صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداٌ عبده، ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماُ كثيراً، أما بعد:

مقدمة:

لقد أزاحت السنوات الأخيرة السِتار عن إحدى المشكلات التى بدأت تؤرق المهتمين بالمجالين التشريعي والقانوني لما لها من أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، ألا وهى مشكلة الانحراف المالى من قِبَل القائمين على إدارة المشروعات التجارية والاقتصادية، ويظهر ذلك حليّاً حال اتخاذ الشركة حقلاً ومجالاً لممارسة هذا النشاط حيث إن الشركة بما لها من شخصية اعتبارية وذمة مالية وكيان اعتباري تسمح أن يرتع خلالها كل من له نزعة لتكوين الثروات الطائلة من خلال إدارتهم لهذا الكيان وعبر ممارسات غير أخلاقية وأكل لأموال الناس بالباطل وما يزيد الفاجعة ويُشعِرُ المرء بعدم الأمان واختلال الثقة لديه أن أغلب من ينتهجون هذا النهج الخاطيء هم ممن يُطلَق عليهم اصطلاحاً رجال الأعمال ، ولا يعني ذلك عموم الوصف على كل رجال الأعمال فمنهم شرفاء أمناء وحال يردُ لفظ رجل أو رجال الأعمال في هذا البحث فإنما نعني بها فقط أصحاب التصرّفات المنحرفة عن الطريق القويم ، ولا ينطبق لفظ رجل أو رجال الأعمال في مقامنا هذا على الشرفاء منهم حيث يطول الحديث عنهم حين محاولة إعطائهم حقهم في الإطراء والتقدير ؛

الجريمة سلوك غير مشروع صادر عن إرادة إجرامية يمثل الركن المادي وقد يكون نشاط إيجابى يتمثل في سلوك إداري ينفذه الجاني في العالم الخارجي. تحقيقاً لغرض معين مخالف بذلك قاعدة قانونية وقد يكون نشاط سلبي أي الأمتناع والأحجام عن إتيان نشاط أو فعل كان يتطلبه القانون في واقعة الحال وهذا السلوك سواء كان إيجابي أو إمتناع يمثل أحد عناصر الركن المادي للجريمة فإذا تحققت النتيجة الإجرامية فإن الجريمة تكون قد وقعت ولكن يلزم أن يكون هذا السلوك مخالف للقانون وغير مشروع كما يلزم أن يصدر هذا السلوك غير المشروع عن إراده إجرامية اي صادر من أنسان حر مدرك مايقوم به وأن تتجه إرادة الأنسان إلى إحداث هذا السلوك ونتيجته الغير مشروعة ويترتب على ذلك جزاء جنائي ويتخذ شكل العقوبة أو التدبير الاحترازي .

ومن هنا كان من الواجب على العاملين في مجال القانون والمهتمين به إيجاد الوسائل التي تكفل حماية الناس من التغرير بهم أو الاعتداء عليهم في أرزاقهم ومعايشهم ولكي يتم وضع وسن تلك الحماية يتعيّن بداية التطرّق لمفهوم رجال الأعمال ثم نعرُج بعدها لأشكال المخالفات التي يأتونها أو ما يُطلق عليه جرائم رجال الأعمال سواء المالية أو التجارية.

الباب الأول:

أولاً: مفهوم رجل الأعمال:

رجل الأعمال هو الشخص الذي يُدير أعمالاً أو أنشطة تجارية في إطار كيانٍ أو شخصية اعتبارية يمكن أن تكون شركة أو مؤسسة، كان الاعتقاد السائد لدى أرباب المهن ورجال الاعمال هو معارضة تدخل المشرع الجنائي في مجال الاعمال التجارية والاقتصادية بصفة عامة. وان تدخل قانون العقوبات يؤدي الى احجام الافراد عن اظهار رغبتهم في المشاركة في تكوين المنشئات الاقتصادية الامر الذي يؤدي في النهاية الى عرقلة النشاط التجاري والقواعد العامة في القانون المدني المنظمة للمسؤولية المدنية لا تكفي لكي تفرض عليهم احترام التزاماتهم القانونية ولا تتلاءم مع ضرورة العقاب على الجرائم التي تمس بالضرر او تهدد النظام الاقتصادي مما ادى الى تغيير الاتجاه نحو ضرورة تدخل قانون العقوبات في مجال الاقتصاد والاعمال وتكملة الجزاءات المدنية بجزاءات جنائية وبذلك اصبح تدخل العقوبات في مجال الاعمال ضرورة ملحة وتطبيق الجزاءات الجنائية لا يقتصر على الجرائم التي تتعلق بالمنشئة الاقتصادية فحسب بل يتطرق المشرع بالعقاب على محاولات مؤسسي المنشئة ومديرها باستغلال اموال المنشئة "المؤسسة" في تحقيق ارباح او فوائد خاصة بهم او زيادة رؤوس اموالهم وذلك بتوجيه المنشئة وجهة تتعارض مع اغراضها.

- ايضا كلمة اعمال تشمل القانون التجاري المتعلق بالعمل التجاري للتجار فالمشرع يعاقب كل من أصدر شيك بدون رصيد لان الشيك هو وسيلة آدا ووفاء وائتمان يحل محل النقود وبذلك كان المشرع حريصا على توفير الضمانات الكافية للتعامل بالشيك لكونه يقوم بدور بالغ الاهمية في النظام الاقتصادي للدول. - كلمة اعمال تشمل قانون الجمارك وذلك لكون ادارة الجمارك مهمتها الأساسية هي استيفاء الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة او المصدرة فهي أكثر الادوات فعالية في حماية الاقتصاد الوطني والاسهام في زيادة ميزان المدفوعات.

- كلمة اعمال ايضا تشمل القانون المصرفي كالبنوك والمؤسسات المالية ويتعلق اعمال البنكي وذلك يرجع لأهمية البنوك في الحياة الاقتصادية حيث ان افلاس البنك يؤدي الى انهيار جانب من الاقتصاد الوطني وتحدث هزة اقتصادية مثلا موظف يتلاعب في جهاز الكمبيوتر وينقل مبالغ مالية من حساب شخص الى حساب شخص آخر او موظف يختلس اموال البنك.

- كلمة اعمال تشمل قانون المنافسة باعتبار انها هي المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي وبذلك فالمشرع مثلا يمنع البيع بالخسارة وذلك بهدف القضاء على الهيمنة والاحتكار في مجال الاعمال.

وغالباً ما يتمتع رجل الأعمال بصفاتٍ منها:

1ــ لديه القدرة على البدء ثم تطوير المشروعات.

2ــ يُجيد التعامل مع الشخصيات المختلفة ممن يتعاملون معه.

3ــ القدرة على اتخاذ القرارات.

4ــ القدرة النفسية على إدارة العمل وتحمّل متاعبه.

5ــ مهارة التنظيم والتخطيط.

وغير ذلك من الصفات التي ينبغي أن يُسَخِّرها رجل الأعمال في تحقيق الربح الحلال والالتزام بمباديء الثقة المتبادلة بين العاملين في مجال التجارة والاقتصاد، فإذا حاد رجل الأعمال عن ذلك المنهج القويم ورَغِبَ في تحقيق الثروات دون اعتبار لتلك المباديء فسرعان ما سينزلق إلى هاوية الجرائم ومستنقع المخالفات والانحرافات المالية والاقتصاديىة والتي يُطلق عليها جرائم رجال الأعمال تلك الجرائم التي سنتعرّض لها بصورة مختصرة من خلال عرض ماهية تلك الجرائم وصورها وأمثلة لها .

لقد برزت في هذه المرحلة الجرائم الاقتصادية. ولا نقصد بالجريمة الاقتصادية جرائم المال المعروفة كالسرقة والاحتيال فقط بل نقصد الجرائم ذات التأثير في النظام الاقتصادي والتي أدت إلى دخول نفر من الناس ليسوا من الضعفاء إلى مجال الجريمة. واليوم تبدو جرائم الضعفاء قليلة الأهمية بالنسبة إلى جرائم القادرين والكبار والسادة وأصحاب المال وذلك نتيجة تعقيد الحياة الاقتصادية وضخامة الغنيمة والقدرة على التهرب والهرب والفرار من العقاب ونتيجة امتزاج صفة المجرم المعتدي في هذه الجرائم بصفات اجتماعية راقية.

ولا يمكن أن نهمل في هذا المجال جرائم الشركات والمؤسسات الاقتصادية فهي ولا شك أكثر خطورة وأبعد مدى من كل الجرائم الفردية مجتمعة وتؤدي إلى أضعافٍ مضاعفةٍ من الخسائر للأموال العامة والخاصة ولا يكاد يكون هناك حصر لوسائل التلاعب والاحتيال التي تلجأ إليها بعض المؤسسات لاغتيال المال العام أو أموال المدخرين. وتقع هذه الجرائم بصفة عامة من ذوي المكانة الأكثر ارتفاعا وهم رجال الأعمال ممن تخطوا الحدود النظامية والأخلاقية

لقد بدأت وسائل الإعلام المختلفة ـــ في الآونة الأخيرة ـــ تسليط الأضواء على العديد من رجال الأعمال الذين انحرفوا بسلطتهم وساهموا في تبديد رؤوس أموال العديد من المساهمين واستبان ذلك جليّاً في العديد من المشروعات أو الشركات ومنها ما يُطلق عليه شركات توظيف الأموال بما تُحدِثه ـــ إذا ما انحرفت ـــ من هِزة شديدة في الاقتصاد والحياة لبعض المتعاملين معها.

ثانياً: مدلول جريمة رجل الأعمال:

إن جريمة رجل الأعمال إنما هى الجريمة التى تتصف بالطابع المالى إلى جانب اتصافهابالتعقيد هذا التعقيد يكشف عنه الواقع القائم حاليا فى حياة رجال الأعمال ، فالانحرافاتالمالية يُستخدم فى ارتكابها هياكل وهمية (كالشركات الوهمية) تمثل مجرد واجهة دون أنيكون لها وجود حقيقى ، ويدخل فيها أيضا الجهات الائتمانية والبنوك إلى جانب مشروعاتأخرى مساعدة ،وهذا التعقيد الذى يظهر أيضا فى المهارة التى يتمتع بها الجانى فى مثلهذه الجرائم، والذى يتستر خلف المستوى الاجتماعى المرموق والذى يسمح له بتسيير الصفقات المشبوهة لاجئاً إلى عمليات الرشوة لتمرير أفعاله وصفقاته المشبوهة غير القانونية ، كما أن استيلائه على جزء من رأس مال أحدى الشركات هو جريمة من جرائم رجل الأعمال .

وفى ظل التحولات الاقتصادية فى مصر إلا أن يقول إن صانع السياسة الاقتصادية تبنى بامتياز اقتصاد الطريق الثالث القائم على الجمع بين النهجين الموجه والحر في تنظيم الأنشطة الاقتصادية؛ وهذا اقتضى بالضرورة اتساع وتنوع التجريم الاقتصادي الذي يضطلع بعبء حماية القوانين الاقتصادية الناظمة للنشاط الاقتصادي، فبعد أن سادت الجرائم المرتبطة بالاقتصاد الموجه ظهرت في العقد الأخير عدد من الجرائم المرتبطة باقتصاد السوق، لعل أهمها المذكورة في قانون المنافسة ومنع الاحتكار، قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، قانون حماية المستهلك، قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة، قانون سوق الأوراق المالية، قانون غسيل الأموال (تبرز الصفة الاقتصادية لجريمة غسيل الأموال من خلال ضررها أو خطرها على المنافسة المشروعة من جهة، وتأثيرها في السير الطبيعي للعرض والطلب من جهة ثانية؛

فالمشاريع المكونة على أرضية الأموال القذرة تستطيع تخفيض أسعار منتجاتها إلى حد يقوض فرص المشاريع المشروعة في منافستها، وهذا يستتبع بالضرورة انفرادها بالسوق دون أدنى منافسة، وبالتالي القضاء على الاقتصاد الحر، أيضاً هناك التضخم الذي يفتك بالقوة الشرائية للنقود من جراء تهافت الشركات القذرة على الشراء أثناء تكوينها وبعده) قانون التجارة، قانون الشركات.

ستتناول الدراسة الجريمة الاقتصادية economic crime من الوجهة الموضوعية حيث تعرج على مدلولها والركن المادي والركن المعنوي فيها، ومن ثم الجزاء المفروض عليها.

ثالثاً: الطبيعة المهنية لجرائم رجال الأعمال:

وما توصَف هذه الجرائم بجرائم الأعمال إلا لأنها تمثل انتهاكا من قبل مهنيين أوجبت النصوص والقوانين والتشريعات والأعراف التجارية بين المهنيين وما يربطهم من مواثيق شرف تحكم نشاطهم التجارى أوجبت احترام واجب الأمانة فى إبرام الصفقات التجارية وفى تنفيذها

فتلك الصفات هى القاسم المشترك بين جميع الجرائم التى تدخل في إطار جرائم رجال الأعمال، فعلى سبيل المثال مدير الشركة الذي يساهم بقراراته الخاطئة فى إفقار الذمة الماليةللشركة وكذلك المدير الذي يتلاعب بسوق الأوراق المالية لتحقيق أرباح طائلة غيرمشروعة كما الذي يتلاعب بدفاتره التجارية بنية التهرب من الضرائب المستحقة للدولة عن نشاطه أو بالسماسرة والوسطاء، وإبرام بيوع تعسفية مع المستهلكين، ومنيتدخل بأسماء مستعارة لتهيئة عمليات النصب والغش كل ذلك من الجرائم المالية والتجارية لبعض رجال الأعمال

فالأصل أن المدير ما هو إلا وكيل عن بقية الشركاء وأنه تلقى عنهم مهمة إدارة الشركة فيما فيه المصلحة العامة لبقية الشركاء، وحيث أنه لم يكن أمينا حيال ما يقع عليه من التزامات وأنه قد انتهك الوكالة الملقاة علية باختلاسه أموال الشركة فإن يرتكب عندئذ جريمة خيانة الأمانة.

رابعاً: معايير تصنيف جرائم رجال الأعمال:

هناكحقيقة يجب التأكيد عليها وهي أن الانحراف والتعسف فى إدارة أموال وائتمان الشركاتلا يمثل الشكل الوحيد لانحراف رجال الأعمال أو ما يسمى إجرام رجال الأعمالفالتجاوزاتالمرتكبة فى هذا المجال يمكن تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول يتعلقبالعلاقات القانونية خارج أو حول المشروع التجارى أو الشركة

الفسم الثانىيتعلق بالعلاقات القانونية داخل الشركة

فبالنسبةللقسم الأول: تندرج تحته طائفة من الجرائم منها تلك الجرائم التى تمثل اعتداء على مصالح متشعبة منها على سبيل المثال: ما يمثل اعتداء على مصالح الشركاء الاقتصاديين للمشروع كجرائم الإفلاس والمنافسين، وجرائمالمضاربة على الأسعار، وجرائم المنافسة غير المشروعة، والممارسات الماسة بحرية المنافسة، والاتفاقات غير المشروعة، واستغلال المركز الاحتكارى فى السوق، والاستغلالالاقتصادي، كما الجرائم الخاصة بالدعاية الكاذبة أو الخادعة، والبيوع التعسفية،

أما بالنسبة للقسم الثاني فتندرج تحته طائفة من الجرائم منها تلك الأفعال التى تمثل اعتداء على مصالح القوى القائمة داخل المشروع وهم العمال كتلك المتعلقة بالحقوق العمالية للعمال من مثل تأخير رواتبهم أو بخسهم حقوقهم أو تكليفهم بما لا يتناسب مع أجورهم أو يشق عليهم أو فصلهم تعسفيا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ):أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) وما يتعلق بتنظيمالعمل ذاته والمساهمين أو الشركاء داخل المشروع من أصحاب رأس المال كالجرائم الواقعة حال تأسيس الشركة مثل الإعلانات الكاذبة عند تجميع رأس المال، وما يتعلق بالتدليس فى تقدير الحصص العينية ، أو إصدار وتداول أسهم شركات مخالِفة للقانون ، أو تقديم ونشر ميزانية غير حقيقية كما توزيع أرباح صورية .

الباب الثاني:

أمثلة لجرائم رجال الأعمال:

إن الأمثلة على جرائم ومخالفات وتجاوزات رجال الأعمال كثيرة، غير أننا لا نستهدف بهذا العمل البحثي إجراء توصيف لكل هذه الجرائم أو التجاوزات الممكنة فى حياة رجال الأعمال وفى حياة المشروع التجارى، بل إننا نستهدف استجلاء طائفة معينة من هذه الأفعال، تلك الطائفة التي تشغل بال المهتمين والحريصين على توافر الثقة والاستقرار الاقتصادي على نحو ما سيرد بيانه.

وعلى أي حال فإن الجرائم الاقتصادية قد بلغت اليوم من الخطورة مبلغا يستدعي أن يكون تشريعات خاصة ومحاكم خاصة لما لها من خطورة تفوق غيرها من الجرائم الأخرى.

وهناك جانب معين من جرائم رجال الأعمال شائع وذائع في هذا العصر هو استخدام الرشوة بصورها المختلفة للحصول على امتيازات وعقود لدى بعض الجهات أو الهيئات. إذ قلما ـــ على حد اعتقادهم ـــ تمضي هذه الأعمال الضخمة أو توقع هذه العقود الثمينة بغير نوع من الانحراف والرشوة بل بلغ الأمر برجال الأعمال أحيانا أن أصبحوا يقولون إنهم إذا لم يلجأوا إلى هذه الوسائل فإنهم لن ينجحوا في أي منافسة.

الباب الثالث: الجرائم الخطيرة:

النوع الأول: جرائم المال العام:

يُعَد الاعتداء على المال العام من أخطر الجرائم التي يرتكبها رجال الأعمال نظراً لمساسها بحقوق كل مواطن في الدولة، وهي جريمة تنم عن غياب روح المواطنة حيث ينتج عنها خسائر تتحملها الدولة كنتيجة لجرائم الغش والتهرب الضريبي.

أسباب ارتكاب بعض رجال الأعمال للجرائم المالية:

1. اختلال الثقة والرغبة في إشباع الطموحات والمصالح الشخصية.

2. غياب الحافز الأخلاقي.

3. ضعف العقوبات الرادعة.

4. عدم القدرة على المنافسة الشريفة والابتكار يؤدي إلى استعجال الثروة وعدم تحري المشروعية.

ومن أمثلة ما يرتكبه رجال الأعمال من أخطاء جسيمة بشأن المال العام:

أولاً: غسيل الأموال:

تعريف:

غسيل الأموال عملية تستهدف إضفاء الشرعية على أموال تم الحصول عليها من مصدر غير مشروع أي أن تكون هناك جريمة سابقة نتجت عنها عائدات أموال ويعمد رجل الأعمال إلى إضفاء الشرعية على تلك الأموال بصرفها وتوظيفها في مجالات تبدو وكأنها مشروعة؛

ويرجع سبب تحريم غسيل الأموال إلى أنه يُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني بسبب وجود اقتصاد خفي غير ظاهر، ُويُسبب كذلك عدم استقرار الاقتصاد نتيجة لسرعة انتقال الأموال كما يؤدي إلى التوزيع الغير عادل للثروة ويقضي على روح المنافسة.

المراحل التي تمر بها عملية غسيل الأموال:

المرحلة الأولى:

ويطلق عليهامرحلة التنظيف، حيث يتم استثمار الأموال العائدة من تجارة المخدرات بصورة إيداعات أومشتريات أوليه مبدئية عن طريق بعض الأساليب الشائعة بين مهربي المخدرات مثل القيامبإيداعات بنكيه في أحد البنوك أو شراء ضمانات بنكيه ووحدات نقدية وتحويلها إلى نقدفي مكان آخر، أو شراء مسكوكات القمار الرمزية وصرفها بعد حين كأرباح أو شراءمجوهرات، سيارات، عقارات أو أي كماليات ثمينة وبيعها فيما بعد، أو القيام بشراء مؤسسهمالية أو تجاريه واستعمالها كقناة للسيولة النقدية.

المرحلة الثانية:

حيث يتم في هذه المرحلة تجزئة الأموال من خلال تحويلات الكترونيه متعددة محليه وعالميه، أو عن طريق إساءة استعمال نظام التحويل الأوتوماتيكي بإجراء تحويل أو تحريك الأموال من حساب إلى آخر، أو ربح الحسابات أما لاستعمالها في وقت لاحق أو تحويلها لحسابات أجنبية.

المرحلة الثالثة

وهي مرحلة الدمج حيث تختفي الأموال في حسابات أجنبية وواجهات أعمال شرعيه أو تحت ستار عمل تجاري صوري وتبدو وكأنها تحصلت من أعمال تجاريه مشروعه.

ولخطورة جرائم غسيل الأموال ومردودها السلبي على اقتصاد الدولة وانعكاس ذلك على الاقتصاد الدولي فقد انعقدت اتفاقيات دولية عديدة بغية التصدي لتلك الجرائم، هذه الاتفاقيات إن تم تطبيق والالتزام ببنودها فمن شأن ذلك الحد من استشراء جرائم غسيل الأموال.

وتجدر الإشارة إلى أن من أسباب استشراء ظاهرة غسيل الأموال هو تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر، وحرية حركة الأموال بين كافة الدول المتقدمة والنامية،وظاهرة التوسع في المضاربات المالية من خلال البورصات، ليجعل عملية غسيل الأموالتنمو وتتكاثر، ويجعل الكثير من البنوك تتسابق لتأخذ من هذه الظاهرة القذرة ما أمكنبالمراوغات والمخادعات، والالتفاف على القوانين أو أية إجراءات إدارية، وغالباً ماتتستر هذه العمليات وراء أسماء كبيرة لشركات أو مستثمرين. ورجال أعمال، وكثيراً ما تتم مثل هذه العمليات في إندونيسيا وماليزيا وغيرهما من البلدان.

ثانياً: الرشوة:

الرشوة، هي دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسؤول عنها قضاؤها بدونه. ويشتد التحريم إن كان الغرض من دفع هذا المال إبطال حق أو إحقاق باطل أو ظلما لأحد.

إندفع رشوة معينة ليس عملا أخلاقيا ولا يمكن التساهل نحوه باعتبار ذلك قد يمثل هدما بطيئا لاقتصاد الدولة ذاتها لما فيه من مساس بأسس التنافسالتجارى، وإذا فشت الرشوة في مجتمع من المجتمعات فلا شك أنه مجتمع فاسد، محكوم عليه بالعواقب الوخيمة، وبالهلاك المحقق.

لقد تحمّل الإنسان الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، والواجب على هذا الإنسان أن يؤدي الأمانة على الوجه الأكمل المطلوب منه لينال بذلك رضا الله تعالى وإصلاح المجتمع، أما إذا ضُيِّعت الأمانة ففي ذلك فساد المجتمع واختلال نظامه وتفكك عراه وأواصره.

وإن من حماية الله تعالى لهذه الأمانة أن حرم على عباده كل ما يكون سببًا لضياعها أو نقصها؛ فحرم الله الرشوة وهي: بذل المال للتوصل به إلى باطل، إما بإعطاء الباذل ما ليس من حقه، أو بإعفائه من حق واجب عليه، يقول الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} وعدها العلماء من كبائر الذنوب لما ورد في الحديث الذي رواه أبو داوود عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( لعن الله الراشي والمرتشي) والرشوة قد تكون صريحة واضحة وقد تكون على سبيل الهدية والتسهيلات والمعاوضات وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث رجلاً ليجمع الزكاة فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( هلا جلست في بيت أبيك وأمك إن كنت صادقا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( هدايا العمال غلول )أي الموظفين.

من آثار الرشوة وأضرارها:

إن لجريمة الرشوة آثارًا خطيرة وعواقب وخيمة على الفرد والمجتمع، ويمكن أن نجمل بعضها فيما يلي:

1) توسيد الأمر لغير أهله:

إن الإنسان حين يدفع رشوة للحصول على وظيفة معينة لا تتوافر فيه مقوماتها وشروطها فهو ليس أهلاً لهذه الوظيفة، مما يترتب عليه قصور في العمل والإنتاج، وإهدار للموارد.

2) تدمير المبادئ والأخلاق الكريمة:

إن انتشار ظاهرة الرشوة في مجتمع من المجتمعات يعني تدمير أخلاق أبناء هذا المجتمع وفقدان الثقة بين أبنائه، وانتشار الأخلاقيات السيئة كالتسيب واللامبالاة، وفقدان الشعور بالولاء والانتماء، وسيطرة روح الإحباط.

3) إهدار الأموال وتعريض الأنفس للخطر:

فلو تخيلت أن الرشوة قد سادت في مجتمع ما حتى وصلت إلى قطاع الصحة وإنتاج الدواء، فكيف ستكون أحوال الناس الصحية حين يستعملون أدوية رديئة أُجيز استعمالها عن طريق الرشوة؟

ثم تخيل أنك تسير على جسر من الجسور التي بها عيوب جسيمة تجعل منها خطرًا على أرواح الناس وممتلكاتهم، وقد حصل المقاول على شهادات إتمام العمل والبناء عن طريق الرشوة، كم سيترتب على انهيار هذا الجسر من خسائر في الأرواح والأموال؟

وقِس على ذلك جميع المجالات؛ لهذا كانت الرشوة إهدارًا للأموال وتعريضًا للأنفس للخطر.

ثالثاً: النصب والاحتيال:

لقد تبوأت جرائم النصب والاحتيال موقعاً متقدماً في مصاف الجرائم الخطيرة، والتي يعاني منها المجتمع الآمن على نفسه، وماله، ومقدراته ، وتزداد تلك الخطورة وتبعث على القلق إذا ما ارتكبها رجل من رجال الأعمال حين يحاول الاستيلاء على شي مملوك لغيره بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء، أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه ، والشخص الذي يمارس ذلك يسمى النصاب، أو الدجال، أو المحتال ، وتظهر جليّة تلك الجريمة من خلال الأفعال غير الشرعية التي يأتيها رجل الأعمال حال هيمنته أو إدارته لمنشأة تجارية ، وتتعدد تلك الأفعال المكونة لجريمة النصب من خلال تلاعبه بأوراق وميزانية الشركة أو المؤسسة ، وسيظهر ذلك جليّاً حال الحديث عن الجرائم المرتبطة بالشركات . ورجل الأعمال الذي يرتكب تلك المخالفات يمكن أن يُسمّى بالمُحتال ، فالمحتال على أموال الغير ينصب فخه بالمظاهر المزيفة ،والألفاظ العذبة الخادعة، ليقع في شِراكه البسطاء ،والسذّج، وربما الأشخاص العاديون،

ولجريمة النصب أو الاحتيال آثار سلبية تؤدي إلى إزهاقٍ للجانب الاقتصادي من خلال ما يلي :

1. انخفاض قيمة العملة الوطنية.

2. انتشار البطالة، والفقر

3. جذب الاستثمارات الأجنبية، لعدم الثقة بالاستثمارات الداخلية.

4. عرقلة النمو الاقتصادي، من خلال الاستيلاء على السيولة النقدية

5. عدم استقرار المناخ الاقتصادي للدولة، وكثرة تكاليف الضمان، والتأمين فيها

6. تشويه التعامل التجاري في العلاقات الاقتصادية.

7. تحجيم النشاط التجاري، ووضع القيود المعقدة عليه، حتى على الأسوياء.

رابعاً: جرائم النفوذ وذلك حين يكون رجل الأعمال قريباً من السلطة الفاسدة فيطوع القوانين لمصلحته ويستأثر بالمشروعات التنموية والسلع الاحتكارية وقد رأينا ذلك جليا في بعض الدول التي سقطت بما يسمى الربيع العربي فسقط منها مجموعات من رجال الأعمال الذين كانوا يحصلون على الكعكة ولا يتركون لغيرهم سوى الفتات هذا إن تركوه وهؤلاء في الغالب لا رقابة عليهم وهم يضربون بسوط السلطة ويصيحون بصوتها ويعيثون في الأرض الفساد.

خامساً: الاحتكار: وله معنيان الأول تفرد التاجر بسلعة معنية لا يبيعها سواه فيكون الناس مرتهنين لديه ويتحكم في السعر لعدم وجود المنافس وهذه الجريمة في الغالب تتحمل السلطة العبء الأكبر منها. الثاني حبس السلع وتخزينها والانتظار حتى يرتفع ثمنها ويشتد إقبال الناس عليها لإخراجها إلى السوق وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحتكر إلا خاطيء ) أي عاصِ آثم . ومن أسالبيه السعي إلى إخراج صغار المنافسين والتفرد بالسوق ومن المعلوم أن التفرد وسيلة ناجحة للاحتكار إذ لا يتمكن التاجر من الاحتكار مع وجود منافسة حادة والتنسيق مع تجار آخرين لاحتكار السوق ويشمل هذا كل ما يحتاجه الناس من غذاء ودواء وسكن ومركب ونحوها .

سادساً: النجش وهو المزايدة على السلعة ممن لا يريد شراءها وإنما يفعل ذلك بالتواطؤ مع البائع لرفع سعرها وهذا يحصل في بيع العقارات والمزادات في المعدات وغيرها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش لما ورد في الصحيحين وقال أيضا ( لا تناجشوا ) ومن معانيه في اللغة إثارة الطائر ليقع في الفخ فكأنهم يطيرون بالمشتري حتى يقع في فخهم ويشتري السلعة بما يزيد عن سعرها في الواقع ويلحق به البيع الصوري ومن أمثلة اتفاق بعض رجال الأعمال على شراء بعضهم من بعض أسهم شركة معينة بسعر معين شراء صوريا ورفع سعر الأسهم ليوهموا الناس بالدخول فيها وغير ذلك من الصور

الباب الرابع:

جرائم رجال الأعمال المتعلقة بالشركات:

يدخل في هذا النطاق الشركات الوهمية التي تخدع المدخرين والمساهمين وجرائم الإعلان المزيف وغش المنتجات والمستهلكات والتهرب من الضرائب والحصول على العقود بطرق احتيالية وغير مشروعة، ومنها: تلك المتعلقة بالتأسيس، المخالفات المتعلقة بالإدارة، المخالفات المتعلقة بالقيم المنقولة التي تصدرها الشركة

وننتقل للحديث عن أمثلة من تلك المخالفات والجرائم:

أولاً: اختلاس وتبديد أموال الشركة:

إن إساءة رجل الأعمال استغلال وإدارة ما تحت يده من أموال هو شكل من أشكال خيانة الأمانة يتوائم مع طبيعة ونمط حياة الشركة ومنها التصرفات التى تقرر السحب من خزانة الشركة لصالح الدائنين الشخصيين للمدير ذاته أو لصالح أحد أفراد أسرته أولصالح شركة أخرى. ومن ذلك أيضا التصرفات التى تهدف إلى تحميل الشركة نفقات شخصيةللمدير أو تقرير مكافأة شخصية له أو تقديم ما يثبت تعهد الشركةبضمان التزامات لشخص رجل الأعمال أو أحد أقاربه أو أصدقائه وفي ذلك تبديد لأموال الشركة.

إن بعض مدراء الشركات لا يفرقون بين أموالهم الشخصية وأموال الشركة ذاتها فيتصرفون وكأن أموال الشركة هي ملك لهمفيوجهونها لأغراضٍ شخصية دون اعتبار لأصحاب الحقوق من المساهمين أو المستثمرين أو الشركاء أو المتعاملين مع الشركة، كما تعدجرائم الغش التجارى من الجرائم التجارية الاقتصادية ذات الخطر على سلامة وحياة المستهلك

ثانياً: التدليس في تقدير الحصص العينية:

يجوز أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية. وإذا ما كان ما قدمه الشريك حصة عينية، وجب أن تُقَدَّر بمعرفة أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة. ويتضمن تقرير أهل الخبرة فى هذا الشأن وصفاً دقيقياً للحصة العينية، وما عساه يلحق بها من ضمانات أو يرد عليها من قيود أو حقوق للغير وأسس حساب قيمتها، وبيان هذه القيمة بحسب ما يجرى فى التعامل بشأنها. وجدير بالذكر أنه "على الخبير مراعاة ملكية الشريك للحصة المقدمة منه وأنه لم يتصرف فيها قبل دخوله الشركة حيث تعد الحصة غير موجودة فى مثل هذه الحالات وكذلك الشأن إذا كانت محملة برهون تفوق قيمتها.

ويكون مقدم الحصة العينية مسئولاً قبل الغير عن قيمتها المقدرة لها فى عقد الشركة. فإذا ثبت وجود زيادة فى هذا التقدير وجب أن يؤدى الفرق نقداً إلى الشركة، وجدير بالذكر أن العبرة فى تقدير الحصة العينية المبالغ فيها بوقت تقويمها دون أثر لما يطرأ عليها من إرتفاع أو إنخفاض... وتظل مسئولية الشريك منعقدة عن الفرق فى قيمة الحصة ولو كان تنازل عنها للغير أو لأحد الشركاء.

ثالثاً: الدعاية الكاذبة:

يومياً تمر علينا مشاهد كثيرة في الغش المحترف لأنواع الأساليب في التسويق، فنراها حتى في وسائل الإعلام المختلفة تخرج بصور توحي للمتلقي أنها ذات مصداقية ومسندة إلى أسس علمية ونظامية. فيما هي مجرد «فبركات» للكلمات وادعاءات كاذبة تؤدي بدورها إلى غش المتلقي، والذي دائماً هو الضحية. فالادعاء بأن منتجا ما به خصائص معينة أو لا يسبب ما يخشاه المستخدم، يجب أن يستند إلى إثبات علمي رسمي مُستند على معايير متعارف عليها، بما فيها الدعاية والتسويق. وتلك المعايير يجب أن تكون معتمدة من جهات رسمية تشرف على تطبيقها مثلما هو في مهن كثيرة مثل المحاسبة والهندسة وغيرها. إلا أن الواقع المؤسف في كثير من الأسواق غير ذلك، ومن أمثلة بعض تلك الادعاءات الكاذبة أو المبالغ فيها أن يقول الإعلان أو الكتالوج أو النشرة الموجودة داخل العلبة أو عليها، إن المنتج كذا يُنم