shopify site analytics
انشطة بحثية زراعية في مديرية بني الحارث - 13 دولة تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح - مصطفى بكري يكشف سرا عن سيارات العرجاني - لماذا لم يلق الأسد كلمة في قمة المنامة؟ - الأمم المتحدة: نقص التمويل كارثي في السودان - تحذير بوتين للغرب يثير هلع الامريكان - القدوة يكتب: الاحتلال وسجله المروع في تهجير الشعب الفلسطيني - حشود مليونية بالعاصمة صنعاء في مسيرة "مع غزة جهاد مقدس ولا خطوط حمراء" - صلح قبلي ينجح في إنهاء قضية قتل بين آل ناجي وآل القضايا من بني حشيش في صنعاء - مدير عام مديرية المنار يتفقد البيت الذي هدمته الامطار بذمار -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - 
هادي جلو مرعي

لاأتردد في الدفاع عن القضاء العراقي في الصغيرة والكبيرة لأنه اساس الدولة القوية الراسخة وهو من أهم المؤسسات

السبت, 04-أغسطس-2018
صنعاء نيوز/ هادي جلو مرعي -



لاأتردد في الدفاع عن القضاء العراقي في الصغيرة والكبيرة لأنه اساس الدولة القوية الراسخة وهو من أهم المؤسسات التي إجتهدت بعد العام 2003 في تثبيت دعائم التغيير وإنجاح العملية السياسية.

قديما قيل: من تولى القضاء فقد ذبح بغير السكين. وهناك من يتندر فيقول: من إنتقد القضاء فقد ذبح بغير سكين.وفرق بين النقد الهادف والنقد الذي يستهدف الإنتقاص من تلك المؤسسة العتيدة فالقضاء العراقي هو قضاؤنا، وله دور الأبوة علينا، ولدينا تساؤلات دفعت الشارع في بعض الموارد للتظاهر، وكانت تطلق عبارات، وتكتب لافتات تتهجم على المؤسسة القضائية. ولم يكن من سبيل لمنع المواطنين من إلقاء اللوم على المؤسسة القضائية بإعتبارها القوة التي يمكن أن تدفع الجور عن الشعب، وتمنع المفسدين من العبث بأموال ومكاسب الوطن.

حين أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي قرارات صعبة وحاسمة تمثلت في إبعاد نواب رئيس الجمهورية الثلاثة السيد نوري المالكي والسيد إياد علاوي والسيد أسامة النجيفي وهو القرار الذي وجد ترحيبا حارا في الشارع العراقي، صدر قرار قضائي بإعادة الساده أعلاه الى مناصبهم وهم الذين يكلفون ميزانية الدولة هم وحماياتهم وبروتوكولاتهم مئات ملايين الدنانير شهريا وأضعافها سنويا، وكانت ردود فعل الشارع تطرح التساؤل التالي: هل القضاء وجد لحماية الأقوياء على حساب الشعب المغلوب على أمره؟ وكنا نرد: إن القضاء لايشتغل بالعواطف، بل بالقرائن والقوانين، ويراعي الدستور الذي بنيت عليه العملية السياسية.

حين تم إستبعاد وزير الصحة السيدة عديلة حمود من قبل رئيس الوزراء أعيدت بقرار قضائي، وعادت الى عملها، وقد كانت هناك ملاحظات على أداء الوزيرة نتيجة التلكؤ في عمل الوزارة ماإنعكس سلبا على الخدمات المقدمة لعامة الشعب وهذا بحسب ملاحظات وسائل الإعلام والمراقبين.

بعض المسؤولين حكم عليهم بأحكام قضائية مخففة برغم التهم التي وجهت لهم في قضايا فساد إرتكبوها، وهم في نظر الناس كانوا يمثلون حالة فساد يجب أن تعالج.

حين قام رئيس الوزراء حيدر العبادي بفصل 188 مسؤولا بدرجة وكيل وزير ومدير عام تم إعادتهم الى مناصبهم بأمر قضائي.

بعض الكتاب والصحفيين واجهوا إتهامات وتعرضوا الى الملاحقة، وكان هناك تصريح مهم جدا للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ فائق زيدان حين إستقباله عددا من الصحفيين اشار فيه الى عدم ملاحقة الصحفيين إلا بعد إبلاغ نقابة الصحفيين العراقيين. السؤال مرة أخرى: هل يحق لنا أن ننتقد أداء المؤسسة القضائية، أم إننا ممنوعون من ذلك؟ وربما الجيد أن ينفتح القضاء على النخب الثقافية من كتاب وصحفيين ليسمع منهم، وتكون المرونة هي النقطة التي يلتقي عندها الجميع، فليس من االصحيح هتك حرمة القضاء، ومهم أن يستقبل منا مانطرحه من أسئلة.



hadee jalu maree

009647702593694

[email protected]

هادي جلو مرعي
رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية

009647702593694
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)