shopify site analytics
الصين تكشف مدة بقاء فيروس كورونا نشطا ودرجة الحرارة التي ينتعش فيها - من ووهان امرأة صينية توصل بشرى سارة إلى أستراليا ! - رونالدو يوجه رسالة لأبطال معركة كورونا - الكونغرس الأمريكي يعد خطوة جديدة لمحاربة كورونا - الإصابات في إيطاليا ستكون صفرا في مايو القادم - بوتين وترامب يبحثان تعزيز التعاون في مكافحة جائحة كورونا - 3000 حالة وفاة في أمريكا لكورونا - أمريكا.. ملعب للتنس يتحول إلى مستشفى لمواجهة كورونا - كم يعيش فيروس كورونا في الجسم؟ - العلماء يفسرون أعراض فقدان حاستي الشم والذوق لدى المصابين بفيروس كورونا -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - إن الزيادة السكانية تُعد من أكثر المخاطر التي تعوق خُطى التقدم والتنمية في جميع الدول، حيث إنها تؤثر على المجتمع بشكل عام..

الثلاثاء, 18-فبراير-2020
صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -
إن الزيادة السكانية تُعد من أكثر المخاطر التي تعوق خُطى التقدم والتنمية في جميع الدول، حيث إنها تؤثر على المجتمع بشكل عام من حيث الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأنها لها دور كبير في الضغط علي الموارد الاقتصادية، ومعدلات التنمية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر، ونقص فرص العمل والضغط علي جهود الدولة.

مخاطر الزيادة السكانية اجتماعيا

أن المشكلة السكانية هي نموذج صارخ للمشكلة الاجتماعية التي تعوق التنمية، وأن النمو السكاني يؤثر علي العلاقة بين الإنسان والبيئة، لأننا نُسيء استخدام الموارد الطبيعية الموجودة في البيئة المحلية سواء الأرضية أو المائية.

كما لا تقتصر المشكلة السكانية في مصر على زيادة عدد السكان فقط، بل أيضاً على التوزيع العمري لهؤلاء السكان، حيث إن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سنّ الـ١٥ عاماً، بالإضافة إلى النمو الحضري العشوائي الذي أدى إلى تفاقم المشكلة،

بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، حيث يمثل سكان الحضر حوالى ٥٦.٩١٪ من إجمالي سكان مصر، وهو ما يعني انخفاض العاملين في الزراعة، وقلّة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدّي إلى الفجوة الغذائية. أضف إلى ذلك تدنى الخصائص البشرية (الصحية – التعليمية – الاجتماعية - الاقتصادية)

يسهم الانفجار السكاني في التعدي على العديد من المساحات الخضراء بهدف الحصول على بعض الموارد الطبيعية مثل الخشب، مما أدى إلى تراجع قدرة الأراضي الزراعية وزحف الصحراء باتجاه المساحات الخضراء

أن القوى العاملة في مصر ستصل الى 80 مليون شخص في غضون 10 سنوات فقط، مما سيجعل عملية التوظيف في المواقع الحكومية أمراً صعباً وسيشكل هذا الأمر مشكلة حقيقية للبلاد أكبر مما تعانيه الآن من البطالة. ولخلق فرص عمل كافية يجب أن يكون النمو الاقتصادي في السنوي على الأقل ضعف معدل النمو السكاني

خصوصا الخصائص التالية:

• ارتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء، والزواج المبكر للإناث في مصر، وبالتالي الإنجاب المبكر. فلابد من رفع سن زواج الفتاة في مصر إلى سن العشرين لكى تحصل الفتاة على حقها الطبيعي في التعليم وتستطيع أن تساهم في اختيار شريك عمرها وحتى يصبح الإنجاب في سن مناسبة.

• متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي : يعتبر ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ذو صلة وثيقة بنجاح تنظيم الأسرة، حيث أظهرت البحوث الميدانية الخاصة بدراسة الخصوبة وتنظيم الأسرة أن الأسر الغنية هي الأسر الأكثر إقبالا على تنظيم الأسرة والأقل إنجابا للأطفال حيث أنها تريد الحفاظ على نفس المستوى الاقتصادي والاجتماعي،

في حين أن الأسر الفقيرة تعتمد على أطفالها في زيادة دخلها نتيجة دفعهم إلى سوق العمل في سن مبكرة. فمثلا المشكلة السكانية هي نموذج صارخ للمشكلة الاجتماعية التي تعوق التنمية في هذا المجتمع،

فأنا لا أتصور أن المجتمع قد وصل إلي فترة الألفية ويكون معدل الزيادة السكانية فيه يصل إلى أقل من 2% ويعود مرة أخرى منذ 2011 ليصل الآن إلى نحو 2.6%، فالوضع الطبيعي لهذه الظاهرة أنها تتجه إلى الانخفاض مع التطور في المجتمع،

فنحن للأسف علي عكس التطور، فالمجتمعات في جميع دول العالم وجدنا أننا بدايةً من سنة 2011 عاد معدل الزيادة الطبيعية إلى الارتفاع، وهذه الظاهرة في منتهى الخطورة لأنها ضد التطور الطبيعي في المجتمعات،

فلابد أن نحلل هذه المشكلة، فتردي الأوضاع بسبب هذه الظاهرة من المؤشرات الخطيرة فنحن ضد الطبيعة، وللأسف ينظر إلي المشكلة السكانية من منظور صحي “الصحة الإنجابية” أكثر منه اجتماعي “السلوك الإنجابي” وهذا ما يؤدي إلي الوصول إلي هذه النتيجة.

فهذه المشكلة اجتماعية في المقام الأول تتعلق بالسلوك والقيم الاجتماعية وتتعلق بالأوضاع السياسية، فهي مشكلة متعددة الجوانب والأوجه، فهي اجتماعية واقتصادية ودينية وسياسية ونفسية وبيئية، وكل هذه الجوانب لابد من أخذها في الاعتبار عند دراسة الظواهر المتعلقة بـالزيادة السكانية.

كل ذلك يؤدي الي

انتشار الفقر، وارتفاع نسبة الجريمة، والتفكك الأسري. حرمان عدد كبير من الأفراد من وسائل الرفاهية في الحياة، بحيث يصبح الهم الوحيد لهم هو توفير أساسيات المعيشة. التوزيع غير العادل للخدمات بين الأفراد، مما يؤدي إلى ظهور مشاعر الحقد، والعزلة الاجتماعية، والتعاسة، والشعور بعدم الاستقرار.

مخاطر الزيادة السكانية اقتصاديا

زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وبالتالي تقليل مدخراتهم التي يذخرونها لأغراض استثمارية، مما يؤدي إلى الحد من إمكانية رفع مستوى الدخل القومي للأفراد،

إذ يصبح الدخل القومي أقل من معدلاته السابقة، وهذا يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة للأفراد في الدولة. زيادة نفقات الدولة على الخدمات الأساسية؛ كالتعليم، والصحة، والمواصلات، والحماية والأمن، والإسكان،

وذلك لأن ارتفاع التعداد السكاني يؤدي إلى النقص فيها، وزيادة الطلب عليها، بحيث يكون هذا الإنفاق الاستهلاكي على حساب نفقات التنمية، والأموال المخصصة للمشاريع الاستثمارية؛ كالصناعة، والزراعة، والتجارة، مما يؤدي إلى استنزاف موارد الدولة. انتشار ظاهرة البطالة بين الأفراد، وبخاصة في صفوف المتعلمين

، مما يؤدي إلى هجرة الأدمغة، والكفاءات العلمية إلى الخارج. الانخفاض الواضح في نسبة الأجور في القطاعين الخاص، والحكومي، وذلك بسبب توفر الكثير من الأيدي العاملة، كما أن الزيادة السكانية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة الطلب عليها بصورة لا تتناسب مع نسبة الأجور، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى معيشة الأفراد.

ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، نظراً لصعوبة توفير الأعداد اللازمة لتلبية احتياجات الأسر الجديدة، بالإضافة إلى أن الزيادة السكانية تؤدي إلى الزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وبالتالي التأثير على اقتصاد الدولة.

انهيار المرافق العامة نتيجة زيادة الضغط عليها، وعدم كفاية الاستثمارات اللازمة لتجديدها، والتوسع فيها، مثل: انقطاع التيار الكهربائي، والمياه. ظهور المشكلات المرورية والازدحام، مما يؤثر على وصول الأفراد إلى أعمالهم، ووظائفهم، وبالتالي التأثير على العملية الإنتاجية.

مخاطر الزيادة السكانية تنمويا

للتنمية أثر كبير على النمو السكاني وذلك من خلال ما تحدثه من تغيير في معدلات الولادات والوفيات في المجتمع ولمعرفة هذا الاثر نقوم بقياس أحد المؤشرات التنموية الأساسية والاسترشاد به لنتمكن من معرفة تأثيره على النمو السكاني ومن ثم نعمم النتيجة التي تم التوصل إليها على المؤشرات التنموية المختلفة،

فنأخذ مثلاً مستوى الدخل الفردي والذي هو من أهم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات، فارتفاع مستوى الدخل يعتبر مظهراً من مظاهر التنمية ونتيجة من نتائجها والذي يؤدي ارتفاعه إلى انخفاض معدل الوفيات

من خلال زيادة حصة الفرد المخصصة للأنفاق بسبب تحسين الخدمات الصحية ونوعية الغذاء، فهناك علاقة عكسية بين مستوى الدخل ومعدل الوفيات

فكلما زاد مستوى الدخل كلما أدى لانخفاض معدل الوفيات والعكس صحيح، أيضاً يؤثر تحسن مستوى الدخل على معدل الولادات ولكن تأثيره يختلف سواء سلباً أو إيجاباً من مجتمع لآخر فقد يؤدي تحسن مستوى الدخل إلى تأخير سن الزواج

وبالتالي إلى انخفاض الخصوبة أو قد يؤدي إلى تعدد الزوجات وبالتالي ارتفاع الخصوبة، كذلك فإن رفع مستوى الخدمات في المجتمع يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتحسين مستوى الدخول والحد من البطالة ورفع مستوى معيشة الافراد،

وهذا ينعكس على المستوى التعليمي للأفراد من خلال توفير المؤسسات التعليمية وانخفاض مستوى الأمية، علماً بأن التعليم بدوره يؤخر سن الزواج ويرفع من مستوى الوعي مما ينقص من فترة الخصوبة وبالتالي يميل معدل النمو السكاني للانخفاض في سبيل محافظة الافراد على مستوى معيشة مرتفع.

أسباب المشكلة السكانية في مصر:

1- انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال: تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المواليد ترتب عليه زيادة عدد السكان.

2- زيادة متوسط عمر الفرد: تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى زيادة متوسط عمر الفرد مما ترتب عليه زيادة كبار السن وزيادة نسبة الإعالة.

3- القيم الاجتماعية المرتبطة بالإنجاب: تنتشر في المجتمع المصري بعض القيم المرتبطة بزيادة النسل والإنجاب مثل:

زيادة عدد الأولاد يؤدى إلى ربط الزوج، والرغبة في إنجاب الذكور، كثرة الإنجاب والرغبة في تكوين عزوة، زيادة الإنجاب للمساعدة في العمل في المجتمعات الزراعية. وشيوع معتقدات دينية خاطئة عند بعض الفئات من المجتمع،

وضعف الاقتناع بمبدأ طفلين لكل أسرة مع عدم وضوح الفرق بين انجاب طفلين أو ثلاثة أطفال لدي كثير من الأسر

بالإضافة الي رغبة الأسرة في إنجاب طفل من كل نوع حتي ولو اضطرهم ذلك الي انجاب طفل ثالث للحصول علي النوع المطلوب وخاصة الطفل الذكر وهو ما يعتبر من الموروثات الاجتماعية الخاطئة‏.‏

4- عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالرغم من الرغبة في منع أو تأجيل الحمل خوفاً من الآثار الجانبية للوسائل‏. وقصور دور الإعلام الجماهيري، وعدم كفاية الرائدات الريفيات.

ولقد أدى التزايد السكاني إلى :-

عجز في الموارد الغذائية ( لاحظ طوابير العيش والصراع في الحصول على رغيف الخبز) عجز في فرص التعليم المتاحة

لاحظ الفترات في المدرسة الواحدة وأعداد تلاميذ كل فصل.

عجز في الخدمات الصحية " وهذا ما نلاحظه بوضوح في المستشفيات المكتظة بالمرضى وضرورة الاتفاق المسبق لحجز سرير قبل الشروع في إجراء عملية جراحية .

عجز في فرص العمل ( لاحظ نسبة البطالة والعاطلين )

عجز في الدخل السنوي .

عجز في الخدمات العامة ( نلاحظ ذلك بوضوح في وسائل المواصلات بكل أنواعها وانفجار مواسير الصرف الصحي في كثير من الأحياء

أثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية:

الزيادة السكانية لها تبعاتها السيئة فلابد أن تتبعها استثمارات إضافية ضخمة لتلبية متطلبات السكان من خدمات ومر دور الشباب في مواجهة المشكلة السكانية

إن لشباب الجامعات دورا كبيرا في مواجهة المشكلة السكانية‏,‏ ويتحول هذا الي دور إيجابي ليس للنجاح فقط بل للتفوق والتميز‏,‏ وأن تتحول طاقات الشباب للبناء وليس للهدم‏,‏ فشباب الجامعات الذي يقدر عددهم بنحو مليوني مواطن‏,‏

يمكن الاستفادة من طاقاتهم في التصدي لهذه المشكلة بالفكر والتوعية والتربية السكانية السليمة‏,‏ والتعريف بالبعد الاقتصادي والاجتماعي للدولة‏.

ومن الأهمية بمكان التركيز علي فئة الشباب لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الإنجابي والمساواة بين الجنسين حيث انهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل وهم الطريق الي تحقيق الهدف القومي المتمثل في طفلين لكل أسرة‏.

أما دور الشباب في المساهمة في حل هذه المشكلة فيتمثل في نشر التوعية والتحذير من خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية. فالشباب هم الأقدر علي توضيح مفاهيم المشكلة السكانية‏,‏ وعليهم تعريف الجماهير

بأن الزيادة السكانية تلتهم كل المشاريع الاستثمارية والتنموية‏,‏ وأن القضية تتطلب تنظيم الأسرة وليس تحديدها‏,‏ وعلي الشباب كذلك الاتصال المباشر بالجماهير لإقناعهم بخطورة المشكلة وأن لهم الحق في تقويم البرامج السكانية وتوضيح إيجابيات وسلبيات البرامج التنفيذية‏. وهم أقدر الناس على التصدي للمشكلة السكانية بالحوار والإقناع‏,‏

وعلى الشباب التحلي بقيم الإخلاص والعطاء والولاء للوطن والعمل على الاستفادة بكل طاقاتهم في اكتساب المعارف والقدرات التي تؤهلهم للتعامل مع العصر بمقتضى معطياته.‏

ويمكن للشباب المساعدة في التخطيط السكاني عن طريق البحوث الميدانية للمشكلة؛‏ لمساعدة متخذي القرار‏.‏ ويجب على الشباب المشاركة التطوعية في العمل العام‏,‏ وعلى منظمات المجتمع المدني أن ترحب بعمل الشباب التطوعي من الجنسين.

حلول للتصدي للمشكلة السكانية

في محاولة متجددة للتصدي للمشكلة السكانية.. اقام الاتحاد الدولي للجمعيات الأهلية المؤتمر السنوي لمواجهة اخطار الانفجار السكاني.. ومن خلال اللقاء حاول المشاركون وضع حلول جديدة للمشكلة بما يتوافق مع الواقع المصري وكافة الجهود المبذولة في ذلك. ومعالجة المنظومة كلها؟ هل السكان نعمة أم نقمة؟

لا يمكننا أن نواصل الحديث عن الجهل والفقر والمرض من قبل الثورة الي الآن! كيف نحول الضعف الي قوة.. وللإجابة علي كل تلك الاسئلة يجب ان نضع هدفاً يجب الوصول اليه وهي وصول المواطن المصري الي "حد الكفاية" كيف هذا ولدينا فئة تتمتع بكل شيء واخري معدومة؟

ومن خلال العمل علي ثلاثة محاور لمجابهة تلك القضية وهي:

توسيع ورفع قدرات الجمعيات الاهلية

تعزز الاتجاهات والسلوك حول مفهوم أسرة صغيرة وربط السكان بالتنمية

عن طريق تمكين المرأة اقتصاديا وخفض نسبة الأمية..

الأسرة الصغيرة هي الحل‏..‏ ذلك هو ما انتهي إليه الخبراء لضمان حياة كريمة لكل أبناء المجتمع‏,‏ أو بالأحرى لضمان توافق الأوضاع السكانية مع التنمية المستدامة‏..‏

وحيث لم تحقق كل المبادرات السابقة تقدما كبيرا للحد من الزيادة السكانية‏,‏ كان لابد من البحث عن حلول غير تقليدية لهذه المشكلة وبشكل لامركزي‏,‏

كان الهدف من الآليات الجديدة هو أن يشارك الناس من تلقاء أنفسهم وباقتناع ذاتي في الحد من الزيادة السكانية‏,‏ أي تحديد الالتزام المجتمعي

لتبني آليات تتسم بالكفاءة والفاعلية لضمان نجاح الاستراتيجية القومية للسكان‏,

‏ والأهداف التنموية المستدامة وقيام توافق مجتمعي حول الأهداف القومية للسياسات السكانية‏,‏ واستراتيجيات ترشيد معدلات النمو السكاني‏..‏

وتحقيقا لهذا الهدف تحددت عدة محاور أساسية هي الارتقاء بمستوي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مع إعطاء مساحة أكبر للمشاركة الأهلية في هذه الخدمات‏,‏ وتغيير الاتجاهات‏,‏ وتبني السلوك نحو مفهوم الأسرة الصغيرة‏,‏

وذلك بزيادة واستمرار التغطية الإعلامية للخدمات الصحية الوقائية‏,‏ وتفعيل دور القيادات ومتخذي القرار والقطاع الأهلي وعلماء الدين‏..‏

إن الخلل بين السكان والموارد هو التحدي الأكبر الذي يواجه المصريين جميعا حكومة وشعبا في السنوات القليلة المقبلة‏,‏

لذلك لابد أن يحظى بأولوية قصوي في الاهتمامات الوطنية‏.

.‏ إن مصر تتزايد الآن بمعدل‏1.3‏ مليون طفل كل سنة‏,‏ وإذا استمر معدل الإنجاب للنساء علي ما هو عليه فسيصبح المعدل مليونا طفل كل سنة في المستقبل‏.‏

وفي ضوء ندرة الموارد فإن هؤلاء الأطفال لن يجدوا مقاعد في فصول الدراسة ولا فرص عمل‏,‏ ولا خدمات صحية‏,‏

و سيتراجع حال الأسرة المصرية إلي الوراء بعد أن انتعش في السنوات القليلة الماضية‏.‏

وهذا كله سيؤدى إلى تهديد لنوعية الحياة والنمو الاقتصادي.

1- أثر النمو السكاني على سوق العمل: يزيد النمو السكاني من عرض قوة العمل، لكن هذا العرض الاضافي لا يساهم في زيادة الإنتاج إذا لم يتناسب مع الموارد المتاحة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجور وبالتالي يتدنى المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمي للسكان.

2- أثر النمو السكاني على الادخار والاستثمار: تؤدي زيادة عدد السكان إلى انخفاض الادخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي، وتستند هذه الآراء إلى معدلات الخصوبة والمواليد، حيث أن التزايد السكاني يؤثر سلباً على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية، فارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليد في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسر والافراد على الادخار وانخفاض مستوى دخل الأسر

بالمقارنة مع عدد أفرادها يجعلها تكاد لا تفي باحتياجات هؤلاء الافراد من المادة الاستهلاكية الأساسية ويمنعهم من أي مدخرات ذات معنى وعندما يكون حجم الادخار في المجتمع ضعيفاً فسيكون بالتالي حجم الاستثمار ضعيفاً أيضاً

والنتيجة ستضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية والتي ستعرقل عملية التنمية الاقتصادية.

3- أثر النمو السكاني على الاستهلاك: يؤدي إلى زيادة الطلب الاجمالي على السلع بنوعيها الضروري والكمالي مقابل محدودية الدخل وزيادة الحاجات مما يشكل ضغوطاً على المسيرة التنموية للمجتمع.

مواجهة المشكلة السكانية:

للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية لابد من السير في اتجاهين هما: تنظيم الأسرة، والتنمية الاقتصادية. وأن تركز السياسة الشاملة على مواجهة الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالمشكلة وهى النمو والتوزيع والخصائص. ومن أساليب مواجهة المشكلة السكانية:

1- زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة. والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء علي الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة في المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية ويفضل الاستفادة من فكرة بنك القروض المتناهية في الصغر(بنك جرامين).

2- الحد من زيادة السكان بإصدار التشريعات، مثل: رفع سن الزواج، وربط علاوات العمل والإعفاءات الضريبية بعدد الأبناء، بمعنى إعفاء الأسر محدودة الدخل من أنواع معينة من الرسوم والضرائب أو منحها تأمينا صحيا شاملا أو الحصول علي دعم غذائي مجاني أو منح الأم التي تبلغ الخمسين مكافأة مالية

إذا التزمت بطفلين وترفع عنها هذه المميزات إذا تجاوزت هذا الشرط‏. وتقديم حوافز للقري والمدن التي تحقق انضباطا في وقع الزيادة السكانية عبر خدمات ومشروعات تقام فيها‏.‏

‏والاستفادة من تطبيق القوانين التي صدرت مؤخراً، وخاصة قانون الطفل الذى يجرم عمالة الأطفال كأحد المداخل المهمة وغير المباشرة لمواجهة المشكلة السكانية.

3- يجب وضع استراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسر المصرية بثقافة الطفلين فقط، والربط بين القضية السكانية والقضايا الأخرى المتصلة بها مثل الأمية والمساهمة الاقتصادية للمرأة وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم، وتنمية الثقافة السكانية والتوعية بمشكلاتها.

4- عودة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة السكانية أصبح ضرورة ملحة ممثلا في قطاع رجال الأعمال والشركات الكبرى وصولا إلي المساجد والكنائس والمدارس الريفية وذات الفصل الواحد.

5- الاهتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فعالة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر علي السكان.

6- أهمية التركيز علي فئة الشباب في المرحلة المقبلة لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الانجابي والمساواة بين الجنسين حيث انهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل وهم الطريق الي تحقيق الهدف القومي المتمثل في طفلين لكل أسرة‏. وإعطاء دور أكبر للشباب في المساهمة في حل هذه المشكلة

من خلال نشر التوعية والتحذير من خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، والتحلي بقيم الإخلاص والعطاء والولاء للوطن، والعمل على الاستفادة بكل طاقاته في اكتساب المعارف والقدرات التي تؤهله للتعامل مع العصر بمقتضى معطياته.

7- تفعيل فكرة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة، وغزو الصحراء وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان؛ فمصر من الناحية العددية تستوعب ضعف عددها الحالي ذلك أن المصريين يعيشون على 6% من مساحة مصر، بينما تحتاج 94% من مساحة مصر أن تكون مأهولةً بالسكان، وأن المصريين مكدَّسون في 3 محافظات، وباقي المحافظات بها خلخل سكاني رهيب.

8- زيادة الاهتمام بصعيد مصر؛ حيث إن 25% من سكان مصر يسكنون في ريف الصعيد، وهم مسئولون عن 41% من الزيادة السكانية، كما أن للرجل في صعيد مصر دورا مهما وكبيرا في مواجهة المشكلة السكانية، حيث إن الرجل هو صاحب القرار في الصعيد. ومن بين الأساليب غير التقليدية إحياء مشروع "الدوار"،

وذلك لمناقشة الرجال في كل ما يتعلق بتنظيم الأسرة، وسيكون لهم فاعلية في إنجاح برامج تنظيم الأسرة وخاصة في الريف، كما يجب إدخال رجال الدين والعمدة، وجميع الفئات الفاعلة والعاملة في هذا المجال خاصة المجالس الشعبية والتنفيذية.

والنمو الاقتصادي يعنى معدل الزيادة في الناتج المحلى الإجمالي، أما التنمية الاقتصادية فتعنى متوسط نصيب الفرد من الدخل، والنمو والتنمية يؤثران في بعضهما البعض، ومن مظاهر التنمية الاقتصادية زيادة مستويات الخدمات المقدمة للمجتمع من تعليم وصحة ومواصلات وإسكان وغيرها من الخدمات .

والزيادة السكانية تؤثر على سوق العمل حيث تزيد من قوة العمل المعروضة في سوق العمل ، وهذه الزيادة تؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وخفض في مستوى الأجور ،

كما أنها تؤدى إلى زيادة الاستهلاك من السلع والخدمات مقابل الانخفاض في معدلات الدخل الأمر الذى يشكل ضغوطا على مسيرة التنمية الاقتصادية،

وأيضا تؤدى إلى ظهور التجمعات السكانية العشوائية في المدن الكبرى، مع افتقار هذه التجمعات إلى الخدمات الضرورية من صحية ومياه وصرف صحى وطرق وسكن ملائم ، الأمر الذى ينعكس سلبا على المستوى البيئي والاجتماعي والصحي

النمو العام للسكان مفهومه ومراحله والتنبؤ به

اولا- مفهوم النمو العام : يقصد بالنمو العام هو التغير الذي يطرأ على حجم السكان من خلال حركتي السكان الطبيعية والمكانية ويقصد بالحركة الأولى تغير السكان الطبيعي الناجم عن الفرق بين الولادات والوفيات ولا يفترض أن تكون الزيادة فعلية بقدر ما هي ألا تغير طبيعي نتائجه الزيادة أو النقصان الطبيعي

أما الحركة الثانية والتي تعني الهجرة والتي يتسبب عنها تغبر موطن الفرد وهي الأخرى نتائجها الزيادة من خلال الوافدين والنقصان من خلال النازحين ويتوقف تأثير هذه الحركة على طبيعة المجتمع المدروس

حيث يرز تأثيرها بشكل واضح في المجتمعات المفتوحة لكونها معرضة لتياراتها ويذلك يصعب دراستها وتحديد اتجاهاتها ،

أما المجتمعات المغلقة فهي لا تنتابها تيارات الهجرة وبذلك لا تتأثر ألا بنتائج الحركة الأولى ولكن في كلا المجتمعين المغلق والمفتوح تبقى الحركة الطبيعية العامل الأساسي في نمو المجتمع ،

وكما أشرنا سابقا تعتمد دراسة هذه الحركة على الإحصاءات السكانية المتعلقة بالولادات والوفيات التي تسجل في الدوائر الحكومية ذات العلاقة والتي غالبا تكون منشورة عن طريق الجهاز المركزي للإحصاء 0

ثانيا- مراحل النمو السكاني : وكما أشرنا سابقا أن حركة السكان الطبيعية هي العامل الأساسي في نمو السكن، وفي كل دول العالم تتفوق معدلات الولادات على مثيلاتها في الوفيات إلا أن الفرق بينهما يختلف بين دول العالم وبين الأقاليم التابعة للدولة الواحدة بل وحتى بين الطبقات الاجتماعية داخل الإقليم الواحد وهكذا يتضح أن لكل دولة نمط خاص للنمو السكاني يختلف عن الدولة الأخرى وعلى ضوء ذلك تم تقسيم العالم الى مراحل ديموغرافية لكل مرحلة لها خصائصها التي تعتمد على معدلات الولادات والوفيات،

وقد جاء ريموند بيرل بنظريته التي أطلق عليها (النمو السكاني الطبيعي) والذي استنتج من خلالها أن النمو الطبيعي يمر في دورات بطيئة في بادئ الأمر ثم يتزايد بالتدريج بنسبة ثابته حتى يصل الى منتصف الدورة وبعد ذلك تأخذ الزيادة المطلقة بالتناقص التدريج حتى نهاية الدورة

وعلى ذلك تم تقسيم العالم الى أربعة مراحل من النمو السكاني وهي : تعد الولادات العامل الرئيسي المؤثر في حجم السكان

ا- المرحلة الأولى (البدائية) وتتميز هذه المرحلة بارتفاع معدلات الولادات والوفيات معا وتصل الوفيات في هذه المرحلة الى معدلات كبيرة تتجاوز أكثر من (20) بالألف أما وفيات الأطفال الرضع فقد تصل الى أكثر من (250) بالألف

وكما أن نصف الأطفال يموتون قبل وصولهم الى سن الخامسة عشر وذلك نتيجة لتعرض السكان في هذه المرحلة الى الأوبئة والمجاعات ، وقد مرت كل مجتمعات العالم في هذه المرحلة حتى القرن السابع عشر أما في الوقت الحاضر

فأن هذه المرحلة تقتصر على بعض المجتمعات المنعزلة في بعض أجزاء وسط أفريقيا وبعض جزر جنوب شرق أسيا وفي بعض دول أمريكا الجنوبية حيث تزيد فيها معدلات الولادات والوفيات عن (20) بالألف وبالتالي لا يزيد معل النمو السكاني إلا قليلا

ويبقى مرتبطا بظروف التخلف الصحي والاجتماعي السائدة ولا شك أن زيادة اتصال هذه المجتمعات بالعالم المتحضر سيؤدي الى تقليل من معدلات الوفيات وبالتالي تدخل المرحلة الثانية من الدورة 0

ب- المرحلة الثانية :المرحلة الديموغرافية الشابة والتي يطلق عليها مرحلة (الانفجار السكاني ) حيث تتميز بالنمو السريع للسكان الناتج من ارتفاع معدلات الولادات وبالمقابل انخفاض معدلات الوفيات مما يؤدي الى زيادة الفرق بينهما وتضم هذه المرحلة معظم الدول النامية ومنها الدول العربية حيث مصر جزء منها وقد دخلت الدول النامية في هذه المرحلة نتيجة للتطور الصحي والثقافي الذي أصابها

مما أدى الى خفض معدلات الوفيات وبقى معدل الولادات على حاله ويتضاعف حجم سكان دول هذه المرحلة خلال مدة (30الى 40سنة) وذلك لارتفاع نسبة الزيادة الطبيعية فيها الى أكثر (2،5%) وتتميز الدول في هذه المرحلة بارتفاع نسبة صغار السن نتيجة لارتفاع معدلات الولادات 0

ج-المرحلة الثالثة : وتعرف بمرحلة التزايد السكاني المتأخر وتتميز الدول في هذه المرحلة بأن معدلات الولادات فيها أكثر بقليل من معدلات الوفيات التي تبلغ حوالي (10بالألف) وبذلك لا تتجاوز الزيادة السكانية الطبيعية فيها أكثر من (2%) وتضم هذه المرحلة دول مارس سكانها تخطيط وتنظيم الأسرة وهي الصين ،كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وكوبا والأرجنتين وشيلي 0

د-المرحلة الرابعة :وهي مرحلة الثبات الديموغرافي وتتميز الدول التي تمر في هذه المرحلة بانخفاض معدلات الولادات والوفيات معا بشكل ملحوظا مما يسبب في هبوط معدل النمو السكاني فيها والذي يصل في المتوسط (2،%0) سنويا كما هو الحال في دول شمال وغرب أوربا سويسرا والنرويج وفرنسا وايطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وغيرها وتعد اليابان الدولة الأسيوية الوحيدة

التي وصلت الى هذه المرحلة وذلك نتيجة السياسة الحازمة في تخفيض معدل نموها السكاني الذي وصل الى (3،0% ) وقد تصل معدلات دول هذه المرحلة الى التناقص الطبيعي كم حدث في عام 1996 في خمسة عشر دولة حيث وصل معدل نموها السنوي الى (- %1،3) سنويا كمثل روسيا وبلاروسيا وايطاليا وبلغاريا وكرواتيا وأوكرانيا النمو السكاني والنظريات المتعلقة به : تعدد النظريات التي تحاول أيجاد تفسير متكامل للمشاكل السكانية وانعكاسها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ،

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)