صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -


أن التوجه الحالي لمصر يركز على تنويع مصار توليد الطاقة ما بين طاقة متجددة عبر إضافة أكثر من 14 ألف ميجا وات جديدة، فضلاً عن إنتاج الطاقة النظيفة من الرياح والألواح الشمسية والمخلفات.

تستهدف مصر إنتاج 42% من الكهرباء من خلال محطات الطاقة المتجددة بحلول 2025، وأقرت بالفعل برنامج تعريفة لشراء الطاقة من هذه المحطات حتى تتمكن من تغطية متطلبات السوق المحلي وتصدير الفائض من الكهرباء للخارج.

وتنتج مصر 100 مليون طن سنوياً من المخلفات، وتتوافر فرصاً استثمارية في مجال تدوير المخلفات بقيمة 20 مليار جنيه، وتتراوح متوسط تكلفة إنشاء مصنع لتدوير المخلفات 10 ملايين جنيه.

أدَّى التطور العلمي والتقني في التعامل مع النفايات الصلبة إلى إعادة النظر في أطنان المخلّفات التي تنتجها حضارتنا المادية يومياً، والنظر إليها كمصادر بديلة للطاقة. ويقوم مفهوم توليد الطاقة من النفايات على معالجة المخلفات الصلبة كيميائياً لإنتاج طاقة كهربائية أو حرارية.

وعلى الرغم من وجود سوق واعدة لهذا التوجه، نظراً إلى حجم النفايات على المستوى العالمي بسبب الزيادة الحادة في أعداد السكان والتغيّر في أنماط الحياة، فإن التكلفة العالية لتقنيات معالجة النفايات الصلبة والمردود المحدود من الطاقة الناتج عنها، تشكِّل عوائق تحدّ من انتشار هذه التقنيات في البلدان النامية.

يزدهر في العالم حالياً قطاع يثبت ربحيَّته، هو تحويل النفايات الى طاقة بواسطة تكنولوجيات تولِّد منها كهرباء أو حرارة أو وقوداً حيوياً أو وقوداً اصطناعياً. وهذا التحويل لا يعني الحرق فقط، كما أن اختيار التكنولوجيات يعتمد على خليط النفايات. فكلما ازدادت المواد العضوية ونسبة الرطوبة في النفايات انخفضت كفاءة الحرق مثلاً.

تصنف هذه التكنولوجيات الحديثة في فئتين: حرارية وغير حرارية. وغالبيتها تولد الكهرباء مباشرة من خلال الاحتراق، أو تنتج وقوداً قابلاً للاحتراق مثل الميثان والميثانول والايثانول والهيدروجين وأنواع من الوقود الاصطناعي.

وتزداد ثقة العالم بهذه العمليات المتطورة، لأنها توفر طاقات متجددة مأمونة ومجرَّبة تتماشى مع المعايير البيئية الصارمة.

تمثِّل الزيادة المطردة لمعدلات إنتاج النفايات مشكلة بيئية مُلحَّة عالمياً، ذات تبعات بيئية خطرة وخاصة على المدن الكبرى، حيث يصعب التوسع بزيادة مساحة المكبّات التي تشوِّه المناظر، ولا تكاد تتسع لأطنان النفايات والمخلفات المتوالية يومياً بفعل حضارتنا الاستهلاكية الممعنة في الرمي والاستبدال.

إننا حين نلقي بشيء في حاوية المهملات فإننا في الحقيقة لا نتخلص منه، بل نكتفي بإبعاده عن أعيننا وحيّز حركتنا، ونجعل منه مشكلة سوانا. لكن الواقع يقول إن كل فرد على هذا الكوكب بات ينتج كيلوغرامين من النفايات يومياً في المعدل (USEPA 2013).

وتستأثر المجتمعات الصناعية الاستهلاكية بنصيب الأسد، إذ تنتج الولايات المتحدة ما يقرب من 300 مليون طن من النفايات الصلبة سنوياً (USEPA 2013). وتشمل هذه منتجات البلاستيك والزجاج والخشب والمعادن ونواتج البستنة والورقيات وبواقي الأطعمة، دون احتساب النفايات العضوية من مخلفات بشرية وحيوانية بطبيعة الحال.

يُعد حرق هذه النفايات لإنتاج الطاقة مشروعاً ناجحاً على المستوى الاقتصادي والبيئي؛ لأنه يحقِّق أكثر من هدف في الوقت نفسه. فهو يسهم في حل مشكلة النفايات ويقلِّل من فاتورة الطاقة المستوردة في البلدان غير المنتجة للنفط، ويوفِّر فرص عمل، ويرفع مستوى النظافة ويحسِّن من مستوى الصحة العامة في المدينة.

وتُعد تقنيات تحويل النفايات البلدية الناتجة عن المدن والمزارع وصناعات الأغذية إلى طاقة أفضل وسيلة لتقليل حجم النفايات، وبالتالي تقليل المساحات التي يتم استغلالها في طمر تلك النفايات. فمثلاً، تحتاج النفايات إلى أكثر من 25 سنة لتتحلَّل في المكبات الصحية،

بينما يمكن أن تتحوَّل إلى رماد بحجم أقل بكثير خلال ساعات، أو إلى سوائل وغازات ومواد صلبة تستعمل كوقود نظيف، ناهيك عن الكم الهائل من المكبات العشوائية التي تنتشر في كثير من الدول النامية ومنها الدول العربية التي غالباً ما يتم حرق النفايات فيها في الهواء الطلق، أو تنتشر فيها النفايات البلاستيكية فوق الأراضي الزراعية

فتدمر بنيتها وتقضي على خصوبتها. تتصدر اليابان حالياً دول العالم في نسبة النفايات التي تحولها إلى طاقة من مجموع النفايات الصادرة عن مدنها.

كما أن حرق النفايات الصلبة في عدة مناطق بالمملكة المتحدة يستغل لغرض إنتاج طاقة حرارية لأبنية متعدّدة الطوابق وبعض الأبنية العامة، بما في ذلك المخازن التي يمتلكها أناس عاديون. وهناك مشاريع ريادية في كثير من الدول الأوروبية والصين والبرازيل في محاولة لتخفيف الضغط عن مكبات النفايات الصحية،

ولتوفير جزء من الطاقة اللازمة لتلك الدول. وعلى المستوى العالمي، واستناداً إلى الاتحاد الدولي للنفايات الصلبة، يوجد أكثر من 100 معمل لتحويل النفايات إلى طاقة في الولايات المتحدة، وأكثر من 500 في أوروبا وأكثر من 400 في اليابان.

وتخطط كل هذه الدول حالياً لتطوير اعتمادها على طاقة النفايات كماً ونوعاً. وهو ما يجعل هذا المصدر المتجدّد للطاقة ثالث أنواع الطاقة المتجددة من حيث النمو والإسهام في إنتاج الطاقة.

وعلى مستوى البلدان العربية، هناك مشاريع تجريبية ومعلنة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن.

لكن ما زالت مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة في طور التجريب والإنشاء. وتعاني كثير من الدول العربية من ظاهرة المكبّات العشوائية وتستخدم المحارق "الصحية" حالياً في غالبية هذه الدول لحرق النفايات الطبية فقط. وفي ظل فقر الطاقة الذي تعاني منه الدول غير المنتجة للنفط، فإنه من الضروري التفكير بمشاريع مستقبلية لتحويل ذلك الكم الهائل من النفايات إلى طاقة، بدلاً من أن تبقى عامل ضغط وإرهاق للأنظمة البيئية المختلفة.

الجديد هو تطبيق ما يسمى بالهضم التشاركي بين الحمأة (المواد الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي) وبقايا الطعام في مفاعلات حيوية لاهوائية لإنتاج غاز الميثان،

فلم تعد الأطنان من المخلفات تمثل إحدى مشكلات المجتمع المصري، بل أصبحت ذات قيمة اقتصادية مضافة من خلال عملية إعادة تدوير شاملة لإعادة تصنيع هذه المخلفات وتصديرها إلى العديد من دول العالم.

وباتت المخلفات التي ظلت لسنوات طويلة إحدى مشكلات المجتمع المصري اليوم محط اهتمام كثير من المستثمرين ممن أدركوا الأهمية الاقتصادية والبيئية لإعادة تدوير هذه المخلفات وتحويلها إلى مواد خام تدخل في العديد من الصناعات ويتم تصديرها.

وتشير التقديرات إلى أن حجم المخلفات في مصر يصل إلى نحو 20 مليون طن سنويا وأن ما يتم تدويره منها لا يتجاوز 15%.

ولم تقف عمليات إعادة التدوير عند حد المخلفات الصلبة والعضوية فحسب، بل امتدت لتشمل الحفاظ على موارد مصر الطبيعية وعلى رأسها المياه من خلال مشروعات تهدف لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي ومعالجتها لتستخدم بشكل آمن في عمليات الري والزراعة،

إن إعادة استخدام المياه هي بمثابة حياة أو موت لمصر. وتسعى مصر للتوسع في إنتاج الطاقة المولدة من المخلفات الزراعية والقمامة، حيث تستهدف إنشاء 10 مصانع لتوليد الكهرباء من القمامة بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.

أن الدول العربية تخسر خمسة مليارات دولار سنويا بسبب عدم استغلال النفايات الصناعية، بينما تبلغ كمية المخلفات في هذه الدول نحو تسعين مليون طن سنويا، ولا تتجاوز الاستثمارات العربية في تدوير المخلفات مائتي مليون دولار، معظمها مبادرات فردية.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد تم إلقاء 41 مليون طن من النفايات الإلكترونية عام 2014 في مكبات القمامة، وتم تدوير نحو سدس النفايات الإلكترونية بشكل صحيح عام 2012.

أن تحويل النفايات إلى طاقة بشكل حديث في أكثر من 35 بلدا حول العالم في أكثر من 700 محطة كبيرة، أن الدنمارك الدولة الأولى في العالم في توليد الطاقة من النفايات إذ يتم تحويل 54% من النفايات إلى طاقة، أما ألمانيا وهولندا والسويد وبلجيكا فإنها تحول أكثر من ثلث نفاياتها إلى طاقة، وكذلك اليابان وإسبانيا وفرنسا،

أما الولايات المتحدة فإنها تحول 14% من نفاياتها الصلبة إلى طاقة، وتحول اليابان حوالي 40 مليون طن من النفايات المنزلية إلى طاقة بطريق الحرق المباشر.

أن الدول العربية بدأت مؤخرا تهتم بإدخال تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة بطرق حديثة مثل الإمارات والبحرين وقطر وتونس ولبنان والأردن، مبينا أن قطاع تحويل النفايات إلى طاقة ينمو من نحو 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2012 إلى ما لا يقل عن 29. 2 مليار دولار في عام 2022م. أن كل نوع من هذه المخلفات ينتج عنها كمية معينة من الغاز طبقاً للمادة العضوية الموجودة في المخلف.

أن مشكلة انقطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية أدت إلى وجود جاحه ضرورية لزيادة إنتاج الكهرباء بطرق جديدة لتصل إلى الاحتياج المطلوب.

أضافت: «أدى الانقطاع المتكرر للتيار، إلى وجود حمل كبير على الدولة لإنشاء محطات كهرباء جديدة تحتاج لكثير من الأموال، بالإضافة إلى ضرورة توفير مصادر وقود لتشغيل هذه المحطات، وهي الغاز الطبيعي أو السولار، بالإضافة للعملة الصعبة للازمة لاستيراد هذا الوقود من الخارج».

أن الفترة الزمنية اللازمة لإنشاء محطات الكهرباء عادة ما تتراوح بين 3 و5 سنوات؛ حتى تستطيع إنتاج كميات من الكهرباء بصورة منتظمة لحل المشكلة.

ومن هنا جاء توجه الدولة، نحو الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في حل مشكلة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، ومنها البيوجاز والطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة اللازمة لشراء المحروقات.

أن من أهم مميزات طاقة البيوجاز، أنه يمكن تخزينه في صورة غاز، ويسهل نقله عكس الأنواع الأخرى من مصادر الطاقة المتجددة.

إن الكهرباء الناتجة من محطات طاقة المخلفات سيتم توصيلها مباشرة على الشبكة العمومية للكهرباء من خلال شركات التوزيع بالسعر المحدد وفقاً للتعريفة المتعاقد عليها على أن تكون مدة العقد 20 عاماً.

وتخطط الشركة، أيضاً، لإنتاج غاز من المخلفات يمكن استخدامه كبديل للغاز الطبيعي أو السولار، خصوصاً للتدفئة، مثلاً في مزارع الدواجن أو الأفران، كما ستنتج المحطة سماد البيوجاز.

وأن المحطة قدرة 0.5 ميجاوات ساعة، يمكن أن تنتج 10 آلاف طن سماد عضوي، وتتراوح القيمة المتوقعة لبيع هذا المنتج بين 250 و350 جنيهاً للطن الواحد حسب جودة المنتج، ويمكن إنتاج سماد سائل يتم ضخه مباشرة في الأرض الزراعية.