صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -

تعمل إسرائيل على الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية من أجل الاستخدام العسكري وإنشاء مستعمرات غير قانونية للمستوطنين الإسرائيليين، ومن ثم فهي تحرم السكان الفلسطينيين من أحد الوسائل الهامة لكسب أسباب العيش وتؤدي إلى انتكاس عملية التنمية في كل من المجتمعات الريفية والحضرية بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الوقت الحالي تسيطر إسرائيل بالقوة على ثلث الأراضي بقطاع غزة و41.9% من الضفة الغربية، كما يؤدي إنشاء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية إلى استنزاف الأراضي الفلسطينية وعزل مجتمعات كاملة عن بيئتها ووظيفتها الحيوية، مثل إبعاد المزارعين عن أراضيهم والطلاب عن مدارسهم والجرحى والمرضى عن المستشفيات. إن إنشاء هذا الجدار قد أدى بالفعل لانتهاك حقوق وتدمير حياة ما يزيد عن 000,220 فلسطيني.

هذه الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أنها ترصد الانتهاكات الداخلية لحقوق الإنسان ومظاهر غياب سيادة القانون وأخذه باليد في المجتمع الفلسطيني.

كما أدت هذه الانتهاكات للحقوق الأساسية في السكن والأرض للفلسطينيين باستخدام القوة إلى الإضرار بتمتع المدنيين الفلسطينيين بالحقوق الأساسية الأخرى، حيث وصل معدل كل من الفقر والبطالة في الفترة الأخيرة إلى معدلات غير مسبوقة، إذ يعاني من الفقر نحو 62.3% من السكان كما يعاني من البطالة نحو 30%. ومما يدعو للأسف أن القدرة المحدودة للسلطة الوطنية الفلسطينية ووكالات الإغاثة الدولية في الحد من الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم وغير ذلك من الموارد تقف عاجزة عن إنقاذ هذا الموقف المتدهور، وعن تعويض الخسائر الكبيرة في الأرض والمساكن وغيرها.

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة للسكرتير العام للأمم المتحدة لتذكير دولة إسرائيل بالتزاماتها الواردة في القانون الدولي الإنساني منذ أن بدأت الانتفاضة في أيلول/سبتمبر 2000 لم تتخذ قوات الاحتلال الإسرائيلي أية تدابير وقائية لضمان حماية واحترام حياة المدنيين، وكذلك بالنسبة لتمتع الفلسطينيين بالملكية.

هذا ومنذ الاجتماع التاسع والخمسون للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قامت القوات الإسرائيلية المحتلة بتدمير 1.819 منزلاً أهلاً بالسكان الفلسطينيين تدميراً كاملاً أو جعله غير قابل للسكن في قطاع غزة، وكذلك 182 منزلاً في الضفة الغربية بما في ذلك مباني كاملة، كما وصل عدد الأشخاص الذين فقدوا منازلهم بقطاع غزة إلى الآن 15.825 بينهم كثير من الأطفال والمسنين .

وفيما يلي بعض الأرقام والحقائق ذات الصلة والتي قام بجمعها مركز الميزان لحقوق الإنسان بقطاع غزة والتي تبرهن على ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكها لحقوق الفلسطينيين في السكن الملائم كالآتي:

1. إزالة المنازل بالجرافات: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2003 العشرات من التوغلات باستخدام الدبابات والجرافات على الأحياء الفلسطينية لهدم المنازل وتسويتها بالأرض، وفي المجمل فقد دمرت قوات الاحتلال 676 منزلاً بهذه الطريقة في قطاع غزة و 182 منزلاً في الضفة الغربية. كذلك فقد أدى إنشاء تلك القوات لجدار فاصل بين رفح وجمهورية مصر العربية عام 2003 لتدمير مئات المنازل، متسبباً في إلحاق أضرار الجسيمة بحياة المدنيين، حيث انتهت معظم الاجتياحات إلى قتل وجرح مدنيين.

2. عمليات التدمير باستخدام المتفجرات: صعدت إسرائيل من استخدامها للمتفجرات في هدم المنازل عام 2003، حيث لا يقتصر الضرر من استخدام هذه المتفجرات على الأهداف المباشرة لها بل يمتد إلى المنازل المجاورة حيث تدمر تماماً أو يصيبها التصدع. هذا وخلال العام 2003 دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 604 منزلاً للفلسطينيين بقطاع غزة باستخدام المتفجرات، في حين أعلنت إسرائيل أنها قد استهدفت 68 منزلاً فحسب. وفي 25 أكتوبر الماضي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير ثلاثة مبان سكنية تتكون من 13 طابق و52 شقة في منطقة الزهراء جنوب غزة. وفي العام نفسه فقد تم رصد 41 حالة مصاب نتيجة لتدمير المنازل بالمتفجرات في قطاع غزة، وفي كافة الحالات الموثقة فلم تقم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخطار السكان قبل التنفيذ لإتاحة الفرصة لهم لجمع متعلقاتهم.

3. القصف العشوائي للمنازل: استمر تعرض الأحياء السكنية الفلسطينية لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام آليات النيران الثقيلة والقنابل والصواريخ المضادة للدبابات، وهو ما أدى إلى تدمير قوات الاحتلال 393 منزلاً بشكل كلي في قطاع غزة، وتعد المناطق الواقعة بالقرب من الحدود ومستعمرات المستوطنين اليهود أكثر المناطق تضرراً حيث قامت قوات الاحتلال ببناء أبراج للمراقبة حول هذه المناطق.

4. تدمير المنازل باستخدام الغارات الجوية: صعدت إسرائيل من غاراتها الجوية على قطاع غزة خلال عام 2003 مدمرة 108 منزلاً خلال 28 غارة جوية. وفقاً للبيانات العسكرية الإسرائيلية فقد استهدفت هذه الغارات النشطاء الفلسطينيين "المطلوبين".

5. عزل المناطق السكنية: فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً عسكرياً شاملاً على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2000. وقد أدى هذا إلى عزل بعض المناطق عزلاً تاماً مثل منطقة المواصي جنوب غزة ومنطقة السيفا شمال غزة. وفي الضفة الغربية أحكمت القوات الإسرائيلية الحصار حول 70 قرية أو مجتمع من خلال إنشاء جدار الفصل العنصري، حيث يسمح فقط للسكان المحليين للدخول والخروج من هذه المناطق بتصريح مكتوب من القوات الإسرائيلية بالمرور

وهو ما ينطوي بالطبع على تمييز. إضافة إلى ذلك تعمل تلك القوات على منع وصول المساعدات الطبية والأطباء لهذه المناطق وتعرقل حركة مواد البناء وكذلك حركة تجارة المنتجات الزراعية. وبناء عليه فقد اضطرت المئات من الأسر لترك هذه المناطق سعياً للعمل وإلحاق الأبناء بالمدارس بل والبقاء على قيد الحياة، وكما يبدو فإن عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدف لنزع كافة مقومات الحياة الطبيعية للسكان الفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب من مستعمرات المستوطنين الإسرائيليين ومن إجبارهم على الانتقال لمكان آخر يعيشون به. 6. اقتحام المنازل بصورة مدمرة: في عام 2003 نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يقرب من 150 عملية توغل داخل المناطق السكنية بقطاع غزة، قامت خلالها بعمليات اقتحام وتفتيش واسعة للمنازل بوسائل عنيفة.

وفي العديد من الحالات الموثقة فقد تعامل جنود قوات الاحتلال بوحشية مع المدنيين الفلسطينيين، ودمروا متعلقاتهم أثناء التفتيش. وفي إطار عمليات الاقتحام والاستيلاء على المنازل احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عائلات بأكملها في غرفة واحدة لساعات طويلة، وفي العديد من الغارات التي شنتها قوات الاحتلال كانت تستولي على المنازل وتستخدم أسطحها كأبراج للمراقبة لفترة محدودة، وفي بعض الحالات يستمر هذا الاحتلال بشكل دائم. 7. تدمير البنية الأساسية: أدت الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى تدمير البنية الأساسية، بما في ذلك الطرق والكباري وخطوط الكهرباء والمياه. والأخطر من ذلك هو تدمير المرافق الصحية والصرف الصحي. وهو ما أدى، على سبيل المثال، إلى ما تعانيه منطقة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة من كارثة بيئية ناتجة عن "الاحتياطات الأمنية" التي تزعم القوات الإسرائيلية حمايتها، والتي تعوق إصلاح وإحلال وحدات معالجة مياه الصرف حيث تزعم إسرائيل بأنها تهدد قوتها العسكرية ، وبناء على ذلك فيعيش 250،000 شخص في شمال غزة في بيئة تهدد صحتهم بصورة خطيرة.

8. تجريف الأراضي الزراعية: قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف محصول 5.476 دونم من الأراضي الزراعية المنتجة في قطاع غزة وما يزيد عن 40.000 دونم في الضفة الغربية خلال عام 2003. وفي هذا الإطار فأن الندرة المتزايدة للأراضي المتاحة للسكان الفلسطينيين أدت إلى المزيد من تدهور الظروف المعيشية في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان ومخيمات اللاجئين. وعلى سبيل المثال فهناك العديد من المناطق والأحياء الفلسطينية لا تجد المكان لبناء المقابر.

9. سلب الأراضي: استمرت إسرائيل في إنشاء الجدار المزمع إقامته والذي يصل طوله إلى 650 كيلومتراً، وفي سبيل ذلك صادرت قوات الاحتلال 17% من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية مؤدية إلى الإضرار بحوالي 38% من السكان. وفي نفس الوقت فأن النمو المطرد والتوسع في مستعمرات المستوطنين اليهود والبنية الأساسية اللازمة لهم تستهلك المزيد من الأراضي الفلسطينية سواء العامة أو التي يملكها الأفراد.

الخلاصة:

يؤكد كل من التحالف الدولي للموئل ومركز الميزان لحقوق الإنسان مرة أخرى على أن ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي من حيث هدم المنازل والأراضي والاستيلاء على المنازل والمباني والتوسع في مستعمرات المستوطنين وبناء الجدران في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد ولا شك جرائم تنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي العام وما يتضمنه من معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.

كما يذّكِّر كل من التحالف الدولي للموئل ومركز الميزان لحقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان بأن إسرائيل ملزمة قانوناً بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من الاتفاقيات الدولية بتقديم التقارير حول تطبيق التزامها بإعمال ما جاء بهذه الاتفاقيات من حقوق في المناطق الخاضعة لسيطرتها،

وهو الأمر الذي رفضته إسرائيل بصورة متعنتة. أن كل من المجتمع الدولي وأعضاء لجنة حقوق الإنسان يتحملون المسئولية الموازية في إطار مفهوم التعاون الدولي في تخفيف وطأة الانتهاكات وذلك في إطار القانون الدولي العام. ومن ثم فإن استمرار حالة الصمت الدولي تجاه ما يرتكب بحق الشعب الفلسطيني قد شجع إسرائيل على الاستمرار في حرمان الفلسطينيين من حقوقهم وتدمير منازلهم وانتكاس عملية السلام والأمن بالمنطقة بأكملها بل وخارج حدودها أيضاً.

وبناء على كل ما تقدم يثني كل من التحالف الدولي للموئل ومركز الميزان لحقوق الإنسان بيان المقرر الخاص للأمم المتحدة حول السكن الملائم مؤكدين على "الحاجة العميقة لإنهاء الاحتلال ونشر قوة دولية لحماية السكان في المنطقة فوراً"،

كذلك يحث التحالف ومركز الميزان المجتمع الدولي على "اتخاذ خطوات حاسمة من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين من خلال خطوات فعالة لإزالة الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل " أن الفشل في تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يطيل أمد الحرب والكراهية في المنطقة، كذلك تدمير الثقة في القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان في عيون الجميع.