shopify site analytics
الكرملين: العمليات الإسرائيلية في سوريا خرق لسيادة هذا البلد - صدور الفهرس البيبليوغرافي للرواية النسائية المغاربية (1954 - 2015) - اسم مصطفى بدر الدين يفجّر أزمة في لبنان عقب مماته كما في حياته - أرزان ثروات تحقق أرباح مجزية لعملائها من بيع عقارين ضمن المحفظة العقارية USA - ظاهرة الزواج العرفي وأثرها على المجتمع - الريال اليمني يتهاوى مجدد امام العملات الاجنبية بالعاصمة صنعاء " الصرف اليوم " - الفنانة ايمان الشريف تتجه الى الجونة من أجل فيلمها الجديد ولدي - ثورة الأجماع الوطني في ذكراها ال٥٦ - خبير: الرد الروسي على إسرائيل قد يكون قاسيا - هل تعي تل أبيب خطورة المأزق الذي أقحمت نفسها به؟ -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - بقلم: عمر دغوغي الإدريسي صحفي وفاعل جمعوي                                                

يُعدّ القانون الإداريّ فرعاً من فروع القانون العامّ، وهو مجموعة قواعد قانونيةٍ تنظّم نشاطات السلطة التنفيذيّة عندما تُمارس

الأربعاء, 04-يوليو-2018
صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي صحفي وفاعل جمعوي -


يُعدّ القانون الإداريّ فرعاً من فروع القانون العامّ، وهو مجموعة قواعد قانونيةٍ تنظّم نشاطات السلطة التنفيذيّة عندما تُمارس أعمالها الإداريّة، كما تبيّن هذه القواعد كيفيّة إدارة هذه السلطة لمرافقها العامة، وطريقة الاستغلال الأمثل للموارد العامّة، بالإضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظّفيها التابعين لها، من حيث: تعيينهم، وتكليفهم، وإعارتهم، وترقياتهم، وما هو على نحوها، كما يُمكن تعريف القانون الإداريّ بأنّه مجموعةٌ من القواعد القانونيّة التي تنظّم عمل الأجهزة والهيئات الإداريّة في الدولة وتحكمها، بالإضافة لتحديد تشكيلها، وتنظيمها، ونشاطها، واختصاصاتها، وكذلك الرقابة عليها.

معيار شكليّ: ينظر هذا المعيار إلى الإدارة من حيث عضويّة أو صفة الشخص الذي يتّخذ الإجراءات، أو يمارس النشاطات الإداريّة في المؤسّسة؛ أي أنّ الإدارة هي مجموعةٌ من الأجهزة في الدولة، تمارس نشاطاتها بوصفها جهاتٍ إداريّةً، فنشاطها بغضّ النظر عن الهدف أو طبيعة العمل أو المضمون يكون نشاطاً إداريّاً.
معيار وظيفيّ: يُنظَر إلى الإدارة وفق هذا المعيار حسب موضوع النشاط الإداريّ ومضمونه، أي النظر إلى الغاية التي يهدف إلى تحقيقها النشاط الإداريّ، والتي لا تخرج عن تحقيق المصلحة العامّة.

هناك خلافٌ بين علماء الإدارة حول أيّهما أفضل في تعريف القانون الإداريّ؛ فمنهم من رأى أنّ المعيار الشكليّ هو السيد في القانون الإداريّ، وأنّه معيارٌ واضحٌ، وبواسطته تتحقّق غاية تطبيق القانون الإداريّ، ويرى البعض أنّ المعيار الموضوعيّ الذي يعتمد على مضمون النشاط الإداريّ هو الأقرب للأخذ به في تعريف القانون الإداريّ، لانّ العبرة تكون في المضمون لا الشكل، ولكن ورغم الاختلافات إلّا أنه لا يمكن تعريف القانون الإداريّ دون الأخذ بالمعيارين معاً.

التطوّر بسرعة: تعود هذه السرعة إلى طبيعة الأمور والنشاطات التي يعالجها القانون الإداريّ، والتي تتعلّق بمقتضيات المصلحة العامّة؛ وذلك من أجل تحسين الأداء وسير العمل في المؤسّسات، حيث إنّه لا يتقيّد بالقانون الخاصّ، لأنّ القانون الإداريّ يسعى ليتلاءم مع ظروف أيّ منازعاتٍ إداريّةٍ؛ ليتماشى مع التطوّر الحاصل في الأعمال الإداريّة، ولا يتأثّر بالعوامل السياسية والاجتماعيّة والاقتصادية المتغيّرة باستمرارٍ.
القضاء هو الذي يصنعه: حيث إنّ مصدر هذا القانون هو القضاء؛ أي أنّ القانون القضائيّ هو من يضع قواعده ومبادئه.
قانون غير مقنّن: يُقصد بهذه الخاصيّة تدوين قواعد القانون الإداريّ، والسبب في ذلك يعود إلى تفرّعه، وسرعة تطوّره، ومجالاته الواسعة التي يصعب جمعها في مدوّنةٍ واحدةٍ وثابتةٍ.

O.daoughi@gmail.com https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/


أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)