صنعاء نيوز -
أدانت الأدارة العامة لحقوق الأنسان بجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية الجرائم التي يرتكبها العدوان الغاشم ومرتزقته في جميع المحافظات وأخرها الجريمة البشعة التي تعرض لها أبناء محافظة الجوف والذي أستهدفهم العدوان وقصفهم بطريقة مباشرة وأودى بحياة 30 مواطنا من أبنائها.
كما أدانت الأستهداف المباشر والممنهج الذي تتعرض له مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة وكذا ما يتعرض له أبناء المديرية من قصف لمنازلهم من قبل مرتزقة العدوان وخرقهم لأتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة.
وحملت الأدارة العامة لحقوق الأنسان بجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية وعبر بيانها الأمم المتحدة ومن يقفون وراء الأتفاق وذلك بسبب الخروقات التي يواصلها مرتزقة العدوان منذ أول يوم للأتفاق وحتى يومنا هذا وهم يمعنون في ارتكاب الجرائم بكافة انواع الأسلحة في حق المديرية والمحافظة ونواحيها.
وأستنكر مدير عام الأدارة العامة لحقوق الأنسان بجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية العميد عبدالله الحكيم في أدانته بأستمرار هذه الجرائم والأستهداف والعدوان الممنهج من قبل العدوان دون الأخذ بحقوق الأنسان الذي يقع ضحية بطش هذا العدوان وقصفهم العشوائي.
وحمل العميد الحكيم كافة الدول الراعية للأتفاق الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة تجاه ما يحصل من جرائم يندئ لها الجبين ويستنكرها الأنسان الغير المسلم والأستهداف الوحشي الذي تعرضت له محافظة الجوف وأبنائها وكذا الدريهمي وأبنائها.
وأكد أن أبناء الدريهمي يتعرضون لأبشع أنواع العدوان والحصار مطبق عليهم منذ سنوات من قبل أدوات أمريكا وإسرائيل ودول التحالف العبري الذي يستهين بحقوق الأنسان ويمعن في الأجرام دون أن يضع حد لهذه الجرائم أو يحرمها أو يعمل على تطبيق القانون الدولي والأتفاقيات التي للأسف هي عبارة عن حبر على ورق لا تطبق على أرض الواقع لحماية الأنسان وأنما لأنتهاك حقوقة وسلبها في مثل هذه الجرائم.
ودعا العميد الحكيم في نهاية البيان الصادر عن أدارته جميع الدول التي تتغنى بأسم حقوق الأنسان بأن عليهم النظر إلى جرائم العدوان الغاشم على اليمن وما يرتكب من أبشع الجرائم التي تحرمها الشرايع السماوية والدساتير والقوانين الدولية خاصة بعد خمس سنوات من العدوان الغاشم والبربري على اليمن وأهله وشعبه.
وناشد المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن عدم الإكتفاء بالقلق لممارسة العدوان وقيامها بواجبها الإنساني والقانوني في ملاحقة دول العدوان ومحاكمتهم عبر الهيئات والمحاكم الأممية الخاصة بجرائم الإعتداء على المدنيين طبقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.