صنعاء نيوز -


في ظاهرة غريبة و عجيبة على القضاء اليمني نشر المحامي و الناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي امين عام شبكة محامون ضد الفساد في صفحته في الفيسبوك قضية امراة متهمة بسرقة ستة كيلو ذهب و يفرج عنها رئيس النيابة العامة بشرط احضار شخص يحبس بدلآ عنها الى حين توفير ضمين تجاري!!!
و قال الشرعبي : هكذا اصبح حال القضاء اليمني بعيدآ عن تطبيق القوانين و إرساء قواعد العدالة ؛ و تسائل : هل يصدق أحد رجال القانون و العدالة بان هناك متهمة بسرقة سته كيلو ذهب تم ايصالها الى نيابة جنوب غرب الامانه بواسطة الضامن الحضوري الذي كانت ضمانته مؤقته تنتهي بايصالها الى النيابه العامه وهو صاحب محل عالم الماركات مطيع سعيد قاسم ، و بعد ان اوصلها الى نيابة جنوب غرب واستلمها عضو النيابة العامة الابتدائية واصدر امر بحبسها وعدم الافراج عنها الا بضمان تجاري اكيد .
تفاجاء المجني عليهم بصدور امر من رئيس النيابه بالافراج عنها و بالفعل تم اخلاء سبيلها بشرط حبس شخص بدلا عنها حتى تتمكن من احضار ضمان تجاري اكيد . وظل ذلك الشخص حبيس السجن لمدة خمس اشهر . حتى تدخلو بعض من اقربائه لدى رئيس النيابه الذي وجه بالافراج عنه بضمانة من توسطوا له اضافة الى احضار ضمانه محل تجاري وتم احضارهم ضمانة تجارية عباره عن مكتبه . . و من يصدق ان المتهمه تم الافراج عنها بضمان قيد حرية شخص لمدة خمس اشهر وتم الافراج عنه ايضآ بضمان اشخاص و ضمانة تجارية عبارة عن مكتبة .

و كتب المحامي الشرعبي عن هذه القضية الذي سردها المحامي القدير هائل الهلالي : لان الاشخاص الضامنين من أصحاب رتب عسكرية و الواجب خدمتهم و لو بالمخالفة للقانون أصدرت النيابه العامة باغلاق محل المواطن مطيع سعيد قاسم الذي احضرها وسلمها للنيابه وكانت ضمانته موقته خارج النيابه . و اكد المحامي عائل الهلالي انه عند متابعة رئيس النيابه ووكيل النيابه وعضو النيابه . لا يردو بشي سوء ان هذا الموضوع قد تورط به رئيس النيابه السابق ولابد من حل . و استغرب من هذا الموقف ليتسائل ماذنب اغلاق محلات مطيع سعيد قاسم دون الحصول على اجابه من ممثلي النيابة العامة لان باختصار كل من الرئيس والوكيل والعضو يرمي بالذنب على الاخر .