ليس إلا.

وبناء عل ما سبق، فإن تحالف الأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي، مع صهاينة التيه، هو نتيجة للقواسم المشتركة القائمة بين الأعراب، وبين صهاينة التيه، ومن هذه القواسم المشتركة، نجد:

1) أن الأعراب، وصهاينة التيه، يؤدلجان الدين معا، فالأعراب يؤدلجون الدين الإسلامي، بما يخدم مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ضدا على مصالح الشعب، ومصالح كادحيه، وصهاينة التيه، يؤدلجون دين اليهود، بما يخدم مصالحهم المختلفة، وبما يمكنهم من بسط سيطرتهم على الأراضي المغتصبة، وبما يبررون به تشريدهم للشعب الفلسطيني، وسيطرتهم على الأماكن المقدسة، في فلسطين المحتلة، وحرمان العرب، والمسلمين جميعا، من زيارتها، إلا إذا قبلوا التطبيع مع دولة صهاينة التيه.

2) أن الأعراب، وصهاينة التيه، اتفقا معا، على معاداة العرب، وكل من يومن، ويقتنع بضرورة إشاعة حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بما في ذلك كل الداعمين للدول العربية المتقدمة، والمتطورة، التي تم تخريبها، أو السعي إلى تخريبها، كما حصل في العراق، وسورية، وليبيا، وكما يمكن أن يحصل في مصر، وتونس، وغيرهما من البلاد العربية، التي لم يطلها التخريب، والحرص على تصدير الثورة المضادة، إلى كل البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين. وكنتيجة لذلك، فإن العديد من الأنظمة العربية، لم يعد لها وجود، وأن أنظمة أخرى، تنتظر دورها في حركة التخريب، التي تمارسها الثورة المضادة، باسم الدين الإسلامي، كما هو الشأن بالنسبة لمصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، وإيران، وغيرها من بلدان المسلمين، إن أظهرت تمسكها بالعزة، والأنفة.

3) أن الأعراب يقمعون الشعوب، التي تحكمها دولهم، وأن صهاينة التيه، يقمعون الشعب العربي الفلسطيني، فهما معا، قامعان للشعوب العربية، التي تسعى إلى التحرر من استبداد الأعراب، ومن استبداد، وحكم صهاينة التيه الشعب العربي بالحديد، والنار، حتى لا تفكر هذه الشعوب العربية، وحتى لا يفكر الشعب العربي في فلسطين المحتلة / المغتصبة، في التحرير، والديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعدالة الاجتماعية، التي لا تعني إلا التوزيع العادل للثروة، وتقديم الخدمات المجانية، لكل أفراد المجتمع، ومن أجل أن تنصاع هذه الشعوب، إلى خدمة الأعراب، وينصاع الشعب العربي الفلسطيني، إلى خدمة صهاينة التيه، من خلال خدمة الرأسمال المحلي، والعالمي، مع الاختلاف في طبيعة تلك الخدمة، بين دول الأعراب، وبين دولة صهاينة التيه، حتى يطمئن الأعراب، وصهاينة التيه، على مستقبل أنظمة الأعراب، ونظام صهاينة التيه.

4) اعتبارهما معا تابعين للنظام الرأسمالي العالمي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مع الاختلاف في أن دول الأعراب تعتبر مصدرا للثروات الهائلة، التي ينهبها الرأسمال العالمي، بطرق مختلفة، لتصير جزءا لا يتجزأ من ثروات خزائنه، التي تصير في خدمة صهاينة التيه، لتصير الأموال التي تجنيها دول الأعراب من النفط، في خدمة صهاينة التيه، بطريقة غير مباشرة، وصولا إلى جعل العلاقة مع الصهاينة، علاقة عميقة، من خلال التطبيع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي صار مكشوفا، من خلال المواقف السياسية، لدول الأعراب، ولدولة صهاينة التيه، وللدول الرأسمالية الغربية، التي أصبحت تخضع بطريقة، أو بأخرى، للتطبيع بين دول الأعراب، وبين دولة صهاينة التيه، على حساب العرب.

والشعوب العربية التي تعاني من القهر، والظلم، والاستبداد، والفقر، والبطالة، واستمرار ارتفاع نسبة الأمية، بالمقارنة مع الدول المتقدمة، والمتطورة.

5) أن الأعراب لا يستطيعون الاستمرار في الحكم، بدون دعم الصهاينة، وأن دولة صهاينة التيه، تحقق المزيد من تراكم الثروات، كنتيجة للتطبيع القائم بين دول الأعراب، وبين دولة صهاينة التيه، إلى درجة أن دولة صهاينة التيه، عندما تعبر عن حاجتها إلى الأموال، فإن دول الأعراب، التي تعاني شعوبها من شدة الحاجة، ومن الفقر، ومن انعدام الشغل، تسارع إلى مدها بما تريد، في الوقت الذي تبحث فيه الدول العربية، عن الدول التي يمكن أن تقترض منها ما تسير به شؤونها، وأن هذا الاقتراض الذي لا يكون إلا بفائدة معينة، قد يكون من دول الأعراب، وقد يكون مشروطا بالالتزام بالتطبيع مع صهاينة التيه، الأمر الذي يترتب عنه: أن الثروات التي جمعت عند الأعراب، تصير وسيلة لإذلال العرب، وجرهم إلى التطبيع مع صهاينة التيه،وهو ما يجر إلى:

ا ـ إما إلى رفض الاقتراض من الدول الأعراب، التي أصبح همها:

كيف تذل العرب، وتدفع بهم إلى التطبيع مع صهاينة التيه، حتى تحافظ كل الدول العربية المتحررة على كرامتها، وعلى استقلالها، وعلى موقفها المشرف من دولة صهاينة التيه، وما تقوم به في حق الشعب الفلسطيني؟

ب ـ وإما إلى قبول الاقتراض، مع القبول بالشروط المفروضة، وبالتالي: فإن التطبيع مع دولة صهاينة التيه، تصبح من المسلمات بالنسبة للدول العربية، التي تتحول، بفعل الشروط المفروضة عليها، إلى دول أعرابية، لينمحي العرب، وبصفة نهائية، من البلاد العربية، التي لا يتبقى فيها إلا الأعراب، الذين يفسدون في الأرض، ولا يصلحون، ويحكمون شعوب البلاد العربية باسم الدين الإسلامي، ويحرصون على: (تطبيق الشريعة الإسلامية)، كما يفهمونها، انطلاقا من أدلجتهم للدين الإسلامي، من أجل تأبيد الاستبداد القائم، أو من أجل فرض استبداد بديل.

وفي الحالتين معا: فإن صهاينة التيه، المتحالفين مع الأعراب، يصبحون جزءا لا يتجزأ من الخريطة السياسية، التي تتحول إلى خريطة أعرابية / صهيونية، لا وجود فيها لشيء اسمه العرب، إلا من باب ما هو تاريخي، ويصير التخلف المعيق للتقدم، من سمات البلاد العربية، التي تتحول إلى بلاد أعرابية / صهيونية.

والأعراب، كما جاء في القرءان: (أشد كفرا، ونفاقا، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله).

وانطلاقا من تحالف الأعراب مع صهاينة التيه، فإن البلاد التي صارت أعرابية / صهيونية، تتحول إلى مجال يتجول فيه صهاينة التيه، كما يشاءون، وإلى سوق استهلاكية للبضائع، التي ينتجها صهاينة التيه، وعقاراته المفيدة، تتحول إلى عقارات يملكها صهاينة التيه، وبالتالي، يصير هناك تداخل بين البلاد الأعرابية، وبين فلسطين، التي اغتصبها صهاينة التيه من الشعب العربي الفلسطيني المشرد، وأمام أعين الحكام الأعراب، الذين لا يحركون ساكنا، في اتجاه تحرير فلسطين، كما هو مفترض.

6) وحتى نتجاوز هذه الوضعية، التي تسير إليها البلاد العربية، وبقرار أعرابي / صهيوني، لا بد من العمل على:

ا ـ إعادة الاعتبار للعرب، على الأقل في البلاد لا زالت تحافظ على عروبتها، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، وسورية، والعراق، برفض الخطاب الأعرابي / الصهيوني رفضا مطلقا، وعدم التعاطي مع الخطاب الصهيوني، الذي تجب مواجهته مواجهة صارمة، وبدون هوادة، أملا في إشاعة رفض الخطابين معا، في المجتمع الذي يصير رافضا، رفضا مطلقا، لأي خطاب أعرابي / صهيوني، أو صهيوني، ولا يسمح بترويجهما بين العرب في البلاد التي لا زالت تحافظ على قيم العروبة النبيلة.

ب ـ اعتماد دساتير ديمقراطية شعبية، في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، من أجل أن تصير تلك الدساتير، مصدرا لتمتيع جميع أفراد الشعب، بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، مع تمكين الشعب من السيادة على نفسه، وتمكينه من تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ويالفصل بين السلط، ويقر حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويالفصل بين الدين، والسياسة، ويجرم استغلال الدين الإسلامي: أيديولوجيا، وسياسيا.

ج ـ إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، تمكن الشعب من اختيار ممثليه، في المؤسسات الجماعية، وفي البرلمان، مع تجريم استغلال الدين في الانتخابات، بالإضافة إلى تجريم شراء الضمائر، وتجريم كراء القائمين بتوزيع المنشورات الحزبية / الدعائية، وإقامة الولائم، وغير ذلك، مما تعودنا على رؤيته، من كل أشكال الفساد السياسي / الانتخابي، حتى يستطيع الشعب، في كل بلد عربي، وفي باقي بلدان المسلمين، اختيار من يمثله، بناء على اقتناعه ببرنامج معين، وحتى تقوم المؤسسات المنتخبة، انتخابا حرا ونزيها، بدورها المطلوب منها، لصالح المنتخبين، الذين أودعوا في صناديق الاقتراع، لصالح أعضاء المجالس الجماعية، وأعضاء البرلمان، الذين يتحملون مسؤولية تقديم مختلف الخدمات، إلى مختلف أفراد المجتمع، في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، كما يتحملون مسؤولية الدفاع عن مصالح المواطنين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتجسد في الانتخابات الحرة، والنزيهة، مبدأ حق تقرير المصير، بمعناه العميق.

د ـ الحرص على تحقيق مبدأ الديمقراطية، بمعناه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى لا يبقى مفهوم الديمقراطية، مقتصرا على الانتخابات، التي ليست إلا جزءا بسيطا من المفهوم السياسي للديمقراطية، ومن أجل أن تتحول الديمقراطية، إلى مفهوم للممارسة اليومية، في مختلف مجالات الحياة، من أجل قطع الطريق أمام توظيف الغيبيات، وأمام استغلال الدين أيديولوجيا، وسياسيا، وحتى يتمكن كل فرد من أفراد المجتمع، في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، من أجل ضمان حصوله على جميع حقوقه، عن طريق الالتزام بالمضامين الديمقراطية.

ه ـ تحقيق العدالة الاجتماعية، عن طريق التوزيع العادل للثروة الوطنية، وعن طريق تقديم كافة الخدمات، وبالمجان، إلى أي مواطن، في أي بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، لتصير العدالة الاجتماعية، بمضامين محددة، تخرجها من التعويم، الذي تتعرض له، مع ضرورة تحديد الملكية، ومنع ارتفاع قيمة الكراء الفاحش، الذي يتجاوز كل حدود اللياقة، التي تنتشر في البلدان الرأسمالية، ومنع الاتجار في المخدرات، التي تقود إلى البحث، عن تبييض الأموال، وتجريم التخريب، الذي يلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني، وتجريم المضاربات العقارية، التي تلحق الأضرار الكبيرة بالسكان، وخاصة منهم ذوو الدخل المحدود، الذين لا يستطيعون اقتناء عقار معين.

و ـ الحرص على حفظ الكرامة الإنسانية، بتمتيع جميع المواطنين، بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال؛ لأن المواطنين، إذا لم يتمتعوا بحقوقهم، الإنسانية، تهدر كرامتهم، ويصيرون بدون كرامة.

والمواطنون في ظل حكم الأعراب، يتحولون إلى عبيد، بدون كرامة. والكرامة لا تتحقق إلا بالإقرار الدستوري، للحقوق الإنسانية، كما هي في صكوكها المذكورة، وملاءمة كل القوانين، المعمول بها، مع مضامين تلك الصكوك، حتى يصبح المواطن بكرامته، التي تعبر عن وجوده كإنسان.

ولذلك، فتجاوز الوضعية التي تسير إليها البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، وبقرار أعرابي، لا يتم إلا باستحضار أهمية الإنسان في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وبدوره في تطور، وتطوير كل دولة على حدة، في ظل إعادة الاعتبار إلى العرب، وباقي المسلمين، وطنيا، وقوميا، ودوليا، واعتماد دساتير ديمقراطية شعبية، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، والحرص على تحقيق الديمقراطية، بمضامينها المختلفة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضامينها المذكورة، والحرص على حفظ كرامة الإنسان العربي، والمسلم، أملا في الانتقال بشعوب البلاد العربية، إلى مستوى استيعاب ما يستجد في الحياة، وتمثله على جميع المستويات، وصولا إلى إحداث تحول تحول عميق، في بنية الإنسان، والعقل، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، مما يحول دون تمكن الأعراب، من بسط نفوذهم عل العرب، وعلى المسلمين، ويجعل الإنسان العربي، والمسلم، وجها لوجه مع صهاينة التيه، الذين يحكمهم هم التوسع في البلاد العربية، وعلى حساب تشريد الشعوب العربية.