صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
أن الأصل في العمل أن يكون إرادياً قائماً على الاختيار الحر ، فلا يُفرض عنوة على أحد ، إلا أن يكون ذلك وفق القانون – وباعتباره تدبيراً استثنائياً متصلاً بدواعي الخدمة العامة مرتبطاً بمتطلباتها – وبمقابل عادل .

تتجه معظم الدساتير الحديثة لأن تكون أكثر اسهابا وتفصيلا في الحقوق والحريات مما كان عليه الأمر في الدساتير الكلاسيكية وتورد القيود عليها في متن الدستور أو توضع قيود على المشرع فيما يتعلق بقدرته على تقييد الحقوق المنصوص عليها دستوريا. فمثلا دستور كولومبيا (1991) يتضمن 23 حقا إيجابيا و53 حقا سلبيا بتفصيلات واضحة،

وكان دستور تشيلي (1980) هو الأقرب إلى صيغة دستور 1971 في مصر حيث هناك 42 حقا سلبيا، و7 حقوق إيجابية ولكن متروكة تفصيلاتها للمشرع كي ينظمها بما لا يتناقض مع أو ينال من الحق الأصلي كما هو موجود في الدستور.

إن مبدأ المساواة أمام القانون الذي يكفله الدستور بالمادة (53) منه للمواطنين كافة، باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، مؤداه أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية أن تباشر اختصاصاتها التشريعية التي ناطها الدستور بها بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها للحقوق جميعها، وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التي اعتد الدستور بها لا تتناول القانون من مفهوم مجرد، وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها، وأنه تغيا بالنصوص التي تضمنها تحقيق أغراض بذواتها من خلال الوسائل التي حددها.

وحيث إن ما نص عليه الدستور في الفقرة الثانية من المادة (12)، من أن العمل لا يجوز أن يفرض جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل، وهو ما يعني أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التي يؤديها العامل، سواء في نوعها أو كمها، فلا عمل بلا أجر، ولا يكون الأجر مقابلا للعمل

إلا بشرطين، أولهما: أن يكون متناسبا مع الأعمال التي أداها العامل مقدرا بمراعاة أهميتها وصعوبتها وتعقدها وزمن إنجازها وغير ذلك من العناصر الواقعية التي يتحدد على ضوئها نطاقها ووزنها.

ثانيهما: أن يكون ضابط التقدير موحدا، فلا تتعدد معايير هذا التقدير بما يباعد بينها وبين الأسس الموضوعية لتحديد الأجر.

إذا أردت الإخلال بنظام دولة وتدميره على المدى فما عليك إلا الإخلال بعدالة المرتبات والأجور والمعاشات بين موظفيها وسكانها". إن الابتعاد عن تحقيق العدالة والمساواة في الأجر يحدث الفوضى وسبب لإشاعة الفساد وبالتأكيد سينشر الظلم وسينعكس ذلك كله على ضعف الأداء وتراجع العطاء وقلة الإنتاج.

فالعدالة ضرورة لصلاح المجتمع ومتى تحققت قلت المشكلات وزادت المنافسة في العطاء والولاء والانتماء. وها نحن نرى تمثل ذلك في صور حقيقية واقعية مرتبطة بفوضى إدارية أدت لتهالك النظام العام للدولة.

إننا على يقين بأن تقسيم الرواتب والكوادر لم يخضع لدراسات علمية وفنية ومهنية حسب طبيعة العمل ومتطلباته والمؤهل العلمي والخبرات الوظيفية والحياتية، وما أكثر المسميات الوظيفية وقد تخطى خطوط الإصلاح والدخول بالفوضى والعبث بالمال العام للدولة.

إن المؤسف أن بلادنا بتاريخها وكيانها وخبراتها ودستورها تفتقر إلى تطبيق عدالة الرواتب بين موظفي الدولة، وتفتفر لرؤية واستراتيجية وبعد اقتصادي وعدم مراعاة المال العام لميزانيات الدولة وتوزيعها. أصبحنا أمام عدالة اجتماعية تميز بين العامل وصاحب العمل، تفرق بين استحقاقات الفرد ومساواته بالواجبات مع صاحب عمله،

فقد أصبحت الحاجة ملحة إلى التقليل ما أمكن من الإجراءات الشكلية للتقاضي لان العامل لا يحصل على حقوقه إلا بعد طول انتظار، فالوصول المتأخر للحق يوازي الحكم الظالم لأن كليهما يضيع الحقوق، وقديما قيل «قضاء ظالم سريع خير من قضاء عادل بطيء».

نحن لا نؤيد هذه المقولة ولكن الموظف الفقير الذي يقرر صاحب العمل حرمانه من مستحقاته لعدة أسباب يرى نفسه مجردا من حقوقه التي كفلها له الدستور، لابد من كلمة للقضاة الذين يؤتمنون على تطبيق القانون. إن الظروف الاقتصادية من حيث الكساد والرواج ومستوى الدخل القومي ،

وقدرة الحكومة على توفير الدخل الكافي لدفع الأجور بمستوى معين يؤثر على مستويات الأجور والرواتب و العوامل الاجتماعية التي تعتبر أن سوق العمل ليست مجرد سوق اقتصادية فحسب ، ولكنها كذلك سوق اجتماعية ، لا تستطيع المنظمات أن تتجاهل التوقعات الاجتماعية فيها ، فأفراد المجتمع لهم اتجاهات معينة عن قيم الوظائف المختلفة، ومن هنا ، فان الرواتب والأجور لم تعد مجرد وسيلة لإشباع الحاجات المادية للفرد ،

بل غدت وسيلة لتحديد المكانة الاجتماعية للفرد لهذا نجد أن بعض الألقاب الوظيفية في بعض المجتمعات ، مثل " سعادة " و"معالي " مرتبطة بالدرجة المالية للوظيفة التي يشغلها الشخص تعتبر الأجور ، وسيلة لإشباع الحاجات النفسية ، وحيث أن الحاجات هي الحافز للأفراد فأنه المدى الذي يستطيع فيه الأجور إشباع الحاجات تصبح وسيلة لحفز الأفراد العاملين .

يؤثر النمط الإنتاجي المختار وفقا لآلية وحركة عملياته في مجالات متعددة اذ يؤثر في تحديد خصائص ومستوى التكنولوجيا مثل درجة الاداء التلقائي أو الذاتي في الالات وحجم ومستوى العمالة المستخدمة وطرق ترتيب التجهيزات الآلية وطرق التخطيط لعمليات الانتاج والسيطرة عليها . لكى يستكمل موضوع الأجور والمكافآت والحوافز لابد من تحديد أهم الاسس العملية لربط الاجر بالإنتاج ،

وتلك الاسس يفترض أن تدرسها إدارة الافراد وتنفيذها وهى، الاهتمام بنتائج توصيف وتحليل الاعمال والوظائف لتحديد الواجبات الخاصة بكل وظيفة ، أيضا تقويم الاعمال لضمان العدالة ، ووضع معايير علمية لقياس الانتاج المتحقق داخل المؤسسة ، مع تحديد الطرق الاكثر تناسبا في احتساب الاجور ودوافعها .

التفاوت والتمايز في الأجور داخل الشريحة الواحدة : إما أن يكون نطاق الاجر متساوي لكل الشرائح أو قد يتفاوت مع التزايد في الاهمية الوظيفية وبتالي لابد من تحقيق التوازن بين الاجور وبين الانتاج الذى يقدم لتفادى حالات التضخم أو الركود في النشاط الاقتصادي .

ولما كان العمال هم الطرف الضعيف في هذه العلاقة فقد جاءت أحكام القانون متحيّزة إلى جانب العمال، إذ لا يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام العمل، فيقع باطلا كل اتفاق على خلاف ما ورد بنصوصه، إلا إذا كان الاتفاق على شروط أفضل للعامل، إذ أن العبرة بالميزة الأفضل للعامل، أن ما نص عليه الدستور من اعتبار العمل حقا يعني أنه مكفول من الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من التدابير، وأنه لا يجوز تقريره ايثارا أو منحة أو تفضلا، ويجب ألا يكون تنظيم هذا الحق مناقضا لفحواه

وألا يكون نوع العمل طاردا لقوة العمل، بل ملائما جاذبا لها، وأن يكون فوق هذا اختيارا حرا، والطريق اليه محددا في اطار شروط موضوعية، متوخيا دوما تطوير أنماط الحياة وتشكيلها في اتجاه التقدم، معززا ببرامج رائدة تزيد من خبرة العامل وتنميتها وتعين على تعاون العمال فيما بينهم، وتكفل خلق مناخ ملائم يكون العمل في إطاره اسهاما وطنيا وواجبا.

ان يكون مفهوما أن تفاوت الأجور فيما بين العمال، لا يناقض مبدأ الاجر المتكافئ عن الأعمال ذاتها، كلما كان ذلك راجعا إلى التقييم الموضوعي للأعمال التي يؤدونها على ضوء متطلباتها، وما يكون لازما لإنجازها، وليس راجعا إلى ذكورتهم أو أنوثتهم.

ان حق العمل وعدالة الأجر والمساواة في الأجر عن الأعمال المتماثلة أداء ما يقابلها من واجبات، من هنا فإنه تقع على عمال مصر مسئولية اتقان العمل وأدائه بأمانة واخلاص والابداع فيه وعدم النظر إليه على أنه وسيلة للكسب فقط وانما سبيل لبناء نهضة مصر وتحقيق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي، وعلى عمال مصر وقد أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم في المنشآت الاقتصادية الكبيرة وفي قطاع البنوك وغيره من الأنشطة الاقتصادية أن يثبتوا لأصحاب الأعمال أنهم أهل للاعتماد عليهم والثقة فيهم وأن في امكانهم أداء ما يكلفون به من أعمال بإنتاجية أكبر من انتاجية العامل الوافد وذلك هو التحدي الرئيسي الذي يجب على أجهزة الإعلام العمل على مواجهته في المرحلة المقبلة