shopify site analytics
الأمارتية سيئة الذكر أمتهان للمسافراليمني بحقد وجهل البعران - تقرير صادم من مارب.. هكذا يتم التعامل مع مصابو كورونا - تاريخنا.. بين التزييف والسرقة - استطيع تَفهُّم أن يكون من يصدر امرا عسكريا حاقدا بالوراثه.. - مجلس النواب الليبي يدعو القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري والليبي - السودان: نتفق مع مصر على وضع اتفاقية دولية ملزمة لسد "النهضة" - حاكم نيويورك ينتقد ترامب بشدة ويكشف شروط إعادة فتح المدارس - سامح شكري: مصر لا تهدف لتأجيج الصراع في ليبيا - السودان يعلن حالة الطوارئ في دارفور بعد نشوب أعمال عنف - لأول مرة.. أمريكا اللاتينية تتجاوز أمريكا الشمالية من حيث عدد الوفيات بكورونا -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - محمد قائد العزيزي

السبت, 06-يونيو-2020
صنعاء نيوز/ محمد قائد العزيزي -


يا لهول الظلم و الفساد في حكومات بلادنا .
أقرأ هذا الموضوع و بتمعن و لا تعجل و أعرف عدد الجهات و الموظفين الذين يستلمون رواتبهم و السؤال لماذا لا يتم صرف رواتب البقية الباقية من موظفي الدولة المتأخرة ؟ ..
هذا الموضوع رسالة إنسانية لكل هؤلاء:
إلى الرئاسات الثلاث رئاسة صنعاء و الشرعية و و الانتقالية.
إلى مجلسي نواب صنعاء و سيئون.
إلى مجلسي شورى صنعاء و الرياض .
إلى الحكومات الثلاث حكومة الإنقاذ و الشرعية و الانتقالية.
إلى الأمم المتحدة و مبعوثها إلى اليمن.
إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
إلى الاتحاد العالمي لعمال العالم.
إلى المنظمات الحقوقية و الإنسانية في العالم.
إلى كل أحرار العالم و الضمير الإنساني .
إننا أيها المعنيون في هذا النداء و الاستغاثة الإنسانية نعاني من عنصرية لم يسبق لها مثيل في أي بقعة على كوكب الأرض منذ أن خلق الله البشرية جمعاء ، إن عنصرية اللون البشرية الأسود و الأبيض التي تعاني منها أمريكا و بعض الدول الغربية و قامت الدنيا عليها و لم تقعد ليست أكبر من عنصرية حكومة الشرعية في صرف رواتب موظفي الدولة فقد صرفت بعنصرية فجة رواتب الموظفين في هذه القطاعات الحكومة شمالا و جنوبا دون بعض القطاعات الأخرى و التي هي كالتالي :
- رواتب رواتب أعضاء مجلس النواب و موظفيهم
- رواتب أعضاء مجلس الشورى و موظفيهم
- رواتب وزارة العدل
- رواتب النيابة العامة و المحاكم و موظفيهم
- رواتب موظفي وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
- رواتب وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات
- رواتب المؤسسة العامة للاتصالات السلكية و واللاسلكية
- رواتب الموظفين في شركة موبايل و فروعها ومكاتبها في الجمهورية
- رواتب موظفي شركة تليمن للاتصالات الدولية
- رواتب الموظفين في الهيئة العامة للبريد و فروعها
- رواتب الموظفين و الأكاديميين في جامعة صنعاء
- رواتب الموظفين في الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة
- رواتب الموظفين في البنك المركزي اليمني
- رواتب الموظفين في بنك الإنشاء و التعمير
- رواتب الموظفين بنك التسليف الزراعي
- رواتب الموظفين في مصلحة الضرائب و الجمارك
- رواتب الموظفين في وزارة المالية
- رواتب الموظفين في طيران اليمنية و المطارات
- رواتب الموظفين في الهيئة العامة للطيران و الأرصاد
- رواتب الموظفين في الهيئة العليا لمكافحة الفساد
- رواتب الموظفين في هيئة المواصفات و المقاييس
- رواتب الموظفين في الهيئة العليا للمناقصات و المزايدات
- رواتب الموظفين في الهيئة العامة للزكاة
- رواتب الموظفين في وزارة الصحة العامة و السكان
- رواتب الموظفين في المستشفيات العامة و مركز السرطان في الجمهورية
- - صرفت رواتب الموظفين المتقاعدين
- رواتب الموظفين في وزارة النفط و المعادن
- رواتب الموظفين في شركة العاز
- رواتب الموظفين في شركة النفط
- رواتب الموظفين في هيئة استكشاف النفط
- رواتب الموظفين في مصنع كمران
- رواتب الموظفين في شركة كمران
- رواتب الموظفين في مصانع الاسمنت
- رواتب الموظفين في الهيئة العليا للأدوية
- رواتب الموظفين في الصندوق الإجتماعي للتنمية
- رواتب الموظفين في البعثات الدبلوماسية
- رواتب البعثات الدراسية للطلاب في الخارج
- رواتب الموظفين في وزارة المياه و البيئة و المؤسسة العامة للمياه و الصرف الصحي
- رواتب 80% من موظفي وزارة الكهرباء و مؤسساتها ..
ليس الموظفين في هذه الجهات و حسب بل صرفت حكومة الشرعية و بتعمد و نهج العنصرية بين موظفي الدولة بصرف رواتب كل القطاعات و فروع الوزارات و المؤسسات الحكومية المدينة في 13 محافظة أسمتها و تقول أنها محررة و هي عدن - حضرموت- سقطرى - لحج - شبوة - أبين - الضالع - المهرة - مارب - تعز - الحديدة - الجوف - البيضاء من أصل 22 محافظة تقريبا هي مجموعة عدد المحافظات في الجمهورية باستثناء عشر محافظات ماتزال تحت سيطرة حكومة الإنقاذ التابعة للحوثي كما تقول حكومة الشرعية ، و فوق هذا كله تصرف هذه الحكومة العنصرية رواتب نسبة 40 إلى 50 % من موظفي الوزارات و المؤسسات الحكومية في صنعاء و غيرها من المحافظات غير المحررة تحت مسمى الموظفين النازحين.
طيب أيها الشعب اليمني العظيم و يا حكومة الشرعية العنصرية كم عدد الموظفين الذين لا تزال رواتبهم مقطوعة بأسلوب همجي و عصري و غير أخلاقي و إنساني و مخالف لكل الشرائع السماوية و كل قوانين الأرض الوضعية و كل الحقوق التي كفلها النظام و القوانين و الدستور .. أقولها بكل وضوح .. يا الحكومة التي تسمي نفسها شرعية ، هي أعداد و أرقام قليلة مقارنة بما يتم صرفه منكم و عبركم و أنتم تعلمون ذلك كما تعلم ذلك حكومة صنعاء .
من خلال حسبة رياضية بسيطة يعني الموظفين المتبقين و لم تصرف رواتبهم منذ 45 شهرا تقريبا لا يتجاوزون 50% و هم البقية الباقية من الموظفين النازحين الذين تصرف لهم الحكومة تحت مسمى نازحين أو 40% من مؤسسات الدولة الذين لم يدخلوا ضمن بند النازحين فقط و هؤلاء لا يتجاوز عددهم ثلاثمائة ألف موظف مدني في المقرات الرئيسية للوزارات بصنعاء و فروعها في المحافظات العشر الباقية تحت سيطرة الحوثي وفق كشوفات مرتبات العام 2014 م ، و ليس مليون و خمسمائة موظف كما تدعي حكومة الشرعية في مناوراتها السياسية في أمام العالم حول صرف المرتبات و الصعوبات التي تواجه صرفها للراتب ، و منها وزارة التربية والتعليم و هي الوزارة الأكثر عددا تقريبا و التعليم الفني و بعض وظفي وزارة الإعلام و الشباب و الرياضة و بعض المؤسسات الإعلامية و بعض من موظفي وزارة الزراعة و الثروة السمكية و الاشغال و الشؤون الاجتماعية والعمل و القانونية و الإدارة المحلية و هؤلاء الموظفون هم القلة القليلة التي ترفض حكومة الشرعية و بشكل عنصري غير مسبوق دفع مرتباتهم بتواطئ من الأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية و الإنسانية في العالم التي تقول أن مهمتها في الدرجة الأولى مهام إنسانية بحتة و بعد ذلك مهمة سياسية و عسكرية لتوصيل الأطراف المتناحرة إلى اتفاق ينهي الصراع و الخروج بحل سياسي للأزمة اليمنية.
و لذلك نقول و بالفم المليان و بدون خجل اصرفوا رواتب البقية الباقية من موظفي الدولة و بشكل فوري و بدون أعذار واهية لأن هذه الرواتب حقوق كفلها القانون و الدستور و ليس فيها منة من أحد أو مكرمة تتفضلون بها على موظفي الدولة.
ظلت الأمم المتحدة و الاتفاقيات بين أطراف الصراع حول صرف رواتب الموظفي عالقة بين إيرادات ميناء الحديدة و مطالبة المجتمع الدولي لتوفير فارق صرف الرواتب ، و هذا الأمر في الحقيقة كذب و ليس حقيقي لأن تغظية بقية الرواتب أقل من عشرين مليار ريال و القصد من وراء تأخير صرف الرواتب هو المزايدة بهم أمام المجتمع الدولي و تحقيق مكاسب سياسية على حساب هؤلاء الموظفين الذين يعانون من الفقر و الجوع و المرض .. و

كما أن الجميع يعرف و يعلم أن منتسبي وزارتي الدفاع و الداخلية تعتبران من أكثر الوزارات عددا من حيث الموظفين أو المنتسبين لهما و كل طرف من أطراف الصراع الآن يدفع لمن يعملون معه ، مع أننا نتمنى دفع الرواتب لكل موظفي الدولة مدني أكان أو عسكريا أو أمنيا و دون استثناء.
المشكلة أيضا أن طرف صنعاء حكومة الإنقاذ هي الأخرى تنصلت من دفع رواتب البقية الباقية من موظفي مؤسسات الدولة الذين هم تحت سيطرتها شهريا راتبا كاملا ، و ذلك بعد تنزيل أسماء من يستلمون رواتبهم من الطرف الآخر كما نزلت رواتب الموظفين في المحافظات التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية التي أعلنت الشرعية تحريرها و صرف مرتبات موظفيها ،و كذا الموظفين الذين صرفت لهم في المؤسسات التي تحدثنا عنها و تصرف للبقية الباقية الذين لم يستلموا رواتبهم ضمن بند ما يسمى بالنازحين ، و لكن يبدو أن المؤامرة و العقاب و العنصرية قد اتفقت عليها الحكوماتان الشرعية و الإنقاذ كون هؤلاء الموظفين لم يكون مع هؤلاء و لا مع أولئك.
و حتى نكون واضحين وضوح الشمس أننا لسنا ضد أي موظف يستلم راتبه و حقوقه من هذا الطرف أو ذاك و لو أضعاف مضاعفة ، كما أننا في ذات الوقت مع الموظفين الذين حرموا و محرمون حتى اليوم من حقوقهم و رواتبهم طوال 45 شهرا أي ما يقارب ثلاث سنوات و ثمانية أشهر تقريبا ، و هو أيضا من باب المطالبة بالعدل و المساواة بالحقوق و العيش بين موظفي الدولة سواء بسوى .
أما أن يظل الوضع على ما هو عليه ، و هذا الحال لهؤلاء الموظفين البقية الباقية معلقون لا هم من دولة الشرعية ، و لا من حكومة الإنقاذ فهي و رب الكعبة الجريمة الممنهجة و مظلمة لم يشهدها التاريخ في أي مجتمع في العالم. . و المصيبة أن الحكومتان تتقاذف الأعذار و تختلقان المشاكل بغية التملص و المراوغة و حرمان هؤلاء الموظفين من حق الراتب ، و نحن نقول في الختام ما هكذا تورد الأبل يا حكومات اليمن المعاصرة و المتحاربة في زمن كورونا أيضا.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)