صنعاء نيوز -
المحكمة وافقت على النظر فوراً في شكوى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وصدر الحكم بعد أسبوع
المحكمة أمرت فرانكفورتر ألغماينه بإزالة ثلاث فقرات من الافتراءات ضد مجاهدي خلق وعدم تكرارها.
وفقا لحكم المحكمة، فإن الحديث عن التعذيب والإيذاء في المنظمة من قبل المرتزقة الخونة، وحظر الاتصال بالأقارب والموبايل، وحقيقة أن مجاهدي خلق تم نقلهم إلى ألبانيا بتمويل من السعودية، هو افتراء وخلاف للواقع ويجب حذفه.
وفقا للحكم، إذا رفضت فرانكفورتر ألغماينه الامتثال لأمر المحكمة، فسيتم تغريمها ما يصل إلى 250.000 يورو أو ستة أشهر في السجن لكل مخالفة.
وفقًا لقرار المحكمة يجب على فرانكفورتر ألغماينه، دفع كامل تكاليف الإجراءات للنظر في القضية باعتبارها الطرف الخاسر




في 24 يونيو 2020، أمرت محكمة هامبورغ، بعد جلسة استماع عاجلة، صحيفة فرانكفورتر ألغماينه سايتونك بشطب ثلاث افتراءات على موقعها على الإنترنت ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأعضائها في ألبانيا والمنشورة في 13 مايو وعدم تكرارها.

وعكست فرانكفورتر ألغماينه ​​في ذلك الوقت، في مقالة مشبوهة للغاية بعنوان "يجب أن يعيش الشيطان في ألبانيا"، افتراءات نقلا عن المرتزقة الخونة.

وقد اقيمت المحكمة في 23 يونيو بحضور ثلاثة قضاة بسبب الاستعجال للنظر وأعلنت حكمها في اليوم التالي. أمرت المحكمة على الفور المدعى عليها بالامتناع عن نشر الافتراءات وتكرارها، وإلا فعليها أن تدفع غرامة تصل إلى 250،000 يورو لكل مخالفة، وبخلاف ذلك ستواجه عقوبة تصل إلى ستة أشهر في السجن. في حالة تكرار الانتهاكات، يعتبر الحد الأقصى للعقوبة سنتين من السجن.

افتراءات المرتزقة الخونة الذين يتم النظر إليهم نظرة تحقيرية من قبل مجاهدي خلق كمجندين لمخابرات النظام الإيراني وفق مراسل الصحيفة، تتحدث عن التعذيب والإيذاء داخل المنظمة، وحظر الاتصال بالأقارب، وحظر الوصول إلى الهاتف وتلقي مساعدة مالية من السعودية للرحلة من العراق إلى البلقان.

وقضت المحكمة بأنه يجب على فرانكفورتر ألغماينه دفع تكاليف الشكوى. القيمة الإجمالية للشكوى هي 40.000 يورو.
اعترفت المحكمة بالحاجة إلى تحرك عاجل طلبته المقاومة الإيرانية باعتباره ضرورة مستدلة ولها مبرراتها، وأكدت حتى لو تم عرض قضايا التشهير كقضية مشكوك فيها، فكان من المفروض أن يكون بعيدا عن مبادئ التغطية الصحفية.

جدير بالذكر أنه في ألمانيا العام الماضي، أدينت مجلة دير شبيغل في المحكمة بنشر تشهير مماثل ضد مجاهدي خلق، واضطرت إلى إزالة عدد من الأكاذيب من نصوصها وعدم تكرارها. في هذه الحالة، تم فرض غرامة تصل إلى 250،000 يورو لكل مخالفة للأمر أو السجن لمدة ستة أشهر. بعد ذلك، أزالت شبيغل أجزاء من الافتراءات من نسخة المجلة من مواقعها على الإنترنت الألمانية والإنجليزية تنفيذًا لقرار المحكمة.