shopify site analytics
جردة حساب لخمس سنوات من الحرب العبثية التدميرية على اليمن.. - عطوان يكتب عن : الحوثيين في اليمن - مئوية تركيا تقترب: حكم أردوغان يواجه مزيدا من المشاكل - شاهد.. لاعبا منتخب روسيا ينالان حريتهما - الشرطة الأمريكية تعتقل فتاة كانت تريد التلذذ بقتل 400 شخص - تقرير عن الهجوم على بقيق: عطلة نهاية أسبوع غير عادية في العالم - امريكا وإسرائيل يمكن أن تشكلا حلفا دفاعيا - السعودية و"الفاتورة الإيرانية"! - 850 متقدما لمقاعد المايكروبيولوجي والحاسوب وتقنية المعلومات بجامعة إب - رئيس جامعة إب يدشن عملية إستكمال إنشاء مبنى كلية الطب -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - الدكتور عادل عامر

الجمعة, 16-أغسطس-2019
صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
أصبحت مصر مصدراً كبيرا للغاز في يناير 2019 يشير الأدب الاقتصادي الذى يهتم بتحليل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي إلى وجود اختلاف واضح في نظرة هذه الأدبيات إلى هذه العلاقة إذ يتم احيانا تناول النمو الاقتصادي باعتباره محدداً لتدفق المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر, وبحيث أن توافر معدل نمو مرتفع ربما يساعد على تدفق المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة, وبالتالي يمكن اعتبار النمو الاقتصادي في تلك الدراسات بمثابة متغير خارجي.

ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر اهم تلك القنوات حيث يعتبر الاستثمار الاجنبي المباشر بمثابة عربة لنقل التكنولوجيا, حيث يمكن للشركات المحلية الموجودة في الدول النامية من خلال الاستعانة بالاستثمار الاجنبي المباشر الاستفادة من التكنولوجيا الموجودة في الشركات الأجنبية عن طريق قنوات الاتصال التي تتاح لها أو تتعرف عليها من خلال المشروعات المشتركة او الهندسة العكسية باستخدام العديد من الطرق منها انتقال العاملين من فروع الشركات متعددة الجنسيات الي الشركات المحلية

ففي حال أي تغير اقتصادي، يكون الحل عند هذه الشركات والمصانع هو تسريح الموظفين، مما يسبب ارتفاعا مفاجئا في معدلات البطالة عند أي ركود اقتصادي. أما في حال كانت الفاعلية عالية في الشركات، فقد تنخفض نسب فصل الموظفين كثيرا عند الأزمات الاقتصادية. وهكذا وفرت مساهمتهم في الشركات المساهمة العامة لهم فرصة مهمة لتوظيف أموالهم وتحقيق عائدات تحافظ على القوة الشرائية لمدخراتهم

وتحميها من سلبيات التضخم، في ظل محدودية الفرص الاستثمارية البديلة. كذلك ساهمت الشركات المساهمة العامة في تنمية الوعي الادخاري والاستثماري وتشجيعه لدى شرائح كبيرة من المواطنين، ما ساهم في تعزيز القاعدة الإنتاجية في البلاد، إضافة إلى مساهمتها في توزيع مكاسب التنمية ونمو الاقتصاد لصالح أكبر شريحة من المواطنين.

ويعطي حاصل نسبة القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية مقسوماً على الناتج المحلي الإجمالي، صورة واضحة عن الدور الذي تلعبه هذه الشركات في الاقتصاد الوطني وفي تعزيز أداء قطاعاته الاقتصادية المختلفة، إذ بلغت هذه النسبة عام 2005 في الأردن، مثلاً 326.6 في المئة،

أي أن القيمة السوقية تجاوزت ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة عالية طبعاً، ساهم فيها الارتفاع المبالغ به في أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة خلال تلك الفترة، ما أدى إلى ارتفاع قياسي في هذه النسبة.

ونتيجة الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها الاسواق المالية خلال السنوات الأربع الماضية، تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة خلال هذا العام عن الناتج المحلي الإجمالي. والمتعارف عليه أن أداء الأسواق المالية مترابط في شكل كبير مع النمو والتطور الاقتصادي نتيجة نظرة المستثمرين التفاؤلية إلى الشركات المساهمة العامة وأدائها المستقبلي نظراً إلى النمو الاقتصادي المتوقع، بالإضافة إلى عامل الثروة، إذ يساهم ارتفاع الأسعار في زيادة ثروة المستثمرين في الأسواق وبالتالي زيادة إنفاقهم واستهلاكهم بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً.

إلى أن جاءت الأزمة الاقتصادية الأمريكية التي جرت الاقتصاد العالمي إلى مرحلة من الكساد لم يظهر منها إلا القليل، وأدى هذا القليل إلى توقعات سلبية بالنسبة لمؤشرات النمو والعمالة والتجارة الخارجية وحركة رءوس الأموال الدولية- الأمر الذي يجعل من الضروري إعادة بحث موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتعرف على اتجاهاته خلال السنوات الأخيرة سواء بشكل عام أو من حيث موقع مصر فيه، ثم إبراز دور الأزمة العالمية في ضرورة إعادة النظر في التوقعات السابقة ، مع إضافة بعد يتعلق بنوعية الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تفد إلى مصر في هذه الظروف وكيفية إخضاعها لمعايير الشفافية والحوكمة والمسئولية الاجتماعية.

أن العديد من الشركات الأجنبية اعادت استثماراتها لمصر خلال العامين الماضيين، وساهم ظهور قانون الاستثمار في توسع قاعدة هذه الاستثمارات. وتحاول مصر معالجة الفجوة في التمويل الداخلي تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في المساهمة في سدّ الفجوة بين معدلات الادخار والاستثمار المحلي.

وخدمة لذلك الغرض، فإن مصر تحاول توفير العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والمؤسسية، وتحرير التجارة الخارجية، وإنشاء مكاتب للاستثمار الأجنبي، وذلك لإصلاح بيئة الاستثمار.

إلا أن ظاهرة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لا تقتصر على الدول النامية ذات العجز المالي، بل تمتد للدول المتطورة أيضاً وذلك لتوفر البيئة الاستثمارية الملائمة من حيث الاتصالات البنية التحتية والنظم القضائية المستقلة .

تعتبر مصر من الدول المتطورة إذا ما اعتمدنا على متوسط دخل الفرد وتوفر الهياكل الأساسية للبنية التحتية، وتعتبر من الدول النامية من حيث الاعتماد على مورد أحادي لتوليد الناتج المحلي الإجمالي، ومن حيث الاختلالات في سوق العمل، والتجارة الخارجية،. إلا أن صدور القانون الاستثمار الأثر في إعادة النظر في دور ذلك النوع من الاستثمار في الاقتصاد القومي، حيث سمح القانون بتملك الأجانب لكامل المشروعات الاستثمارية، في ظل قواعد ونظم وإجراءات يحددها القانون المذكور، والقوانين الأخرى المرتبطة بالجهات المختصة بعمل المشروع.

وقد تبع صدور ذلك القانون إصدار عددٍ من القرارات المنظمة للمشروعات المسموح للاستثمار الأجنبي بالتعامل معها، والأهداف التي يجب أن تساهم الاستثمارات الأجنبية في تحقيقها. ولا تنبع أهمية الاستثمارات الأجنبية في مصر من اعتبارات تمويلية بحتة، بل تنبع بدلاً من ذلك من اعتبارات مرتبطة بنقل الخبرات التقنية الأجنبية، والاستفادة من الإمكانيات التصديرية بهدف توسيع السوق، واستيعاب الداخلين الجدد لأسواق العمل من المواطنين.

إن العالم شهد تراجعًا في معدلات الاستثمارات المباشرة إلى 42%، بينما حافظت مصر على مكانتها لتصبح الدولة رقم واحد في معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية، والثانية عربيًا.

وأدت الخسائر الجسيمة التي تعرض لها العديد من الشركات إلى تراجع الثقة في الاستثمار في الشركات المساهمة العامة، فتوقفت الإصدارات الجديدة وطرح أسهم شركات مساهمة عامة أو تحول بعض الشركات المساهمة الخاصة إلى عامة نتيجة التخوف من عدم إقبال المستثمرين على الاكتتاب في الأسهم، ففشلت هذه الإصدارات.

ولهذا التوقف عن طرح أسهم شركات جديدة له انعكاسات سلبية على أداء الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا بد بالتالي من وضع الآليات المناسبة لتعزيز الثقة في الاستثمار في الشركات المساهمة العامة فتستمر في القيام بدورها الاقتصادي والاستثماري والمالي.? ولا يخفى الدور المتعاظم الذي تؤديه الشركات متعددة الجنسية في إطار العولمة الاقتصادية، وبشكل خاص دورها في حركة الاستثمارات على الصعيد العالمي، وانتقال رؤوس الأموال من بلد إلى آخر، وبنوع من التداخل قل مثيله في الماضي، بحيث أصبحت بعض البلدان المتقدمة رائدة في استيراد الاستثمارات وتصديرها وفي آن معا.

وبالتأكيد لا يمكن للبلدان النامية (ومنها العربية) أن تنأى بنفسها عن هذه المتغيرات الدولية، فهي جزء من قسمة العمل الدولية ولها مكانتها في الاقتصاد العالمي، وان كان بمواقع متباينة من بلد لآخر. يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر إحدى الصور الأساسية للعولمة، وللشركات متعددة الجنسية الدور الرئيس في تدفقاته، وعليه يجد مناصرو العولمة والانفتاح الاقتصادي العالمي أن للاستثمار الأجنبي المباشر منافع عديدة تنعكس على اقتصادات الدول التي تشهد مثل هذا التدفق الاستثماري ويمكن إبراز هذه المنافع، كما يراها مؤيدو الاستثمار الأجنبي المباشر

و تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قارة أفريقيا، إلى البيئة الاقتصادية العالمية المتقلبة واتجاهات أسعار السلع المتضاربة، مشيرا إلى أن النمو المتوقع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا نتيجة لتحسن التكامل الإقليمي بين دول القارة لم يتحقق بعد، وقد تجدد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية اهتمام المستثمرين بالاستثمار في القارة بمجرد تفعيلها.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)