shopify site analytics
عاجل آل الحجيلي يعفون عن السجين محمد طاهر سموم.. - البحرين تتوج بكأس خليجي 24 لاول مرة وتحرم السعودية من لذة الفوز - بصمة التغيير للمرة الثانية ف "الموارد البشرية " - إسرائيل تمنع مسيحيي غزة من الاحتفال بعيد الميلاد - بعد فوزه الساحق .. جونسون يؤكد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي - السعودية تلزم شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر - مغردون يتداولون شريط فيديو قديما لمحمد بن سلمان - تشيلي.. لا ناجين من حادث الطائرة المنكوبة - معلومات جديدة عن المتهجم على النساء في ينبع - الجوف تحت شعار النظافةمسئولية الجميع تدشين حملة النظافة الوطنية‎ -
ابحث عن:



الثلاثاء, 26-نوفمبر-2019
صنعاء نيوز - الدكتور عادل عامر

•مستخلص الدراسة

تعتبر المرأة عبر الأزمنة محور علاقات الأسرة، والمؤثرة على البنية الاجتماعية، وتعتبر محورا وعاملا أساسيا في التغيير الاجتماعي صنعاء نيوز/الدكتور عادل عامر -

•مستخلص الدراسة

تعتبر المرأة عبر الأزمنة محور علاقات الأسرة، والمؤثرة على البنية الاجتماعية، وتعتبر محورا وعاملا أساسيا في التغيير الاجتماعي. فهي تؤثر وتتأثر، وتتكامل أدوارها مع الرجل لإحداث التغيير المنشود من تحول وتطور في اسلوب الحياة، مما يؤثر على المجتمع وقيمه وعلاقاته ومؤسساته.

دور اجتماعي ومسؤولية شاقة حملتها المرأة منذ القدم للنهوض بالمجتمع وتربية الأجيال، حيث كانت ولا تزال الشريك الأهم للرجل الذي كان يترك المنزل سابقاً ويغيب لفترات طويلة تصل إلى بضعة أشهر أحياناً، طلباً للرزق وسعياً لتوفير الحياة الكريمة لأفراد أسرته، حيث كانت المرأة تتولى في هذه المدة إدارة شؤون المنزل وتدبير احتياجاته لتقوم بواجباتها الأسرية وتؤدي مهام رب الأسرة.

كذلك استحوذت قضايا المرأة على اهتمام المنظمات الدولية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني لتحليل مركز المرأة في المجتمع، وبيان دورها الفاعل في عملية التنمية المستدامة.

فعلى المستوى الاقتصادي تهدف التنمية المستدامة إلى: تحقيق المعادلة بين الاستهلاك والإنتاج، وإشباع الحاجات الأساسية عن طريق زيادة الإنتاج والارتقاء بجودته، وتحسين مستوى المعيشة، والتقليص من نسبة البطالة.

أما على المستوى الاجتماعي فترنو التنمية المستدامة إلى النهوض بالمنظومة الاجتماعية القائمة عبر تحسين المؤشرات الاجتماعية، والمساواة في التوزيع، والحراك الاجتماعي، ومشاركة الجمهور والتنوع الثقافي.

أما في ما يتعلق بالمستوى البيئي فتهدف التنمية المستديمة إلى تحسين المؤشرات البيئية للمحافظة على المنظومة البيئية.

والقاعدة الذهبية للتنمية المستديمة هي تحقيق مزيد من الرقي ورغد العيش للإنسان تحت الضغط الذي تفرضه ضرورة استدامة الموارد الطبيعية من الناحية الكمية والنوعية بالخصوص.

تختلف وضعية المرأة في المجتمع باختلاف العوامل والظروف الاجتماعية والثقافية التي يعيشها المجتمع، إذ أن وضعها نتاج لتلك الظروف والعوامل الموجودة في المجتمع التي قد تختلف من زمان لزمان ومن مكان لآخر.

وتعتبر التنمية عملية تغيير اجتماعي واقتصادي وسياسي، تهدف إلى رفع مستوى الوعي التربوي والصحي والثقافي والاقتصادي لدى جميع أفراد المجتمع، كما أنها تطبق العدالة في توزيع الموارد والقدرة على المحافظة البيئية.

ويؤدى المجتمع دورا مهما في التنمية الشاملة، والتعامل مع المرأة باعتبارها جنسا بيولوجيا يؤثر فيه عدم مقدرتها ومشاركتها في الإنتاجية والتنمية، ومن شأن التنمية البشرية تفعيل المشاركة لإحداث التغيير في المجال المستهدف.

أن المجتمع في الوقت الحاضر لا تهمه مكانة المرأة العلمية أو مؤهلها الأكاديمي، وإنما تهمه إلى حد كبير مشاركتها في الأعمال التي يحتاجها المجتمع، فالمرأة هي المسؤولة عن بيان دورها والمطلوب منها وفق ما يحتاجه المجتمع. لان مجال الأعمال الاقتصادية والتي تدر عائدا على الأسرة والمجتمع الريفي تقوم بها المرأة في القطاع غير المنظم تعد المرأة إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والسعي من أجل بيئة نظيفة خالية من الكربون، ولا يقل دورها عن دور الرجل في إيجاد حلول لتحديات تغير المناخ ودعم الجهود من أجل مستقبل مستدام.

"المرأة هي نواة المجتمع وإذا استطعنا أن نطور أو نغير من سلوكيات المرأة يمكن تغيير سلوكيات الأسرة ومنها المجتمع. المرأة لها تأثير كبير على الأطفال والرجال ويمكن أن تعمل على تغيير الثقافة الاستهلاكية لدينا.

نستطيع القول إن التفكير السائد عن مبادرات البيئة هي فقط لخفض الانبعاثات، ولكن لها مردود اقتصادي كبير والذي يتمثل في توفير الموارد المالية للأسرة وبالتالي للمجتمع، ويمكن أن يتطور ويستخدم في مجالات أخرى للارتقاء في المجتمع وبناء المدن المستدامة وتطويرها والتسريع من العجلة الاقتصادية في تلك الدول."

وانطلاقاً من الدور الأسري الذي تقوم به المرأة وأهميته بتطوير قدراتها ومساعدتها على تذويب العوائق التي تقف أمامها، بهدف صقل خبرات المرأة وتزويدها بالمعلومات الأساسية التي تسهم في زيادة التماسك الأسري وترفع الوعي بتربية الأبناء وتحقيق التنمية المستدامة.

وبشكل عام، فقد ارتبط أهم عائق عطّل أو أخّر مسار الإدماج النسوي في الحياة العامة بتكريس تبعية النساء للدولة من حيث هي الضامن لحماية المرأة خاصة من حيث أنها الأكثر توظيفا في المؤسسات الحكومية، وكذلك الأكثر استفادة من مسعدات الدولة سواء بصفتها زوجة أو غير متزوجة، أو أرملة أو حتى عاملة

ولاشك أن نجاح ذلك يبقى مرهونا من جهة بإسهام كل القائمين على الشأن العام وكذلك الفاعلين في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية وبمستوى التفاعل بين الديناميات التي تكون الدولة والحركات النسوية والمجتمع المدني أطرافا فاعلة فيها.

ومن جهة أخرى، فإن مكانة المرأة في مسار التغيير الاجتماعي والاقتصادي موصولة بشكل العلاقات القائمة بين الجنسين وبالتحولات التي تطرأ على التغيرات في نوع الأدوار وأدائها. المساواة ورفع المعوقات التي تحول دون قبول المرأة في كافة القطاعات وعلى مختلف مراتب المسؤولية في مؤسسات الدولة. يتعين على الحكومات أن تستند على النجاح الكبير للتعبئة التي حظي بها برنامج "الأهداف الإنمائية للألفية" والاتفاق على مجموعة أبرز "أهداف التنمية المستدامة". و نحتاج لجهاز عالمي أكثر فعالية في ما يتعلق بالتنمية المستدامة. وينبغي إحداث مجلس جديد للتنمية المستدامة، تتمثل مكانته واهتمامه في إشراك القادة على أعلى مستوى.

ومن ثم يمكن القول أن مشكلة الدراسة الراهنة تتبلور في سؤال محوري "إلى أي مدى تساهم المرأة المصرية في التنمية المستدامة وبناء الاوطان؟ وما هي أنماط الحراك الاجتماعي والاقتصادي المتاحة أمامها من خلال عملها في قطاع رواد الاعمال وغيرة ؟

وقد استثمرت المرأة المناخات المواتية التي هيأتها حكومتنا الرشيدة لها لتساهم في مسيرة التنمية، فعادت للظهور على خارطة العمل التنموي بصورة جديدة وبمعدلات انتاج مختلفة بعدما تسلحت بالعلم والمعرفة وكونت ثقافتها التي تميزها وتمكنها من الانخراط في صفوف العمل التنموي بالمجتمع.

وساهمت النهضة التعليمية التي شهدتها بلادنا في هذا العهد الزاهر في تغيير المفاهيم الاجتماعية للمرأة ومنحها دورا أكبر من العمل التطوعي وزيادة تأثيره في الأسرة والأبناء بشكل أكثر وعيا بما توافر لديها من علم وثقافة، وانخراطها في سوق العمل والمشاركة الأسرية والمشاركة الثقافية والمشاركة المجتمعية في صياغة السياسات التنموية وتنامي حجم قوة العمل النسائية باستمرار.

أهداف الدراسة وتساؤلاتها :

في ضوء التحديد السابق لمشكلة الدراسة الراهنة تتحدد أهدافها كما يلى:

1- ما هي الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للنساء العاملات بقطاع التنمية المستدامة بالمدن

2- ما هي فرص الحراك الاجتماعي المتاحة أمام المرأة المصرية العاملة بالقطاع غير الرسمي الحضري ؟

3- ما طبيعة الأعمال والأنشطة التي تؤديها المرأة المصرية في القطاع غير الرسمي ؟

4- هل تؤثر الخصائص الاجتماعية الاقتصادية للمرأة المصرية العاملة فى القطاع غير الرسمي على فرص الحراك الاجتماعي المتاحة أمامها بهذا القطاع ؟

5- ما هي نوعية المشكلات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي ؟

6- دور المرأة التنموي في بناء وطنها

مبررات اختيار موضوع الدراسة الراهنة :-

1- الاهتمام بطرح قضية التنمية المستدامة بالمجتمع المصري في ضوء مشاكل المجتمع ؟

2- أنه رغم كثرة الدراسات التي تمت على هذا القطاع، إلا أن الدراسات التي تناولت دور المرأة فيه لم تنل الخط الوافر.

3- الدور المتعاظم لهذا القطاع بالمجتمع المصري والذى يزداد عاماً تلو الآخر، ومشاركته القوية في تلبية احتياجات الأفراد والمساهمة في تحقيق التنمية.

4- أن الدراسات التي تمت على هذا القطاع كان أغلبها من خلال المسوح الشاملة أو بالعينة، أو من خلال تحليل البيانات الجاهزة، وتفتقر هذه الدراسات إلى البيانات التفصيلية المتعمقة للعاملات بالقطاع غير الرسمي في مصر.

منهجية الدراسة :-

•واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي واعتمدت علي المصادر والمراجع في الحصول علي المعلومات . نظرًا لوجود الباحث في قلب الميدان أو المكان المتعلق بالدراسة. يعد ذلك المنهج مناسبًا لموضوعات البحث العلمي التي تدور حول الظواهر أو المشكلات الاجتماعية والإنسانية،

ومن ثم الحصول على الوصف الكيفي الذي يتمثل في سلوك خارجي للظواهر، والوصف الكمي الذي يتمثل في الوصول إلى أرقام تتعلق بالمشكلة أو الظاهرة، أو أرقام لها دلالة في علاقة الظاهرة بالظواهر المحيطة. يساعد المنهج الوصفي في إجراء المقارنات بين طبيعة الظاهرة في أكثر من مكان، يساهم المنهج الوصفي في اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بالدراسة من خلال تقديم الإيضاحات والشروح الخاصة بها. يمكن عن طريق المنهج الوصفي أن تتم صياغة الآراء والخبرات لوضع الخطط والتصورات المستقبلية لمواجهة بعض الظواهر الخطيرة.

ومن الأهمية بمكانالإشارة في نهاية هذه المقدمة إلى عرض موجز للبناء الهيكلي للدراسة الراهنة، حيث بدأت بمقدمة منهجية للدراسة وإجراءاتها الميدانية، تناول فيه الباحث بأن العلاقة بين المرأة والعمل علاقة جدلية، حيث انتهت بتحديد مشكلة الدراسة الراهنة وعرض أهدافها وتساؤلاتها، وتوضيح مبررات اختيار موضوعها وبيان منهاجيتها وأدوات جمع البيانات الميدانية.

المدخل :

المرأة صاحبة رسالة في الحياة، وصاحبة عطاءات متعددة لا تقف عند حد، وقد استمر ذلك العطاء لعقود طويلة ماضية وحاضرة أثبتت فيها المرأة تفوقًا لا نظير له في جميع الميادين وشتى المجالات ومختلف التخصصات.

تعد التنمية من المصطلحات الحديثة التي لم يتعرف اليها العالم إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقد انتشر المصطلح - في البداية - باعتباره مصطلحا اقتصاديا حين عرفت التنمية الاقتصادية كاتجاه يهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي والوصول به الى معدلات عالية تواكب الزيادة السكانية وتتناسب مع تزايد الاحتياجات البشرية.

ثم تطور مفهوم التنمية ليصبح أكثر اتساعا - بحيث شمل - إلى جانب التطوير الاقتصادي - التطوير الاجتماعي لتمتد عملية التنمية الى جوانب أخرى بعد أن خلت - لفترة ليست قصيرة - تقتصر على الجوانب الاقتصادية..

ومع انتشار المصطلح ودخوله الى مجال التطبيق العملي خلال النصف الثاني من القرن العشرين اتسعت تعريفاته لتصبح أكثر شمولية بظهور مصطلح التنمية المستدامة التي تعني تلك التنمية الشاملة التي تهدف الى تطوير المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وعلميا وثقافيا، بحيث يكون المجتمع كله في حركة تطوير دائمة.

والتنمية المستدامة هي تنمية مستمرة ليس لها محدد، فالدول النامية تسعى للوصول إلى مستوى متطور يماثل المستوى الذي وصلت اليه الدول المتقدمة، والدول المتقدمة تواصل سعيها لإيجاد أو اشتقاق وسائل تحسن استخداماتها لمواردها الطبيعية وتحسن حالة البيئة التي تعيش فيها شعوبها وترفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذه الشعوب من خلال توسيع الخيارات لهم ليتمتعوا بحياة كريمة ومستقرة.

شكلا منهجيا جديدا، فالتنمية الفعالة في المجتمع هي التي تضمن مشاركة المرأة والرجل على حد سواء في تحقيق الهدف الأساسي للتنمية وهو ايجاد بيئة تمكن الناس - بصفتهم الثروة الحقيقية للأمم - من التمتع بحياة طويلة وصحية وخلافه، وعليه فقد اتجه النظر إلى المرأة باعتبارها كيانا مشاركا في الرافد الرئيسي للسياسات والبرامج والأنشطة التنموية، وتفعيل دور المرأة في التنمية هو جزء من تفعيل دور الشركاء في عمليات التنمية على كافة الأصعدة الإنتاجية وعلى كل المستويات الثقافية والاجتماعية

باعتبار أن المرأة هي نصف المجتمع ومشارك رئيسي في تحقيق رفاهيته ورفع مستوى تعليمه والحفاظ على صحته وصيانة مقدراته والمحافظة على موارده.. ولابد لنا هنا ان نؤكد على أهمية دور المرأة في بناء وتكوين حياة الطفل وبهذا فهي الى جانب كونها مسؤولة عن نفسها فهي ايضا مسؤولة عن النصف الآخر في المجتمع «الطفل»

فمن هنا نجد أن ما نسبته فوق الـ 75٪ في المجتمع هم من النساء والأطفال. ولابد من تبني المجتمع باسره لسياسات تفعيل دور المرأة في التنمية وتنمية قدراتها على القيام بأدوار مخططة ومهام محددة ومتكاملة في هذا الاطار من خلال التوعية والتدريب المكثفين للمرأة وتنمية مستواها الاجتماعي والاقتصادي،

ويمكن للمرأة أن تلعب عدة أدوار في خدمة عملية التنمية في أي مجتمع يهدف الى تحقيق برنامج تنموي، فإضافة إلى دورها التقليدي الذي قامت به المرأة منذ القدم كأم وربة بيت وزوجة توفر للزوج والأولاد الأمان النفسي والاستقرار الذي يساعدهم على العمل والانتاج الذي يساهم في تفعيل التنمية بطريق غير مباشر وتهتم بمنزلها بحيث يكون بيئة صالحة تشكل الخلية الأولى للمجتمع الصالح، فإنها تساهم في التنمية من خلال دورها الانتاجي: معلمة وطبيبة وفي عدد من القطاعات الاقتصادية ومن خلال الأعمال التي تناسب طبيعة المرأة وتحافظ على كرامتها والتي نهضت بها بنجاح.

المبحث الاول :- دور المرأة في تنمية المجتمع ؟

تلعب المرأة الدور الأهم في عملية تنمية الطفل فعملية التنشئة الأولى للطفل تبدأ من مهد أمه من خلال ما يسميه علماء النفس الاشباع - والاشباع بمعناه الواسع يعني: الإشباع النفسي والإشباع الحسي والاشباع الثقافي، ويخطئ من يظن ان حكايات الطفولة التي تحكيها الأم لطفلها إنما يقصد بها التسلية لأن هذه الحكايات هي التي تشكل جزءا كبيرا من ثقافة الطفل وقيمه ومبادئه ونظرته إلى الناس والمجتمع بل نظرته إلى العالم بل إن هذه الحكايات والقصص هي التي تشكل ثقافته كلها ولا شك ان عملية بناء التكوين الثقافي للطفل هي جزء من عملية التنمية بمعناها الواسع لأنها تشكيل لعقل ووجدان الانسان الذي يقع على كاهله عبء تحقيق التنمية وبقدر ما تكون هذه التنشئة صحيحة بقدر ما تستقيم عملية التنمية ذاتها وتحقق أهدافها على النحو الصحيح والصحي ايضا.

ولا شك أن تنمية الطفل الصحيحة وفقا لمتغيرات العمر تبدأ من خلال اكتشاف مهارات الطفل وقدراته ومواهبه والعمل على تنميتها وتغذيتها وتطويرها والاهتمام بتدريب الطفل على التفكير العقلي والابتعاد عن تشكيل ثقافة تعتمد على الخرافات مع تأكيد القيم الدينية والروحية وتأصيل العقيدة الإسلامية والخصال الرفيعة داخل نفسه،

كما تستطيع الأم أن تزرع في ابنها حب الرياضة باعتبار ان العقل السليم في الجسم السليم ومن خلال التدريب والممارسة تتأكد في الطفل الروح الرياضية التي تقوم على المنافسة الشريفة، والى جانب ذلك كله فان تأكيد النزوع إلى القراءة والاهتمام بالبحث عملية طبيعية وتلقائية يستطيع الطفل أن يتعلمها من خلال التنمية الرشيدة التي توفرها الأم لطفلها وهذه مجرد نماذج لما تستطيع ان تقوم به المرأة في تربية طفلها ومن ثم اعداده بشكل جيد لأداء دوره المهم مستقبلا في مسيرة التنمية.

أما عن أبرز معوقات تمثيل وتمكين المرأة في الإدارة المحلية، فيمكن القول

أن: بالرغم من أن الدستور قد حدد الفئات التي لها حق الترشح في الانتخابات المحلية، وتتجه الدولة لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية المحلية، وحيث يعتبر هذا فرصة لتعزيز مشاركة فئات بعينها لطالما

كان يتم استبعادها من المشاركة، لكن سيظل هذا مقرونا بتغيير قانون الإدارة المحلية ليؤكد على تعزيز مشاركة النساء، وتفعيل المواد الداعمة لمشاركة وتمثيل المرأة في الانتخابات المحلية المقبلة بشكل نزيه وحر وعادل، ويعالج إشكاليات ومعوقات خوض تجربة الانتخابات المحلية للفئات المذكورة في الدستور

ومن ضمنها المرأة، كما يجب مراعاتها في تصميم البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر المحلية، وهذه المعوقات ترتبط بالسياق العام ومستوى الثقافة السياسية وانعكاسهما على تحديد شكل الممارسة السياسية على المستوى المحلى، حيث أن:

1. قد عانت المجالس المحلية في مصر قبل حلها في العام 2011 من انتقاص صلاحياتها وضعف دورها في استخدام أدواتها الرقابية، وكانت في كثير من الأحيان لا تعبر عن احتياجات المواطنين وإنما تعنى بمصالح من يحوز القوة السياسية (السلطة والنفوذ) المحلية، كما افتقدت في عملها لمفاهيم الحوكمة والشفافية.

2. كذلك اعتبارات ثقافة المجتمع والارتباطات العصبية والانتماءات الأولية (القبلية والعائلية).

3. قلة تمويل الحملات الانتخابية لدى بعض الأحزاب السياسية ذات المستوى الاقتصادي المتوسط أو المنخفض تشكل عائقا أمام مشاركاتهم ودعم المترشحات النساء.



في ضوء ذلك تبقى الإدارة المحلية حلا لاستيعاب وتمثيل المرأة في النخب المحلية في مصر وضمان مشاركتها ويتوقف هذا على تغيير قانون الإدارة المحلية ليؤكد على المشاركة والتمثيل المحليين، وتحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية،

ومن الأهمية التوسع في برامج التربية المدنية لتأهيل الكوادر المحلية وذلك لرفع كفاءة العمل المحلى المقبل في ظل توقعات لزيادة غير مسبوقة لتمثيل فئات جديدة ستحظى بفرص المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة لأول مرة.

المبحث الثاني :- مقاييس المكانة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة ؟

أن مقاييس المكانة الاجتماعية والاقتصادية التي تحتل مكانة القلب في اتجاه إحراز المكانة تعانى من العديد من نقاط الضعف المنهجية التي لم يتم حلها. وأكثر نقاط الضعف أهمية هي أنه نظراً لأن هذه المقاييس تتكون من مؤشر مركب من الأحكام الشائعة حول الهيبة النسبية أو الوضع الاجتماعي للمهن المختلفة، فإنها ترتب مهناً ذات مواضع بنائية متباينة غاية التباين إلى جانب بعضها البعض، كما لو كانت ذات مستويات متماثلة في مكانتها الاجتماعية والاقتصادية.

فعلى سبيل المثال من الممكن أن يحصل العامل اليدوي الماهر على نفس درجة الهيبة التي يتمتع بها القائمون بالأعمال الكتابية أو أصحاب المحال الذين يعملون لحسابهم، أو أن يتم وضع الإشراف الإداري كله في مستوى واحد على المزارعين والمدرسين.

ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن هذا الاتجاه الفكري ساهم في طرح منهجيات جديدة، حيث ذهب المحللون الطبقيون إلى القول بأن الأساليب المنهجية للتحليل اللوغاريتمى الخطى تناسب بشكل أفضل بيانات الحراك الاجتماعي؛ نظراً لأنها تتطلب بيانات تراتبية حول التدرج الهرمى للمكانة من ناحية،

ولأنها لا تسمح للباحثين بتحليل مصفوفة مقننة للحراك الاجتماعي. وبالرغم من أن المستويات المطلقة للحراك الاجتماعي قد ازدادت بالفعل بشكل كبير خلال نهاية القرن العشرين إلا أن فرص الحراك النسبي ظلت دون تغير يذكر خلال نفس الفترة، حيث أن اتساع الفرص عند القمة لم يفض إلى مزيد من المساواة في الفرص المتاحة للوصول إليها، وذلك أن الزيادة النسبية في الوظائف المتاحة للطبقة الوسطى الجديدة قد تم شغلها بواسطة أبناء الطبقات ذات المواقع المتميزة في المجتمع.

المدخل الاول : المرأة وسوق العمل بالقطاع غير الرسمي : مقارنة نظرية

يمكن القول بأن المداخل الحديثة في دراسة المرأة العاملة من حيث علاقتها بكل من سوق العمل والأسرة تأتى محصلة للعوامل الأساسية الآتية:

أ- تنامى النشاط العالمي للحركة النسائية في ظل التبني العالمي لقضية حقوق الإنسان في الحياة والعمل والسياسة دون تمييز من أي نوع.

ب- النقد البناء للمداخل والنظريات التي حاولت الاهتمام بالمرأة في الفكر السوسيولوجى ابتداءً بالاتجاه الوظيفي والاتجاه الماركسي الراديكالي حتى نموذج بنستون لقيمة استخدام المرأة في سوق العمل.

جـ- ظهور مفهوم حديث للعمل وتغير دوره في تحقيق التكامل الاجتماعي من خلال تعديل مواد قانون العمل للتغلب على التمييز في فرص العمل.

ومما لاشك فيه أن الرؤية الدونية على التمييز والتفوق الذكوري على الإناث فإنها مبنية على ارتباط البشر المحتوم بطبيعتهم البيولوجية، تلك التي دعمت مقومات الثقافة الغربية خلال فترات نشأة وتطور النظام الرأسمالي، مؤكدة على تفوق الرجل ودونية المرأة، وهذه الثقافة في الواقع اكتسبت دعائمها من موجة المد الحداثي في هذه الفترات. ولقد أصاب هذه الرؤية في الوقت الراهن العديد من ملامح التغيير،

حيث تم رفض المنطلقات والمسلمات النظرية التي تؤكدها الرؤية الحداثية، وبدأت تظهر الرؤى النقدية التفكيكية الرافضة للمسلمات المميزة للرجل في مواجهة المرأة وكذلك كل أشكال التمييز.

ولقد أشارت دراسات المرأة في سوق العمل الرسمي إلى أن هناك اتجاهين نظريين مترابطين ومتداخلين، حيث يضم الاتجاه الأول الإسهامات النظرية التي تناقش أوجه العلاقة بين الأسرة والعمل،

أما فيما يتعلق بالنماذج النظرية التي تلقى الضوء على وضع المرأة في سوق العمل، وبخاصة في القطاع غير الرسمي، فيعد الاتجاه النسوي من أبرز هذه الاتجاهات حيث انتقلت قضاياه للخطاب الدولي من خلال المؤتمرات الدولية التي اهتمت بقضايا المرأة.

ومن هذه النماذج النظرية ما يلى :-

أولاً : النموذج التقليدي :

وهو يركز على التفرقة بين الذكر والأنثى في سوق العمل غير الرسمي، حيث ينظر للمرأة على أنها عنصر وغير فعال اقتصادياً، ومن ثم تفضيل عمالة الذكور على الإناث. كما يشير إلى أهمية دور التنشئة الاجتماعية في دعم التمييز بين النوعين في سوق العمل.

ولقد تعرض هذا النموذج لكثير من الانتقادات، منها على سبيل المثال أن التمييز النوعي لا ينطبق على كافة الأنشطة في القطاع غير الرسمي، وأن المرأة وإن مارست أنشطة لحسابها الخاص تتساوى مع الرجل، وأن هذا التميز يتوقف على نوع وطبيعة النشاط ومستوى المهارة والأداء والإنجاز الذى يحققه كل منهما.

ثانياً : النموذج الحديث :

ويرى أصحابه أن التمييز النوعي في سوق العمل بالقطاع غير الرسمي هو نتيجة لعوامل العرض والطلب : وقد حاول ريتشارد أنكر وكاترين هين Richard Anker- Catherine Hen الكشف عن العوامل التي تؤدى إلى تفضيل عمالة الذكور على عمالة الإناث من خلال بحث أجرته منظمة العمل الدولية في بعض دول العالم الثالث.

وقد أرجعا سبب ذلك إلى عدة أبعاد لها دور هام في التمييز بين النوعين منها : البعد الثقافي، والبعد القانوني، والبعد التنظيمي. وعلى الرغم من الاختلافات في الاتجاهات والمداخل النظرية التي تناولت قضايا المرأة في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي، إلا أن هذا الاختلافات قد تولد نتيجة للحركات النسائية التي ظهرت في بداية القرن التاسع عشر والتطورات التي لحقت بها حتى القرن العشرين، وخاصة الستينيات منه.

ففي أواخر الستينيات ظهرت حركة التحرير النسائي والتي يطلق عليها حركة التمركز حول الأنثى. ومن أمريكا انتشرت إلى أنحاء العالم الغربي ووصلت آثارها إلى عالمنا العربي.

وقد ساعدت هذه الحركة على إبراز بعض قضايا المرأة المعاصرة والتعبير عنها بقدر من الصراحة والعمق، حيث أرجعت الفوارق الملحوظة بين مكانة الرجل والمرأة إلى عملية التنشئة الاجتماعية. فالخصائص البيولوجية من وجهة نظرهم تلعب دوراً محدوداً في هذا الشأن.

ومن ثم فإن مناقشاتهم لقضية المساواة تستند على اعتقاد بأن الاختلافات البيولوجية تنشأ عن الاختلاف في الجنس بينما الثقافة من خلال عملية التنشئة الاجتماعية هي التي تخلق الاختلاف في النوع، ومن ثم فهي تصنع النساء في وضع ممارسة الأدوار والوظائف التي يضطلع بها الرجال. كما نلاحظ أن النظرية النسوية Feminist Theory تنظر إلى المساواة بين الجنسين ليس لمجرد اسم شخص أو مكان أو شيء.

فالجنس هو فعل لتحديد النوع. واختلاف نوع الجنس هو بسبب مجموعة الصفات التي تكونت اجتماعياً وحضارياً على أساس تحديد المولود ذكراً كان أم أنثى.

فالبحث في الوجود من وجهة نظرية المساواة بين الجنسين أو دراسة الوضع الذى نحن عليه يفترض أن عملية تحديد نوع الجنس لها جذور ترجع إلى حركة التنوير، وهى حركة فلسفية أوربية تزامنت في القرن الثامن عشر الميلادي، وانتظم الفكر في إطارها إلى ثنائيات مثل : (العقل، الجسد) (العام، والخاص)، (الطبقية، الحضارة)، (الفكر، العاطفة).

المبحث الثالث : المرآة والعمل :

فدائما كان العمل بالنسبة للمرآة، في الريف أو المدينة، في المنـزل أو خارجه، يعبر على الدوام عن عنصرين رئيسين متلازمين، يؤدي احدهما إلى الآخر، فهو حاجة اقتصادية تفرضها لقمة العيش، مثلما هو حاجة نفسية تشعر المرآة بآدميتها وكيانها الإنساني

وتلبي رغبتها في التعبير عن حضورها الفكري والسياسي، وألا إتباع وسائل غير مشروعة لجأ إليها الرجل (رشوة- تزوير- سرقة- احتيال) أو ترك العمل الوظيفي واللجوء إلى الأعمال الحرة التي لم تكن مضمونة على الدوام وبين هذين المنفذين كانت هناك طريق ثالث ظهر إلى الوجود على حياء أول الأمر ثم لم تلبث أن تحول إلى ظاهرة وهي نزول النساء إلى ساحات العمل الحر- الذي كان شبه رجالي- بصورة لافتة للنظر في محاولة لخلق (الموازنة المقبولة)، حتى بتن يزاحمن الرجال على الأسواق والأرصفة والبسطات فهن يعملن في مجال بيع الملابس القديمة والسجائر والعطاريات والخضرة والفاكهة وحليب الأطفال والألبان وأطعمة الرصيف والحاجات النسوية من ملابس وإكسسوارات ومواد تجميل وورشات تطريز وخياطة وحلوى الصغار .

فالقانون الذي ينظم عمل المرآة في البلاد العربية صدر قبل خمسين عاماً تقريباً، إلا أن عملها لا يزال محل خلاف وموضع جدل بين مختلف التيارات في العالم العربي، فهناك من ينادي بتقييد الفرص المتاحة أمام المرآة وآخرون ينادون بإعطائها الحق كاملا في ممارسة جميع المهن دون قيود وآخرون يسبحون عكس التيار وينادون بعودة المرآة إلى المنزل لممارسة دورها التقليدي على الرغم من كفاءتها العملية ورغبتها في الخروج للعمل.

الحقيقة التي لا مجال للشك فيها هي أن دور المرآة في المنزل يعتبر دوراً فطرياً ورئيسا يجب ألا يتأثر أو يؤثر على عملها خارج المنزل.

كذلك تبرز مكافحة العنف والتمييز ضد المرآة في ميادين العمل والتعرف على مظاهر التميز وأنماط العنف ضد المرآة في ميادين العمل والعوامل المسببة له وكذلك دراسة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لمسألة التمييز والعنف ضد المرآة في مكان العمل والوقوف على الإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها لمكافحة التمييز والعنف ضدها ، وتأثير ذلك في سياق حقوق الإنسان.

ويصيح السؤال لماذا لا يزال عمل المرآة قضية ليس لها حل؟ على الرغم من أن المرآة العربية اليوم تمثل جزءا بارزاً وإن كان صغيرا من الجماعات المهنية التي تشمل الأطباء وأساتذة الجامعات والمهندسين والمحامين والباحثين العلميين والكتاب والمؤلفين ، والكل يعلم أن تفوقها وإبداعها لم يقتصر على الحقل المهني

فهناك الكثير من السيدات اللاتي لم يجدن فرصة للعمل بأجور ثابتة في القطاعات المختلفة فاتجهن للعمل غير المأجور، ومع زيادة البطالة والتدهور الاقتصادي الذي طرأ على فرص العمل المتاحة في القطاعات الرسمية اضطرت المرآة للمشاركة في القطاع غير الرسمي بصورة متزايدة وبدون حقوق أو عقود ثابتة، فهي تعمل بدون حماية اجتماعية أو قانونية، وعملها لا تشمله الإحصاءات الرسمية.

إن عدم توفير الظروف الملائمة لعمل المرآة واعتبار عملها قضية تثار في كل مناسبة دون توفير الحلول المناسبة لهذه القضية هو السبب في تفضيل العديد من الخريجات الشابات ورغبتهن بالارتباط بزوج ثري بدلا من البحث عن عمل ملائم.

فمتى وكيف نتمكن من تغيير هذه التوجهات والميول.

المدخل الاول : أهداف مشاركة المرآة العربية في العمل :

ويضمن الهدف الأشمل لمشاركة المرآة في عالم العمل والإنتاج، ضرورة تحقيق ثلاثة أهداف عامة هي:

أولاً: الهدف الإنساني والاجتماعي الذي يتضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والارتقاء بمستوى الأسرة، مع العلم أن تكافؤ الفرص لا يعني بالضرورة تشابهها.

ثانياً: الهدف الاقتصادي الذي يتضمن الاستثمار لأمثل للموارد البشرية لتحقيق النمو الاقتصادي المرغوب والإنتاجية العالية والعائد المناسب على الفرد والمؤسسة والمجتمع.

ثالثاً: الهدف الثقافي الذي يتضمن ترسيخ ثقافة ايجابية لمكانة المرآة ودورها في المجتمع وتعظيم قيمة العمل بأنواعه ومستوياته المختلفة للمرآة والرجل على السواء.

وتأتي هذه الأهداف مع توضيح مكانة المرآة وصورتها في المجتمع بشكل عام وفي عالم العمل بشكل خاص، ومدى الدعم المجتمعي لدور المرآة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى دورها الأسرى وإبراز مدى مشاركة المرآة في الحياة العامة، وفي مواقع التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرار في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى مشاركتها في المواقع القيادية في مؤسسات العمل والإنتاج مع رصد مدى توافر الخدمات والتسهيلات والهياكل المؤسسية المساندة للمنشآت بأنواعها المختلفة، ومدى مراعاتها للحاجات الخاصة للمرآة.

أولاً: العمل خارج المنزل :

يمكن تصنيف الأعمال والمهام التي تتولاها المرآة خارج المنزل بالأنواع الرئيسة التالية:

العمل كعاملة أو كصاحبة عمل مقابل دخل مادي محدّد أو غير محدّد. ومن الطبيعي أن يندرج مثل هذا العمل ضمن مفهوم المنشآت بأنواعها المختلفة، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، إذا تم في مؤسسة تنطبق عليها معايير هذه المنشآت، وتم تسجيلها كذلك.

العمل بدون أجر كما يشيع في كثير من الأحيان في العمل الزراعي، وبخاصة في حالة الحيازات الزراعية الأسرية، حيث تعمل المرآة إلى جانب أفراد الأسرة الآخرين في الإنتاج النباتي أو الحيواني لتقليل الاعتماد على العمال المأجورين. وقد تكون المرآة عاملة أو مسئولة عن إدارة هذا العمل الذي يمكن أن يندرج تحت مظلة منشأة متوسطة أو صغيرة أو أن يبقى خارجاً عن مثل هذه المظلّة. وتتفاوت في ضوء ذلك مدى الاستفادة من الخدمات المساندة وطبيعتها وإطارها القانوني.

العمل التطوعي الذي يتم عن طريق الجمعيات الخيرية والتعاونيات والهيئات النسائية المختلفة. ومن النماذج الشائعة لمثل هذا العمل قيام امرأة أو مجموعة من النساء بإنشاء جمعية خيرية أو هيئة نسائية. ورغم أهمية هذا العمل، فقلما تنطبق عليه المعايير والشروط التي تنطبق على المنشآت المتوسطة والصغيرة بمفهومها الاقتصادي الرسمي، فالتشريعات التي تنظمها ذات صبغة اجتماعية وليست اقتصادية، وبالتالي فإن مصادر الخدمات المساندة التي تحصل عليها تختلف في كثير منها عن مصادر الخدمات والتسهيلات المتاحة للمنشآت المتوسطة والصغيرة. ثانياً: العمل داخل المنزل :

يمكن تقسيم الأعمال والمهام التي تتولاّها المرآة داخل المنزل إلى الأنواع الرئيسة التالية:

الأعمّال المدرّة للدخل (income generating)، وهي مشروعات ومنتجات وخدمات تدرّ دخلاً على الأسرة. ومن الأمثلة على هذه الأعمال الصناعات المنزلية كتصنيع الأغذية والمنسوجات والإنتاج النباتي والحيواني ومنها أيضاً خدمات الحضانات المنزلية. ومن الأمثلة الأكثر حداثة إنتاج البرمجيات الحاسوبية والاستشارات والقيام بالأنشطة الإنتاجية عن بُعد باستخدام الشبكة الالكترونية. وتتم عمليات التصنيع والإنتاج والتجهيز داخل المنزل، كما يتم تسويقها بشكل مباشرة للمستهلك، أو عن طريق الوسطاء. ورغم أن كثيراً من هذه الأعمال يتم تنظيمها وممارستها ضمن معايير وشروط اقتصادية، إلا أنها لا تندرج في ا لعادة تحت مظلة المنشآت، وإن كانت تندرج تحت مظلة المشروعات.

الأعمال المقتصدة (الموفّرة) للنفقات (income saving)، وهي مشروعات ومنتجات وخدمات تقدمها المرآة داخل المنزل لمنفعة الأسرة. وبدون ذلك تضطر الأسرة إلى الحصول على هذه المنتجات والخدمات مقابل الثمن من خارج المنزل. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك في المجتمعات العربية صنع الملابس وإنتاج الأطعمة وتربية المواشي والطيور وزراعة الحدائق وأعمال الصيانة وغير ذلك. ومع أنه يتوافر في كثير من الأحيان خدمات وتسهيلات مباشرة لمساعدة المرآة في تنظيم هذه الأعمال وإداراتها، ولكن ذلك يتم في العادة عن طريق مؤسسات اجتماعية نظراً لأنها لا تندرج تحت مظلة المنشآت المتوسطة والصغيرة.

الأعمال والمهام التقليدية في الأسرة، كتربية الأطفال وتجهيز الطعام والتعامل مع الأجهزة والأعمال المنزلية الأخرى. وينطبق على هذه الأعمال ما ينطبق على الأعمال المقتصدة للنفقات من حيث طبيعة ومصادر الخدمات والتسهيلات المباشرة التي يمكن أن تستفيد منها المرآة.

1- الخدمات المساندة لمشاركة المرآة :

يستدعي تعزيز مشاركة المرآة وعملها في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة، وبخاصة في دورها كرائدة ومبادرة في إنشاء هذه المنشآت أو توسيعها أو تطويرها، توافر مجموعة من الخدمات والتسهيلات المساندة التي يتولّى مسؤوليتها الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

ومع أن هذه الخدمات والتسهيلات بدون استثناء مطلوبة وضرورية لتعزيز مشاركة كل من المرآة والرجل، إلا أنها أو بعضها على الأقل يأخذ بعداً خاصاً لدى التعامل مع المرآة والتجاوب مع حاجاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التفاوت بيت حاجات الرجل وحاجات المرآة يختلف ضيقاً أو اتساعاً بين مجتمع وآخر، وبين موقع وآخر داخل المجتمع الواحد.

وفيما يلي عرض موجز للخدمات المساندة لمشاركة المرآة في المنشآت المتوسطة والصغيرة، علماً بأن بعض هذه الخدمات ذو أثر مباشر وبعضها ذو أثر غير مباشر على مشاركة المرآة.

أولاً: الخدمات المساندة المباشرة

خدمات التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية

يتم تقديم هذه الخدمات عن طريق البرامج التعليمية والتدريبية، النظامية أو غير النظامية، لأغراض تأهيل العاملين والعاملات في المنشآت على اختلاف مجالات العمل والمستويات المهنية والوظيفية، بهدف الإعداد لممارسة العمل أو رفع الكفاءة وتحسين مستويات الأداء. ولا يخفى أن مثل هذه الخدمات يتم تصميمها أحياناً لتناسب حاجات المرآة عندما توجه لدعم مشاركتها في المنشآت المتوسطة والصغيرة، من حيث طبيعتها فيما يتعلق بالأعمال التي تقبل عليها المرآة أو من حيث تنظيمها فيما يتعلق بمتطلباتها المكانية والرمانية.

تسهيلات التمويل والإقراض وضمان القروض

تساهم هذه التسهيلات في مساعدة المستثمر/ة على المبادرة بإنشاء المنشآت والمشاريع وتوسيعها وتطويرها. وفي كثير من الأحيان تبدو الحاجة قائمة إلى تسهيلات وشروط تمويلية خاصة للمرآة، وبخاصة فيما يتعلق بضمان القروض مثلاً. ويتوافر لهذا الغرض في بعض الأحيان صناديق خاصة لإقراض المرآة. وتبرز أهمية ذلك من أن شح التسهيلات التمويلية أو طبيعة الشروط المرافقة لها كثيراً ما تقف عائقاً أمام استفادة المرآة منها بهدف خوض غمار المبادرة بإنشاء المنشآت أو توسيعها أو تطويرها.

التسهيلات والخدمات المتعلقة بالتسويق والاستيراد والتصدير

يمكن أن يكون لهذه التسهيلات والخدمات واحداً من المضمونين التاليين أو كليهما:

المضمون التمويلي الذي يعنى بتمويل بعض نشاطات التسويق كالترويج أو توفير السيولة النقدية للاستيراد وغير ذلك.

المضمون الفني الذي يعنى بتوفير الخبرات والمعلومات والبيانات عن الخصائص والمتطلبات والشروط المتعلقة بالتسويق والاستيراد والتصدير.

ومن المتوقع أن تؤثر البيئة الاجتماعية في المجتمعات العربية على حركية المرآة وقدراتها في مجال التسويق والاستيراد والتصدير ذات العلاقة بمنتجات المنشآت المتوسطة والصغيرة، مما يستدعي جهوداً ومضامين خاصة للتسهيلات والخدمات المتعلقة بالتسويق والاستيراد والتصدير.

2- الخدمات الاستشارية والفنية

تعنى هذه الخدمات بتقديم المشورة لتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية في المنشآت المتوسطة والصغيرة أو وضع الحلول للمشاكل والصعوبات التي قد تواجهها فيما يتعلق بالعمليات الإنتاجية أو التقنيات المستخدمة أو الموارد البشرية أو القرارات الاستثمارية وغير ذلك من خدمات الدعم الفني والإداري والتنظيمي. ومن الطبيعي أن يُراعي تقديم هذه الخدمات الحاجات والمتطلبات الخاصة بالمرآة.

3- خدمات التشغيل والإرشاد والتوجيه

يتولى مثل هذه الخدمات في العادة مكاتب ومؤسسات حكومية أو غير حكومية، ربحية أو غير ربحية. وغالباً ما يتم تقديمها بهدف تسهيل الالتحاق بالعمل أو تغييره، وتراعي في العادة الحاجات الخاصة بالمرآة. وقد تختص بعض الجهات والمؤسسات بتشغيل المرآة وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد لها لأهداف اجتماعية.

ثانياً: الخدمات المساندة غير المباشرة

1- التشريعات والسياسات

تتولى السلطات الحكومية والتشريعية في العادة المبادرة بسن التشريعات ووضع السياسات بمشاركة القطاعات غير الحكومية المعنية، بهدف وضع الأطر القانونية التي تنظم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وما يتعلق بأمور المنشآت وتوفير البيئة التشريعية الموائمة لنموها وتطورها بشكل خاص. ويمكن للتشريعات أن يكون لها دور في مراعاة حاجات المرآة الخاصة للمشاركة في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتسهيل هذه المشاركة في مجال بدء هذه المنشآت وتطويرها وتوسيعها. ومن هذه الحاجات الخاصة ما يتعلق بالمعيلات الوحيدات للأسر وغير ذلك. ومن المعلوم أن التشريعات، وبخاصة القديم منها، كثيراً ما تغفل عن هذا البعد المهم، لأنها تكون قد وضعت من قبل الرجال وللرجال.

2- خدمات البيانات والإحصاءات ونظم المعلومات

تعنى هذه الخدمات بقضايا العرض والطلب المتعلقة بالموارد البشرية والخصائص الاقتصادية لسوق العمل المحلّي والخارجي ونموه واتجاهاته، وخصائص التصدير والاستيراد، وغير ذلك من المعلومات التي تساعد المستثمرين وأصحاب المنشآت على التخطيط السليم والإدارة الواعية لمنشآتهم, ومن الضروري أن تعالج هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات الخصائص المتعلقة بعمل المرآة ومساهمتها في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبخاصة فيما يتعلق بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، للمساهمة في تعزيز مشاركتها في هذه المنشآت.

ثالثا : الدراسات والبحوث والمؤتمرات والنشاطات العلمية

تتناول هذه النشاطات الفكرية بالدراسة والتحليل قضايا المنشآت المتوسطة والصغيرة وتسلّط الأضواء على خصائصها وسبل تطويرها وتحدياتها. ولتعزيز مشاركة المرآة في هذه المنشآت لا بد أن تتناول هذه النشاطات الفكرية القضايا المتعلقة بعمل المرآة والصعوبات التي تعيق مشاركتها ومتطلبات تعزيز هذه المشاركة.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)