shopify site analytics
أمام واشنطن 3 خيارات للرد على "هجوم أرامكو" - ضبط 14 امرأة بتهمة القيام بأعمال منافية للأخلاق في سلطنة عمان - لو أصغى ترامب إلي لما استهدفت "أرامكو" السعودية - الحديث عن عائلة بن لادن بسوء - تركيا تهدد الولايات المتحدة بتنفيذ "خطط بديلة" في سوريا - وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي - خامنئي أقر الهجوم على منشأتي أرامكو ووضع شرطا لذلك! - كيف حدث أن الدفاعات الأمريكية أخفقت في صد هجمات "أرامكو"؟ - بعد استقالة وزير الصحة ..الفساد يبقى ويتمدد! - "هكذا يمارس الفساد في اليمن" -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - الدكتور عادل عامر
أن مفهوم تمكين المرأة أصبح أمرا شائعا في دول العالم ولكن الحكومة المصرية تهتم بالمرأة لأنها بناة الوطن، خاصة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية،

الخميس, 12-سبتمبر-2019
صنعاء نيوز/الدكتور عادل عامر -

أن مفهوم تمكين المرأة أصبح أمرا شائعا في دول العالم ولكن الحكومة المصرية تهتم بالمرأة لأنها بناة الوطن، خاصة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يعتبر مفهوم تمكين المرأة وتعظيم دورها مفهوما جوهريا في المناقشات السياسية والاقتصادية فضلا عن دورها الملحوظ في عدة مجالات، فالمساواة بين الرجل والمرأة أمر طبيعي في العصر الحالي، والرئيس السيسي تحدث كثيرا عن دورها العظيم الذي تعمل به وتبذل قصارى جهدها لتحقيق كافة الآمال المنشودة والمرجوة للنهوض بمجالها.

أن ازدياد سيطرة المرأة وتحكمها بالموارد الاقتصادية والاجتماعية والمالية الأساسية، والتي هي جزء من رأس المال والأجور والملكيات العينية التي تمنحها دائما الدرجة الأولى تقديرا لمجهودها واستقلاليتها في أعمالها التي تنتج نتائج مبهرة في مجالها، فضلا عن الخلفيات الثقافية والحضارية والقدرات المهنية النسائية التي تتوافق دائما مع المجتمع الذي نعيش فيه.

أن حقوق المرأة ترتبط دائما بما يسمى في بعض الأحيان بالاستقلال الاقتصادي والمشاركات الفعالة من بينها الاجتماعية والسياسة المرئية في أركان الدولة إن كانت كبيرة أو صغيرة،

أن غياب القيم والسلوكيات الصحيحة في مجال الأسرة والمجتمع يؤدي إلى عدم تحقيق التنمية والرخاء والتفوق والنهوض للمجتمع وتحقيق الاستفادة القصوى من المؤسسات وسياسات الدولة، فالمرأة دورها كبير لا غنى عنها في المجتمع والأسرة والحكومة، لأنها تزرع القيم في نفوس الأجيال، لا سيما ثقافة الوطنية التي افتقدناها في بعض الأحيان وأعادتها المرأة بتمكينها وتعظيم دورها في المجتمع.

ان التمكين الاقتصادي يجب ان يكون متوازيا مع التمكين الاجتماعي والتمكين القانوني والسياسي لنتمكن من الوصول الى النمو الاقتصادي المستدام وان تكون برامج الإقراض مصممة حسب المجتمع وخصائصه الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية. ان التنشئة الاجتماعية والعادات والتقاليد وثقافة العيب والصورة النمطية للمرأة، ساهمت وتساهم الى حد كبير في نجاح النساء في مشاريعهن الصغيرة.

انه وبالرغم من المحاولات التي تقوم بها الدولة لتشجيع النساء للانخراط في سوق العمل الا ان الاوضاع على ارض الواقع تبين ضعف النتائج في تمكين المرأة اجتماعيا، سياسيا واقتصاديا. وضرورة ايجاد سياسات تدعم حصول المرأة على التدريب والارشاد المناسب لمساعدتها على بناء قدراتها والدعوة لتقارب وتواصل اقوى ما بين الحكومة والمؤسسات غير الحكومية ومؤسسات التمويل الاصغر.

يجب تضافر الجهود الحكومية والمانحين الدوليين والمحليين لتعديل بعض التشريعات لتمكين المرأة من الحصول على المعرفة الكافية فيما يتعلق بحقوق الصحة والتعليم وحقوقها في اماكن العمل. وتشمل استراتيجية الدولة أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية،

أن المادة الـ "11" من الدستور نصت على أن "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية"، وتتمثل أهداف محور التمكين السياسي في تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها بما في ذلك التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلى، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح في هذه المناصب.

مع تعزيز دور المرأة كناخبة من خلال استكمال إصدار بطاقات الرقم القومي لكافة النساء في كل المحافظات، وزيادة تمثيل المرأة في المجالس النيابية المنتخبة وتعزيز أدائها بتحديد القيادات الطبيعية من النساء لتدريبهن على الاضطلاع بمهام التمثيل البرلمان على المستوى الوطني والمحلي؛ ووضع برامج لمساندة المرشحات لمجلس النواب بصورة تساعدهن على كسب ثقة الناخبين؛ ومساندة النائبات في ممارسة عملهن البرلماني من خلال تزويدهن بالمعارف والمعلومات والخبرات التي تجعل مشاركتهن في التشريع والمراقبة أكثر فاعلية،

وتجعل مساهماتهن محققة للصالح العام، وذلك لكسب ثقة الناخبين في النائبات وفتح مجال أكبر لتمثيل المرأة في الدورات القادمة لمجلس النواب. وبشأن زيادة فرص تولي المرأة لمناصب قيادية في الهيئات القضائية وتعزيز أدائها فيها وضعت الاستراتيجية عدد من التدخلات من بينها تشجيع وتعزيز فرص المرأة في تولي المناصب القيادية في كافة الهيئات القضائية؛ ووضع معايير لاختيار المرشحين لتولي المناصب القضائية تتجنب التمييز ضد المرأة وتضع الأولوية للكفاءة؛ وتدريب القاضيات بصورة مكثفة لمساندتهن في تولي المناصب القضائية العليا.

مع ضرورة التخطيط للتوسع في تولي المرأة لمنصب المحافظ ونائب المحافظ، من خلال وضع برامج متكاملة للقيادات النسائية الشابة لإعدادها لتولي المنصب وتدريبها على القيام بمهامه؛ وتطوير نظم العمل لضمان تمثيل ومشاركة النساء بشكلٍ عام، والعاملات في الأجهزة التنفيذية للدولة على وجه الخصوص، في عمليات التخطيط ووضع السياسات والموازنات على المستويات الوطنية والمحلية والقطاعية؛ واستكمال وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات العامة وقطاع الأعمال والمحليات، ودعوة الهيئات القضائية والقطاع الخاص لإنشاء مثل هذه الوحدات.

اما التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية منها تطوير سياسات الاستثمار الاقتصادي ونظم الإدارة والتمويل، وتطوير سياسات لضمان التزام القطاع الخاص بتمثيل مناسب للمرأة في مجالس إدارات الشركات؛ والاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية المتوطنة بالمحافظات وجذب صناعات تستطيع خلق فرص مباشرة وغير مباشرة عبر سلاسل القيمة لتشغيل النساء؛

وتفعيل السياسات والإجراءات التي تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن الخاصة؛ والتوسع في خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة، وتطبيق نظم الشباك الواحد للمرأة المستثمرة، والتوسع في تطبيق تجارب إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادي الموجهة للمرأة، وتوفير الخدمات المالية لمبادرات تشجيع الادخار الإقراض الجماعي للنساء؛ وتطوير الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية الموجهة للمرأة، وزيادة معرفة النساء بها وتسهيل حصولهن عليها وخاصةً من خلال قنوات إلكترونية ميسرة، بما في ذلك القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وتطوير سياسات المشتريات العامة والتوريدات بما يضمن نصيباً أكبر لمنتجات المشروعات الصغيرة المملوكة للمرأة وتعاونياتها.

مع ضرورة حماية حقوق المرأة العاملة وتقديم الخدمات المساندة، وتفعيل القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتضمن حقوقها فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات والمساواة مع الذكور في الأجر لاسيما في القطاع الخاص؛ واتخاذ التدابير لضمان التزام سياسات وأنظمة الموارد البشرية بإدراج السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة علاقات العمل،

بما في ذلك التوظيف والتدريب والترقية والأجور والحصول على المنافع وإنهاء الخدمة، كما ينبغي أيضا أن تأخذ هذه السياسات بعين الاعتبار استحقاقات الأمومة، وآليات التظلم والإجراءات لمكافحة التحرش في أماكن العمل؛ وتوفير الخدمات المساعدة للمرأة العاملة وفقاً للمادة 11 من الدستور، مثل توفير خدمات رعاية الأطفال) وقت لرضاعة الأطفال والحضانات (وتحقيق الحماية لها داخل وخارج بيئة العمل.

وبشأن عمل المرأة داخل المنزل وفي القطاع غير الرسمي، ضرورة وضع القوانين والإجراءات التي تساعد على الحفاظ على حقوق المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي؛ وإجراء دراسات حول المساهمة الاقتصادية لعمل المرأة غير مدفوع الأجر داخل المنزل، كأساس لنشر ثقافة تثمن هذا العمل؛ وتطبيق نظم التشغيل المرن والعمل من المنزل لإعطاء المرأة خيار الجمع مع الموازنة بين عملها ودورها الأسري وحماية العاملات في المنازل وتقنين أوضاعهن بما يكفل حقوقهن.

وتهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها سواء في المجال العام أو داخل الأسرة، والمساندة القانونية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومساندة نوعية لبعض الفئات الخاصة.

من أجل التمكين الاجتماعي للمرأة تتمثل في إنشاء شبكة من مكاتب تقديم الاستشارة والخدمات القانونية لمساندة النساء وخاصة أفقر الفقيرات في الوصول للعدالة من خلال توعيتهن بحقوقهن ومساعدتهن في الحصول عليها بالقانون؛ تفعيل دور مكاتب الشكاوى التابعة للمجلس القومي للمرأة لتصبح قناة اللجوء الأولى للمرأة لحل مشكلاتها. وتطوير نظم للحوافز الاجتماعية لتشجيع السيدات على لتنظيم الإنجاب مع المباعدة بين الولادات حفاظاً على الأم والطفل؛ ولخدمة المرأة المسنة لابد من التوسع في برامج التوعية حول كيفية تعامل أفراد الأسرة مع المسنات على نحو يسهم في تحسين جودة حياتهن؛

وتطوير الخدمات الصحية للمسنين التي تراعي احتياجات المرأة المسنة؛ توفير البيئة الملائمة لحياة المسنات من خلال الالتزام بأكواد البنية التحتية والمنشآت المناسبة لهن.

ولتحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة حددت الاستراتيجية تعزيز الخدمات للسجينات من خلال تقديم الرعاية الصحية اللازمة للسجينات، خاصةً كبار السن منهن؛ تسهيل إجراءات رؤية السجينات لأبنائهن خاصةً لمن لديهن أبناء أقل من 15 سنة؛ حملات تثقيفية لتغيير نظرة المجتمع نحو السجينات وتشجيعه على تقبلهن وإدماجهن في المجتمع مرة أخرى بعد أدائهن للعقوبة؛

ومواجهة مشكلة الغارمات بتطبيق مدخل وقائي للحد من مشكلات الغارمات لتوعيتهن بحقوقهن ومسئولياتهن القانونية لتلافي تبعات تعثر المشروعات نتيجة للاقتراض غير المدروس. وتهدف الاستراتيجية في هذا المحور القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات بما في ذلك كافة أشكال العنف ضدها، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.

ومن أجل حماية المرأة من بينها الحد من التحرش من خلال تفعيل القوانين الرادعة ضد التحرش بالمرأة والذي يمتهن كرامتها؛ ونشر قوات الشرطة النسائية التي تعمل على رصد ومنع حالات التحرش بصورة أكبر في مناطق التجمعات؛

وتعزيز استخدام المرأة التي تتعرض للتحرش لحقها القانوني في ملاحقة المتحرشين وزيادة الدعم المقدم لها في أقسام الشرطة؛ وتعزيز التنقل الأمن للمرأة من خلال تشديد الرقابة على التحرش في وسائل المواصلات لما يشكله ذلك من تقييد لقدرتها على التنقل والعمل،

وتعزيز حقوق المرأة والأسرة في قوانين الأحوال الشخصية من خلال تعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يحفظ حقوق المرأة ويضمن المصلحة الفضلى للأسرة، تطوير كافة محاكم الأسرة بما يتناسب واحتياجات المرأة وخاصةً ذوات الإعاقة، وإنشاء آلية وطنية للتنفيذ الفوري لأحكام النفقات الخاصة بالمرأة ومن في حضانتها؛ والتوسع في إنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمرأة الملحقة بمحاكم الأسرة، من أجل ضمان مساندة فعالة لحصول المرأة والأسرة على حقوق ما بعد الطلاق.

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)