صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
تعتبر الزراعة في مصر هي الدعامة الاساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي حيث تسهم بنصيب كبير في إحداث التنمية الشاملة وفى النهوض بالمجتمع وتزداد أهميتها باعتبارها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثرمن نصف عدد السكان سواء في النشاط الإنتاجي والتسويقي والتصنيعي للزراعة.

وتتعاظم اهمية الزراعة في الوقت الراهن نظراً لوجود فجوة غذائية لازالت كبيرة ومؤثرة في الاقتصاد القومي في محاصيل الحبوب الرئيسية خاصة القمح والذرة الصفراء مما يجعل قضية تامين الغذاء من اهم الاولويات التي يجب الاهتمام بها والعمل دوماً على تضيق تلك الفجوة وتحجيمها بل ان طموحات المجتمع اصبحت لا تقنع الا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح باعتباره النمط الغذائي الشعبي السائد

ولا يتأتى ذلك الا من خلال تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية وأكبر معدل تنمية للموارد الزراعية المتاحة حالياً او تلك التي يجب أتاحتها مستقبلا سواء من المساحة الأرضية ومياه الري اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي من مجموعة الحبوب عامة ومن القمح خاصة.

تواجه قطاع الزراعة منذ تطبيق سياسات تحرير الزراعة والمتعلقة بتناقص الرقعة الزراعية وإهدار مورد المياه وتدهور العلاقات الاجتماعية وتخلف عملية الإنتاج الزراعي وازدياد الفجوة بين إنتاجنا الزراعي وحاجاتنا الغذائية.

تخلف طرق الإنتاج والتسويق الزراعي، وتدني مستوي التعليم الزراعي، وانحياز السياسات وموظفي الدولة للفساد والفاسدين مما أدى إلى تدهور أوضاع قطاع الزراعة وحياة الفلاحين المعيشية. الذي تضمن عددًا من الإجراءات أهمها تحرير أسواق الأرض ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والدورة الزراعية،

وانسحاب الدولة من معظم الأنشطة والخدمات الإنتاجية، وغيرها من الإجراءات والسياسات التي أدى تطبيقها إلى آثار سلبية عديدة في مجمل أوضاع القطاع الزراعي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين.

ولم يفلت القطاع الزراعي من مقصلة تعويم الجنيه، إذ واجه عدة أزمات، ومنها رفع الحكومة سعر الأسمدة بنسبة 50%، من 2000 (113.4 دولاراً) إلى 3000 جنيه (170.1 دولاراً)، عقب التعويم مباشرة، وفي مطلع أكتوبر الماضي، رفعت الحكومة أسعار الأسمدة مرة أخرى بنسبة 8%، لتتفاقم معاناة المزارعين الذين تتخطى أعدادهم 15 مليونا، بحسب الإحصائيات الرسمية. وبذلك قفزت كلفة المستلزمات الزراعية بشكل كبير منذ عام، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الأعباء على المزارعين ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار الوقود والنقل.

وأرجعت الحكومة المصرية زيادة أسعار الأسمدة الأخيرة، التي وصفتها بالضئيلة، إلى ارتفاع أسعار الوقود والأيدي العاملة على الشركات المنتجة للأسمدة الكيميائية في البلاد.

وساهم قطاع الزراعة بنسبة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر للعام المالي 2016/2015، ويعمل به حوالي 25.6% من إجمالي العاملين عام 2016، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أن المساحة الزراعية لمصر التي تبلغ نحو 5.5 مليون فدان أرض قديمة، و2.8 مليون فدان أرض زراعية تم استصلاحها منذ عام 1952، ومنها مليون فدان مستصلحة بين أعوام 1952 حتى عام 1970 وهي ما باتت تعرف باسم الأراضي القديمة الجديدة يتم إهدارها بشكل متوالٍ بسبب التجريف والبناء وقد بلغ حجم هذا الإهدار نحو 1,5فدان حتى عام 2015.

كما يتم إهدار جزء كبير من الموارد المائية التي تبلغ نحو 55 مليار متر مكعب من النيل تستخدم الزراعة منها نحو 45 مليارًا، ويعاد استخدام 12,9 مليار من مياه الصرف الزراعي و4.8 مليار من المخزون الجوفي وما يقرب من المليار من مياه الأمطار أي أن إجمالي ما تستخدمه الزراعة نحو 62.7 مليار متر لكن السياسات الحكومية تؤدى إلى إهدار جزء كبير من هذه المياه بسبب تضارب السياسات وانحيازها لرجال الأعمال وكبار الملاك.

الخلل البين بين الواردات والصادرات الزراعية الذي يؤدى إلى مزيد من انتاج الازمات وارتفاع الاسعار خاصة بالنسبة لمحاصيل القمح، الذرة، السكر خام، الفول، العدس، البطاطس، الحمص، والشحوم والزيوت، ومنتجات اللحوم والأسماك وخلافه، والمنتجات الغذائية الأخرى حيث يبين التقرير أن إجمالي الصادرات الزراعية بلغ عام 2012 نحو 27 مليار جنيه، بينما بلغت الواردات نحو 58 مليار جنيه. فقد تعرض الفلاحون لخسائر فادحة أدت إلى انخفاض دخولهم خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإيجار ومستلزمات الإنتاج، وتعامل الإعلام بسلبية مع هذه القضية نتيجة تحكم الشركات في وسائل الإعلام.

آثار استخدام المبيدات المغشوشة والمهربة في الغذاء والإنسان" مخاطر استخدام المبيدات وآثارها السلبية في صحة المواطنين والإنتاج الزراعي ويفيد التقرير بوجود كميات من المبيدات بمخازن بنك التنمية وبعض الموانئ منذ أكثر من عشرين سنة لم يتم التصرف فيها حتى الآن خوفًا من مخاطر التخلص غير الآمن.

أهمية القطاع الزراعي:

1-مسئول عن تحقيق الأمن الغذائي القومي.

2-توفير مدخلات النشاط الصناعي.

3-بلغت مساهمة القطاع الزراعي 14% من الناتج المحلى الإجمالي.

4-ساهم القطاع الزراعي بنحو 20% من جملة الصادرات المصرية.

5-تبلغ نسبة العاملين بالقطاع الزراعي 31% من جملة قوة العمل في مصر.

6-ساهم القطاع الزراعي في تقليل الفجوة الغذائية إلى حد كبير في بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية وقد بلغ معدل النمو السنوي لقطاع الزراعة بمتوسط في الثمانينات إلى 3.4 % في التسعينات إلى 3.8% في 2006 /2007 إلى 3.3 % 2007/2008 إلى 3.2% في عام 2008/2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية والتي انعكست آثارها على الاقتصاد المصري. - الوضع في مصر: الوضع في مصر ليس أفضل كثيرا من مثيله بالدول العربية حيث تستورد مصر50% من احتياجاتها الغذائية من الخارج وتتربع على قائمة الدول الأكثر استيرادا للقمح في العالم منذ 6سنوات بمعدلات وصلت في 2009/ 2010 إلى 10 مليون طن وبنسبة اكتفاء ذاتي أقل من 50% اما عن الحاصلات الاستراتيجية الاخرى فهي تعاني أيضا من انخفاض في نسبة الاكتفاء الذاتي حيث لا يتجاوز 50% في محصول الذرة والذي يشكل نحو 80% من مكونات الأعلاف الحيوانية والداجنة.

- فيما يلي نسبة الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل:

المحصول نسبة الاكتفاء الذاتي (%)

القمح بنسبة اكتفاء ذاتي 50-56

الذرة بنسبة اكتفاء ذاتي 50

الأرز بنسبة اكتفاء ذاتى 100

العدس بنسبة اكتفاء ذاتى 2

زيوت الطعام 8

الفول 50

السكر 68

اللحوم والألبان المجففة بنسبة اكتفاء ذاتى لا تزيد عن 70

- وفى المستقبل وخلال الأربعون عاما القادمة سيكون الوضع أصعب كثيراً ومحفوف بالمخاطر إذا استمرت سياسة الاعتماد على الغير في استيراد الغذاء نتيجة: -

1-تغير المناخ وتأثيره الملموس على انخفاض إنتاجية الغذاء في المنطقة الحارة التي نعيش فيها وبنسب تصل إلى 20% من معدلاتها الحالية.

2-سياسات الغرب في التوسع في إنتاج الوقود الحيوي من الحاصلات الغذائية وبنسب تتجاوز أربعة أضعاف معدلاتها الحالية خلال السنوات العشر القادمة دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم في 28% من حجم الغذاء المتداول في البورصات العالمية.

3-الاسواق العالمية تستقبل حاليا كميات قليلة من الانتاج العالمي للغذاء وهي من فائض الانتاج المحلى للدول المصدرة للغذاء وهي لا تزيد عن 18% في القمح، 6% من محصول الأرز وهذه النسب يمكن أن تتلاشى كلية من الأسواق العالمية نتيجة الزيادة السكانية العالمية المتوقعة والتي قد تصل الي نسبة 37% سنة 2050 حيث سيصبح سكان العالم حوالي 9.3 مليار نسمة مقارنة بالعدد الحالي للسكان وهو 6.5 مليار نسمة.

- تحتاج هذه الزيادة السكانية إلي زيادة في إنتاج الغذاء بنسبة 60%

- وتحتاج هذه الزيادة السكانية ايضا إلى زيادة في الموارد المائية بنسبة 20%. وهذا ليس باليسير فى زمن ندرة المياه وتلوثها وتدهور وتصحر التربة الزراعية.

مصادر الدخل المصرى:

1-الأراضي الزراعية هي المصدر الأول والأهم للأمن الغذائي وهي جزء من الأمن المصري.

2-إيرادات قناة السويس

3-تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

4-عائدات السياحة.

5-الصناعة.

6-صادرات المنتجات البترولية.

7-مصادر أخرى.

لذا سوف نتحدث عن تعويم الجنيه المصري وأثره في الاقتصاد المصري وخاصة قطاع الزراعة. "التعويم" أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى.

تعويم الجنيه يعنى أن البنك المركزي لن يقوم بتحديد سعر العملة الأمريكية، وسوف يترك العرض والطلب على الدولار بسوق العملات الأجنبية، هو من يحدد سعر الدولار من تلقاء نفسه، وبمعنى أوضح يترك السعر “عايم ” بشكل أو بأخر.

وقد تم طرح فكرة تعويم الجنيه والحديث عنها، نتيجة الأزمة الاقتصادية القوية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، حيث تم طرحها من قبل رجال الأعمال وعلى لسان خبراء في الاقتصاد، للقضاء على مشكلة نقص احتياطي العملة الأجنبية، وحتى يتم القضاء على فرق السعر الكبير بين سعر الدولار في البنوك الرسمية، وسعر الدولار في السوق السوداء، فقد بلغ الفرق بين الأسعار في البنك والسوق السوداء 40%، ومع استمرار تزايد السعر يومياً.

توضيح العرض والطلب على الدولار وكيف يؤثر على السعر

نظرية العرض والطلب في السوق تعنى، عندما نستورد سلع من دول أخرى فإننا نحتاج الدولار بكميات كبيرة، لإتمام عمليات الاستيراد مما يجعل الطلب على الدولارات يزيد وبذلك يرتفع سعرها، بينما في حالة رغبة دولة أجنبية أن تستورد منا سلع معينة، سوف تقوم بدفع ثمن هذه السلع بالدولار، وبالتالي لو كان صادرتنا أكثر من واردتنا، سيؤدي ذلك لخفض سعر الدولار مما يجعل عملتنا ترتفع وتصبح أقوى، ولكن ما يحدث في مصر هو عكس ذلك للأسف.

ماهى العوامل التى تؤثر فى العرض والطلب

هناك عدة عوامل تؤثر في العرض والطلب على العملة الأمريكية، منها الاستقرار السياسي في البلد والذي يعمل على جذب المستثمرين، وهذا غير متوفر في مصر، وبالإضافة لفرق الصادرات والواردات هل يحقق فائض أم أنه حقق عجزاً في مخزون النقد الأجنبي، وأيضاً الفرق بين الفائدة على الورقة الخضراء والجنيه المصري الغلبان، بالطبع نجد النتيجة لصالح الدولار على حساب الجنية مما يؤثر بالسلب على اقتصادنا المصري وينذر بالخطر.

تعويم الجنيه، تم بالفعل في عام 2003، لنتعرف على ما حدث وقتها!!!!!!! عندما تم تعويم الجنيه في عام 2003، لم تكن هناك ضرورة ملحه لها ولكنها تمت من أجل مصلحة بعض رجال الأعمال، حيث كان سعر الدولار قبل تعويم الجنيه 3.4 جنيه، وأصبح بعد التعويم 5.5 جنيه، ثم ارتفع بعدها الجنيه حتى وصل 6.2 جنيه واستقر بعدها، لكن تسربت معلومات للتجار ورجال الأعمال قبل تطبيق التعويم، مما جعلهم يشترون كميات كبيرة جدا من الدولارات، ويقومون ببيعها بعد التعويم محققين مكاسب كبيرة جدا، واستفاد فقط رجال الأعمال من تعويم الجنيه، أما الشعب فقد عانى بسبب ارتفاع الدولار جراء التعويم، مما يعنى أنها كانت خطوة فاشلة وليس لها داعي فقد جاءت لمصلحة فئة التجار ورجال الأعمال فقط.

لماذا تعويم الجنيه الآن

أن التعويم ضروري في هذه المرحلة، حيث نجد الوضع الاقتصادي المتدني، ونقص النقد الأجنبي، ونستورد أكثر مما نصدر، كل هذه المشاكل تحتاج التعويم، حيث يوضح قيمة الجنيه الحقيقية، وسوف يعمل على جذب الاستثمارات والمستثمرين، مما يؤدى لخفض معدلات البطالة، ويقضى على السوق السوداء للعملة، وهذا الكلام به جانب كبير من الصحة، حيث كما شرحنا من قبل أن التعويم يكون في مصلحة رجال الأعمال والمستثمرين،

ولكن جميع الأسباب التي تم تناولها هي أسباب فرعية ولكن السبب الرئيسي هو، بعثة صندوق النقد الدولي التي طالبت بضرورة تعويم الجنيه، حتى يتم الموافقة على القرض والتي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وقد طالب أيضاً برفع الدعم وبالفعل تم ذلك، وجاء دور الجنيه المصري لتعويمه، ولكن ما هو تأثير التعويم علينا نحن المواطنين؟؟.

أثر تعويم الجنيه على المواطن المصري

التعويم في ظل الوضع الاقتصادي المتدني، وقلة النقد الأجنبي، سوف يؤدى لرفع الأسعار بشكل كبير، ويقلل من قيمة الجنيه المصري، مما يرفع الأسعار جدا سواء كانت مستورده أو غيره سيتم رفع جميع السلع، مما يؤدى لرفع مستوى التضخم، وتسعى الحكومة لزيادة الاحتياطي، ليس عن طريق تنشيط السياحة، ولا عن طريق زيادة التصدير وتقليل الاستيراد لا سمح الله، ولكن عن الطريق السهل وهو الودائع والقروض من عدة أماكن مثل السعودية والصين والإمارات، و مؤخراً القرض من صندوق النقد الدولي وقيمته 12 مليار دولار، وهذه بالطبع مصائب وكوارث جديده حيث أنها ديون متراكمة، و من سيدفع ثمنها هو الجيل القادم مما يجعل البكاء سيكون دماً على هذا التراخي والحلول التي تشبه السم في العسل.

نتائج تعويم الجنيه

لو تم تعويم الجنيه، من الممكن أن تزيد الاستثمارات، وأيضاً ستتوفر فرص عمل، لكن على الجانب الآخر الأسعار سوف ترتفع بغباء، مما سيقضى على الطبقة المتوسطة من الأساس، كل ذلك لأن الحلول تأتى في صور مسكنات، ويكون لها تأثير جانبي وأضرار أكثر، من ترك المشكلة دون حل، وما تلجأ إليه الحكومة بالفعل هو خفض الدعم أو إلغاؤه، وزيادة الضرائب بتسميات مختلفة مثل الضريبة والضريبة المضافة وما إلى ذلك من المسميات.

المشكلة الحقيقية، سببها التعامل السلبي مع المشكلة، وعدم النظر لمصلحة المواطن، ولهذا يتجه المستثمرين المحترمين، للهروب من مصر ويذهبون للاستثمار في دول أخرى مثل الإمارات وتركيا؟؟ رغم أنهم دول حديثة النمو، السبب هو حسن الإدارة والتخطيط والعمل على عدم وجود مشكلات بعلاجها من الأساس، تذكروا ستدفع أولادنا ثمن هذه الأخطاء، وأخيراً تعويم الجنيه سوف يجعلنا نحن من نغرق يا سادة.

دوافع القرار وتبعاته على السوق المصرية:

أن "مصر بوضعها الاقتصادي الحالي لا تملك الكثير من الخيارات وأن تحرير سعر صرف الجنيه من شروط صندوق النقد الدولي التي لا مفر منها للحصول على قرض".

هناك طريقين لتحرير سعر الصرف: أحدهما التعويم والثاني الخفض التدريجي، وأن الحكومة المصرية اختارت التعويم". أن "نجاح التجربة مرهون بقدرة البنوك على توفير العملة الأجنبية باستمرار وإلا سيلجأ الأفراد والشركات إلى السوق السوداء مرة أخرى". ولا يرى في تخفيض قيمة العملة مدللا بأن العديد من الدول تلجأ إلى تخفيض قيمة عملتها لأسباب مختلفة. وبالنسبة لتأثير التعويم على أسعار السلع

إن "هناك نوعين من المستوردين: القطاع الخاص والقطاع العام. فبالنسبة للسلع التي يستوردها القطاع الخاص، نظريا، يجب أن تنخفض أسعارها لأن هذا القطاع يمكنه الآن الحصول على العملة الأجنبية من خلال البنوك، بأسعار تقل عن أسعارها التي كانت متداولة في السوق السوداء. أما بالنسبة للسلع التي يستوردها القطاع العام

، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها لأن القطاع العام كان يحصل على الدولار من البنوك الرسمية بسعر لا يمثل قيمته السوقية الحقيقية".

"الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات، كبرنامج تكامل وكرامة، وبرنامج معاش الضمان الاجتماعي، إضافة إلى توفير 200 مليار جنيه كقروض للمشاريع الصغيرة وتوفير مليون وحدة سكنية للشباب، كإجراءات احترازية لتقليل تأثيرات القرارات الاقتصادية الصعبة". وتأمل السلطات أن يساعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري على تعزيز الاقتصاد، لكن ثمة مخاوف من أن يؤدى القرار إلى تفاقم الأوضاع المعيشية اليومية للمصريين ويسبب ارتفاع حاد في تكاليف السلع المستوردة.

وتعاني مصر صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتراجعا كبيرا في أعداد السياح، فضلا عن انخفاض ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

أثر ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الاقتصاد الوطني

1-في حالة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه فإن أسعار الواردات ترتفع بشكل كبير مما يؤدى إلى حدوث خلل في ميزان المدفوعات وحدوث خلل في الموازنة العامة الأمر الذي قد يدفع وزارة المالية إلى فرض ضرائب جديدة مما يزيد من الأعباء على الاستثمارات وعلى أفراد القطاع العائلي بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

2-ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المستوردة الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والخدمات، إلى جانب ضعف قدرة الشركات الوطنية على المنافسة الخارجية، كما يؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بسبب توقف بعض الشركات عن الإنتاج.

3-يؤدى ارتفاع الدولار إلى زيادة القيمة الحقيقية للديون الأمر الذي تعجز معه الدولة عن سداد هذه الديون إلى جانب زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.

4-اتجاه المدخرين إلى شراء الدولار حيث يتجه الأفراد إلى تحويل أموالهم من الجنيه المصري إلى الدولار مما يؤدى إلى ضعف الاقتصاد المصري.

5-مع ارتفاع الدولار تضعف الثقة في الاقتصاد المصري فتقل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة وتحويلات العاملين بالخارج.

6-أرتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام،

7-تراجع دعم الحكومة لبعض السلع بسبب عدم قدرتها عن سد العجز في الموازنة العامة نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات.

مزايا انخفاض قيمة الجنيه

1-زيادة الصادرات نتيجة انخفاض أسعار المنتجات المحلية.

2-تشجيع ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المنتجات المحلية نتيجة رخص أسعارها مقارنة بالسلع المستوردة.

3-تقليل الواردات من المواد الخام واستعمال البدائل المحلية.

4-تشجيع السياحة الوافدة إلى مصر نتيجة رخص الأسعار المحلية.

5-زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر.

6-المحافظة على احتياجات الدولة من النقد الأجنبي.

عيوب إنخفاض قيمة الجنيه

1-أرتفاع تكاليف الإنتاج المحلى الذي تعتمد مدخلاته على المواد المستوردة.

2-ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة لأفراد القطاع العائلي.

3-ارتفاع أسعار الواردات من السلع الاستهلاكية خصوصا السلع التي ليس لها بديل محلى. كان يهدف من تعويم الجنيه هو تدفق النقد الأجنبي ورغم ذلك لا يوجد عملات أجنبية فهذا القرار كان يجب أن يتم بالتتابع السليم حيث أن مشكلة العملة لم تكن وليدة عام 1997 ولكنها بدأت مع عام 1911 عندما كانت متغيرات النشاط الاقتصادي تشير إلى تحسين حجم الاحتياطي وانخفاض معدل التضخم وكان هناك فائض في ميزان المدفوعات بمقدار 5.4 مليارات دولار ولكنه أخذ في التآكل وكان لابد لسعر الصرف أن يتحرك وقتها ولكنه لم يحدث رغم أنه من الأدوات الاقتصادية التي يجب أن تستخدم.

إن تحرير سعر الصرف لم يكن ملائما لعدة أسباب أولها أنه كان يجب معالجة مشكلة الركود وتباطؤ الاقتصاد الحالي لخلق فرص عمل وكذلك لم يكن التعويم مناسبا نظرا لعدم وجود تقارب بين العرض والطلب على العملات وحتى لا تحدث طفرة كبيرة وكان لابد من حساب التكلفة والضرر والأثر الصافي الناتج من تطبيق هذا القرار.

قد تنجح سياسة التعويم عندما تكون جزءًا من سياسة اقتصادية متكاملة وخطة واضحة الرؤية، ولكن التوقيت لهذا الإجراء غير مناسب في الفترة الحالية ونتيجة غياب رؤية واضحة وسياسات أهم بكثير تحتاج إليها مصر لضمان استقرار الاقتصاد والوضع السياسي وهذه يجب أن تكون من أولويات الأجندة الاقتصادية في الأيام القادمة قبل إجراء نظام التعويم ورفع الدولة يدها عن الجنيه حتى لا تكون عملتها الوطنية تحت رحمة سوق العرض والطلب وخاصة في المرحلة الحالية.

فرصة لإحياء المنتج المصرى

الاكتفاء الذاتي من الأغذية يوفر سنويا أكثر من 10 مليارات على الخزينة المصرية. يصيب تعويم العملة المصرية في المدى القصير ملايين المصريين بأوجاع قاسية. ويأتي في مقدمتهم أصحاب الرواتب والأجور المحدودة التي تآكلت قوتها الشرائية مع تراجع سعر الجنيه. كما يصيب أيضا قطاعات الإنتاج التي تعتمد على الخارج في توفير مستلزمات إنتاجها بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد. ومن هذه الصناعات على سبيل المثال لا الحصر صناعات الأدوية والصناعات الكهربائية. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه الرجوع عن قرار التعويم كضرورة اقتصادية، فإن بالإمكان التخفيف من الأوجاع عبر أعادة توزيع الدخول وتعزيز شبكة الدعم الحكومي للفئات الفقيرة وتطبيق برامج تأهيل وتشغيل حكومية تشمل المنتمين إليها.

ومن متطلبات ذلك الإسراع في تطبيق نظام ضريبي تصاعدي شبيه بالنظام الألماني الذي يرفع معدل الضريبة كلما زاد معدل الدخل. وإذا كان تعويم العملة يصيب الكثيرين بأوجاع، فهو بالمقابل يشكل لاحقا أو في غضون سنوات قليلة فرصة تاريخية لإعادة إحياء صناعات وخدمات تعتمد على المنتج المحلي في الزراعة والحرف والصناعات الخفيفة والطاقة ومواد البناء.

ومن شأن ذلك أن يوفر المليارات من الدولارات على الخزينة المصرية ويخلق مئات الآلاف من فرص العمل سنة بعد الأخرى. ولا ننسى كذلك أن التعويم يشجع الصادرات المصرية كونها أصبحت أقل تكلفة للمستوردين، كما ينعش السياحة شريطة العودة التدريجية للاستقرار الأمني والسياسي.

التعويم تلزمه سلسلة إصلاحات ليؤتي ثماره

ومن متطلبات النهوض الاقتصادي المكملة لخطوة التعويم الجريئة أيضا التخلص من البطالة المقنعة في قطاع الدولة وتنظيم غابة القوانين المنظمة للاستثمار وتفعيل برامج رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة من خلال القروض الميسرة واختصار الإجراءات البيروقراطية وتقديم الاستشارات اللازمة بشكل مجاني عن طريق مؤسسات تدعمها الدولة. بدون ذلك ستكون فرص الاستفادة من تعويم العملة محدودة، لاسيما فرصة جذب المزيد من الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج المحلى في الزراعة والصناعات الخفيفة التي أهملت لسنوات طويلة وفقدت سوقها حتى في عقر دارها لصالح السلع المستوردة.

وإذا عرفنا أن مصر تستورد سنويا أغذية أساسية بأكثر من 12 مليار دولار، يمكن لنا تصور حجم التدهور في القطاع الزراعي الذي يتمتع بأغزر وأقوى الأنهار في العالم، ألا وهو نهر النيل الذي طالما كان وما زال هبة مصر على مدى آلاف السنين.

...