صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -

طبيعة الريع العقاري:

الريع إذن مثله مثل الأجر ومثل الربح، فهو يشكل دخل دوريا، لكن الفرق بينه وبين المداخل الأخرى أي الأجر والربح فيكمن في مصدر الريع، فبينما الأجر هو الدخل الذي يحصل عليه العامل لقاء ما يقدمه من عمل من مشغله كشخص طبيعي أو شركة أو وحدة إدارية تابعة للدولة، أما الربح فهو الدخل الذي يستخلصه الرأسمالي المالك لوسائل الإنتاج بعد تحقق عملية الإنتاج وبيع منتوج في السوق.

أما الريع فهو الدخل الذي يحققه المالكون العقاريون لقاء ملكيتهم لتلك الأراضي ويشكل جزءا مقتطعا من فائض القيمة الناتج عن العمل الإنساني.

لكن هذا التعريف المبسط لطبيعة الريع العقاري مثله مثل المداخل الأخرى يخفي العديد من الإشكالات المفاهيم.

وأول هذه الإشكالات هي أن الأرض لا تنتج بحد ذاتها أي دخل لأنها عنصر طبيعي، وحيث لا يمكن البدء بالحديث عن إمكانية توليد الأرض للمداخل إلا في إطار قوانين النظام الرأسمالي، ومنها قانون الملكية، وسيادة القيمة التبادلية المصطنعة إلى جانب القيمة الاستعمال الطبيعية للأرض وإمكانية استغلال هذه الأرض عن طريق حرثها من خلال تدخل العمل الإنساني. حينذاك يصبح الريع العقاري غير ناجم عن الأرض بحد ذاتها وإنما من خلال تدخل عدة عناصر أخرى من بينها عنصر العمل والإنتاج المتولد عن ذلك وبيع ذلك المنتوج في السوق.

من هنا يمكن القول أن ريع الأرض يشكل جزءا من فائض القيمة المكون للربح الرأسمالي والمستخلص من العمل الإنساني.

إذن فمصدر الريع بالإضافة إلى توفر الخصائص الفنية للعقار وتدخل العمل الإنساني الذي يحول تلك الخصائص الفنية للعقار إلى قيم تبادلية على شكل منتجات تنتج أرباحا، وحيث يشكل الريع جزء من هذه الأرباح.

فالريع إذن هو مقابل استعمال العقار مستخلص من الأرباح المحققة جراء هذا الاستعمال، إذن فالمتلقي للريع لا يقوم في الواقع بأي عمل أو مجهود مقابل الريع الذي يستخلصه، لكن احتكاره لملكية ذلك العقار هو الذي ينشأ استحقاقه للريع.

كخلاصة، هي أن الريع الذي ارتبط تاريخيا بالملكية الخاصة الرأسمالي يعتبر دخلا يحصل عليه مالك الأرض نتيجة وضع ملكيته تحت تصرف الآخرين مقابل عائد معين دوري عينياً كان أم نقدياً.

طبيعة الريع التفاضلي:

يعتبر الريع العقاري الأساس الذي انطلقت منه النظرية الاقتصادية لصياغة مقولة الريع، حيث يشكل الريع العقاري الدخل الناجم عن عنصر الإنتاج «الأرض». وحيث صاغت النظرية الاقتصادية نوعين من الريع، الريع المطلق absolue والريع التفاضلي différentielle فالريع العقاري المطلق ينتج عن الملكية الخاصة للأراضي بحيث لا يسمح المالكون للمستثمرين باستخدام هذه الأراضي، مهما كانت نسبة خصوبتها متدنية، بدون مقابل. هذا المقابل هو الريع العقاري المطلق الذي يضيفه المستثمرون إلى تكاليف إنتاجهم إضافة إلى معدل الربح الذي يحصلون عليه لأنفسهم.

أما الريع العقاري التفاضلي فينتج عن ملكية الأراضي الأكثر خصوبة، فمع تزايد عدد السكان وزيادة الطلب على المواد الغذائية تدخل في الإنتاج الزراعي الأراضي الأقل خصوبة والتي يصبح استخدامها في الزراعة ضرورياً لإشباع الحاجات المتزايدة. ولكن أصحاب الأراضي الأقل خصوبة يحصلون مقابلها على الريع المطلق، في حين يطالب أصحاب الأراضي الخصبة ببدلات أعلى مقابل استخدام أراضيهم لأنها تعطي مردودات أعلى وبالتالي فإنهم يحصلون، إضافة إلى الريع المطلق، على ريع تفاضلي إضافي. ولا ينتج الريع التفاضلي من خصوبة الأراضي فقط وإنما قد ينتج أيضا من الموقع القريب من مراكز الاستهلاك بحيث يكون نقل المحصولات إلى مراكز الاستهلاك أقل تكلفة.



أشكال الريع:

تتعدد أنواع الريوع بحسب تعدد استعمالات هذا التعبير وأيضا بحسب مضمون النظرية الاقتصادية التي ترى في الريع دخلاً ناتجاً من عامل طبيعي بفعل ندرته وعدم إمكانيته إنتاج ما يكفي لإشباع الحاجات المتزايدة، ويمكن التمييز بين الأنواع الآتية:

الريع العقاري: وهو الريع الذي بني على أساسه المفهوم الاقتصادي للريع، وكما رأينا ذلك أعلاه، هناك الريع المطلق والريع الفرقي انطلاقا من مدى خصوبة الأرض أو عدمها.
الريع الدائم أو الريع مدى الحياة: وهو الدخل المتأتي سواء عن المشاركة في قرض تصدره الدولة لقاء دفعات سنوية أو شهرية تستمر مدى الحياة أو المتأتي نتيجة التنازل عن التصرف بملكية معينة لقاء دفعات منتظمة مدى الحياة.

الريع المنجمي: وهو الدخل الزائد الناجم عن استثمار الثروات الباطنية اليابسة، السائلة أو الغازية المستخرجة من مناجم أو آبار ذات إنتاجية عالية قياساً بالإنتاجية المتدنية لمثيلاتها.

ولما كانت أسعار منتجات الثروات الباطنية مثل الذهب والنفط والغاز والفلزات وغيرها تتحدد في ضوء تكاليف إنتاج الثروات الباطنية الأقل إنتاجية والتي يكون إنتاجها ضرورياً لتلبية الطلب عليها، فإن المناجم والآبار ذات الإنتاجية العالية تكون تكاليفها متدنية وتعطي مستثمريها ريعاً منجمياً إضافياً يشبه إلى حد كبير الريع العقاري الفرقي.
ويمكن أن نضيف إلى الريع ألمنجمي ريع مقالع الرمال والحجارة والتي تستخدم في شتى المجالات من بينها قطاع البناء. وينجم هذا الريع عن حيازة رخص الاستغلال عادة تسلمها السلطة، بناء على معاير تحددها......... يتبع

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/