shopify site analytics
كورونا في السعودية.. قفزة قياسية في الوفيات وارتفاع في الإصابات اليومية لأول مرة منذ - الإمارات تسجل ارتفاعا للإصابات اليومية بفيروس كورونا مع رصد 449 حالة شفاء - ترامب يهدد المتظاهرين باستخدام "القوة العسكرية غير المحدودة" - حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون - الخدمة السرية المكلفة بحماية البيت الأبيض تطلب من المواطنين تجنب السير في محيطه.. - عندما بكى باسندوه !!! - جيل الغضب الفلسطيني وحتمية الانتصار - في أي مناخ يزداد انتشار "كوفيد-19"؟ - ميركل ترفض دعوة ترامب لحضور قمة G7 شخصيا - بريطانيا تعلن استعدادها لفتح المجال أمام منح الجنسية لنحو 3 ملايين مقيم في هونغ كونغ -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - بقلم: عمر دغوغي الإدريسي

الأحد, 26-أبريل-2020
صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -
التجارة الإلكترونية في صورتها العامة ، طلبات بضاعة أو خدمات يكون فيها الطالب في مكان غير مكان المطلوب منه الخدمة أو البضاعة ، وتتم الإجابة بشأن توفر الخدمة أو البضاعة على الخط ، وقد يكون الوضع كما في المتاجر الافتراضية، أن تكون البضاعة أو الخدمة معروضة على الخط يتبعها طلب الخدمة أو طلب الشراء من الزبون المتصفح للموقع، وعلى الخط أيضا. وبالتالي يمثل الموقع ألمعلوماتي على الشبكة ، وسيلة العرض المحددة لمحل التعاقد وثمنه أو بدله في حالة الخدمات على الخط ( أي عبر شبكات المعلومات) وتثير هذه المرحلة ( السابقة على التعاقد فعليا) مشكلات وتحديات عديدة أهمها تحديات حماية المستهلك من أنشطة الاحتيال على الخط ومن المواقع الوهمية أو المستوى غير المشروع للخدمات والمنتجات المعروضة.
فرغم أن الفصل 10 من قانون 83.13 يمنع كل إعلان مهما كان شكله يشتمل على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب أو من شأنه أن يوقع في الغلط بشأن وجود السلع أو الخدمات أو هوية أو صفة أو أهلية الصناع والباعة والمشهرين والمعلنين ومنجزي الخدمات فإن القانون السالف الذكر يبقى غير متلائم مع متطلبات التجارة الإلكترونية.
لدى يجب توفير الإطار الأمن لتطور التجارة الإلكترونية في المغرب وهي مهمة تشريعية أساسا لدعم هذا الشكل الجديد في المعاملات التجارية أمام تضخم حقوق المهنيين في ظل قانون 83.13 وضعف الجانب الردعي في الاجتهاد القضائي المغربي وهو ما سأتطرق إليه في المطلب الموالي.
المحور الثاني: حماية المعطيات الالكترونية الشخصية في المجال الصحي.
إن الغرض من دستور أخلاقيات الصحة الإلكترونية هو أن يتبيَن الناس في كل أنحاء العالم ما يمكن أن تفعله الإنترنت في مجال تدبير شؤون صحتهم وصحة من يتولون رعايتهم والعناية بهم، وذلك في ضوء فهمهم العميق لطبيعة المخاطر التي تحيق بهم.
لقد أخذت الإنترنت تغيِّر الطريقة التي ينتهجها الناس في إعطاء المعلومات الصحية وفي تلقِّيها من الآخرين وإيتاء الرعاية الصحية. وعلى كل الذين يستخدمون الإنترنت لأغراض تتصل بالصحة سواء كانوا من المرضى، أو المشتغلين بالرعاية الصحية أو المسئولين عن إدارة شؤونها، أو الباحثين، أو الذين يبتكرون أو يبيعون المنتجات الصحية أو الخدمات الصحية، أو غير هؤلاء جميعاً ممن يعنيهم الأمر أن يتضامنوا من أجل إيجاد البيئة المأمونة، وتعزيز قيمة الإنترنت بحيث تلبِّي احتياجات الرعاية الصحية.
ولما كان من شأن المعلومات، والمنتجات، والخدمات الصحية أن تحسِّن الصحة، كما أن من شأنها أن تلحق بها أشد الضرر، فإن هذا يرتب على المنظمات والأفراد الذين يقدِّمون المعلومات الصحية عبر الإنترنت، أن يكونوا موضع ثقة الناس، وأن تكون المادة التي يقدِّمونها جيدة المضمون رفيعة المستوى، وأن يراعوا حماية خصوصية المستفيدين من هذه المعلومات، وأن يلتزموا بالمعايير الناظمة لأفضل الممارسات المتَّبعة في التجارة الإلكترونية الفورية، وفي الخدمات المهنية المقدَّمة عن هذا الطريق في مجال الرعاية الصحية.
والذين يستخدمون مواقع المعلومات الصحية على الإنترنت، يشاركون في تحمُّل المسؤولية، من حيث إثبات قيمة شبكة الإنترنت الصحية وسلامة استخدامها، وذلك عن طريق التعقل في استخدام المواقع، والمنتجات، والخدمات، وعن طريق تقديم المعلومات الارتجاعية الهادفة حول المعلومات والمنتجات والخدمات الصحية الإلكترونية الفورية.
المعلومات الصحية: تشمل المعلومات الخاصة بالحفاظ على المعافاة، والوقاية من الأمراض ومعالجتها، واتخاذ القرارات الأخرى المتصلة بالصحة والرعاية الصحية.
وهي تشمل كذلك المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات حول المنتجات الصحية والخدمات الصحية وهي قد تكون في شكل معطيات أو نصوص مكتوبة أو مسموعة، أو لقطات فيدوية.
وقد تتضمن عناصر تعزيزيه تتأتى من خلال البرمجة والتفاعل المتبادل.
المنتجات الصحية: وتتضمن الأدوية، والخدمات الطبية، وغير ذلك من السلع المستخدَمة في تشخيص الأدواء والإصابات ومعالجتها، أو في الحفاظ على الصحة. وتشتمل المنتجات الصحية على الأدوية والأجهزة الطبية التي تخضع للإجازة الرسمية من قِبَل هيئات معنية، كإدارة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة، أو وكالة مراقبة الأدوية في المملكة المتحدة؛ بالإضافة إلى المكملات الفيتامينية والعشبية، وغيرها من المكملات الغذائية، والمنتجات الأخرى التي لا تخضع لهذا النوع من الرقابة الرسمية.
الخدمات الصحية: تشمل الرعاية أو المشورة الطبية الشخصية النوعية، وحفظ السجلات الطبية، والتواصل بين مقدِّمي الرعاية الصحية وبين المرضى، وخطط أو جهات التأمين الصحي؛ والاتصال مع مرافق الرعاية الصحية في ما يختص بقرارات المعالجة، وطلبات التعويض، وإصدار الفواتير لقاء الخدمات، وما إلى ذلك. هذا، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المقدَّمة بهدف دعم الرعاية الصحية.
وتشتمل الخدمات الصحية، كذلك، على الكشوف، ولوحات الإعلانات، وخدمات المحادثة الحاسوبية، وغير ذلك من المواقع الحاسوبية المخصَّصة لتبادل المعلومات الصحية.
والخدمات الصحية، مثلها كمثل المعلومات الصحية، قد تكون في شكل معطيات أو نصوص مكتوبة، أو مرئية، أو لقطات فيدوية، أو تكون في هيئة عناصر تعزيزية تتأتى من خلال البرمجة والتأثر.
ولأي شخص يستعمل الإنترنت لأسباب تتصل بالصحة الحق في أن يتوقع من المنظمات والأفراد الذين يقدِّمون المعلومات الصحية، والمنتجات الصحية، والخدمات الصحية عبر النظام الحاسوبي، أن يحافظوا على المبادئ الإرشادية التالية:
الصدق والإخلاص
الأمانة
الجودة
الموافقة المستنيرة المبنية على الاطِلاع على الحقائق والمخاطر المحتملة
الخصوصية
الاحتراف في مجال تقديم الرعاية الصحية الإلكترونية الفورية
التشارك المبني على تحمُّل المسؤولية
المحاسبة ..... يتبع


بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية. omar.dghoughi1989@gmail.com https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)