صنعاء نيوز يحيى عسكران -
اللجنة الوطنية للمرأة: برامج النوع الاجتماعي واحتياجات المرأة ضمن الخطة الخمسية الرابعة للتنمية
يحيى عسكران
حددت اللجنة الوطنية للمرأة البرامج والمشاريع الاستثمارية في مجال النوع الاجتماعي واحتياجات المرأة على مستوى الوزارات ضمن الخطة الخمسية الرابعة للتنمية 2011- 2015م.

وبرزت تلك البرامج في المؤسسات الحكومية في جوانب " الهياكل التنظيمية واللوائح الداخلية وسياسات الوزارات ومشاريعها والقوانين والقرارات وقواعد البيانات ومجالات التدريب والتأهيل.

وفي تقرير اللجنة الوطنية للمرأة الذي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) شمل مكون النوع الاجتماعي السياسات في مجالات رئيسة الاقتصادية والتعليمية والصحية والبيئية والقانونية والسياسية والثقافية، إضافة إلى الآليات المؤسسية المعنية بالمرأة ومناهضة العنف ضد المرأة.

ففي المجال الاقتصادي أكد التقرير أنه سيتم رفع معدل مساهمة المرأة في قوة العمل، والنشاط التجاري وخفض معدل البطالة بين أوساط النساء وزيادة نسبة النساء المستفيدات من صندوق الرعاية الاجتماعية للتخفيف من الفقر، ورفع نسبة النساء في الوظائف الحكومية من 18 إلى 30 % حتى 2015م.
ولفت التقرير إلى أن الجهات الحكومية استوعبت ضمن خططها توسيع قدرة النساء في الحصول على التمويل الأصغر عبر تطوير آليات التمويل القائمة وتدريب 15 ألف امرأة، وإدماجهن في سوق العمل، وتقديم قروض صغيرة لـ 100 ألف مستفيدة من الصندوق الاجتماعي للتنمية منها 60 % موجهة للنساء، وتشجيعهن على الدخول في المجال التجاري عبر نوافذ سيدات الأعمال.

وأوضح التقرير أنه سيتم فتح وبناء مراكز الأسر المنتجة في مختلف المحافظات وبناء قدرات المرأة الريفية بمختلف المهارات بما يتوائم مع طبيعة الريف خاصة الإرشاد الزراعي، وتشجيع التعاونيات الزراعية وزيادة مشاركة النساء لضمان وصول الأمن الغذائي وزيادة مساهمة المرأة الساحلية في الأنشطة الاقتصادية عبر وضع برامج تأهيلية تتوافق مع معطيات البيئة الساحلية وإنشاء المجمعات النموذجية التي تسهم في صقل مهارات النساء حرفيا ومهنيا وتسويقيا.

وفي المجال التعليمي بين التقرير أنه سيتم زيادة التحاق الفتيات بالتعليم الأساسي بنسبة 95 % بنهاية عام 2015م، وزيادة التحاقهن في التعليم الثانوي والفني وكذا التعليم الجامعي إلى 31 % خلال سنوات الخطة من خلال التوسع في برنامج الغذاء مقابل التعليم وتنفيذ القرار الوزاري المتعلق بإلغاء الرسوم الدراسية للفتيات في التعليم الأساسي، إضافة إلى زيادة نصيب الفتيات من المنح الداخلية والخارجية في التعليم الجامعي وزيادة النساء في التعليم خصوصا في المناطق الريفية.

أما في المجال الصحي والبيئي أشار التقرير إلى أن وزارة الصحة العامة والسكان ستعمل على تخفيض نسبة وفيات الأمهات إلى 135 من كل 100 ألف ولادة حية بنهاية 2015م، وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 40 %، وزيادة نسبة الولادات تحت إشراف طبي مؤهل إلى 60 %.
وأكد التقرير أن خطة الجهات الحكومية في النوع الاجتماعي تضمن رفع مساهمة النساء في الحفاظ على البيئة وتوعيتها باستخدام وسائل بديلة للوقود بما يسهم في التقليل من الأضرار الصحية، وتوسيع خدمات المياه النظيفة والصرف الصحي ليشمل المنتفعين في الحضر والريف عبر توسيع خدمات الأمومة المأمونة والصحة الإنجابية وتدريب القابلات والمرشدات الصحيات، وإجراء دراسات عن الأثر المتبادل بين المرأة والبيئة في البيئتين الريفية الزراعية والساحلية.

وفي الجانب القانوني أكد التقرير أن اللجنة ستسعى إلى تعديل نصوص قانونية تمييزية على المرأة تشمل 32 قانونا، وتعديل نص قانوني في 12 قانونا، وإعداد دليل إرشادي خاص بالتعديلات القانونية المتضمنة تمييزا على المراة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة.
وذكر التقرير أنه سيتم إنشاء وحدات خاصة بخدمات المرأة في المحاكم لتقديم العون القضائي للنساء، وكذا التعاقد مع 10 محاميات للنظر في قضايا المرأة والترافع فيها أمام المحاكم والنيابات وإنشاء خمس محاكم خاصة بالأسرة وإنشاء مكاتب التوفيق في قضايا المرأة " الأحوال الشخصية".
وأشار التقرير إلى أن الخطة الخمسية الرابعة ستعمل على إدماج مفاهيم النوع الاجتماعي ضمن مناهج المعهد العالي للقضاء وتنفيذ دراسات ميدانية لقياس مدى الالتزام بتطبيق القوانين التي تخدم المرأة وتصنيف البيانات والمعلومات حسب النوع، إضافة إلى التوعية المستمرة بحقوق المرأة على كافة المستويات.

وفي المجال السياسي والثقافي بين التقرير أنه سيتم زيادة نسبة مشاركة النساء إلى 30 % من خلال اعتماد نظام الكوتا لضمان مشاركة فاعلة وجادة للمرأة في المعترك السياسي، وزيادة نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار إلى 10%، وتوفير بيئة آمنة للمرشحات بالانتخابات، وتنمية القدرات والكفاءات لمنتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها وزيادة نسبة العنصر النسائي في قوامها بنسبة 5 %.

أما في الشأن الثقافي وبحسب التقرير ستعمل وزارة الثقافة على إشراك المرأة في عروض الأزياء الوطنية والمأثورات الشعبية في الفعاليات المختلفة، وطباعة المؤلفات التي تنتجها المرأة في مجالات الأدب والثقافة والتاريخ وغيرها وإقامة ندوات عن نشاط المرأة في مجال الإبداع.
وأشار إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة في الفرق الموسيقية وفرق الفنون الشعبية، وتأهيل وتدريب المرأة في دورات متخصصة في مجالات الفنون التشكيلية والشعبية والغناء والتمثيل والحرف اليدوية، بالإضافة إلى استهداف قضايا المرأة في وسائل الإعلام وتغيير الصورة النمطية للمرأة.

وعن مناهضة العنف على المرأة أوضح التقرير أنه سيتم بناء 10 دور إيواء للمعنفات من النساء في 10 محافظات، واستحداث إدارات خاصة لاستقبال شكاوي النساء في بعض أقسام الشرطة في المدن الرئيسية، والاهتمام بالمرأة السجينة حسب نوع الجنح وفصل النساء الموقوفات عن المحكوم عليهن.

وبخصوص مجال الآليات المؤسسية للمرأة أكد التقرير ضرورة تعزيز الآلية المؤسسية المعنية بالمرأة وتوسيع صلاحيتها بما يكفل النهوض بقضايا المرأة على المستويين الوطني والمحلي، وبناء مقرات ثابتة للآلية المعنية بالمرأة وبعض فروعها بالمحافظات.

وخلص التقرير إلى أنه سيتم اعتماد موازنات مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي في إطار الموازنات القطاعية والمحلية، ووضع آلية مناسبة لمتابعة وتنفيذ سياسات النوع وفق مؤشرات كمية ونوعية يتفق عليها بين اللجنة الوطنية للمرأة والجهات الحكومية ذات العلاقة.