صنعاء نيوز/ عدن/خاص – عـــاد نــعــمــان -





أقامت منظمة "تجديد" للتنمية والديمقراطية اليوم في محافظة عدن، ورشة عمل حول جريمة الاتجار بالبشر، في إطار مشروع "دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن"، الذي تنفذه بالتنسيق مع مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) CFD، ودعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

اُفتتحت أعمال ورشة العمل بكلمة ترحيبية من رئيس مؤسسة تجديد القاضي فهيم عبدالله، متوجهًا بالشكر إلى معالي وزير العدل علي هيثم الغريب؛ لتوجيهاته الحريصة ورعايته المستمرة لفعاليات وأنشطة تدعم العمل القضائي والأمني، موضحًا أن المشروع يحوي ورش عمل، تتطرق إلى قضايا هامة وحساسة في مجال القانون الدولي الإنساني، وتمثل عبء كبير على المجتمع الدولي، ومنوهًا إلى أن مشاركة نخبة من الأكاديميين ورجال القانون في تلك ورش العمل، يكفل ربط المخرجات بالتطبيق العملي على أرض الواقع.

مشيرًا إلى أن التنوع في الحضور بين قضاة ومحاميين حديثي التخرج وكفاءات وخبرات في مجالي مكافحة الجريمة وقوانين العقوبات، يحقق الاستفادة القصوى من المواضيع المقدمة، وذلك من خلال تشارك الأطروحات النظرية والتطبيقات العملية، متمنيًا باسم معالي وزير العدل التوفيق للمشاركين في انجاح أعمال ورش العمل، وأن تكون المخرجات بذرة طيبة لمواصلة الجهود، وتحظى باهتمام الجهات المعنية.

تتضمن أعمال ورشة العمل الأولى "جريمة الاتجار بالبشر"، عرض ورقتي عمل إحداها حول الأطر التشريعية الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر، والأخرى عن دراسة مقارنة لمشروع قانون الاتجار بالبشر المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب عام 2013، وتحديد مدى موائمة القانون مع التشريعات الدولية.

ومن المقرر في إطار المشروع عقد ورشة عمل ثانية يوم غدٍ، خُصصت لقضية حرية التعبير، وتتطرق مواضيعها إلى المادة رقم (19) من العهد الدولي لحقوق الإنسان الخاصة بحرية الرأي والتعبير، وكذا ورشة عمل ثالثة تتناول التعاون القضائي وفق المواثيق الدولية، كما تتخل كليهما جلسات عمل ونقاشات مفتوحة.

تشهد ورش العمل الثلاث المذكورة آنفًا حضور 30 مشاركـ/ـة من قضاة ومحاميين وأعضاء نيابات وممثلي منظمات مجتمع مدني في عدن، ويتناوب على تقديم وعرض المواضيع، كلًا من عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبدالله محسن، وأستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية المشارك في كلية الحقوق – جامعة عدن دكتور محمد جميل ناجي، إلى جانب رئيس دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام القاضي شائف علي الشيباني، الذي يتولى عملية إدارة وتيسير مجريات ورش العمل.

ومن المزمع تنظيم تسع ورش عمل أخرى في إطار مشروع "دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن"، حول قضايا ذات علاقة، منها: حقوق الإنسان، الفساد، المخدرات، وغسيل الأموال، بالإضافة إلى عقد لقاءات تكميلية، برعاية من معالي وزير العدل علي هيثم الغريب، ودعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP.

تجدر الإشارة أن "تجديد" للتنمية والديمقراطية.. منظمة مجتمع مدني محلية، مستقلة طوعية، أسسها مطلع عام 2011 كوكبة من الحقوقيين والإعلاميين ورجال الفكر والأعمال، مقرها في محافظة عدن، وتهدف من خلال مشاريعها إلى تعزيز احترام حقوق وحريات الإنسان، والدفاع عن سيادة القانون، والعمل على إصلاح القضاء وضمان استقلاله، وترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد، والمساهمة في عملية التحول الديمقراطي.