صنعاء نيوز،الدكتور عادل عامر -


ان مشكلة القمح في مصر لم تكن مشكلة زراعية تتعلق بالمياه والأراضي الصالحة للزراعة، بل كانت مشكلة سياسية تتعلق بالنظام الحاكم الذي يسترشد بتعاليم أمريكا ووصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين. أن الحكومة وضعت ميزانية 16 مليارًا لاستقبال موسم القمح قابلة للزيادة، معلنًا الاستعداد الكامل للوزارة لتسلم كامل المحصول من الفلاحين كل موسم توريد القمح.

يعتبر القمح من اهم السلع الغذائية التي يعتمد عليها غالبية السكان في مصر يوميا في الحصول على الطاقة الحرارية والبروتين وهو المحصول الغذائي الاستراتيجي الاول في الامن الغذائي المصري وقد بلغ استهلاك مصر من القمح حوالى 14 مليون طن ويقدر حجم الانتاج المحلى بنحو 7,3 مليون طن وبذلك يغطى الانتاج نحو 52% فقط من حجم الاستهلاك لمتوسط فترة الدراسة (2018:2000 )

وبالتالي تعد الفجوة الغذائية من القمح هي التحدي الاكبر الذى يواجه المجتمع المصري خلال السنوات القادمة نظرا للعبء الواقع على ميزانية الدولة نتيجة لعملية استيراد القمح حيث تتحمل الدولة معظم القيمة المدفوعة من عملية الاستيراد خاصة وان القمح يستحوذ على النصيب الاكبر من قيمة مخصصات الدعم حيث يقدر الدعم المقدم لرغيف الخبز بنحو 7,8 مليار جنيه سنويا في المتوسط وذلك لضمان وصول رغيف الخبز بسعر مناسب الى المستهلكين .

وهذا العبء سوف يزداد نتيجة لزيادة فاتورة الواردات المصرية خاصة في ظل الاتجاه التصاعدي لارتفاع اسعار القمح العالمية من ناحية وانخفاض سعر صرف الجنيه المصري من ناحية اخرى وما سيترتب على ذلك من انخفاض متوسط نصيب الفرد من القمح او ارتفاع قيمة فاتورة استيراد القمح ومن ثم يصبح ارتفاع اسعار الدقيق والخبز في مصر احتمالا مؤكدا وهو ما ينبئ بحدوث ازمات اجتماعية وسياسية خطيرة ومتعاقبة داخل المجتمع المصري . أن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين ستستمر في توفير القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، إما من خلال الاستيراد أو القمح المحلي.

إن الحكومة توفر 80 مليار جنيه من الخبز والسلع التموينية سنويا لتلبية احتياجات المواطنين أنه بعد تحرير سعر الصرف زاد الدعم حيث يحصل المواطن الآن على ما يزيد مرة ونصف مقارنة بالأعوام السابقة من 2006 وحتى أن 69 مليون مواطن يحصلون على السلع المدعومة من البقالين التموينيين دون أن يدفعوا أي مبلغ مالي. وتستهلك مصر سنويا نحو 10 ملايين طن قمح، تستورد منها 7 ملايين طن. وتستهدف الحكومة المصرية شراء أكثر من 4 ملايين طن قمح محلي من المزارعين في العام الجاري. ، إن الحكومة ستشتري كل الكميات التي سيوردها المزارعون "مهما كان حجمها".

كانت الحكومة اشترت 3.6 مليون طن من القمح المحلي العام الماضي بعد أن ربطت سعر الشراء بأسعار القمح العالمية للمرة الأولى، منهية دعما كان يفضي إلى تهريب كميات كبيرة من القمح إلى الخارج. وتتسلم الحكومة المصرية القمح من المزارعين المحليين، مقابل 575 جنيها للأردب (إردب القمح = 150 كيلوجراماً)،

وفقا لأسعار الموسم الماضي، ولا تُرضي هذه القيمة طموحات المزارعين الذين يطالبون بزيادة سعر التوريد إلى 700 جنيه، بزيادة قدرها 125 جنيها. إن الحكومة المصرية قد تزيد سعر توريد القمح 15 جنيها فقط للأردب، ليصبح 590 جنيها، وبالتالي يظل السعر غير عادل مقارنة بالأسعار العالمية. أن المستوى العام للأسعار ارتفع، والحكومة رفعت سعر توريد قصب السكر والبنجر، وأعتقد أن السعر العادل للقمح يجب أن يتراوح بين 650 إلى 700 جنيه للأردب. إن أي تراجع من الحكومة عن استلام القمح من المزارعين بالأسعار العالمية، سيكون بمثابة ضريبة ضمنية على المزارع، ودعم للمحصول المستورد على حساب المصري، كما قد يهدد المساحات المنزرعة مستقبلا. أن الحكومة المصرية ستستجيب للمزارعين برفع أسعار التوريد مثلما حدث مع مزارعي قصب السكر.

يعتبر القمح من أهم محاصيل الحبوب الغذائية في مصر ورغم الزيادة الكبيرة في إنتاجه إلا أنه لا يكفي لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية مما أدي إلى زيادة الاعتماد على استيراده من الأسواق الخارجية لسد الفجوة الغذائية وبالتالي أدي إلى تشكيل عبء كبير على ميزان المدفوعات وتعرض الأمن الغذائي المصري لمخاطر كثيرة وخاصة في ظل التغيرات العالمية الحالية، وهذا يدعو إلى ضرورة السعي وراء إيجاد الحلول والسبل الممكنة والمتاحة لزيادة إنتاج القمح في مصر وذلك لتضيق الفجوة الغذائية بين الانتاج والاستهلاك وتخفيف العبء عن ميزان المدفوعات.

و القمح حيث لايفى انتاج محصول القمح الا قليلا من متطلبات الاستهلاك المحلى وقدرت الزيادة السنوية للفجوة الغذائية من القمح بحوالي 306 الف طن والتي تمثل نحو 4,6% من متوسط الفجوة الغذائيه.ويرجع اتساع الفجوة سنويا الى كل من الانخفاض الكبير في المساحة المنزرعة بالقمح سنويا وانخفاض الإنتاجية الفدانيه من القمح، بالاضافى الى زياده الاستهلاك. وبالرغم من الجهود المبذولة لزياده انتاج القمح لتقليل حجم الفجوة القمحيه، الا ان المزارعين كثير ما تتعارض اهدافهم في هذا الشأن

حيث ان القمح لا يعتبر محصول يدر عائدا مرتفعا فيهدف المزارع من وراء زراعته للقمح الى؛ تامين حاجه حيوانته من التبن وتامين الجزء الأساسي من حاجه الأسرة من الغذاء. وقد خلقت اهداف المزارعين من زراعه القمح وضعا سيئا في انتاج القمح في مصر حيث اصبح المزارع لا يهتم كثيرا بزياده انتاجيه القمح واصبح يعتبر ان ما يفقد من الحبوب في التبن يعتبر مكسبا له وبذلك زاد الفاقد من حبوب القمح بشكل عام فانخفضت انتاجيته.

إن بعض التجارب الناجحة التي يمكن لمصر الاستفادة منها، مثل بنجلاديش التي استطاعت أن تقلل الهدر والتسرب في الدعم لديها إلى 8% فقط، وهى نسبة تقل كثيرا عما هو سائد في دول آسيا الجنوبية ، وذلك بفضل نظام محكم للرقابة والتقييم بالإضافة لتمكين النساء في المجتمعات المحلية هناك، بحيث يحاسبن المسئولين عن برامج الدعم ، وقالت أن توزيع الدعم بناء على احتياجات المحافظات المختلفة يساعد في تقليل الفاقد، بحيث تحظى المحافظات الأكثر فقرا بنصيب أكبر من السلع المدعمة، على عكس ما هو سائد من سيطرة العاصمة والمناطق الحضرية على نسبة كبيرة من الدعم ،ويتطلب النطاق الواسع الذي يغطيه نظام الدعم المصري واستمراره لمدة زمنية طويلة أن يتم إصلاحه بشكل تدريجي، على مراحل، لأن أي إلغاء أو تخفيض أو تعديل جذري في الدعم عادة ما يرتبط بحالة من عدم الرضا العام، والاحتجاجات، وهو ما يفسر تردد الحكومات عادة في القيام بأي إصلاحات في هذا الخصوص، ويتطلب تطوير النظام قرارات على عدة مستويات.

إن نظام تطوير الدعم يعتمد على نقطتين أساسيتين، تقليل الفاقد وتضييق المساحة التي يغطيها النظام، فهناك شواهد تشير إلى أن طول العملية التي يصل من خلالها الخبز البلدي المدعم إلى المواطن يساهم في تسرب الدعم، كما أن الحوافز أمام الوكلاء لتسريب السلع المدعمة ستستمر طالما استمرت هناك فروق بين سعر السوق والسعر المدعم .

إن المساحات التي تمت زراعتها هذا العام أعلى من العام الماضي، حيث بلغت هذا العام 3 ملايين و262 ألف فدان مقابل 2.9 مليون فدان في العام الماضي بزيادة أكثر من 300 ألف فدان، ومن المتوقع زيادة عمليات التوريد لكميات أكثر من العام الماضي لتتعدى 3.5 مليون طن قمح للشون والصوامع.