صنعاء نيوز -
انتقد مسؤول أممي الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة الهندية في إقليم كشمير المتنازع عليه بينها وباكستان، محذرا من أنها تشكل سابقة خطيرة.

وأشار ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، في تصريح لصحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الخميس، إلى أن "الحصار المعلوماتي" غير المسبوق الذي فرضته نيودلهي على كشمير، عقب إلغاء الحكم الذاتي في الإقليم مطلع الأسبوع الجاري، يختلف عن حملات مماثلة سبق أن نفذت في مختلف مناطق العالم.

وأوضح المقرر أن حملات قطع الاتصال عن مناطق مضطربة ليست أمرا جديدا، غير أنه لا يتذكر أي حالة شمل فيها الحصار أنظمة إلكترونية يمكن استخدامها لإجراء اتصالات ثنائية، مثل تطبيق "واتس آب" والإنترنت عموما، بل وقنوات الاتصال أحادية الجانب مثل البث التلفزيوني.

وأبدى كاي مخاوفه من إمكانية أن تمهد هذه السابقة، وخاصة أنها تحدث في "دولة ديمقراطية"، لطريق قد تلجأ إليه كثير من الدول التي تبحث عن سبل جديدة لسد تدفق المعلومات إلى مناطق محددة.

وأشار المسؤول إلى أنه من الصعب تحديد ظروف لا تخالف فيها دولة القانون الدولي من خلال قطع الإنترنت عن منطقة فيها، لا سيما لفترة زمنية طويلة.

كما أعرب متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للصحيفة البريطانية، عن بالغ قلق المنظمة العالمية إزاء التأثير المحتمل للقيود الهندية الأخيرة في كشمير على وضع حقوق الإنسان في المنقطة.

وأعلنت الهند الاثنين الماضي عن قرارها إلغاء الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به إقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة، منذ انضمامه إلى الهند عام 1947، بالإضافة إلى نيتها تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى ولايتين اثنتين.

وفي أعقاب هذا القرار، اتخذت نيودلهي إجراءات استثنائية في الإقليم، بما في ذلك وقف الاتصالات الهاتفية والإنترنت وبث القنوات التلفزيونية وإعلان حظر التجوال، مع احتجاز أكثر من 500 شخص ضمن إطار حملة أمنية صارمة.

المصدر: الغارديان