صنعاء نيوز/بقلم: عمر دغوغي الإدريسي صحفي وفاعل جمعوي -


الحقوق الّتي يجب توفيرها لكل إنسان بغض النّظر عن الدّين، أو الجنس، أو العرق، أو اللّون، وغير ذلك من التصنيفات العنصريّة، فهي حق لكل البشر دون تمييز وتتّصف بكونها مُترابطة ومُتداخلة، وغير قابلة للتّجزئة، إلى جانب ذلك فإنّها تتمتّع بحماية قانونيّة واعترافاً دوليّاً بأكثر من شكل؛ حيث نصّت عليها المُعاهدات، والقانون الدّولي العُرفي، والمبادئ العامّة، وتمّ تحديد التزامات على الحكومات لضمان حماية هذه الحقوق بالعمل على تحقيقها، والامتناع عن كل ما قد يُسبّب انتهاكها.

قامت الأمم المُتّحدة بصياغة نص قانون حقوق الإنسان، وحدّدت التزامات على الحكومات جميعها تهدف لحماية وتعزيز الحريّات والحقوق الأساسيّة للأفراد والجماعات، وفيه تمّ تحديد مجموعة واسعة من الحقوق المدنيّة، والثّقافيّة، والسّياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة المقبولة دوليّاً، إلى جانب إنشاء العديد من الوسائل التي تُساعد الدّول والحكومات على تحمّل مهامها المُتعلّقة بحمايتها، ويعد كل من ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذان تم اعتمادهما من قبل الجمعية العامة في العامين 1945م، 1948م على التوالي أساس بناء هذا القانون، الذي تمّ توسيعه بعد ذلك من قبل الأمم المتحدة ليشمل الفئات الأكثر عُرضة للتمييز كالنّساء، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصّة.

اشتمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على كافّة الحقوق الأصيلة للأفراد والجماعات، ومن ذلك: الحق في الحياة، والحريّة، والأمن الشّخصي، الحق في المساواة، الحق في التّعليم، الحق في الملكيّة الخاصّة، الحق في الحماية من الاعتقال التّعسّفي والنّفي، الحق في مُعادلة عامّة عادلة، حريّة المُعتقد والدّين، الحق في الزّواج وتكوين الأسرة،الحق في الضّمان الاجتماعي، الحق في الرّاحة والتّرفيه، الحق في التّجمّع السّلمي والجمعيّات، الحق في المُشاركة بالحياة الثّقافيّة للمُجتمع، الحق في مستوى معيشي مُلائم، حُرية الرّأي والمعلومات، الحق في العمل المرغوب، وحريّة الانضمام للجمعيّات النّقابيّة، الحق في الحركة والتنقّل بحريّة داخل وخارج البلاد.

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي صحفي وفاعل جمعوي [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/