صنعاء نيوز/ عبدالخالق البحري -
وكيلة قطاع السكان بوزارة الصحة لـ(صنعاء نيوز):
خطط واستراتيجيات وطنية متكاملة لتحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنمية المرأة الريفية
جهود وطنية مكثفة لتخفيض معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة
الصحة تتبني إستراتيجية وطنية لتحسين الوضع الصحي للسكان


- اقر قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية المتكاملة للمساهمة في تحسين الصحة العامة بعموم محافظات الجمهورية وتطوير مستوى الخدمات الصحية والطبية في المرافق والوحدات الصحية، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية عبر النزول الميداني إلى المرافق والمنشات الصحية والطبية بمختلف المناطق والمديريات المستهدفة للإطلاع على مستوى الخدمات المقدمة وتوفير الاحتياجات الأساسية فيها بهدف تخفيض معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة احد أهم المشاكل الصحية التي تعاني منها الجمهورية اليمنية.
وأوضحت الدكتورة/ جميلة صالح الراعبي وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان بأن أولويات قطاع السكان للعام 2011م مستنبطة من الخطة الإستراتيجية العامة التي تبنتها وزارة الصحة العامة والسكان والخاصة بتحسين الوضع الصحي العام لسكان الجمهورية اليمنية للأعوام 2010-2025م.. حيث ركزت أولويات قطاع السكان للعام الجاري على العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية الميدانية،من خلال الإشراف والمتابعة والتقييم لعملية تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات تم الاتفاق عليها مسبقا مع ثلاث إدارات عامة تابعة لقطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان والمتمثلة بالإدارة العامة للصحة الإنجابية، والإدارة العامة لتنمية المرأة، والإدارة العامة للتثقيف الصحي والسكاني.
الصحة الإنجابية
ففي مجال للصحة الإنجابية تشير الدكتورة الراعبي إلى أن هناك خمس إدارات تحت مظلة الإدارة العامة للصحة الإنجابية والتي تتمثل بإدارة الأمومة المأمونة، حيث تم التركز على إقرار الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، والإطار العام لعمل القابلات، والتوسع في الرعاية المجتمعية. وكذا التوسع في تجربة الخدمات المجتمعية (خارج الجدران). وتفعيل قرار مجانية الولادة في المرافق والمنشات الصحية العامة بعموم محافظات الجمهورية.. وفيما يتعلق بإدارة تنظيم الأسرة والتي ستقوم خلال العام الجاري بإقرار الوصف الوظيفي للقابلات، والتوسع في خدمات تنظيم الأسرة. والإشراف على جودة خدمات تنظيم الأسرة على جميع المستويات.
التدريب والتأهيل
وأشارت الدكتورة بأن التأهيل والتدريب يعتبر احد الركائز الأساسية والهامة في قطاع السكان حيث تم التركيز على مجموعة من المهام الرئيسية والمتملقة تدريب وإعادة برنامج الدبلوم للأطباء والتمريض والكوادر المساعدة، والاستمرار في برنامج التدريب لأفضل ممارسات وتوسيعها في مرافق أخرى. وتدريب كادر مساعد في مجال التخدير والتمريض لدعم المرافق والوحدات الطبية والصحية في عموم محافظات الجمهورية، والتوسع في برنامج الجودة في الصحة الإنجابية.والتدريب على أدلة الصحة الإنجابية. وبخصوص إدارة النشء والشباب فقد تم التركيز من خلالها على التوسع في فتح مراكز رعاية الشباب في الجامعات اليمنية على المستوى المركزي والطرفي وتدريب كوادرهم، وإصدار حملة خاصة بالصحة والشباب. وتبادل الخبرات بين مراكز رعاية الشباب في الجامعات، والتوسع أيضا في تجربة أصدقاء الصحة في المدارس.. وركزنا من خلال إدارة الإمداد على توفير وسائل تنظيم الأسرة. وتوفير أدوية الطوارئ التوليدية. وتوفير ميزانية لتوصيل ألأدوية ووسائل تنظيم الأسرة إلى المحافظات والمديريات المستهدفة وذات الاحتياج.
تنمية المرأة
ونوهت الأخت الوكيلة إلى انه تم التركيز على مجموعة من المهام يتم تنفيذها خلال العام الجاري 2011م من خلال الإدارة العامة لتنمية المرأة والمتمثلة بإدماج النوع الاجتماعي في الصحة. وتكثيف التوعية لقضايا النوع الاجتماعي في الصحة. ومتابعة إصدار قانون الأمومة المأمونة. ودعم انخراط النساء في القطاع الصحي ووصولهن إلى مواقع اتخاذ القرار . وتوسيع التوعية في القضايا العنف الممارس ضد النساء (الزواج المبكر , ختان الإناث)..
للتثقيف الصحي
وأضافت الدكتورة الراعبي بأن أولويات قطاع السكان خلال العام الجاري 2011م فيما يخص التثقيف الصحي فقد وضعت عدد من الهام الرئيسية تنفذ من خلال الإدارة العامة للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني من خلال تفعيل الاتصال المباشر، وقنوات الاتصال الجماهيرية لرفع مستوى الوعي الصحي والسكاني، ورفع البنية التحتية للمراكز على المستوى المركزي والطرفي في المحافظات..
إستراتيجية وطنية
وأشارت وكيلة الوزارة لقطاع السكان بأن وزارة الصحة العامة والسكان وبالتعاون مع شركائها تسعى من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية على ضمان تعزيز صحة جميع السكان دون تمييز، ورفع مستوى صحة المجتمع للعيش في بيئة صحية سليمة عبر نظام صحي متميز لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية مرتكزة حول المواطن مؤمنة بأن الصحة حق من حقوق الإنسان.من خلال ضمان تقديم خدمات صحية وقائية وتشخيصية وعلاجية وتأهيلية مستدامة ذات جودة عالية ومتميزة تحقق رضا المستفيدين منها والعاملين فيها، مراعية لعدالة التوزيع في الموارد والوصول إليها والحصول عليها بسهولة، من خلال نظام صحي يدعم اتخاذ قرارات سليمة مستندة إلى الأدلة والبراهين المثبتة علمياً لرفع مستوى أداء النظام الصحي الوطني على مختلف المستويات تماشياً مع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية.
الأهمية والأهداف
وعن أهمية وأهداف الإستراتيجية تشير الدكتورة الراعبي إلى أنالإستراتيجية تكتسب أهمية كبيرة من خلال إمكانية تنفيذ الاستراتيجيات والآليات عبر محاورها المختلفة، والوصول إلى تحقيق أهداف محددة تتمثل في تحقيق مستوى صحي أفضل لجميع سكان الجمهورية اليمنية، وذلك من خلال الشراكة التكاملية مع مختلف القطاعات والجهات المعنية، وإتاحة خدمات الرعاية الصحية التي تتمتع بمعايير الجودة بعدالة تامة لجميع سكان الجمهورية، والعمل على رفع مستوى أداء النظام الصحي وتحسين كفاءة العمل والعاملين في القطاع الصحي على مختلف مستوياته. وكذا الاستجابة المناسبة والملائمة لاحتياجات السكان وتقديم خدمات رعاية صحية ملائمة. ورفع مستوى الوعي بالقضايا الصحية والإسهام في خفض معدل النمو السكاني ومواجهة المحددات الاجتماعية للتنمية الصحية ودعم تحسين نوعية الحياة. بالإضافة إلى حشد موارد إضافية لتمويل الخدمات الصحية والتركيز على نظام التأمين الصحي الاجتماعي.
تطوير النظام الصحي
ونوهت وكيلة قطاع السكاني إلى أن وزارة الصحة العامة والسكان تسعى من خلال تنفيذ مجريات الإستراتيجية الوطنية وترجمت أنشطتها إلى خفض معدلات الوفيات في جميع فئات السكان والتركيز على خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة والرضع والأطفال دون الخامسة من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة ذات الجودة العالية والعمل على الإسراع في تحقيق مرامي الألفية. وخفض معدلات حدوث وانتشار الأمراض المعدية والمزمنة التي تصيب جميع فئات السكان وخاصة الأطفال والنساء في سن الإنجاب. وكذا تعزيز وتطوير النظام الصحي الوطني ليكون قادراً على أداء المهام التي تساعد في تحقيق الأهداف الوطنية العامة للصحة. وتعزيز الأنماط الصحية للحياة ورفع مستوى الوعي لدى جميع السكان وكسب تأييد صانعي القرار في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية بالقضايا الصحية ذات الأولوية ومن بينها القضايا المتصلة بالصحة البيئية والمهنية. بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية في جميع المرافق الصحية. وتفعيل التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة مع الشركاء للعمل من أجل السيطرة على العوامل البيئية التي تساهم في حدوث وانتشار الأمراض والتصدي للمحددات الاجتماعية للصحة.
محاور الإستراتيجية
وعن محاور الإستراتيجية تفيد الدكتورة الراعبي بأن الإستراتيجية الوطنية الصحية تتضمن ثمانيه محاور رئيسة، لكل محور سياسات صحية عامة يضم تحته عدد من الاستراتيجيات الخاصة بكل محور، والمتمثلة بمحور(الحوكمة والقيادة) والمتمثل بتحقيق الترابط بين دور ووظائف النظام الصحي على المستوى المركزي والمحلي من جهة وقانون السلطة المحلية وشكل النظام من جهة أخرى، والذي يتم من خلال التحديد والتوصيف الجيد للمهام والمسئوليات. علاوة على ذلك، العمل من أجل وجود التناغم بين دور النظام الصحي والوظائف المعيارية مع قانون ونظام السلطة المحلية، لذا يجب تطوير وتوصيف آليات فاعلة وجيدة لتوجيه وإدارة مستويات النظام الصحي، بالإضافة إلى تطوير هيكل تنظيمي متوازن للوزارة يمكنها من فرض معاييرها الوظيفية بكفاءة لمراجعة وتجاوز الفجوات والتداخلات للأطر العامة للأنظمة والتشريعات، ولتنفيذها باستخدام معايير إدارية ملائمة، وذلك من أجل تطوير استراتيجيات متوسطة وطويلة المدى للنظام الصحي بأولويات واضحة يتم الاتفاق عليها مع جميع الشركاء وبمشاركتهم لضمان تطوير آليات وأطر عامة يتم من خلالها إحضار جميع المدخلات والمساهمات معاً ودعم البيئة الملائمة لتحقيق تلك الأولويات المتفق عليها. والعمل على تقديم رعاية صحية وقائية وعلاجية وتأهيلية ورفع نسبة التغطية بالخدمات الصحية الأساسية من خلال دعم تطوير إطار تكاملي لتقديم خدمات الرعاية الصحية في مختلف المستويات الصحية وفق معايير جودة الأداء، وبكلفة ميسورة وسهلة الوصول والحصول عليها في مختلف المستويات تلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين لتنال رضاهم ورضا مقدميها. بالإضافة إلى تنمية وإدارة وتنظيم الموارد البشرية الصحية لرفع مستوى أداء العاملين ورضاهم الوظيفي وخلق بيئة عمل محفزة لضمان رفع مستوى جودة الخدمات الصحية وتحقيق رضا المستفيدين منها، وتعزيز وتطوير منهجية عملية التخطيط والاستثمار الصحي في الخدمات والقوى العاملة والتكنولوجيا والبني التحتية من خلال توفير خطة صحية تنموية مبنية على معلومات موثوقة وتلبي المتطلبات الفعلية للمجتمعات المحلية، وتساعد متخذي القرار على اختيار القرارات السليمة، وتنسجم مع الخطة الخمسية الوطنية وأهداف الألفية الثالثة للتنمية وتضمن تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لشئون الصحة.
ومن ضمن محاور الإستراتيجية العمل على ضمان توفر المعلومات الصحية الصحيحة وتحسينها كما ونوعا وزيادة قيمتها الفعلية بما يضمن دقتها واستخدامها في الوقت المناسب من خلال تطوير نظام مبسط وموحد يهدف إلى تدفق المعلومات الصحية تدفقا قادرا على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة في الوقت المناسب يساعد على صنع واتخاذ القرارات السليمة ويضمن مواكبة التطوير التنظيمي الهادف إلى جلب الاستثمار في نظام المعلومات الصحية. وتطوير منهجية عمليّة ومبسطة بغرض الاستثمار في البنى التحتية للشئون الصحية ووضع خارطة صحية تغطي البنية التحتية للمرافق الصحية وتساعد على إعادة تأهيل وتشغيل المرافق الصحية الحالية وفق معايير وطنية محددة مراعية العدالة في التوزيع وتلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية. معتبرة إن التوجه الاستراتيجي لمحور الدواء وتكنولوجيا الصحة يركز على ضمان توفير الأدوية الفعالة والمأمونة وذات الجودة العالية، للمواطنين وضمان سلامتها وفعاليتها وعدالة الحصول عليها بشكل مستمر، وكذلك تنظيم إجراءات الشراء والتسجيل وضبط معايير الجودة والرقابة والتفتيش على مواقع إنتاج الأدوية وطرق توزيعها وخزنها وضبط تسعيرتها واستعمالها بشكل رشيد مع دعم زيادة الإنفاق الحكومي على الدواء وكذلك توفير الأجهزة والمعدات وقطع الغيار وتطوير نظم شرائها وتخزينها وتوزيعها وصيانتها.وركزت الإستراتيجية على تحقيق التوازن في تخصيص الموارد المتاحة بين مختلف مستويات النظام الصحي، وبين الريف والمدينة وبين الخدمات الوقائية والعلاجية بما يحقق التقارب مع المعايير الإقليمية للإنفاق الحكومي على الصحة، وضمان استجابة التمويل الصحي للخطط والبرامج والمشاريع الصحية المبنية على الاحتياج الفعلي للسكان وضمان التوزيع العادل لتحقيق الكفاءة والفاعلية والربط بين الإنفاق العائد الصحي، من أجل تحقيق التنمية الصحية. باعتبار إن تمويل نظام الرعاية الصحية يجب أن يعامل على أنه حالة استثنائية. وإذا أردنا أن نحقق الرعاية الصحية الأساسية الهامة فلا بد من العمل الجدي لتوفير الميزانية المطلوبة لذلك، وضبط أداء النظام ضمن حدود زمنية واستخدام آليات جديدة للتعاقد مع العمالة في القطاع الصحي. ويستوجب ذلك توجه شركاء التنمية إلى التحرك نحو نهج القطاع الشامل في التمويل لضمان القدرة الاستيعابية وخفض التكاليف.