صنعاء نيوز -
تحت شعار " حقوقنا قانونية..مطالبنا مشروعة" عقد في مدينة عدن اليوم برئاسة الأخ/ فؤاد محسن دحابة نقيب المعلمين اليمنيين رئيس المجلس الأعلى الاجتماع الأول لنقابة المعلمين اليمنين..وفي الاجتماع ناقش الحاضرون تقرير أداء الهيئة الإدارية العليا للفترة من 2 رجب1431هـ الموافق 14/6/2010م وحتى 25محرم 1432هـ الموافق 31/12/2010م واستعرضوا ملخصاً لتقارير الفروع بالمحافظات، وكذا الخطة السنوية للهيئة الإدارية العليا للعام الجاري 2011م وإقرارها مع الملاحظات.
كما ناقش الاجتماع باستفاضة مشروع جدول الفعاليات المطلبية المقبلة المقدم من الهيئة الإدارية العليا والذي تضمن مقترحات زمنية لبدء التصعيد الاحتجاجي عبر تنفيذ سلسلة من الفعاليات في كافة محافظات الجمهورية، والتي لن تهدأ إلا تستجيب الحكومة للقانون وتلبي مطالب التربويين المسلوبة بغير وجه حق منذ أكثر من خمس سنوات.
ووقف المجلس الأعلى أمام جملة من القضايا الإدارية والنقابية والتربوية ومستجدات الساحة المحلية والإقليمية، وبعد نقاشات ومداولات اتخذ المجلس القرارات التالية :
أ. الشأن الداخلي:
1- يحيي المجلس الأعلى جميع العاملين في القطاع التربوي والتعليمي على جهودهم المباركة في سبيل تنشئة جيل متسلح بالعلم والمعرفة، ويدعوهم لمضاعفة هذه الجهود وتعزيزها انطلاقاً من الأمانة العظيمة الملقاة على عاتقهم وأداءً لواجبهم الإسلامي والوطني.
2- يجدد المجلس الأعلى التأكيد على أبرز مطالبه القانونية، وهي:
1. تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم ( 43 ) فيما يتعلق بأثره المالي في الراتب الأساسي.
2. تنفيذ ما اصطلح تسميته بـ "المرحلة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات" بأثر رجعي من مارس 2009م واعتماد المرحلتين الرابعة والخامسة من مارس 2011م.
3. إطلاق العلاوات السنوية الموقوفة منذ عام 2005م مع فوارقها للفترة الماضية.
4. إطلاق الترقيات ( التسويات ) الوظيفية الموقوفة أيضاً منذ عام 2005م.
5. منح بقية التربويين بدل طبيعة العمل بمن فيهم الموجهين والإداريين وموظفي محو الأمية ومدارس القرآن الكريم وصرفها بأثر رجعي.
6. معالجة الاختلالات التي ما زالت قائمة في عملية التسكين ضمن هيكل الأجور الجديد.
7. تنفيذ قرار مجلس الوزراء لعام 2006م بشأن بدل المناطق النائية.
8. صرف فوارق بد ل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة التي تم اقتطاعها من وزارة المالية على الدفعة الثانية من مستحقي طبيعة العمل في جميع الفئات.
9. رفع مخصصات مقدري الدرجات "المصححين" والمشرفين بما يتناسب مع الجهود المبذولة منهم.
10. إيقاف الخصميات والاستقطاعات غير القانونية.
3- يؤكد المجلس الأعلى أن العام الجاري 2011م سيكون عاماً للنضال والحراك الحقوقي المتواصل حتى استعادة كافة حقوق التربويين المسلوبة، ويحذر الحكومة من مغبة الاستمرار في استلاب هذه الحقوق ومصادرتها بدون وجه حق.
4- يعلن المجلس الأعلى تصعيد نضاله الحقوقي القانوني، ويحمل الحكومة المسئولية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق العملية التعليمية جراء هذا التصعيد، ويحذرها من أي ممارسات لامسئولة أو تصرفات غير قانونية ضد المعلمين المحتجين.
5- يهيب المجلس بكافة التربويين في مختلف محافظات الجمهورية المشاركة الجادة في الفعاليات الاحتجاجية للدفاع عن حقوقهم المنهوبة، ويؤكد أن الدستور والقانون كفل لهم حق الاعتصام والإضراب دون ا لتعرض لأي مساءلة أو خصميات مالية، حيث نص قانون الخدمة المدنية في المادتين ( 126-127 ) بأن" الموظف يتمتع بحق التنظيم والانضمام إلى النقابات والجمعيات المهنية التي تستهدف تعزيز مصالحه والدفاع عنها، كما يتمتع بالحماية الكافية لضمان عدم معاقبته أو فصله أو حرمانه من حق وظيفي بسبب عضويته النقابية أو بسبب مشاركته في أنشطتها الاعتيادية".
كما نص قانون تنظيم النقابات العمالية في المواد (8-10-40) بأنه " لا يحق لأي جهة التدخل في أعمال المنظمات النقابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، كما لا يحق لها إكراه أي شخص على الانضمام إلى النقابة أو الانسحاب منها أو عدم ممارسة الحقوق النقابية، ولا يحق معاقبة أو نقل أو فصل أو توقيف العضو النقابي من العمل بسبب نشاطه النقابي أو انتمائه إليه، وأن الإضراب السلمي هو أحد الوسائل المشروعة للعمال ومنظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم القانونية إذا لم يتم التوصل إلى معالجة النزاع الناشئ عبر المفاوضات الجماعية، وأنه في حالة عدم توصل المفاوضة إلى حل للنزاع بين المنظمة النقابية وصاحب العمل يجوز أن تنظم المنظمة النقابية عملية الإضراب الجزئي أو العام بالتنسيق مع المنظمة النقابية العليا".
6- يؤكد المجلس بأن الطريقة المثلى والمجدية لاستعادة حقوق التربويين تكمن في الاحتجاجات النضالية المتواصلة، وبدونها ستضل الحقوق حبيسة الوعود الكاذبة والمماطلة المستمرة، فالأحداث والتجارب علمتنا أن الحكومات المتعاقبة في بلادنا لا تعيد الحق إلى أهله إلا بقوة النضال الذي يضعها أمام الأمر الواقع ويعري وعودها الزائفة ويأتي على ألاعيبها من الأساس.
7- يحذر المجلس من ربط المطالب القانونية بالمواسم الانتخابية، وتقديم الحقوق كما لو أنها رشاوى رخيصة لشراء ذمم العاملين في القطاع التعليمي، ويدعو الحكومة للترفع عن هذا الأسلوب المشين والمهين الذي يسيء لها أولاً وللوطن ثانياً و لصناع المستقبل ومعلمي الأجيال، ويتعارض كلياَ مع روح الدستور والقانون.
8- يستنكر المجلس بشدة عدم تضمين الحكومة لحقوق التربويين في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011م ويعتبر هذه الخطوة دليلاً صارخاً لإصرار الحكومة على المصادرة العلنية لحقوق العاملين في الحقل التربوي، وقرينة واضحة لعدم حرصها على تطوير العملية التعليمية في البلاد.
9- يدعو المجلس وزارة التربية والتعليم إلى سرعة حل مشكلة الموجهين وتمكينهم من أعمالهم وصرف بدل طبيعة العمل لهم أسوة بغيرهم.
10- يطالب المجلس الجهات المختصة بعدم إحالة المعلمين والمعلمات إلى التقاعد إلا بعد إجراء التسويات المالية القانونية لهم.
11- يبارك المجلس إنشاء تحالف النقابات والمنظمات " متن" ويؤكد أن توحيد الجهود وحشد الطاقات هو المدخل السليم لتعزيز حماية حقوق العاملين والموظفين والدفاع عن المجتمع وحقه في الحصول على خدمات متميزة..
12- يستنكر المجلس التصعيد الحاصل في الحياة السياسية، ويدعو المجلس كافة القوى السياسية والوطنية العودة إلى طاولة الحوار وتغليب لغة العقل والحكمة، والنأي عن كل ما من شأنه الإضرار بمصلحة الوطن، والخروج بالبلاد من أزماتها المتناسلة إلى أفياء الأمن والحرية والعدالة والمساواة.
13- يستنكر المجلس تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي عموما واستمرار الجرع السعرية بمسميات مختلفة، ويطالب الحكومة بتأمين حياة كريمة ولائقة باليمنيين، تتوافر فيها جميع متطلباتهم المعيشية والخدمية.
14- يثمن المجلس جهود الهيئة الإدارية العليا في تعميق روح التكافل الاجتماعي من خلال تنفيذها مشروعي السلة الغذائية وبطانية الشتاء، شاكراً أهل الخير والمحسنين لدعمهم السخي لمثل هذه المشاريع الخيرية.
15- يقدم المجلس شكره لرجال الإعلام والصحافة لإسهامهم الفاعل في تغطية فعاليات النقابة؛ بما يشكل رافداً إعلامياً لا يمكن الاستغناء عنه لدعم مسيرة الحقوق والحريات.
ب . في الشأن الخارجي:
1. يدعو المجلس الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف جاد وحازم ضد الكيان الصهيوني الرافض لتجميد الاستيطان والمحاصر لقطاع غزة، ويشدد على ضرورة القيام بخطوات عملية لدعم المقاومة والشعب الفلسطيني.
2. يدعو المجلس الأشقاء في السودان إلى أن يكونوا صفاً واحداً لدعم وحدة بلدهم شمالا وجنوباً، وأن يحرصوا على المصالح العليا لجمهورية السودان الشقيقة وتفويت الفرصة على أعداء الأمة في تمزيق وطنهم.
3. يعلن المجلس الأعلى تضامنه مع نقابات تونس والجزائر في مطالبها الحقوقية القانونية، ويدعو الحكومتين التونسية والجزائرية إلى إتاحة الفرصة أمام منظمات المجتمع المدني للتعبير عن حقوقها ومطالبها، بما يضمن نيل منتسبي هذه النقابات كافة حقوقهم المشروعة.
4. يدين المجلس بشدة الحادث الإجرامي الذي استهدف كنيسة قبطية بمصر، ويؤكد بأنه من الأعمال التي لا يقرها الإسلام الذي يحرم إراقة الدماء، ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم بلا حق، ويدعو المجلس إلى نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام.
5. يدعو المجلس الأخوة في الصومال إلى نبذ العنف ووقف الحرب الأهلية، ويطالبهم بالجلوس على طاولة الحوار لبحث السبل الكفيلة بإخراج بلدهم من هذا الصراع المدمر.