صنعاء نيوز حوار عبد الواحد البحري -
أكد الأخ ممدوح عبد الحفيظ خلاف – المستشار الطبي بسفارة جمهورية مصر العربية الشقيقة بصنعاء أن عدد الأشخاص اليمنيين الذي يزورنا مصر لغرض العلاج يتعدى 200ألف حالة كل عام وقال الأخ المستشار في حوار لـ صنعاء نيوز ان عمل المكتب الاستشاري في السفارة المصرية بصنعاء تسهيل وصول المتدربين والدارسين من الكوادر الطبية اليمنية إلى مركز التدريب المصرية وكذا تسجيل الأدوية المصرية التي يحتاجها سوق الدواء اليمني كما أن المكتب يهتم بمتابعة تنفيذ البرتوكول الموقع بين وزارتي الصحة في البلدين وتحدث عن أهمية التأهيل للكوادر الطبية اليمنية في اللقاء التالي :
نسمع عن وجود برتوكول تعاون طبي بين وزارتي الصحة في اليمن ومصر ماهي الأهمية من وجود بروتوكول؟
في الحقيقة الإخوة اليمنيين ياتو إلى مصر للسياحة ولتدوي من قبل توقيع البروتوكول ويعتبرون مصر البلد الثاني لهم حيث يشعرون بالحفاوة والاهتمام من أشقائهم المصريين..
أما عن البرتوكول البروتوكول الطبي بين اليمن ومصر فقد تم التوقيع عليه عام 2005م ويخص التعاون الصحي والطبي بين وزارتي الصحة في اليمن ومصر ويتضمن عدة بنود منها تسجيل الأدوية المصرية المطلوبة للسوق الدوائية اليمنية لدى الهيئة العامة للأدوية اليمنية وأيضا تسهيل السياحة العلاجية لليمنيين في مصر والاستثمار في الجانب الصحي والطبي هذه المحاور وجد من أجلها مكتب المستشار الطبي في السفارة المصرية لمتابعة تنفيذ البنود التي بنود البروتوكول حيث تتفرع من هذه البنود عدة بنود فرعية, ووجود مكتب المستشار الطبي هو مساعدة المرضى اليمنيين منهم بحاجة لاستشارات, وضمن بنود البروتوكول الدواء المصري وحاجة اليمن إليه والتسهيلات التي تمنح للدواء المصري في السوق اليمنية ومدى حاجة اليمن إليه والتسهيلات التي تمنح للدواء المصري , كما يعتبر عملنا في المكتب تقديم تسهيلات واستشارات للمرضى اليمنين الذين يرغبون التداوي في مصر ويقصدوا مكتب المستشار الطبي اذا احتاج , وكثير من المرضى اليمنيين يحضرون إلى المكتب لطلب هذه الخدمة , ومن مهام المكتب دعوة رجال المال والأعمال للاستثمار في الجوانب الصحية او مصانع للأدوية تفيد الجانبين.
واوضح الأخ ممدوح ان المنح العلاجية المجانية للحالات المستعصية التي لم يتم علاجها في اليمن حيث تستغل بموفقة وتوجيها الأخوة وزراء الصحة بناء على قرارات طبية معترف بها وتجرى المعاملة بين مكتب الوزيرين هذا بالنسبة للمنح العلاجية وهناك منح تدريبية تشمل تدريب الكوادر الطبية والتمريضية وهذه تسمى منح قصيرة الأجل كما توجد منح دراسية في حود 30 منحة و20 منحة تدريبية.
زيادة المنح
وبخصوص زيادة عدد المتدربين والدارسين اليمنيين المستفيدين يجيب المستشار الطبي المصري ان المكتب يرفع توصياته للجهات ذات العلاقة بزيادة الاعداد سواء المنح العلاجية او التدريبية والدراسية أيضا.
وبخصوص الاستفادة من المنح المقدمة من وزارة الصحة المصرية يقول الأخ المستشار بالتأكيد بتستغل من قبل الجانب اليمني وتزيد في بعض المسميات وهذه المنح في الحقيقة ليس لها علاقة بالمنح الخاصة بالتعليم العالي وجميعها تخص العاملين في المجال الطبي والمنح الدراسية نقصد بها الزمالة المصرية وهذه تخص وزارة الصحة وليس الجامعة لأن الدراسات الأكاديمية هي تبع التعليم العالي والتدريب يتم للاطباء والممرضين والكوادر الفنية الأخرى .
هل تلبي الاحتياجات التدريبية حاجة اليمن من التدريب في المجال الطبي..يؤكد المستشار الطبي في الحقيقة الاحتياجات التدريبية تحددها اليمن نحن بحاجة لتدريب الكوادر على كذا وكذا مثلا على كيفية الأشعة المقطعية او على الرنين المغنطيسي وغيرها من التخصصات الطبية والصحية وعلى ضوء ذلك يتم أخذا المجموعات التدريبية المعدة لهذا الغرض ويتم الاستفادة من هذه المنح والدورات التدريبية.
حسب الاحتياج
توجد أدوية مصرية كثيرة في الصيدليات ولكن هل توجد أدوية يمنية في الأسواق المصرية؟
حقيقة الأدوية المصرية التي تصل إلى الأسواق اليمنية تأتي حسب الاحتياج من قبل الأخوة الوكلاء المعتمدين وهذه الأدوية موجودة من قبل وجود البرتوكول ساعد على تسجيلها وتنظيمها وبخصوص الدواء اليمني هناك أدوية جيدة وبمواصفات الجودة العالمية ويمكن ان تصدر إلى خارج اليمن ولاكن السوق المحلية اليمنية لم تغطى بهذه الأدوية, والعملية تتم بين التجار وفق ضوابط وشروط يشرف عليها مكتب المستشار الطبي.
وبخصوص إجراءات التسجيل للأدوية المصرية يؤكد المستشار ان العملية تظل من سنه إلى أكثر وهناك توصيات ومقترحات بتسهيل هذه الإجراءات وهذه المعاملة تشبه معاملة تسجيل الدواء اليمني ايضا من حيث التسجيل, وحول الأدوية المهربة والمغشوشة في بعض الصيدليات ومخازن الادوية يقول أنها تأتي بطرق غير شرعية وعملية التهريب للادوية تتم في كل دولة من دول العالم ولكن بنسب متفاوته ومختلفة من بلد لأخر.. حيث يتم تضييق الخناق عليها وعلى مروجيها ولكننا هنا نسهل عملية دخول الأدوية بأمان إلى اليمن عبر الهيئة العليا للأدوية في اليمن .

وعن البعثات التدريبية للكوادر اليمنية في مصر يقول المستشار الطبي نحاول إيصال فرق التدريب إلى اليمن ليستفيد منها عدد أكبر من الفنيين والاختصاصيين في المجال الطبي اليمني وستبدأ ملامح هذه الفكرة تظهر في غضون الأيام القادمة أن شاء الله أما حول نسبة عدد المرضى من اليمنين الذي يصلون مصر حقيقة لاتوجد ارقام حقيقة ولكنها أرقام تقديرية وتقريبا 200ألف يمني يذهبون كل عام إلى مصر لغرض التداوي والعلاج من خلال التقارير الصحفية السابقة ولأن اليمني دائما ما يشعر بالآلفة والسعادة في مصر وهذه الألفة ليست وليدة الساعة ولكنها منذ القدم بين الشعبين الشقيقين من قيام ثورتي سبتمبر واكتوبر وايضا من ايام وجود المدرسين والأطباء المصريين.
ويؤكد ان ثقة المواطن بمهارة الكادر الطبي المصري أصبحت تراكمية تنمو مع نموا وتطور التقنيات الطبية في مصر والطب بشكل عام في مصر متقدم كثيرا عما هو في كثير من الدول العربية, إلى جانب تواضع اسعار التدوي مما شجع الأخوة اليمنيين للذهاب إلى بلدهم الثاني والتداوي بأقل التكاليف, وعملنا في المكتب الاستشاري هو تسهيل لمهمات الأخوة المرضى الذين يأتوا الينا لطلب المشورة العلاجية والطبية .
فرص الاستثمار
كيف تنظرون إلى مستقبل التعاون الطبي اليمني المصري ؟
بصراحة اليمن في تقدم في مجال الطب وأعرف عناصر رائعة وجيدة تعمل في المجال الطبي والصحي وهي تنموا يوم بعد يوم واليمن في غضون أيام قليلة يمكنه الاعتماد على الكادر المحلي وتقديم خدمات جيدة للمريض اليمني وعملية تبادل الخبرة مع الدول التي سبقتنا عامل مهم لتطوير الخدمات الطبية والصحية وتجويدها ونحن في مصر نتبادل الخبرة مع الدول الأوروبية مثلا لأن ذلك يزيد من خبرة الأطباء في مصر ويطور قدراتهم ومهاراتهم, واليمن بلد جميل وفيه طاقات كامنة لو استغلت لأنتقل اليمن إلى موقع أفضل ولو أستغل على سبيل المثال المناخ في العاصمة صنعاء في المجال السياحي سياحيا فالجو في صنعاء رائع وبديع يندر وجوده في العواصم العربية الأخرى ويمكن أن يستثمر ذلك من خلال تشييد المنتجعات السياحية مثلا خاصة والحكومة اليمنية تعطي فرص تشجيعية للأخوة المستثمرين ولكن يبقى الترويج لهذه الفرص ولو أستغل هذا الجانب سيعود بالنفع والفائدة على اليمن بمختلف مستوياته الاجتماعية .

ماهي أسباب تأخير تسجيل الأدوية المصرية ؟
في الحقيقة توجد بعض السلبيات ولكن يتم حلها أول بأول على سبيل المثال تسجيل الدواء المصري يأخذ وقت طويل أحيانا أكثر من عام وأعتقد أن سبب ذلك هو المعمل المتاح الخاص بفحص جودة هذه الأدوية محدود السعة ويأخذ وقت لأن هناك كميات من الأدوية اليمنية والعالمية في طابور الانتظار والأدوية المصرية ضمن هذا الكم من الأدوية التي هي بحاجة للتسجيل في الهيئة العليا للأدوية بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية وسمعنا بوجود معمل يتم أنشاؤه وحين ينتهى منه ستحل كافة الإشكاليات وهذه ابرز المشاكل الموجودة التي تواجهنا في الحقيقة بالنسبة لتسجيل الدواء المصري .
وما ذا عن تدريب الكوادر الصحية اليمنية ؟
نسعى لعمل تدريب في اليمن أفضل وحاليا نقوم بذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وسنرفع توصيات إلى الأخوة الوزراء لأنهم أصحاب القرار وعمل المكتب هو التسهيل والاستشارة وأتمنى ان يتم رفع هذه النسب سواء الخاصة بالتدريب والمنح العلاجية وكذا المنح الدراسية .