صنعاء نيوز/عمر دغوغي -




إن انفتاح المغرب أمر إيجابي في حد ذاته، وسيكون من المؤسف له أن ينغلق على ذاته. فالمغرب في حاجة إلى رؤوس أموال أجنبية والاستثمار الخارجي، وفي حاجة إلى عقد شراكات متنوعة مع مختلف البلدان وهو ما يقوم به بالنظر إلى تنوع علاقاته مع مختلف القارات وفي ذلك ربح كبير ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضا على مستوى إشعاع المغرب حضاريا وثقافيا، وتعزيز مكانتها في المنتديات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وبالإمكان تطوير هذا التوجه أكثر حتى يستفيد منه المغرب بصفة أمثل كنا يستفيد منه شركاؤه حسب منطق رابح رابح.
وهذه هي الفلسفة التي نتبعها في بناء شراكاته مع بلدان القارة الإفريقية.

مشروع قانون المالية لسنة 2018، لا يتميز في الجوهر على سابقيه، إذ تم وضعه بنفس الأسلوب وبنفس التوجهات مع إدخال بعض التدابير المحدودة الأثر، فعلى مستوى التشغيل، يتضمن المشروع إجراء واحد ليس إلا.

هو إجراء معدل لإجراء كان موجودا في القانونين الماليين الأخيرين والذي يعبر عنه ب ” تحفيز”، بالإضافة إلى إتباع السياسات العمومية للتشغيل الجاري بها العمل منذ أزيد من عشر سنوات من قبيل ” إدماج” و ” تأهيل” و ” التشغيل الذاتي”. نحن في حاجة إلى أجرأة حقيقية لمضامين الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تم إعدادها بصفة تشاركية، وتتضمن العديد من الإجراءات العملية منها ما هو آني ومنها ما على المدى المتوسط والبعيد.

العدالة المجالية تمر عبر تطوير التمركز واللامركزية حتى نجعل من الجهات أقطاب تنموية بكل معنى الكلمة.

فالجهوية التي جاءت في الدستور هي مشروع حضاري كبير، ونحن ما زلنا في بداية المشوار، وعلينا أن نسرع الوتيرة دون تسرع كنقل العديد من الاختصاصات وتحويل الموارد والوفاء بما تم التنصيص عليه في الدستور من قبيل إنشاء صندوق التضامن بين الجهات، وصندوق تأهيل الجهات، بالطبع لابد من تحسين الحكامة وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى يضطلع الجميع بمسؤولياته.


المغرب يشكو دائما من ضعف الالتقائية في البرامج القطاعية، مما يجعلها محدودة الجدوى، إن لم تكن فاشلة في نهاية المطاف ودون نتائج تذكر.

أعتقد، خلافا لبعض الآراء السائدة، أن المغرب في حاجة إلى الرجوع إلى التخطيط، ليس إلى التخطيط الإلزامي المعمول به سابقا في الدول الاشتراكية، أو التخطيط الذي اتبع في المغرب وبعض البلدان الرأسمالية الأخرى.


تستفيد المقاولات، خاصة الكبرى منها، من العديد من الامتيازات والتحفيز.

وعليها أن تقدم في المقابل، خلق فرص الشغل، وأداء واجباتها الضريبية واحترام قانون الشغل، والحفاظ على البيئة، وهذا ما تقوم به المقاولة المواطنة، أو المقاولة ذات المسؤولية الاجتماعية، إلا أن مثل هذه المقاولات محدودة للغاية، ولا يتجاوز عددها العشرات، لذلك على السلطات العمومية أن تكون صارمة أكثر خلال تقديم التحفيز والامتيازات.

إن اقتصاد الريع عدو التنمية والتقدم، فهما نقيضان على الوجه الأكمل. والاقتصاد السليم هو الذي يعتمد على الشفافية والمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص.

لتقوية روح الثقة وتحسين مناخ الأعمال لابد من تطبيق دولة الحق والقانون في الأعمال، فهناك فئة واسعة من المقاولين لا يطالبون بالامتيازات بقدر ما يطالبون بالشفافية.

وتطبيق القانون على الجميع أيا كان موقعه وانتماؤه وعلاقاته، من شأنه أن يرسخ المساواة أمام القانون، وهذا مبدأ أساسي لبناء الدولة الحديثة، دولة الحق والقانون.

إفلاس المقاولات قانون يكاد طبيعيا، ففي كل سنة هناك المئات بل الآلاف من المقاولات تتعرض للإفلاس وهناك أضعاف هذا العدد تنشأ من جديد، هذه سنة الحياة، ما يسري على الكائنات الحية يسري على المقاولات وغيرها من الظواهر.

هذا لا يعني أن نبقى مكتوفي الأيدي والاستسلام للأمر الواقع، بل هناك إمكانيات ووسائل لانقاد بعض المقاولات من الإفلاس ولكن ليس كلها، فمثلا يمكن التفكير بصفة استباقية على العمل على تحويل نشاط المقاولة ودعمها حتى لا تفلس..... يتبع

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/