صنعاء نيوز/د.مخلص الصيادي -
حينما بدأ الحديث في مصر المنتصرة، عن دستور جديد واجب لها، ذهب فكري يبحث عمن سيقوم بهذه المهمة، وكنت على يقين أن في مصر عقولا قانونية فذة تستطيع أن تقوم بهذه المهمة، لكن كان يشغلني البحث عن شخصية قانونية ذات رؤية سياسية واجتماعية قادرة على أن تضبط الايقاع العام في عملية ولادة دستور مصر الجديدة، فوجود مثل هذه الشخصية سيكون ذا أثر بالغ في ولادة دستور قادر على أن يضمن الديموقراطية، والعدالة بآن، وأن يحفظ عقيدة الأمة وتاريخها الحضاري، ووحدتها الوطنية جميعا، وأن يرسم حدود عمل مؤسسات الدولة بحيث لا تطغى مؤسسة على أخرى، ولا تملك إحداها أن تعطل عمل الأخريات، وأن يحفظ لمصر أمنها القومي ومكانتها وانتمائها لأمتها العربية وعالمها الإسلامي والإنساني.
ولا أدعي أنني خبير بغنى ساحة مصر بفقهاء القانون الدستوري، لكن وبشكل مبكر قفز أمام ناظري على الفور أسم المستشار طاري البشري" أمد الله في عمره، وأكسبه الصحة والرضوان"،
فهذا الرجل الذي لم التقيه أبدا، عرف بالعلم الغزير، والرؤية الشاملة لقضايا الأمة، والنزاهة الفكرية، والخلق العالي في الاتفاق والاختلاف، وكنت قد تعرفت اليه أول مرة من خلال كتابه الفذ الحركة السياسية في مصر" 1945ـ 1952" في طبعته الأولى عام 1972، وما أجرى عليه من مراجعات توفيرا لعنصر النزاهة والبحث العلمي الذي لابد أن يتوفر لكل عمل قيم ، وكذلك كتابه "الأقباط في اطار الجماعة الوطنية" 1981،ومنذ ذلك الحين تابعت كتاباته ومواقفه من نظام السادات ونظام مبارك، ورأيه وكتاباته عن الديموقراطية زمن جمال عبد الناصر،ولقد أكدت هذه كلها، ما ذهبت اليه من صفات تليق به.
وحين يوضع رجل كهذا رئيسا للجنة صياغة الدستور الجديد لمصر الجديدة، مصر ثورة 25 يناير، فمن حقنا أن نستبشر: نستبشر به، ونستبشر أيضا بما تحمله هذه الخطوة من دلائل ايجابية في الخطوات التي يتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو يرتب المرحلة الانتقالية، وصولا للمجتمع الجديد.

هناك إدراك عميق لدى المنتمين الى هذه الثورة، ولدى صناعها، أن مشوارها للوصول الى ما قامت من أجله، ما زال مشوارا طويلا، وأنه سيكون دونه الكثير من العقبات، داخليا، وخارجيا.
فنظام الرئيس المخلوع، لم يكن حسني مبارك واسرته ومن حوله، هم وحدهم اركانه، وإنما امتد الى كل جنبات المجتمع، وشكل قوة تخريب هائلة، في كل مؤسسات هذا المجتمع، واوجد تحالفات عربية ودولية داعمة له،
**ننظر الى الإعلام فنرى كيف تعامل زبانية النظام المخلوع مع الثورة وأيامها وأحداثها، ثم ننظر فيما يكشفه الإعلاميون عن فساد هذا النظام فنتعرف الى المدى الذي يجب أن تذهب اليه الثورة في تطهير أخطر جهاز لتشكيل الوعي في المجتمع المصري.
**ننظر الى قطاع البنوك فنكتشف الأهوال، وكيف كانت الأمور تمضي في إطار تعزيز مواقع الفاسدين، والتمكين لهم،
**ننظر الى التعليم ومؤسساته، نرى الأمر ذاته في وزارتي التربية والتعليم العالي،وفي الأزهر ركن الأمة الحصين.
**ننظر الى الأمن وأجهزته فلا نحتاج الى كثير تدقيق، فقد قدم سلوك هذا الجهاز وعقله خلال الثورة أبشع الصور لما يقوم به، ولما يفكر فيه،
**وننظر الى الصحة، والمواصلات، والسياحة، والبترول، و.... الخ لنتبين أن المطلوب كثير،
** أما إذا نظرنا الى المحيط العربي والدولي فلا نرى إلا جهودا لمنع ولادة نظام ديموقراطي حقيقي، ولا نرى إلا اهتماما باستمرار مصر بالتحالف مع الولايات المتحدة، واستمرارها في الالتزام بأمن اسرائيل والاتفاقيات المعقودة معها ولأجلها.

وإذا كانت الثورة في أيامها الثمانية عشر قد قطعت رأس النظام،"رأس الفساد والاستبداد والتفريط"، فلا بد من استكمال عملية التطهير، ولا بد أن تكون هذه العملية في إطار القانون، وعلى قواعده، ولا بد من العمل على منع ولادة نظام كمثل النظام البائد تحت أي ظرف.
وإذا كانت يقظة جماهير الثورة كفيلة بالتصدي لأي انحراف أو نكوص، فإن صوغ الأساس الدستوري لمنع ذلك يعتبر السياج الذي يحفظ للأمة مستقبلها، ويوفر عليها الكثير مما يجب أن تفعله مستقبلا لإزالة نظام مشابه لاقدر الله.
وهنا تبرز أهمية الدستور القادم، وأهمية أن يكون القائمون على صياغته، ممن يوثق بهم وبقدرتهم على رؤية الأبعاد الحقيقية لهذه المهمة، ونزاهتهم في تسطير هذه الرؤية بعيدا عن كل مصلحة سياسية، أو طبقية، أو طائفية، أواقليمية.
وحين نستبشر بوجود طارق البشري، ونتمنى أن يوجد الى جانبه في هذه اللجنة من أمثال الدكتور محمد سعيد العوا، ممن نعرف أو لانعرف ، فإننا نتطلع الى وضع هذه المهمة الجليلة في أيدي الأمناء عليها اطمئنانا للسير الصحيح في الاتجاه الصحيح، ووثوقا بأن الثائرين حاضرون في خطوة يخطوها أصحاب القرار في هذه المرحلة الانتقالية وأنهم يقتربون أكثرمن تحقيق أهدافهم.
الشارقة 15 / 2 / 2011
د. مخلص الصيادي