صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
الدكتور عادل عامر

أهم أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في الوطن العربي

تُجمع غالبية الإحصائيات في عالمنا العربي على ارتفاع معدلات الطلاق، فلماذا تنتهي هذه الزيجات بالانفصال؟ الكثير من الدراسات المتعلقة بالعلاقات الزوجية توصلت إلى أسباب مشتركة تؤدي إلى انهيار هذه العلاقات، وفيما يلي أشهر 10 أسباب للطلاق.

الخيانة الزوجية

الخيانة الزوجية واحدة من أهم أسباب الطلاق. فعندما يقيم أحد الزوجين علاقة محرمة مع طرف ثالث، يكون هذا مؤشرا على انهيار فعلي للحياة الزوجية، فالأزواج الناجحون في علاقاتهم الزوجية لا يسقطون بسهولة في بئرها.

والخيانة، حتى لمرة واحدة، كفيلة بالقضاء على الحياة الزوجية، فعندما تُكتشف من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن تستمر العلاقة الزوجية.

انهيار التواصل

لا تخلو علاقة زوجية واحدة من الخلافات والمشاكل، لكن التواصل بين الزوجين كفيل بالقضاء عليها قبل أن تتفاقم. الكثير من الأزواج يصلون إلى درجة انه لا يمكنهم الحديث مع الطرف الآخر.

عدم وجود تواصل بين الزوجين ربما يؤدي إلى تأجيل هذه الخلافات، لكن، خلاف بعد آخر يتطور الأمر إلى صراع بين الزوجين، والوصول إلى مرحلة الصراع يعني اقترابهما من حافة انهيار العلاقة الزوجية.

المسائل المالية

لا يمكن للحياة الزوجية أن تستمر من دون المال، والمسائل المالية داخل إطار الحياة الزوجية واحدة من أكثر أسباب الطلاق شيوعا. أكثر الأزواج نجاحا هم الذين تتطابق وجهات نظرهم فيما يتعلق بكيفية إدارة المال في إطار العلاقة الزوجية. يسبب سوء إدارة المال الطلاق، سواء بعدم قدرة الزوج، أو الزوجين معا، على الوفاء بمتطلبات الأسرة، أو بسبب الاختلاف في المزاج وترتيب أولويات الإنفاق بين الزوجين، أو عندما تتراكم الديون بسبب سوء إدارة ميزانية الأسرة.

العنف الجسدي والعاطفي

أخطر ما يمكن أن يضرب العلاقة الزوجية في مقتل هو الإيذاء الجسدي (الخشونة والعنف والضرب)، وكذلك الإيذاء العاطفي (اللامبالاة والسخرية والإهانة والشتائم). اللجوء إلى الإيذاء يعني أن رصيد الحب نفد من الحياة الزوجية ويعني أن صبر الزوجين نفد أيضا.

فبدلا من حل الحوار بالكلمات تستخدم الشتائم واللكمات. أي حياة زوجية يمكن أن تستمر في هذا المناخ؟

تسرب الملل

ربما يتساءل البعض: كيف يمكن لبعض العلاقات الزوجية أن تستمر إلى نهاية الحياة؟ السر يكمن في عدم سماح هؤلاء الأزواج للملل بالتسرب إلى حياتهم. الملل أحد أهم أسباب الطلاق، إذ يشعر الزوجان بعد سنوات من الزواج بأن الحياة الزوجية فقدت بهجتها وإثارتها، وأن شرارة الحب بينهما قد أطفئت. الكثير من الأزواج يتخلصون من هذا الملل عن طريق الحل الصعب. الطلاق.

الإدمان

عندما يقع أحد الزوجين فريسة في براثن إدمان المخدرات أو الخمر، فإنه يرتكب الكثير من الأخطاء ضد مصلحة العلاقة الزوجية: يهدر الأموال، يسبب الإهمال والأذى الجسدي للطرف الآخر، يدخل في علاقات مشبوهة تسيء إلى العلاقة الزوجية. الإدمان والحياة الزوجية المستقرة لا يجتمعان تحت سقف واحد.

المشاكل الجنسية

الجنس أمر لا بد منه لاستقرار أي علاقة زوجية، إنه يبقي حرارة الحميمة على قيد الحياة، لكن في الوقت نفسه لا يوجد زواج يأخذ العلامة الكاملة فيما يتعلق بالعلاقة الجنسية، والمشاكل الناتجة منها لابد أن تظهر في يوم ما، فالضغوط الهائلة تتزايد مع مرور السنوات على الزواج، وقد تصاب العلاقة الجنسية ببعض الملل أحيانا. عندما يجري حل المشكلات الجنسية داخل غرفة النوم بهدوء وببعض التفاهم، يبقى الزواج في أمان، لكن عندما يشعر الزوجان بعدم الرضا عن الحياة الجنسية ولا يستطيعان التحاور بشأن ذلك تتفاقم الخلافات، وفي حالات كثيرة يمر الطلاق عبر غرف النوم.

نار الغيرة

قد تكون الغيرة مطلوبة أحيانا، فهي تضفي بعض التوابل على الحياة الزوجية، لكن عندما تزيد على حدها ويبالغ فيها تتحول إلى عامل يهدد الحياة الزوجية. الغيرة تجاه كل حركة أو لفتة أو مكالمة هاتف، تعني الشك في الطرف الآخر وتؤدي إلى عدم الثقة. والطلاق سيتوقف على الطرف الآخر وعلى قدرته على تحمل هذه الغيرة القاتلة.

تربية الأبناء

يدفن الكثير من الأزواج خلافاتهم خوفا على مستقبل أبنائهم، لكن الغريب أن هؤلاء الأبناء يمكن أن يكونوا السبب وراء الطلاق في الكثير من الزيجات. الإهمال وسوء معاملة الأبناء تارة أو خلافات الزوجين على طريقة تربية الأبناء تارة أخرى، أسباب يمكن أن تؤدي إلى الطلاق.

بعد أن ارتفع معدل الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ، تطرق عدد من الكتاب والباحثين الاجتماعيين لدراسة المشهد، في محاولة منهم لتحديد أسبابه وأبعاده، وما يترتب عليه خاصة مع اقتراب المشكلة من تمثيل «ظاهرة واسعة الانتشار»

في الدولة الخليجية. إنه على الرغم من الامتيازات الكثيرة التي تقدمها مؤسسات اجتماعية في الدولة مثل صندوق الزواج لتأهيل الشباب، والمساهمات المالية لتأمين حياة أسرية آمنة، فإن نسبة الطلاق في البلاد تزداد بشكل ملحوظ،

مما دفع بالمؤسسات الاجتماعية إلى «دق ناقوس الخطر». لان بعض المحطات الإذاعية بدأت تتجه إلى تخصيص برامج لزيادة التواصل الأسري.ان ارتفاع نسبة الطلاق في إمارة دبي خلال العام الماضي، والتي وصلت نسبة الزيادة فيها إلى 6.6%.

، فإن مسألة الطلاق ترجع في مقامها الأول إلى أن «معظم حالات الطلاق بين الإماراتيين تحدث بسبب الزيجات المرتبة من قبل عائلتي الزوجين. إذ عادة ما لا يحصل الثنائي على فرصة للتعارف أو التقارب». إضافًة إلى سبب «تعدد الزوجات» كذلك.

أن النصف الأول من عام 2014 شهد 784 حالة طلاق، بالمقارنة مع 646 حالة خلال النصف الأول من عام 2013، وغالبيتهم من فئة الشباب. ووصلت حالات الطلاق في دبي وحدها إلى 1257 حالة.

فإن بعض حالات الطلاق التي سجلتها سببها الخيانة الزوجية. حيث يرى بعض الرجال أن الخيانة قد تكون نزوة عابرة لا تؤثر على الحياة الزوجية. لكنها في بعض الأحيان، وفقًا للكاتب، «تحدث شرخاً لا يمكن إصلاحه مدى العمر».

أن «خيانة الرجل يمكن أن تمر، لكن خيانة المرأة جريمة لا تُغتفر. علماً أن البعض يقبلون الخيانة، إلا أنها قد تنغّص حياتهم فتؤثر المشاكل اليومية عليهم وعلى أطفالهم".

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق بالمقارنة مع دول مجلس التعاون، وذلك مقارنًة مع عدد سكانها، علاوة على تفشي ظاهرة العنوسة لدى الفتيات بسبب ارتفاع مصاريف الزواج.

أن نسبة كبيرة من المواطنين تزوجوا من أجنبيات، وأكثر من 50% من هؤلاء لجأوا إلى تطليق زوجاتهم لأنهن كذلك، بخاصة أنهم عجزوا عن إيجاد لغة مشتركة، باعتبار أنهم ينتمون لبيئات مختلفة.

وبالنسبة لباقي دول الخليج، تصدّرت الإمارات معدّلي الطلاق العنوسة، إذ بلغت حالات الطلاق 40%. فيما سجلت العنوسة 60% (175 ألف حالة)، وحلّت قطر في المركز الثاني خليجيا في الطلاق، بمعدّل 38%. فيما العنوسة 15%، وكانت نسبة الطلاق في الكويت 35%، ونسبة العوانس 18%.

وبلغت نسبة الطلاق في البحرين 34%، و20% من نسائها عوانس. بينما حلت عُمان في ذيل اللائحة الخليجية 29% طلاق و17% عوانس.

وخلص إحصاء حديث، أعدّه مركز أبحاث «ميسود أند سليوشن» للدراسات والأبحاث، إلى أن عدد العوانس في الوطن العربي بلغ 13 مليوناً.

فيما كان عدد حالات الطلاق 410 حالة يومياً، مشيراً إلى أن عدد العوانس من الفتيات يصل إلى 5 ملايين، وعدد العوانس من الرجال 8 ملايين. يُذكر أن صندوق الزواج الذي أسسه «الشيخ زايد» في الثمانينيات يقدم منحة قدرها 70 ألف درهم لكل شاب يقدم على الزواج، وترعي الدولة حفلات الزواج الجماعي وتتحمل تكاليفه،

ويحق للموطن المتزوج حديثا الحصول على المسكن ضمن ما يسمى لجنة مبادرات رئيس الدولة أو «برنامج زايد للإسكان» ورغم كل هذه الحوافز تراجعت معدلات الزواج في العاصمة لأقل من 7 آلاف حالة سنويا خلال عام 2013 في حين ارتفعت معدلات الطلاق لتصل إلى ما يقرب من 20%، والغريب هو ارتفاع سن الزواج لدي الفتيات والشباب حيث بلغ 25 عاما للشباب و27 عاما لدي الفتيات ما أدي إلي زيادة معدلات العنوسة خلال السنوات القليلة الماضية بصورة غير مسبوقة.

ورغم أن المواطنين في الإمارات «أقلية» بالنسبة للوافدين، إلا أن هذه الأقلية تعاني من مشاكل البطالة بعد أن فشلت خطط التوطين التي اعتمدتها الدولة خلال السنوات الماضية، ففي أخر إحصاء رسمي بلغ عدد سكان العاصمة أبو ظبي 2.4 مليون نسمة، في حين بلغ عدد المواطنين 495 ألفا فقط، ما يعني أن نسبة المواطنين إلى إجمالي عدد السكان لا يزيد عن 20%، وهي نسبة ثابتة تقريبا خلال السنوات العشر الماضية طبقا لبيانات رسمية، فالزيادة في عدد السكان يقابلها زيادة مماثلة في عدد الوافدين الذين يدخلون إلي الدولة سنويا.

وتصدّرت الإمارات معدّلي الطلاق والعنوسة، إذ بلغت حالات الطلاق 40 في المائة. فيما سجلت العنوسة 60 في المائة (175 ألف حالة).

وحلّت قطر في المركز الثاني خليجياً في الطلاق، بمعدّل 38 في المائة. فيما العنوسة 15 في المائة. وكانت نسبة الطلاق في الكويت 35 في المئة، ونسبة العوانس 18 في المائة. وبلغت نسبة الطلاق في البحرين 34 في المئة، و20 في المائة من نسائها عوانس. بينما حلت عُمان في ذيل اللائحة الخليجية (29 في المائة طلاق و17 في المائة عنوسة).

وخلص الإحصاء إلى أن عدد العوانس في الوطن العربي بلغ 13 مليوناً. فيما كان عدد حالات الطلاق 410 حالة يومياً، أن عدد العوانس من الفتيات يصل إلى 5 ملايين، وعدد العوانس من الرجال 8 ملايين.

«إن الإحصاء يبرز مشكلة اجتماعية يجب الالتفات إليها، وهي علاقة الرجل بالمرأة في إطار الزوجية، وذلك من خلال الارتباط من عدمه»، مضيفاً: «تبدو أزمة في جانب المرتبطين يبعضهما بعضاً من الخليجيين، إذ لا يراعى جانب التوافق الروحي والديني والاجتماعي في اختيار الشريك، ما سيؤدي إلى عدم نشوء أسرة سوية، قادرة على التعايش وإنتاج عناصر اجتماعية إيجابية في المجتمع».

أن «غياب دقة الاختيار لشريك الحياة أوجد حالاً من الفراغ في جانبين، الأول متعلّق بانفصال الطرفين، وبالتالي حدوث فراغ في التركيبة الاجتماعية، وفق الفطرة السوية، ما ينتج منه خلل نفسي واجتماعي ومادي»،

أن هناك «فراغاً آخر، وهو إحداث صدمة للجيل الجديد، ما يجعله يعيد حساباته في فكرة الارتباط، بحكم أن التجارب الماثلة أمامه إما أنها تعاني من اضطراب أدى إلى انفصال، أو فتور في العلاقة وكثرة شكوى منفرة من فكرة بناء مشروع مشابه».

أن بلدان الخليج «تعاني من أزمة في تركيبتها السكانية، ففي الوقت الذي تسجّل كل من السعودية والكويت وعُمان توازناً طبيعياً بين العمالة الوافدة وسكانها، نجد أن البحرين وقطر والإمارات تعاني من خلل ينبئ بوقوع مشكلة مستقبلاً ما لم يتم تداركها»،

أن تربّع الإمارات على هرم الـبلدان في العـــنوسة والطلاق، يأتي «نتيجة طبيعية لغياب الموانع الاجتماعية والقيمية التي تحول دون وقوع الانفصال، نظراً إلى كون نسبة كبيرة من المواطنين والمواطنات مرتبطين بعرب أو أجانب من بلدان مختلفة، أي وجود بيئتين مختلفتي التركيب». في القديم كانوا يعتبرونها شيطاناً، نحساً ومدعاة للشؤم وغضباً من الآلهة، قدماء العرب اعتبروها عاراً لابد وأن يوارى التراب بسرعة،

لكن الأمور تطورت قليلاً بعد ذلك، حيث أصبحوا يعتبرونها أداة لتفريغ الكبت، وآلة متعة، ومجرد وسيلة وجدت لترضي شهوات غيرها، من هي؟ ....... أمي وأمك، أختي وأختك، ابنتي وابنتك، انها المرأة، أكثر من نصف المجتمع، لأن مصطلح "نصف المجتمع" فيه ظلماً لها، فهي التي تحمل، تتألم، تلد، ترضع، تسهر، تربي، فهل هذا فقط نصف؟

ماذا نفعل نحن الرجال مقابل ذلك؟ نأكل وننام ونمارس الجنس ونبقى خارج البيت غالب النهار ونحضر النقود فقط، فهل في بنية المجتمع نعادل ما تنتجه النساء؟ انهن من صنعنا نحن الرجال، هل منا من ولده رجل أو أرضعه رجل أو رباه رجل؟ لا، فكيف اذا المرأة نصف المجتمع؟ انها أكثر.

أما اذا قبلنا مجازاً بأننا مسلمون (فنحن حسب اعتقادي الشخصي والذي لا ألزم به أحد، لا نحمل من الاسلام غير الاسم والهيكل) فان النبي قال "أمك، أمك، أمك ثم أبوك" فالنصيب الأكبر للأم، هي ثلاثة أرباع المجتمع حسب الحديث الشريف.

في جميع المجتمعات العربية، وبنسب متفاوتة، المرأة حتى هذه اللحظة مهانة، رغم قدوم الاسلام الذي حررها من كثير من القيود، ورغم التطور المهول في العلوم والتكنولوجيا، فهي لا تأخذ حظها من الرعاية والقبول والاهتمام كالرجل منذ لحظة الميلاد،

كما وتكبل بعد انتهاء مرحلة الطفولة بالكثير من القيود التي تطمس شخصيتها وتمسح كيانها وتلغي وجودها، هل يعقل أنه حتى هذا العهد الغالبية من الفتيات لا رأي لهن في صفقات بيعهن، عفواً أقصد زواجهن؟ هل يعقل أن تضرب المرأة حتى اليوم؟

هل يعقل أن تبقى المرأة تعامل كجارية حتى اليوم؟ هل يعقل أن تستغل المرأة أبشع استغلال (خاصة الموظفات منهن) حتى اللحظة؟ هل يعقل أنه حتى اللحظة تعاقب المرأة على ذنوب لم ترتكبها؟ هل وهل و...... وهل، انني أجزم بأن أفضل النساء عندنا حالاً مهانة.

هذا وتطالعنا العديد من الصحف والمجلات والمواقع، زيادة على الواقع الذي نعيشه بأنفسنا، عن جرائم تقترف بحق النساء اللائي قال عنهن الرسول الأمين "رفقاً بالقوارير"، فبعد أن تغتصب الفتاة تقتل بحجة مسح العار، أي أنها أصبحت ضحية من اغتصبها وبعد ذلك ضحية أهلها، ان وجود مثل من يفكر بتلك الطريقة لغاية اليوم هو العار بعينه، وقتله للضحية يدل على وجود تخلف جيني وجبن أخلاقي وضعف عقلي لديه، لأنه بذلك يهرب ولا يواجه ولا يمارس قوته الا على الضعيف، وهذه من صفات الأنذال منحطي الأخلاق.

مازالت المرأة حتى اليوم تهان ان أنجبت اناثاً فقط أو ان أكثرت من انجاب الاناث ولم تنجب الذكر (حامي حما العرب وصائن مجدها ومحررها من التخلف) وفي ذلك اعتراض صريح صارخ لا يقبل التأويل على الله تعالى، حيث قال بوضوح في بعض آيات القرآن المحكم التنزيل "يهب لمن يشاء ذكوراً"، "يهب لمن يشاء اناثاً"، "يزوجهم ذكراناً واناثاً "، "يجعل من يشاء عقيماً"، ثم نصوم رمضان بعد هذا الاعتراض المنحط الوضيع على حكم الله تعالى، فأي صيام هذا الذي يقبل منا؟ وهل هو صيام أم جوع فقط؟في غالبية دول بني يعرب لا ترث المرأة أو يتم التلاعب في الحصص ليأكلوا عليها ميراثها وحقها الشرعي، ويقرؤون القرآن، أي قرآن هذا الذي تقرؤون؟

حتى اليوم الغالبية العظمى من النساء العربيات يضربن على أيدي أزواجهن، ولا يستشرن ولا يقبل لهن رأي، ولا يحق لهن الاعتراض على أي شيء، يتم توقيفها عن الدراسة ليكمل أخوها تعليمه. الحديث في هذا الموضوع يطول ويطول، وما أن تنتهي من جزء الا وتدخل جزءً آخراً من المسلسل المشؤوم دون شعور، العديد من النساء يلجأن بعد الاعتداء عليهن لبعض المؤسسات، لكن تلك المؤسسات ليست لها القدرة على تحمل آلام نساء شعب كامل، بل هي تحاول حل بعض المشاكل وبشكل فردي لحالات معينة حسب امكانياتها.

هذا واذا تجرأت امرأة ولجأت للشرطة فان أول من سيحتقرها وينظر لها نظرة النشاز هو نفس من سيسجل شكواها من الشرطة، وحل مشكلتها لن يتم الا بالمصالحة (تهرب من المسؤولية) مع زوجها أو تعهد منه بعد مسها،

لكنه فور الوصول الى البيت يكون أول منتقم منها، أما ان لجأت لأهلها فالمصيبة أعظم، حيث أن والدها بعد أن باعها، عفواً، أقصد زوجها، فهو يعتبر أنها انتهت بالنسبة له، ويقوم بدس أمها لتعقلها وتعيدها الى رشدها وتعود لزوجها البطل، وهنا تكتمل أبعاد المأساة، فلا المؤسسات قادرة، وعجز قانوني، والأهل ظلمة، فما الحل يا ترى؟الحل ذو جوانب متعددة :

• الجانب الأول منه تشريعي قانوني، أي أنه لابد للمجلس التشريعي الذي نصب أعضاؤه أنفسهم نواب للأبد علينا، لابد عليهم من سن قانون اجتماعي حضاري وعصري يحمي جميع الفئات الاجتماعية من الظلم وخاصة المرأة، وأن يقر عقوبات واضحة على من يعتدي على أي امرأة مهما كانت صلة قرابته منها، فالزوجة ليست قطعة قماش ولا علبة كبريت، انها كائن حي بكامل الحقوق.

• الجانب الثاني يتركز في الجمعيات النسوية، يجب على جميع الجمعيات النسوية أن تنهض بالدور الذي يفترض وأن تقوم به وهو اعداد مسودات قوانين حول هذه القضايا ومطالبة التشريعي بإقرارها، أي تحريك المواضيع، وتشكيل جماعات الضغط وتفعيل الدور الاعلامي لهذه القضايا، هذا الأمر أهم ألف مليون مرة من طرح موضوع " أن تأخذ المرأة حقها مثل الرجل في الميراث " وأهم من البحث في وصول المرأة لدائرة صنع القرار، أريحوا أنفسكم، فهي لا تأخذ شيئاً من الأساس،

ولن تصل لموقع، وكيف تصل وهي لا تجد الحد الأدنى من مطالبها؟ على تلك الجمعيات أن تعالج الأمور بموضوعية وأن تضع أولويات لعملها، لأن مطالبها الغير معقولة تشبه الذي يزور جائعاً ويقدم له وردة، هل يأكل الوردة؟ انه يريد الخبز.

• الجانب الثالث يتمثل في أسيادي الشيوخ، يقع على كاهلهم مسؤولية كبرى في هذا الأمر، عليهم رفع الظلم عن النساء في خطبهم ودعواتهم، بدل من الحديث عن نواقض الوضوء، عليهم أن يكونوا فاعلين وأن يحركوا مثل هذه الأمور والا يكتفوا بدور المتفرج أو مفتي السلطان.

• الجانب الرابع في الشرطة نفسها، عليها عدم التعامل مع الأمور بعقلية العشائرية والفصائلية، بل عليها التعامل بالقانون، يجب أن يكون لها هيبتها وسط الناس وذلك بتعاملها الحازم الرادع في بعض قضايا الناس اليومية ومنها ظلم المرأة.

• الجانب الخامس يتمثل في الأحزاب والقوى، التي ليس لها من عمل سوى المعارضة التقليدية وانتظار الفعل لتقوم برد الفعل فقط، عليها أن تبادر بإثارة مواضيع المرأة وخاصة قانونية معاقبة المعتدي عليها، طالما أنهم عاجزين سياسياً عليهم على الأقل العمل في الجانب الاجتماعي.

• الجانب السادس يتمثل في مؤسسات حقوق الانسان التي تكرر نفسها ولا تقوم سوى برصد انتهاكات اسرائيل وكأنها تتنافس في من يغطي أكثر، هذه المؤسسات عليها عدم نسيان قضايا الناس اليومية كالمرأة، وعليها الا تكون تقليدية بيروقراطية، بل عليها أن تتبنى الموضوع وتبادر لإثارته وتعمل بشتى الطرق لأنصاف المرأة.

غير ذلك ليس لك سيدتي الفاضلة الا أن تنتظري رحمة الله، لكن عليك أن تعلمي بأن الله لا يسمع من ساكت، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والبقية عندكن.

انني على يقين بأن سبب بلائنا نحن العرب هو ظلمنا للمرأة، التي تنشأ على أسس خاطئة ومقومات هشة، وتنجب لنا الأطفال الذين ستربيهم كما تربت هي وبالتالي تكون النتيجة تراكم المآسي

جاء ترتيب الكويت الاول في معدلات الطلاق عن الدول العربية الشقيقة وجاءت النسبة قريبة من معدلات الدول المتقدمة في اوروبا وامريكا؟. رغم حقيقة ان مجتمعنا مجتمع عربي مسلم محافظ تنشط فيه جماعات الاسلام السياسي أو الصحوة الاسلامية. هنالك اسباب كثيرة ادت الى ارتفاع معدلات الطلاق منها سهولة اجراءات الطلاق،

فكل المطلوب من الزوج «الغاضب» اعلان كلمة «طالق» وينتهي الامر في المحاكم. اما اصحاب المذهب الشيعي الجعفري فيتطلب واسطة شيخ الدين أو مندوب المرجعية وحتى تتم اجراءات الطلاق.

ومن الاسباب الاخرى لارتفاع معدلات الطلاق هو الزواج المبكر حيث تدعو جماعات الاسلام السياسي الشباب للزواج مبكرا لتفادي الفاحشة، لكن معظم حالات الزواج المبكر تنتهي بالطلاق المبكر بسبب عدم التفاهم بين الطرفين والضغوط الاقتصادية على الزوج حيث تزداد المطالب والالتزامات الزوجية، وقد لا يتحمل الزوج كل هذه الضغوط وينتهي الامر بالطلاق – ضعف التوعية المجتمعية للزوجين قبل الزواج؛

فالأهل في معظم الحالات حبا بولدهم أو ابنتهم يزوجونهما ويجعلون الابناء يعتمدون على اهاليهم بعد الزواج.. فالزوج لا يشعر بالمسؤولية تجاه زوجته فمادام الاهل يشترون لشبابهم السيارة وكل مستلزمات الترفيه.. فلماذا لا يقدمون له زوجة هم يقترحونها له وبدون ان يكون الشاب مهيأ للزواج؟!

ان نسب الطلاق مرتفعة اكثر بين طبقة المتعلمين أو الجامعيين بينما تقل نسبة الطلاق بين الازواج والزوجات غير المتعلمات.

الدراسة تبين تزايد نسب الزواج المختلط وهو زواج الكويتيات والكويتيين من عرب واجانب، هذا الزواج المختلط بينت الدراسات السابقة بأنه ناجح وافضل للزوجين لأن مثل هذا الزواج يتطلب التضحية من اجل الحب، فالزوج أو الزوجة الكويتية مستعدان للتضحية للحفاظ على الزواج ولديهما الاستعداد لإنجاحه والتضحية من اجل انجاحه، اما زواج الكويتي من كويتية فلم يتح لهم المجال لمعرفة بعضهم البعض في فترة الخطبة..

كما كان معمولا به قبل وصول الاصولية الاسلامية وللكويت، هذه الجماعات فرضت عقد القران قبل الالتقاء والتعارف بين الزوجين، وفي دراسة قديمة لوزارة الشؤون بينت ان %25 من حالات الطلاق تتم قبل الدخول على الزوجة وان %50 من حالات الطلاق تحدث بعد مرور اقل من 3 سنوات! الضحية الكبرى لمشاكل الطلاق في مجتمعنا هم «الاطفال» الذين يعانون امراضا نفسية واجتماعية وسلوكية بسبب الطلاق واختلاف اولياء امورهم. وجود مشكلة خطيرة تهدد المجتمعات العربية نتيجة هدم الأسر جراء الطلاق،

حيث يفقد الأطفال مقومات الأسرة الإسلامية الصحيحة التي تتفاعل لتنتج جيلاً صالحاً لمجتمعه ووطنه، فبعد الطلاق يفقد الطفل حزم الأب خاصة في مراحل عمرية معينة للأولاد والبنات، فضلاً عن إصابة الأطفال بعقد نفسية جراء انفصال والديه تصاحبه حتى كبره لتؤثر بشكل واضح على الصحة النفسية لأجيال قادمة.

وكشف إحصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن وقوع حالة طلاق كل 6 دقائق، وأن هناك 88 ألف حالة طلاق تحدث كل عام، ورصدت الإحصاءات 240 حكماً بالطلاق، تصدر كل يوم في محاكم الأحوال الشخصية.

وطبقا لأحدث إحصاء سكاني تم إصداره مؤخراً، فإن النسبة الأكبر من حالات الطلاق تقع بين المتزوجين حديثاً، حيث تصل نسبة الطلاق في العام الأول إلى 34 %، بينما تقل النسبة إلى 21.5 % خلال العام الثاني من الزواج، و18 % لمدة تراوحت من 4 إلى 6 سنوات من الزواج، و19 % لمدة من 7 إلى 10 سنوات و15 % فقط من حالات الطلاق استمرت حياتهم الزوجية أكثر من 10 سنوات.

وفي السعودية كشفت دراسات حديثة عن ارتفاع نسبة الطلاق في العام الماضي لتصل وفق آخر التقارير الرسمية إلى أكثر من 35 % من حالات الزواج، بزيادة عن المعدل العالمي الذي يتراوح بين 18% و22%، ووصلت حالات الطلاق في العام الماضي إلى معدل حالة واحدة كل نصف ساعة، بعد أن بلغت عدد حالات الطلاق الى 18765 حالة مقابل 90983 حالة الزواج في العام ذاته، وتقع غالبية حالات الطلاق في السنة الأولى من الزواج بنسبة تصل لـ60 % من النسبة الإجمالية.

وفي الكويت أصدرت وزارة العدل دراسة حول معدلات الطلاق خلال السنوات العشر الأولى في القرن الحالي وتحديدا من 2001 إلى 2010 والتي أظهرت أن معدلات الطلاق زادت خلالها بنسب تتراوح بين 1.3 و1.7 لكل ألف شخص من إجمالي عدد السكان وبلغ المعدل 1.67 لكل ألف شخص خلال العام 2010.

وأكدت الدراسة أن معدل الطلاق متذبذب ارتفاعا في السنوات الأولى من القرن وانخفاضا بين 2006 و2007 ثم عاود الارتفاع في العامين الأخيرين وتحديدا عامي 2009 و2010. وشددت الدراسة على أن معدل الطلاق في الكويت يرتفع عن مثيله في بعض الدول العربية والخليجية وينخفض مقارنة ببعض الدول الأخرى أي أن وضعه مقبول بين العديد من الدول.

وفي العراق تشير الإحصائيات إلى أن الطلاق تزايد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت نسبته العام الماضي 65%، بواقع 820 ألف و453 حالة. ويقع الطلاق بين الفئات العمرية التي تتراوح بين 28- 38 سنة.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفعت حالات الطلاق بشكل هائل. وربما يمكن إيجاد حالة طلاق واحدة بين كل حالتي زواج أو ثلاثة. والأمر يشمل تقريبا كل محافظات العراق دون استثناء.

أما في الجزائر فقد أصدرت وزارة العدل تقريراً لها أشار إلى ارتفاع نسبة الطلاق إلى أكثر من 50 ألف حالة سنوياً وهي أعلى نسبة منذ الاستقلال، وأن حالات الطلاق تتزايد بين جميع الفئات، إلا أنها تتزايد بين حديثي الزواج.

وكشفت إحصائية حديثة لوزارة العدل المغربية عن ارتفاع قضايا الطلاق في المغرب بنسبة 80 % خلال العام الماضي، حيث وصلت حالات الطلاق إلى 22 ألف و452 حالة معظمها بسبب الخلافات بين الزوجين.

وأبرزت الإحصائية تفوق النساء على الرجال في طلبات الطلاق، إذ رفعن 40728 قضية. وبلغ عدد قضايا الطلاق للشقاق 24783 مقابل 55 قضية بسبب عيب في أحد الأزواج، و1071 بسبب الإخلال بأحد الشروط المتضمنة في عقد الزواج، و2169 قضية طلاق بسبب غياب الزوج عن مسكنه.

أما نسبة الرجال المطلقين الذين يعاودون الزواج فقد بلغت 17 %، والنساء فقط 10%، مما يبين أن المرأة المطلقة تعاني بعد الطلاق أكثر من الرجل.

اسباب ارتفاع نسب الطلاق في مصر

معدلات الطلاق المرتفعة كظاهرة لم يعد من الممكن السكوت عنها، ووصول هذه المعدلات إلى حد الذروة في المجتمع المصري الذي عرف قديماً بترابطه وقوته إن المال بدأ يتفوق على قيمة الإنسان في المجتمعات الحديثة، فلم يعد أحد يسمع كلمات كان يُعمل بها في مجتمعنا مثل "بدأنا حياتا من الصفر.. بنينا بيتنا معًا.. زوجي أغلى من المال"، لكن بات الأهل والفتيات يبحثن عن الزوج "الجاهز" الذي يملك الإمكانيات المادية الكافية من وجهة نظر الأهل.

ومن منطلق المادة تحوّلت قداسة الزواج في مجتمعنا إلى مجرد "عقد"، يتفق طرفيه على الطلاق وماذا سيحدث بعده، بدلًا من التوافق حول أسلوب الحياة والتفاهم، الكل بات يخطط كيف سينتهي الأمر.

وسيطرت المادة على مسار الحياة الزوجية في مجتمعنا، ليس في بداية الزواج ونهايته فقط، حيث بات الزوج والزوجة أيضًا يبحثان عن المال، تتلخص السعادة عندهم في الحياة الناعمة أكثر من التقارب الإنساني للزوجين والأبناء.

أن تزايد حالات الطلاق في مصر حتى بلغت 172 ألف حالة في العام الماضي وحده، منها 14 في المائة لم يستمر زواجها أكثر من عام، و36 في المائة من الحالات استمرت حياتهم الزوجية فترة تتراوح بين عام والى عامين، و18 في المائة استمرت حياتهم الزوجية قبل الطلاق لمدة تتراوح من 4 إلى 6 سنوات و19 في المائة لمدة من 7 إلى 10 سنوات و14 في المائة فقط من حالات الطلاق استمرت حياتهم الزوجية أكثر من 10 سنوات.

لان التفكير في الانفصال والطلاق يكون موجودا لدى الزوجين أو احدهما، وان كان لدى الزوج بنسبة اكبر نظرا لميل الزوجات إلى الحفاظ على بقاء الأسرة واستمرار للحياة الزوجية، خشية الإدانة من المجتمع إذا كانت الزوجة هي الساعية للطلاق.

كما تبين إن هناك عناصر أخرى تساعد على ميلاد فكرة الطلاق في رأس الزوج أو الزوجة، للأهل والأسرة دور كبير في ما وصل إليه الحال إذا تحدثنا عن طلاق السنة الأولى، لم تعد الأم تجلس بجانب ابنتها لتعلمها كيف تتعامل مع حياتها،

بل أصبح الأهل في معظم الحالات سبباً رئيسياً في إفساد الحياة الزوجية لأبنائهم، ولم تعد التربية كما تعودنا في الماضي نظراً لتدخل عناصر أخرى في تربية الأبناء، وانهيار قيم اجتماعية تربينا عليها خرجت بأجيال لا تعرف قيمة البيت والأسرة،

كما اتجه معظمهم إلى تحدى المجتمع الذي لم يعد يفرض عليهم القيود ذاتها، فقديماً كانت الفتاة تتوق للزواج لأنه سيخرجها من قيود العائلة وسيسمح لها بحياة أكثر حرية،

ولكن اليوم أعطاها المجتمع الحق في الحرية دون الحاجة للزواج، فأصبح من حقها الخروج للعمل والسكن بمفردها دون خوف، على عكس وضعها السابق الذي كان يفيد بأن "البنت مكانها بيت جوزها".

ومن هذه العناصر: أهل الزوج أو أهل الزوجة حيث أكدت 6.5 في المائة من الزوجات المطلقات إن أهل الزوج هم الذين فكروا في عملية الانفصال، بينما أكد 5.2 في المائة منهن إن أهل الزوجة هم الذين فكروا في الانفصال بالطلاق. لان أهل الزوج أكثر ميلا إلى التفكير في عملية الانفصال من أهل الزوجة،

يرجع إلى الثقافة المصرية التي تؤكد اتجاه أهل البنت للحفاظ على حياتها الأسرية وعدم هدم بيتها والخوف عليها من الانفصال، أما عن أسلوب التطليق إن 25.6 في المائة من حالات الطلاق تمت عن طريق المحكمة و 5.9 في المائة عن طريق الخلع.

لان الزواج السريع احد الأسباب الرئيسية وراء سهولة الطلاق في السنة الأولى من الزواج، والتي تعتبر من أصعب السنوات في عملية فهم كل طرف للآخر.

هذا بالإضافة إلى إن عدم الإنجاب يعتبر احد الأسباب المباشرة للطلاق حيث تنظر الأسرة المصرية والعربية عموما إلى الإنجاب على انه وظيفة حيوية للأسرة، وبالتالي فان الإنجاب، يكون من عوامل استمرار البناء الأسري،

وبالعكس يكون عدم الإنجاب مؤديا إلى تفكك الأسرة وتحللها بالطلاق، أو على الأقل استمرار الخلافات والتوترات الأسرية حيث كانت 80 في المائة من المطلقات بلا أبناء.

أسباب الطلاق

إن التردد في الاختيار للزواج يعد عاملا مؤثرا في احتمالات حدوث الطلاق وتفكك الأسرة، وكشفت عن وجود عدة مبررات تلعب الدور الفاعل في اختيار الشاب المصري لشريكة حياته التي يرتبط بها، ومنها المركز والتكافؤ الاجتماعي والثروة وتقارب العمر، والانسجام والتفاهم إضافة إلى عامل الحب كأساس للعلاقة الزوجية والواقع الآن. كذلك أن الاختيار اصحب يرتكز بشكل أساسي على الغنى والثروة والمركز الاجتماعي أكثر من العوامل الأخرى وهذا السبب كان وراء اكتشاف أن 52 في المائة من المطلقات تغيرت وجهة نظرهن تجاه من طلقهن وعدم قناعتهن بمن ارتبطن به.

إن الغالبية العظمى من حالات الطلاق شهدت صراعات وخلافات بين أسرتي العروسين واستمرت في ذهن الزوج والزوجة وأثرت على العلاقة الزوجية، ومهدت لحدوث النزعات الأسرية ومن ثم الطلاق، يضاف إلى هذه الصراعات التدخلات من الأقارب والجيران.

إن فترة ما قبل الزواج من أهم الفترات في تحقيق التوافق والانسجام وتقريب وجهات النظر، إلا أنه نتيجة الانفتاح الثقافي على المجتمعات الأخرى أصبحت العلاقات بين العروسين في فترة ما قبل الزواج أكثر تحررا ما يؤدي إلى نشوب الخلافات في الرأي والصراعات بين الأهل واحد العروسين

ما يؤدي الي إن تصبح هذه الخلافات عاملا فاعلا في النزاعات الزوجية بعد الزواج. حيث تبين إن العلاقات التحررية قبل الزواج كانت عاملا من عوامل النزاع ومن ثم الطلاق نتيجة معايرة الزوجة بهذه التصرفات التحررية، والشك في سلوكها من قبل الزواج وبعد الزواج.

إن مدى استمرارية الحب بعد الزواج يلعب دورا كبيرا كعنصر وجداني قوي في دوام الأسرة والتقليل من حدوث العنف والتفكك الأسري. إن 22.5 في المائة من المطلقين والمطلقات أكدوا على عدم استمرار الحب بينهما أكثر من سنة فقط، وان 14.8 في المائة أكدوا إن الحب استمر ثلاثة شهور فقط، وان المشاجرات جرت وان الخلافات كانت دائمة وأكد 7 في المائة منهم أن الحب لم يستمر أكثر من عامين وأكد 6.5 منهم انه لم يستمر أكثر من ثلاث سنوات. إن المشاجرات والخلافات الزوجية تتوقف على مدى التفاهم والتوافق بين الزوجين، والتي تؤثر سلبا أو إيجابا، فقد يقع الطلاق بسبب الغيرة والشك والانفصال العاطفي وعدم الإنجاب أو تأخره أو تدخل الآخرين، نتيجة غياب التفاهم أصلا بين الزوجين.

أن 50 في المائة من المطلقين والمطلقات انتشار الخلافات والمشاجرات الدائمة حول كل صغيرة وكبيرة بينهما ما يمهد لاحتمالات وقوع الطلاق وتفكك الأسرة، ويلي ذلك انتشار الغيرة والشك بين الزوجين بنسبة 47 في المائة ما يدعم استمرارية الخلافات والشجار بين الزوجين داخل الأسرة المصرية ومن ثم حدوث الطلاق والتفكك.

إن هناك 10.5 في المائة من المطلقين والمطلقات وقعت بينهم حالات انفصال قبل ذلك بالإضافة إلى عدم الإنجاب كعامل مساعد على زيادة التوتر والقلق وخلق الشجار بين الزوجين ومن ثم حدوث الطلاق. إن ما يقرب من نصف المطلقات أكدن إن تدخل الأهل في الحياة الزوجية كان سببا من أسباب الانفصال والطلاق بنسبة 44.6 في المائة ثم يأتي عامل الخلافات الدائمة والخصام بين أسرتي الزوجين بنسبة 21.9 في المائة ما يؤدي إلى زيادة باضطراد التوتر في العلاقة الزوجية.

أهمية عودة دور الأهل في احتضان الأسرة الجديدة ودعمها ماديًّا ومعنويًّا، خاصةً في سنوات الزواج الأولى، حتى تتخطى عقبات بداية الحياة الجديدة وترسخ حياتها على أساس سليم من البداية، ويجب أن تكون الأسرة الكبرى من البداية نموذجًا طيبًا وصالحًا للزوجين؛ حتى تنتقل الصورة الإيجابية للحياة إلى الأسرة الجديدة، ولو كان نموذج الأسرة الأولى سلبيًّا، لاستمر هذا النموذج بالتالي إلى الأسرة الصغيرة الجديدة.

كما تلعب عملية إفشاء الإسرار الزوجية للأهل والأصدقاء دورا فاعلا في تفاقم الخلافات والشجار داخل الأسرة بنسبة 10.7 في المائة ومن ثم الطلاق. إن هناك أسبابا أخرى ترتبط بالزوج وتكون وراء الطلاق وأهمها إهمال الزوج لحقوق الزوجة وهجرها بنسبة 24 في المائة

وتأتي بعدها عوامل أخرى هي: عدم تحمل الزوج للمسؤولية والتقليل من شأن الزوجة والسخرية منها وعدم احترام آرائها وإحراجها إمام الآخرين بالإضافة إلى العنف والضرب والاهانة ثم تأتي بعد ذلك العوامل الاقتصادية وبالتحديد الوضع الاقتصادي للزوج ثم علاقات الزوج المشبوهة وتعدد الزوجات وزواجه عرفيا من أخريات. تتحمل الزوجة مسؤولية الطلاق في بعض الحالات لوجود عدة عوامل ترتبط بالزوجة وراء الطلاق وهي:

عصبية الزوجة وضعف قدرتها على تحمل الزوج وتصرفاته وهذا يمثل 42.3 في المائة من أسباب الطلاق ويأتي بعد ذلك عدم طاعة الزوجة لأوامر زوجها وعدم احترامها له والاعتراض على توجيهاته باستمرار، ثم الإهمال وعدم تحمل المسؤولية ثم ضعف مشاركتها في تحمل أعباء الأسرة والشؤون الأسرية مع التشاجر مع أهل الزوج وعدم التجاوب العاطفي.

قوط الطبقة الوسطى التي كان يقوم عليها المجتمع المصري قديمًا في السبعينات وما قبلها، سببًا أساسيًا في ارتفاع حالات الطلاق، قائلة "إن تلك الطبقة هي التي تربي المجتمع وكانت تفرض قيمها عليه لأنها كانت القاعدة العريضة التي يتشكل منها مجتمعنا،

وكان من ثقافتها أنّ المسلمين يعملون على أنّ "الزواج كاثوليكي"، و"مفيش طلاق إلّا بالخناق"، فكانت حالات الطلاق مسألة استثنائية مقرونة بكونها أبغض الحلال، لكن التحولات الاجتماعية التي هدمت الطبقة الوسطى كسرت معها قيم تلك الطبقة وثقافتها الحميدة.