shopify site analytics
وزارة الصحة تفاجئ كافة المواطنين بخصوص علاجات كورونا "تفاصيل" - توثيق ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في أيار 2020 - "أسبوع الإعلان العالمي" و "أومنيس ميديا" يكشفان عن تحالفهما في الإمارات - إبْتِكَارٌ رائِع لسياسة الزَّمَن الرَّابع - وقفُ التنسيقِ الأمني عزةٌ وكرامةٌ - المقاومة الإیرانیة‌: الفاشية الدينية الحاكمة في إيران هي المسؤولة عن قتل رومينا أشرفي - قيم امريكا الجوفاء - العنصرية المزمنة اسئلة برسم اولي الابصار - غلاق أربعة مستشفيات خاصة بأمانة العاصمة لرفضها استقبال الحالات المرضية - متى تبدأ في تنظيف أسنان طفلك؟ -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - 
وهنا طرحنا الموضوع على المحامي حميد الحجيلي لمعرفة القوانين المتعلقة بحقوق كل من المستأجر والمؤجر فأفادنا بالقول : هذه المشكلة تعتبر مشكلة

السبت, 21-سبتمبر-2019
صنعاء نيوز -

وهنا طرحنا الموضوع على المحامي حميد الحجيلي لمعرفة القوانين المتعلقة بحقوق كل من المستأجر والمؤجر فأفادنا بالقول : هذه المشكلة تعتبر مشكلة مجتمعية تتطلب تضافر كل الجهود من قبل الدولة والمجتمع والجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية والتجار لإيجاد حل ّلها، فعلى الدولة ممثلة بالجهات التي يعمل فيها المستأجر أن تلتزم لأصحاب المساكن بدفع الإيجارات من مرتبات الموظف بالتقسيط وأن حقوقهم مكفولة، وكذا على الجمعيات والمنظمات والتجار المساهمة في دفع ايجارات النازحين الذين تركوا منازلهم بسبب الحرب في المحافظات والمناطق التي تشهد معارك يومية.
واضاف :تبقى مئات العائلات أسيرة لحربٍ لا تفرق بين غني ولا فقير، ولا صغير وكبير، ولمزاج مؤجر لا يعترف إلا بالمال؛ ولا أسوأ من أن يقول أحدهم للآخر: “اخرج من منزلي”، في حين لا يملك الأخير حيلة ولا جوابا. الأمر الذي يتوجب على السلطة التشريعة سن قانون موقت ينظم العلاقات بين المؤجر والمستأجرين اثناء حالة الحرب التي تتعرض لها اليمن يلزم فيه الملاك بعدم رفع الإيجارات، من منطلق قواعد عرفية وأخلاقية، تحفظ للمستأجرين والملاك حقوقهم، ولاتسمح لأحد بممارسة الابتزاز كما أن على الدولة العمل على حل إشكالية الرواتب. بالنسبة للموظفين؛ كون أَكْثَر الدعاوى التي قُدمت هي على الموظفين المستأجرين الذين لا يملكون أي دخل سوى الراتب، وبالإمكان أن تقومَ الدولة بدراسة هذه القضية بجدية والبحث لها عن الحلول المناسبة في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشُها وبالإمكان أيضاً أن تبحَثَ عن كيفية صرف ما أمكن من الراتب ولو النصف أَوْ ضمان الإيجارات للمؤجرين بسندات تلتزمُ الدولةُ بسدادها.
دور اشرافي
وقال الحجيلي : يجب أن تكون للدولة أيضا سلطة وإشراف على أسعار الإيجارات وأن توقف جشع وطمع أصحاب العقارات الذين يطالبون برفع الإيجارات خاصة مع بداية كل عام جديد أو على المستأجر ترك العين المؤجرة سواء مساكن أو محلات تجارية وغيرها، فيجب أن يتم تحديد أسعار الإيجارات في كل منطقة وأن تكون متساوية وأن لا يترك صاحب العقار هو الذي يحدد السعر، وأن يكون هناك قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

http://althawrah.ye/archives/590706
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)