صنعاء نيوز/ بقلم سري القدوة -
اعترف العالم اجمع وبشهادة المؤسسات الدولية المختصة بان الانتخابات التى اجرتها السلطة الفلسطينية وبالرغم من انها جرت في ظروف الاحتلال وظروف معقدة التركيب من حيث الشكل في نطاق الضفة والقطاع لاختيار اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والتى جرت فى يناير 1996 قد خضعت للرقابة المحلية والدولية بجميع مراحلها وذلك بموجب المادة (103) من قانون الانتخابات الفلسطيني حيث تجري جميع العمليات الانتخابية بصورة علنية ومكشوفة "لتمكين المراقبين الدوليين والمحليين من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها ولتمكين رجال الصحافة والإعلام الدوليين والمحليين من تغطية هذه الانتخابات وتم اعتماد مئات المراقبين الدوليين والمحليين من قبل لجنة الانتخابات ألمركزية التي اعتمدت المراقبين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .



ومن ثم اجرت السلطة الفلسطينية وبعد رحيل الرئيس ياسر عرفات ثاني انتخابات تشريعية ورئاسية حيث اكد جميع من راقب هذه الانتخابات من مؤسسات دولية ومحلية وعربية علي نزاهتها وشفافيتها ..



بتاريخ 25 يناير من عام 2006 تم إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية للمرة الثانية منذ إقامة السلطة الفلسطينية وبعد انقطاع دام عشر سنوات عن الانتخابات الأولى بتاريخ 26 يناير رئيس لجنة الانتخابات المركزية اعلن النتائج الأولية لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني بفوز حركة حماس الفصيل الذي شارك بالانتخابات الفلسطينية لأول مرة دون اغترافه بمؤسسات السلطة الفلسطينية ودون اعترافه بمنظمة التحير الفلسطينية بواقع 76 مقعدًا من أصل 132 معقدا بينما فازت قائمة حركة فتح ب 43 معقدا وقائمة أبو علي مصطفى بثلاثة مقاعد ..



بعد ان استلمت حركة حماس الحكم في مناطق السلطة الفلسطينية وقع المجلس التشريعي الفلسطيني في اشكالية قانونية حيث سيطرت حركة حماس الفصيل الفلسطيني الذي لا يعترف في منظمة التحرير الفلسطينية حيث اشرف على الانقلاب ودعم خطة حركة حماس الانقلابية التى ادت الى سيطرة حركة حماس على جميع المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة فى قطاع غزة بالقوة المسلحة وقد استخدم عناصر ينتمون الى حركة حماس القوة من اجل احكام السيطرة المسلحة على قطاع غزة وبذلك كان المجلس التشريعي هو مجلس داعم ويمثل حركة حماس ومجلس غير فاعل خلال سنوات طويلة من الانقلاب وكان يتم اتخاذ القرارات وتمريرها دون اعتراف احد ودون اى مصوغات قانونية من طرف اعضاء يمثلون الحركة الانقلابية .. وبالتالي اصبح المجلس التشريعي من لحظه دعمه لانقلاب حركة حماس لا يمثل الشعب الفلسطيني حيث اشرف هذا المجلس علي ادارة وقيادة الانقلاب والتخطيط له وأصبح مجلس يمثل حركة انقلابية وقد انتهت ولاياته .. ولا يمثل الشعب الفلسطيني ..



لقد رفض المجلس التشريعي الحمساوي كل الدعوات التى نادت بها القيادة الفلسطينية بإجراء حوارات هامة وتحقيق الوحدة حيث رفضت حركة حماس اجراء استفتاء شعبي على وثيقة الأسرى حول الوفاق الوطني والذي كان دعى اليه الرئيس محمود عباس في المقابل رفضت حركة حماس اللجوء إلى الاستفتاء رفضًا قاطعًا وقالت إنه قرار غير قانوني .



وأيضا رفضت حركة حماس الانقلابية الدعوات المتكررة التى اطلقها الرئيس محمود عباس الى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة لإنهاء الانقلاب مستمرة في سيطرتها العسكرية على قطاع غزة ..

إن حل المجلس التشريعي والدعوة للانتخابات التشريعية العامة هي خطوة في الاتجاه الصحيح بالعودة إلى خيار الشعب وصندوق الاقتراع وانتصار للإرادة الشعبية الرافضة للانقسام وتعبيرا عن قوة ارادة شعبنا وتحديدا بعد وصول جهود المصالحة إلى طريق مسدود ورفض حركة حماس كل الخيارات المتاحة لإنهاء سيطرتها المسلحة على قطاع غزة ..



أن حل المجلس التشريعي وتجديد الشرعيات بانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية يقطع الطريق أمام مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية وتحديداً تلك المشاريع التي تشرف عليها قطر وتدعمها اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية وفى مقدمتها مشروع اقامة إمارة غزة لفصل غزة عن الضفة ..



اننا نقف اليوم امام إرادة شعبنا الفلسطيني الذي يتطلع الى اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة صفقة القرن والتصدي لمؤامرات التصفية والمشاريع المشبوه التي تحيكيها خفافيش الظلام للنيل من ارادة شعبنا ووحدته وقوته حيث يتطلب الواقع السياسي والظروف التى تمر بها القضية الفلسطينية وما يتطلع اليه شعبنا الفلسطيني إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل عاجل ومستعجل للحفاظ على وحده شعبنا والخروج ببرنامج شامل ومتكامل للتصدى من خلاله لمشاريع الاحتلال الإسرائيلي ومؤامرات النيل من شعبنا وإجهاض دولتنا الفلسطينية ..



سري القدوة

سفير النوايا الحسنة في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

[email protected]