صنعاء نيوز -
مدير عام الهيئة العليا للأدوية في تصريح لـ(صنعاء نيوز):
نتطلع إلى إصدار القرار الجمهوري الخاص بتنظيم الهيئة واستيعاب المهام المتعلقة بالجانب الدوائي والرقابي

استكملنا إعادة تطبيق التسعيرة الدوائية ونسعى حالياً إلى توحيدها مع دول مجلس التعاون الخليجي

أكثر من 256 مليون و598 ألف دولار حجم الأدوية المستهلكة في اليمن
مصر تحتل المرتبة الأولى يليها الاتحاد الأوروبي ثم دول مجلس
التعاون الخليجي في حجم الاستهلاك المحلي من الأدوية
صنعاء نيوز/عبدالخالق البحري
أكد الدكتور/ عبدالمنعم الحكمي مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بان حجم الأدوية المستهلكة في اليمن تصل إلى 256 مليون و598 ألف و356 دولار خلال العام الماضي 2008م، مقابل 224 مليون و949 ألف و582 دولار خلال العام 2007م بزيادة قدرها 14% ويمثل هذا المبلغ الأدوية المصنعة محلياً وكذا الأدوية المستوردة، كما بلغ حجم الأدوية المنتجة محلياً 24 مليون و119 ألف و205 دولار أي بنسبة 10% من إجمالي الاستهلاك المحلي للأدوية، وقد حصلت جمهورية مصر العربية على المرتبة الأولى من حيث حجم استيراد الأدوية بمبلغ 39 مليون و275 ألف و977 دولار وبنسبة تقدر بـ33% من إجمالي الأدوية المستوردة من الدول العربية والذي يبلغ إجمالي الاستيراد من الدول العربية الخليجي 99 مليون و230 ألف و370 دولار، وبلغ حجم الاستيراد بين دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 20 مليون دولار بنسبة 7%، بينما بلغ حجم الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي 108 مليون و502 ألف و97 دولار بنسبة تصل إلى 33% من إجمالي الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة.
وأشار الدكتور الحكمي في تصريح لـ(صنعاء نيوز) إلى ان الهيئة العليا للأدوية قامت خلال العام 2008م بإعادة تطبيق التسعيرة الدوائية وذلك بعد غياب طال أكثر من خمسة عشر عام، كما تقوم الهيئة حاليا بدراسة هيكل التسعيرة وإمكانية توحيدها مع التسعيرة الدوائية مع دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بناء على قرار مجلس وزراء الصحة بدول مجس التعاون والمنعقد مؤخراً في العاصمة صنعاء في شهر فبراير الماضي، وتقوم الهيئة خلال العام الجاري 2009م بمراجعة أسعار جميع الأدوية حيث سيتم تخفيض الأسعار التي قضى عليها أكثر من خمس سنوات.
ونوه الأخ مدير عام الهيئة العليا للأدوية إلى انه يجري حاليا العمل في مختبر الرقابة الدوائية وقد تم تصميم هذا المبنى بحيث يغطي جميع التحاليل الخاصة بالأدوية والأمصال واللقاحات ومشتقات الدم وعلى أحدث التصاميم، بحيث يصبح مختبر مرجعي على مستوى المنطقة، كما يجري حالياً الإعداد لإنشاء مبنى لفرع الهيئة في محافظة تعز بحيث يضم وحدة تحليل للأدوية يقوم بالتحري والتحليل للأدوية من السوق الدوائية في محافظة تعز وأب، حيث ومن المقرر أن يتم العمل بهذا المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي2009م، وتشارك الهيئة في الاجتماعات الدورية للجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي والتي تعقد أربعة اجتماعات سنوياً واجتماع خامس لتطوير اللوائح والأنظمة الصحية الخاصة بالتسجيل الدوائي في دول المجلس.
وأفاد الأخ مدير عام الهيئة العليا للأدوية بأن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من توجهات فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي نحو (يمن جديد ومستقبل أفضل) والذي وضع في مقدمة اهتماماته خدمة الأولويات الإستراتيجية في حياة المجتمع بما يكفل تغطية صحية أفضل وجودة أرفع للخدمة الصحية، وتنفيذا لما جاء في محاوره الأول والثاني والثامن من توجيهات رئيس الجمهورية ذات العلاقة بمهام واختصاصات الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية والمتعلقة بتعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية وتبسيط وتسهيل المعاملات الخدمية والحكومية بما يعزز الثقة بين المواطنين والأجهزة الحكومية والالتزام بمواعيد محددة لانجاز معاملات المواطنين بيسر ومواصلة الاهتمام بالكفاءات الوطنية من ذوي التخصصات العلمية والإدارية والمهنية وتطوير قدراتهم واستقطابهم للاستفادة منهم في مجال تطوير الإدارة الحكومية، وإتباع سياسات اقتصادية محفزة للنمو عبر تطبيق سياسة فاعلة للتجارة الخارجية وحماية اكبر للمستهلك ومواصلة الاهتمام بالكادر العامل في القطاع الصحي من أطباء وفنيين وممرضين وإداريين وتحسين أحوالهم المعيشية والارتقاء بمستوى تأهيلهم علمياً وعملياً وتشجيع منظمات المجتمع المدني للإسهام في مجالات الخدمات الصحية ومواصلة تشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاع الصحي وبما يكفل تطويره والحد من ظاهرة العلاج في الخارج.

وقال الدكتور الحكمي بأن الهيئة العليا للأدوية تتطلع إلى إصدار القرار الجمهوري الخاص بإعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بحيث تستوعب جميع المهام المتعلقة بالجانب الدوائي والرقابي والذي سيمكن الهيئة من القيام بعمليها على أكمل وجه ويمنع التداخلات والاختصاصات التي تؤدي في الغالب إلى قصور في أداء المهام الموكلة مع الجهات ذات العلاقة، وكذا صدور قانون الصيدلة والدواء، الذي سيمكن الهيئة من ضبط جميع المخالفات المتعلقة بالدواء، وتحديد العقوبات المفروضة على المخالفين والمتلاعبين بجودة الأدوية من المهربين والمزورين وكذا المخالفين للأنظمة والقواعد الخاصة بصناعة وتجارة الأدوية.