صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
يشهد العالم المعاصر ثورة معرفية وتكنولوجية هائلة، تلك الثورة التي نتج عنها ظهور العديد من التقنيات الحديثة التي وفرت على الإنسان كثيرا من وقته وجهده. وعلى الرغم مما حملته هذا التقنيات من إيجابيات فإنها مع ذلك أوجدت صورا عديدة من السلوكيات والممارسات الغريبة، والتي ربما لم يكن لها وجود لولا ظهور مثل تلك التقنيات.

ومن هذه السلوكيات الغريبة ما سمي “بالجرائم الإلكترونية”، وهو نوع من الجرائم شاع وانتشر بين الشباب من طلاب الجامعة، بل وبين طلاب المدارس وذلك في مختلف بلدان العالم، حيث أسهمت تلك التقنيات الحديثة بشكل ملحوظ فيما يمكن تسميته بعولمة الجريمة، وأصبحت تحديات الجريمة العابرة للحدود قضية تهدد الأمن الدولي بما قدمته من تسهيلات كبرى للأنشطة الإجرامية المنظمة والفردية على السواء؛ وذلك بتهيئتها للبيئة المناسبة للنشاط الإجرامي في جميع أرجاء العالم.

ولقد أصبحت الجرائم الإلكترونية هاجسا يؤرق دول العالم مما أدى إلى ظهور مراكز عالمية متخصصة ترصدها، وتقدم تقارير دورية عنها، وتصدر القوانين التي تجرمها.

ويمثل هذا النوع من الجرائم تهديدا لأمن المجتمع واستقراره، كما يكلف العديد من الدول والمؤسسات والأفراد أموالا طائلة. ومما يزيد من خطورة هذه الجرائم وأثرها السلبي على المجتمع، أن مرتكبيها غالبا ما يكونون من المتعلمين والأذكياء؛ خصوصا وأن كثيرا منها يحتاج إلى أفراد لديهم قدرة عالية علي التعامل مع تلك التقنيات، كما يتطلب بعض هذه الجرائم مهارات لغوية معينة من مرتكبيها؛ وذلك حتى يتمكنوا من التأثير في الآخرين والذين هم في هذه الحالة ضحايا هذه الجرائم.

أشكال الجرائم الإلكترونية

تتعدد الجرائم الإلكترونية وتتنوع وهو ما يزيد من خطورتها، وفيما يلي بعض هذه الجرائم.

جرائم الإضرار بالبيانات

ويشمل هذا النوع كل الأنشطة التي تتضمن تعديل أو محو أو سرقة أو إتلاف أو تعطيل قواعد البيانات الموجودة بصورة الكترونية (Digital Form)، في الحاسبات الآلية المتصلة أو غير المتصلة بشبكات المعلومات، أو مجرد محاولة الدخول بطريقة غير مشروعة عليها.

الاقتحام والتسلل

ويتطلب هذا النوع من الجرائم وجود برامج يتم تصميمها ليتيح للقائم بهذه العملية اختراق الحاسب الآلي لشخص آخر، أو محو أو سرقة أو إتلاف أو تعطيل العمل لنظم المعلومات.

كما يشمل هذا النوع من الجرائم جرائم القرصنة والتي تتضمن أيضا الاستخدام أو النسخ غير المشروع لنظم التشغيل أو لبرامج الحاسب الآلي المختلفة.

ويدخل في هذا النوع من الجرائم An intellectual property infringement is the infringement or violation of an intellectual property right. التعدي على الملكية الفكرية مثل حقوق التأليف والنشر، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية. Therefore, an intellectual property infringement may for instance be a

جرائم الاعتداء

والمقصود بالاعتداء هنا السب والقذف والتشهير وبث أفكار وأخبار من شأنها الإضرار الأدبي أو المعنوي بالشخص أو الجهة المقصودة. وتتنوع طرق الاعتداء بداية من الدخول على الموقع الشخصي للشخص المشهر به وتغيير محتوياته،

أو عمل موقع أخر ينشر فيه أخبار ومعلومات غير صحيحة، كما يشمل الاعتداء التشهير بالأنظمة السياسية والدينية أو بث أفكار ومعلومات وأحيانا أخبار وفضائح ملفقة، من خلال بناء مواقع على شبكة الانترنت، وهذا من شأنه الإضرار الأدبي والمعنوي وأحيانا المادي بالشخص أو الجهة المقصودة.

جرائم تطوير الفيروسات ونشر وأضرارها

الفيروس هو أحد أنواع برامج الحاسب الآلي، إلا أن الأوامر المكتوبة في هذا البرنامج تقتصر على أوامر تخريبية ضارة بالجهاز ومحتوياته، وبمجرد فتح البرنامج الحامل للفيروس أو الرسالة البريدية المرسل معها الفيروس يقوم الفيروس بمسح محتويات الجهاز أو العبث بالملفات الموجودة به،

ويقوم بالتخفي داخل الملفات العادية ويحدث ثغرة أمنية في الجهاز المصاب، وقد يتمكن المخترقون من الدخول بسهولة على ذلك الجهاز، والعبث بمحتوياته ونقل أو محو ما هو هام منها، أو استخدام هوية هذا الجهاز في الهجوم على أجهزة أخري

الإغراق بالرسائل

يلجأ البعض إلى إرسال مئات الرسائل إلى البريد الإلكتروني لشخص ما بقصد الإضرار به، حيث يؤدى ذلك إلى ملء تلك المساحة، وعدم إمكانية استقبال أية رسائل، فضلا عما يترتب على ذلك من انقطاع خدمة الإنترنت، وتؤدي تلك الأفعال إلى الإضرار بأجهزة الحاسبات الآلية دونما أية استفادة إلا إثبات تفوقهم في ذلك.

إنشاء مواقع معادية

المواقع المعادية مصطلح حديث، وقد بدأ استخدامه بعد هذا التطور التكنولوجي في مجال شبكة الإنترنت، حيث قام مصممو المواقع باستغلال التكنولوجيا لخدمة أغراضهم الشخصية، وتتنوع المواقع المعادية، وكذلك الغرض منها، ما بين مواقع سياسية أو دينية، أو مواقع معادية لبعض الأشخاص أو الجهات.

ومن الجدير بالذكر أن الصين وفيتنام قامتا بتصميم بعض البرامج التي تمنع هذه المواقع المعادية وتطهير الشبكة من المواقع الإرهابية، منعا لدخول الشباب على تلك المواقع.

جرائم التجسس الالكتروني

تطور التجسس من الطرق التقليدية إلى الطرق الإلكترونية، والخطر الحقيقي لهذا النوع من الجرائم يكمن في عمليات التجسس التي تقوم بها الأجهزة الاستخبارية للحصول على أسرار ومعلومات الدولة، ثم إفشائها لدولة أخرى تكون عادة معادية، وذلك بما يؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي لذلك البلد.

جرائم السطو على أرقام البطاقات الائتمانية

صاحب ظهور استخدام البطاقات الائتمانية خلال شبكة الانترنت، ظهور الكثير من المتسللين للسطو عليها، فالبطاقات الائتمانية تعد نقوداً إلكترونية، والاستيلاء عليها يعد استيلاء على مال الغير.

القمار عبر الانترنت

في الماضي كان لعب القمار يستلزم وجود اللاعبين على طاولة واحدة ليتمكنوا من اللعب، أما الآن ومع انتشار شبكة الإنترنت على مستوى العالم فقد أصبح لعب القمار أسهل، وأصبح بالإمكان التفاف اللاعبين على صفحة واحدة من صفحات الانترنت على مستوى العالم ومن أماكن متنوعة.

تزوير البيانات

تعتبر جرائم تزوير البيانات من أكثر جرائم الكمبيوتر؛ نظرا لأنه لا تخلو جريمة من الجرائم لا يكون من بين تفاصيلها جريمة تزوير البيانات بشكل أو بأخر، وتزوير البيانات يكون بالدخول على قاعدة البيانات الموجودة، وتعديل تلك البيانات سواء بإلغاء بيانات موجودة بالفعل أو بإضافة بيانات لم تكن موجودة من قبل . و من المتوقع مع التحول التدريجي إلى الحكومات الإلكترونية ،ازدياد فرص ارتكاب تلك الجرائم ؛ حيث سترتبط كثير من الشركات والبنوك بالإنترنت ، مما يسهل الدخول على تلك الأنظمة من محترفي اختراقها وتزوير البيانات لخدمة أهدافهم الإجرامية .

تجارة المخدرات عبر الانترنت

تتجه بعض المواقع إلى الترويج للمخدرات وتشويق الأفراد لاستخدامها، بل تتعداه إلى كيفية زراعة وصناعة المخدرات بكافة أصنافها وأنواعها وبأبسط الوسائل المتاحة أن المراهقين سيكونون أكثر الفئات تأثرا بهذا النوع من الجرائم، بخاصة في ظل ضعف الرقابة عليهم، والفضول في تجريب كل ما هو جديد، وعدم القدرة علي شغل وقت الفراغ بصور نافعة.

الجرائم الجنسية

وتشمل حث وتحريض القاصرين على أنشطة جنسية، وإغواء القاصرين لارتكاب أنشطة جنسية غير مشروعة، وتلقي أو نشر المعلومات عن القاصرين عبر الكمبيوتر من أجل أنشطة جنسية غير مشروعة، أو تصوير أو إظهار القاصرين ضمن أنشطة جنسية، والحصول على الصور بطريقة غير مشروعة لاستغلالها في أنشطة جنسية. والشباب وخاصة في سن المراهقة هم أكثر الفئات انجذابا لمثل هذه المواقع.

وقد صنف البعض مرتكبي الجرائم الإلكترونية إلى ما يلي:

أ-المخترقون أو المتطفلون & Hackers Crackers: والمخترقون قد لا تتوافر لديهم في الغالب دوافع حاقدة أو تخريبية وإنما ينطلقون من دوافع التحدي وإثبات المقدرة، أما المتطفلون فاعتداءاتهم تعكس ميولا إجرامية وخطيرة تنبئ عنها رغباتهم في إحداث التخريب، وكلمة “المتطفلون” في عالم الجرائم الإلكترونية مرادفة للأفراد الذين يقومون بهجمات حاقدة ومؤذية. في حين إن كلمة “المخترقون” ترادف هجمات التحدي.

ب-المجرمون المحترفون: تتميز هذه الفئة بسعة الخبرة، والإدراك الواسع للمهارات التقنية، كما تتميز بالتنظيم والتخطيط للأنشطة التي ترتكب من قبل أفرادها، ولذلك فإن هذه الطائفة تعد الأخطر من بين مرتكبي الجرائم الإلكترونية؛ حيث تهدف اعتداءاتهم إلى تحقيق المكسب المادي لهم أو للجهات التي كلفتهم وسخرتهم لارتكاب مثل هذه الجرائم، كما تهدف اعتداءات بعضهم إلى تحقيق أغراض سياسية والتعبير عن موقف فكري أو نظري أو فلسفي.

ج-الحاقدون: وهذه الفئة يغلب عليها عدم توفر أهداف وأغراض الجريمة المتوفرة لدى الفئتين السابقتين، فهم لا يسعون إلى إثبات القدرات التقنية والمهارية، وفي نفس الوقت لا يسعون إلى مكاسب مادية أو سياسية، إنما يحرك أنشطتهم الرغبة في الانتقام والثأر كنتيجة مثلا لتصرف صاحب العمل معهم، أو لتصرف المنشأة المعنية معهم عندما كانوا موظفين فيها.

ولا يتسم أعضاء هذه الفئة بالمعرفة التقنية الاحترافية، ولذلك فهم يجدون مشقة في الوصول إلى كافة العناصر المتعلقة بالجريمة التي ينويون ارتكابها. والمجرمون في هذه الفئة لا يفاخرون بأنشطتهم بل يعمدون إلى إخفائها، وهم الفئة الأسهل من حيث كشف الأنشطة التي قاموا بارتكابها لتوفر ظروف وعوامل تساعد في ذلك.

د-طائفة صغار السن: وهي كما يسميها البعض، (صغار نوابغ المعلوماتية)، وهم “الشباب البالغ المفتون بالمعلوماتية والحاسبات الآلية”. وقد تعددت أوصافهم في الدراسات الاستطلاعية والمسحية، وشاع في نطاق الدراسات الإعلامية والتقنية وصفهم بمصطلح (المتلعثمين)، الدال على الصغار المتحمسين للحاسوب.

وهناك بعض التخوفات والمتمثلة في احتمال الانزلاق من مجرد هاو صغير لاقتراف الأفعال غير المشروعة، إلى محترف لأعمال السلب، هذا إلى جانب خطر آخر أعظم، يتمثل في احتضان بعض المنظمات لهؤلاء الصغار وإغوائهم ليصبحوا محترفين في الإجرام.

هـ-المجرمون البالغون: بعض الدراسات تشير إلى أن أكثر الفئات العمرية التي ترتكب مثل هذه الجرائم، تنتمي إلى فئة عمرية تتراوح بين (25-45) عاما، وبالتالي تكون أغلب هذه الفئة من الشباب، إذا استثنينا صغار السن من بينهم، الذين تكون أعمارهم دون الحد الأدنى المشار إليه.

ومعظم مرتكبي هذه الجرائم يتمتعون بسمات عامة من أهمها

1-الإلمام الجيد بالتقنية العالية، واكتسابهم معارف عملية وعلمية، كما ينتمون إلى وظائف متصلة بالحاسب من الناحية الوظيفية، إلى درجة اعتبارهم مستخدمين مثاليين من قبل الجهات العاملين لديها، وممن يوسمون بالنشاط الواسع والإنتاجية الفاعلة.

2-يتسم بعضهم بالشعور بلا مشروعية الأفعال التي يقترفونها، وكذلك الشعور باستحقاقهم للعقاب عن هذه الأفعال. وحدود الشر والخير متداخلة لدى هذه الفئة، وهم يخشون من اكتشافهم وافتضاح أمرهم، وهذه الرهبة والخشية يفسرها انتماؤهم في الأعم الأغلب إلى فئة اجتماعية متعلمة ومثقفة.

2-أسباب زيادة الجرائم في مصر والوطن العربي

تتنوع أسباب انتشار الجرائم في مصر والوطن العربي، وفيما يلي عرض لبعض هذه العوامل.

– زيادة قاعدة مستخدمي الإنترنت في الوطن العربي مع انتشار خدمات الإنترنت وانخفاض تكلفة الاشتراكات، بدأت قاعدة المستخدمينَ في الزّيادة بِشكلٍ ملحوظ مقارنةً بدول العالم الأخرى وهذا العدد الكبير جدًّا منَ المستخدمين للإنترنت في المنطقة، جعل الإنترنت أكثر شعبية، ووسيلة مريحة للاتِّصال،

كما أنَّها فتحت أبوابًا جديدة للأعمال على الإنترنت، ففي مصر بلغ عدد مستخدمي الانترنت 11.48 مليون مستخدم، إلا ان َ إساءة الاستخدام زاد أيضًا؛ بسبب عدم وجود برامج توعية، لذا فقد أصبح الكثيرونَ من مُسْتَخْدمي الإنترنت في المنطقة ضحايا للاختراقات والجريمة الإلكترونيَّة.

أدوار الجامعة العصرية

تتفق كثير من الأدبيات على أن للجامعة ثلاثة وظائف هي التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، ويندرج تحت هذه الوظائف العديد من الأدوار التي تتعدد وتتنوع؛ خصوصا مع التحديات التي يواجهها المجتمع المعاصر، وقد تناولت بعض الأدبيات أدوار الجامعة العصرية في ضوء التحديات المعاصرة، وفيما يلي عرض لأهم أدوار الجامعة العصرية.

أ-الدور التعليمي للطلاب على ضوء معطيات مجتمع المعرفة

يشير مجتمع المعرفة إلى أي مجتمع تكون المعرفة هي المصدر الرئيس للإنتاج، بدلا من رأس المال والعمل، ويفرض مجتمع المعرفة على الجامعات فيما يتعلق بتعليم الطلاب، الاهتمام بالمعرفة المتخصصة، وتكوين منظمات التعلم، والعمل في فريق، والاهتمام بمهارات الاستقصاء والبحث، والاهتمام بالتعلم مدي الحياة والاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات.

من هنا فإن عملية التعليم للطالب الجامعي ينبغي أن تركز على تنمية مهارات التفكير والتخيل وتكوين المفاهيم لدي الطلاب، وتنمية قدرتهم على التصميم، وإنتاج المعرفة وتطبيقها.

ويفرض ذلك على الجامعة الأخذ في الاعتبار ما يلي

– نوعية المعرفة، والمهارات والاتجاهات التي يحتاج إليها الخريجين في المجتمع المتغير، حيث ينبغي على البرامج أن تمكن الخريجين من جمع المعلومات وتحليلها، والتفكير في بدائل متنوعة. فالجامعة اليوم لم تعد مهمتها نشر المعرفة للطلاب فحسب، بل تنمية قدراتهم علي صنع هذه المعرفة.

– مقابلة وتلبية الخبرات الاجتماعية والتعليمية المتنوعة للطلاب، وذلك من خلال تدريس وتعلم فعال، وبرامج ناضجة ومتخصصة.

– تجويد المناهج التعليمية والبرامج التدريبية، ويكون ذلك من خلال:

– الانتقال من التركيز على العمل والأداء، إلى التركيز على توليد المعرفة وتحليلها وإعادة تركيبها ونشرها والبحث عنها.

– الانتقال من الاهتمام بإتقان العمل بصورة آلية، إلى الاهتمام بإتقان المعرفة التي ترتبط بهذا العمل كمدخل لتجويده.

– الانتقال من وضع المناهج التعليمية، والبرامج التدريبية في شكل وحدات وموديلات إلى إكساب المتعلم مفاتيح البحث عن المعرفة بنفسه ولنفسه ولمجتمعه.

– تدعيم العملية التربوية من خلال استبعاد تفسير انتشار البطالة كنتيجة لوجود عمالة أجنبية، أو استخدام تكنولوجيا عالية تتطلب قوي عاملة ماهرة قليلة العدد؛ لأن التفسير الأعمق هو جمود تعلم العاطلين عند مستوي تدرسهم، ومستوي تخرجهم من الجامعة، فهم يفتقرون إلى المهارات التي يتطلبها السوق في عصر المعرفة، والحل الجذري هو التعلم مدي الحياة، وبما يتلاءم مع تلك المتطلبات.

– ربط القيم بالمعرفة من خلال التوجيه غير المباشر، والتعليم غير النمطي؛ لأن القيم لا تترسخ عن طريق الإلقاء والنصح، بل من خلال تشجيع الاتجاهات الايجابية للبحث عن المعرفة وتوظيفها عمليا.

– رعاية المتميزين في ابتكار وإنتاج المعرفة من خلال المنح الدراسية.

– تشجيع بحوث اقتصاد المعرفة؛ لجعل مردود المعرفة أكثر مما ينفق على توليدها من مال ووقت وجهد.

– تنمية رأس المال الذهني من خلال وضع معايير متدرجة المستويات لرأس المال الذهني، من حيث كم وكيف المعرفة التي يجب أن يتقنها الإنسان في المجال العام كمثقف، وفي مجال التخصص كقوي عاملة.

ط-تدويل التعليم، وهو ما يستوجب إعادة النظر في المناهج والبرامج؛ حيث أصبح التوجه إلى عالمية المناهج الأكاديميّة. وأصبح بالإمكان اشتراك طلبة في كثيرٍ من دول العالم للدراسة معاً في صفٍّ واحدٍ دون مغادرة منازلهم

والجامعات العصرية لا تقتصر أدوارها على تنمية النظم الاقتصادية والسياسية والإنتاجية في العالم المعاصر فقط، بل هي ضمير المجتمع، وهي عامل مهم في تقدم الثقافة الإنسانية، وهو ما يعلي من قدر أدوار الجامعات العصرية كمكان لاستخراج الأفكار الجديدة، والحكمة وهي الوظيفة الأكثر عمقا للجامعات.

ودور الجامعات في نقد المجتمع يسهم في التوجيه القيمي، والتكامل القيمي، والكمال الروحي. والانتقاد هو تحرير عقول الناس، وهو موازي للتقدم وجزء من التنمية والاختراع، ويستحيل حدوث تقدم دون الابتكار والاختراع والإنجاز والتحصيل، وهو ما يستدعي ويتطلب مراجعة الجامعة لأفكارها، وبناء أفكار جديدة وثقافات جديدة، وتنمية الأخلاق التي يحتاجها المجتمع، وذلك من أجل تعزيز التنمية المستدامة.