صنعاء نيوز -



عقدت السلطة المحلية والقضائية والقيادات العسكرية والامنية صباح يوم الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠١٩م اجتماع بديوان عام المحافظة برئاسة وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي والقاضي عبد القوي العباسي القائم باعمال رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة للتطرق الى الوضع الحقوقي الماساوي الذي تشهده محافظة تعز و فق تقارير مكتب حقوق الانسان الذي يطالب بضبط المطلوبين أمنيا وتنفيذ احكام القضاء .

وخلال الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة الشيخ عارف جامل والدكتور عبدالحكيم عون والمهندس رشاد الاكحلي ووكيل وزارة الداخلية العميد محمد المحمودي وقائد المحور اللواء الركن سمير الصبري ومدير عام حقوق الانسان بمحافظة تعز الأستاذ علي سرحان و مدير عام شرطة المحافظة منصور الاكحلي وعدد من القيادات الامنية والعسكرية ، والاستخباراتية وعدد من القضاه في المحاكم والنيابات ومدراء العموم ذات العلاقة في المحافظة ، أكد وكيل أول المحافظة على أهمية هذا الاجتماع المشترك الذي سيفضي الى الخروج بقرارات هامة وتنفيذها على ارض الواقع بصورة عاجلة، لتحقيق العدالة وضبط المطلوبين أمنيا وتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة .

واستعرض وكيل أول مجمل القضايا المختلفة في المحافظة الذي يجب على الجميع الوقوف امامها بمسؤولية وحزم دون تساهل والتي من أبرزها القضايا الجنائية والسطو على الممتلكات العامة والخاصة وضبط المطلوبين أمنيا والمخلين بالأمن وضرورة الاسراع في البت في القضايا المنظورة لدى النيابات والمحاكم وسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء وتحقيق العدالة وتثبيت الامن والاستقرار .

واشار المخلافي بأن الحقوق العامة والخاصة لا تسقط لاي اعتبار كان والحفاظ على تلك الحقوق واجب على الجميع وهي من مسؤوليات الدولة وأجهزتها القضائية والأمنية والتنفيذية منوها الى حجم المؤامرة على تعز وابنائها في ظل الظروف الاستثنائية وخاصة خلال الاحداث الاخيرة والتي ينبغي على الجميع توحيد الكلمة ونبذ الخلافات والتصدي لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار المحافظة والعمل كفريق واحد من اجل مصلحة تعز وابنائها .

واكد المخلافي أن السلطة المحلية ستدعم كل التوجهات الرامية لحماية مصالح الناس وحقوقهم وإنهاء كل مظاهر الانفلات وضبط المخلين بالأمن وكل مامن شأنه خدمة المصلحة العامة.

من جانبه استعرض القاضي عبدالقوي العباسي القائم بأعمال رئيس محكمة استئناف المحافظة، عدد من العوائق التي تحول دون سرعة البت في القضايا وتراكمها، منها غياب بعض القضاة عن أداء واجبهم وتأخر تنفيذ الاحكام وعدم توفير الحماية الكافية للقضاة والعاملين في المحاكم والذي يجب التغلب عليها من اجل سرعة تنفيذ الاحكام بحق المتهمين والمطلوبين وعدم المماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، لتحقيق العدالة وردع كل من تسول له نفسه العبث پامن واستقرار المحافظة ونهب الحقوق الخاصة والعامة .

كما استعرض رئيس نيابة الاستئناف في المحافظة القاضي عبد الواحد منصور الإشكالات التي تواجه القضاة نتيجة ضعف الحماية الأمنية وإجراءات تمكين القضاء من الفصل في (465) قضية منها قضايا قتل وسطو على أراضي وقضايا جسيمة وأخرى تمس أمن الدولة، مشددا على الخروج بآلية محددة ومزمنة لضبط الجناة والفارين من وجه العدالة واستخدام كل الوسائل الممكنة من قبل الجيش والأمن لتنفيذ التوجيهات القضائية وفقا للقانون .

وتم الاستماع ايضا لعدد من القضاة في المحاكم والنيابات عن القضايا الجنائية المنظورة لديهم وفي مقدمتها حوادث القتل والسطو على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة والذي ينبغي عدم التساهل فيها مهما كانت الظروف والتي يجب الاسراع في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فيها .

من جانبه اوضح قائد المحور اللواء الركن سمير عبد الله الصبري أن الجيش الوطني هو القوة الداعمة للقانون وتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة مؤكدا انه لن يسمح للمنفلتين والمسلحين الخارجين عن القانون بالإساءة إلى الصورة المشرقة للجيش الوطني الذي يرسمها الأبطال المرابطون في المتارس في مختلف الجبهات والذي يشكلون حصنا منيعا في وجه مليشيات الحوثي الإيرانية ويقدمون أرواحهم بسخاء للانتصار لكرامة هذه المحافظة وحرية أبنائها .

كما ناقش الاجتماع دور الأجهزة الأمنية في عملية الضبط وإنهاء الازدواجية وتداخل الاختصاصات بين النيابات والنيابة العسكرية وتفعيل المحاكم المتخصصة .

من جهته أوضح مدير عام شرطة تعز العميد منصور الاكحلي إن الجهات الأمنية لن تألوا جهدا في تنفيذ التوجيهات القضائية وتعقب الجناة والمطلوبين وتقديمهم للعدالة مشيرا بان الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها وفقا للقانون وتحتاج إلى تكاتف الجميع كلا من موقعه لانجاح الحملات الامنية وضبط المطلوبين وحماية المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم وتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة .

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من كل الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتنسيق الأداء بين قوات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية والنيابات والمحاكم لضبط المطلوبين وتنفيذ احكام القضاء .

كما اقر الاجتماع ملاحقة وضبط القتلة والمجرمين واستخدام كافة الوسائل الممكنة للحد من انتشار الجرائم والاختلالات الامنية والحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة وكل ما يحقق المصلحة العامة في اعادة هيبة القضاء وتنفيذ احكامه وتحقيق العدالة وتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة.

وفي تصريح صحفي للاستاذ علي سرحان مدير عام حقوق الإنسان في محافظة تعز أكد بان استشعار السلطة المحلية و القضائية و القيادات الأمنية و العسكرية بواجبها تجاه حماية حقوق الانسان و تطبيق النظام و القانون خطوة في الطريق الصحيح يقتضي في خلال الايام القادمة تنفيذ الآلية المشتركة التي خرج بها الاجتماع لتطبيقها على أرض الواقع و نجاح الاجتماع مرهون من خلال تطبيق سيادة القانون على الجميع و قال الأستاذ علي سرحان نعلم أن المهمة صعبة في ظل هذه الاوضاع لكن بوجود مثل هذه الاجتماعات لكبار قيادات محافظة تعز بالامكان تحقيق الكثير من النجاحات .

Attachments area