صنعاء نيوز/عبدالخالق البحري -
الدكتورة/ جميلة الراعبي وكيلة قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان في تصريح لـ"صنعاء نيوز":
الصحة تتبنى إستراتيجية وطنية للصحة الإنجابية محددة التكلفة للأعوام 2011-2015م
الإستراتيجية تميزت بالشراكة والتنسيق الفاعل مع الوزارات والقطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمانحين
تخفيض وفيات الأمهات والمواليد ورفع التغطية بوسائل تنظيم الأسرة وخفض معدل الخصوبة ابرز التوجهات الإستراتيجية لقطاع السكان

وضعت الحكومة اليمنية خلال العقدين الماضيين سياسة صحية هامة ووثائق إستراتيجية مثل "سياسات واستراتيجيات التنمية الصحية للفترة من 1990-2000م" واليمن الرؤية الإستراتيجية 2025م وإستراتيجية 2000م لإصلاح القطاع الصحي وقد مهدت هذه الوثائق مجتمعه الطريق لتطوير الإستراتيجية الوطنية الصحية للفترة من 2010-2025م وقد كان لمجال الصحة الإنجابية والأولوية في جميع هذه الوثائق كونه يسهم مباشرة في الحد من النمو السكاني والحد من وفيات ومراضة الأمهات وحديثي الولادة والرضع.
وأوضحت الدكتورة/ جميلة صالح الراعبي وكيلة قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان في تصريح لـ" صنعاء نيوز " بأن قطاع السكان سعى جاهداً إلى تحديث الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية بالتعاون مع شركائه الأساسيين في بداية 2010م حيث مرت العملية بمرحلتين أساسيتين هما: مرحلة التحليل ومرحلة التخطيط وعدة خطوات اعتمدت في الدرجة الأولى على استشارت الجهات المعنية وتركزت مرحلة التحليل على تحليل المشكلة وتحديد أولويات الصحة الإنجابية للسنوات الخمس المقبلة، أما في مرحلة التخطيط فقد تم التركيز على وضع وثيقة الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية وتبين الوثيقة الوضع الحالي للصحة الإنجابية وتشتمل على تحليل المحددات التي يمكن أن تساعد أو تعيق على توفير خدمات الصحة الإنجابية في جميع مستويات النظام الصحي، كما تصف الوثيقة أولويات الصحة الإنجابية الوطنية للفترة من 2011-2015م وتحدد المحور الاستراتيجي ذات نتيجة موجهة، واقتراح إطارا منطقياً وخطة عمل لفترة خمس سنوات مقدرة الكلفة وقائمة النتيجة.
طريق النجاح
وقالت الدكتورة الراعبي بان الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، طريق النجاح لقطاع السكان، ووزارة الصحة العامة والسكان بشكل عام لخمس سنوات قادمة، بما يخص صحة الأم والوليد، وهو هدف وأولوية رئيسية داخل الإستراتيجية والمتعلق بخفض معدل وفيات ومراضة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، والتي هي من أعلى المعدلات في العالم.داعية إلى أهمية تضافر كل الجهود الوطنية الرسمية و الشعبية وتوسيع بالتعاون والتنسيق مع المانحين لخفض المعدل المرتفع بحلول 2015م، والذي يعتبر تنفيذاً لالتزام الجمهورية اليمنية لتحقيق أهداف الألفية، والهدف الثاني والمتعلق بأهداف الألفية والخاص بصحة الأم والوليد والأطفال، والذي له علاقة كبيرة بالقضية السكانية في اليمن وهو رفع خدمات التغطية بوسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتي تشمل المباعدة بين الولادات واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، والتي ستساعد الأسرة على إكساب صحة جيدة بين الطفل والآخر.. وأيضا إعطاء الأطفال حقهم من التعليم والصحة، ومن كل الجوانب عندما يكون هناك استخدام صحيح لوسائل تنظيم الأسرة والتوسع في توفير الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. حيث تم التركيز على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على استخدام تلك الوسائل في مختلف المجالات المهنية الأخرى، وتوفير الوسائل في المرفق الصحي، وفي أوساط المجتمع، وتوعية المجتمع بوسائل تنظيم الأسرة، والعمل على زيادة الطلب لوسائل تنظيم الأسرة، والعمل على المستوى المركزي عملنا مراجعة على كل الأدلة والبروتوكولات واتفاقيات الخاصة بصحة الأم والوليد، والصحة الإنجابية وتم تحديدها، وعملنا تدريب للكوادر وتدريب للمدربين، على المستوى المركزي لتنفيذ هذه البروتوكولات، على إن يتم كثير من الخطط وتنفيذها على مستوى المحافظات والمديريات..
طبعاَ ما تميزت به الإستراتيجية هو الشراكة من أولى خطواتها، مع وزارة الصحة بمشاركة القطاعات والإدارات العامة داخل الوزارة وكذا التنسيق الفاعل مع الوزارات والقطاعات الأخرى المعنية في الدولة والمانحين ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، وخاصة المعنيين بصحة الأم والوليد، والصحة الإنجابية، مع المانحين ممثلين بالحكومة الهولندية والألمانية، والبريطانية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والصندوق الاجتماعي للتنمية وعمله في مجال الصحة، وهناك تنسيق كبير وفاعل بين الوزارة والصندوق لتنفيذ أنشطة كثيرة للصحة الإنجابية على مستوى المحافظات.. والتركيز على الطوارئ التوليدية الأساسية والشاملة، والتي نعتبر إنها تدخل هام للوقاية من مراضة ووفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة على كل مستويات النظام الصحي في اليمن، أيضا الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وهناك شركاء مهمين جداً في الصحة عامة والصحة الإنجابية خصوصاً، وتميز العامين 1010 و2009م بتنفيذ الكثير من الأنشطة التوعية والتثقيفية والتنسيقية بين وزارة الصحة ومختلف الوزارات الأخرى كالإعلام والأوقاف والإرشاد وغيرها.
رسالة شكر
ووجهت الدكتورة الراعبي رسالة شكر للدكتور/ عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان والأستاذ/ حسن احمد اللوزي وزير الإعلام لدعمهم وتشجيعهم الدائم لمختلف الأنشطة والفعاليات التي ينفذها قطاع السكان.. منها تدريب العديد من الصحفيين والصحفيات من أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية حول دليل استخدام الرسائل الصحية والتوعية، وتكثيف العمل التوعوي عبر 14 إذاعة محلية وربطهن مع يعظهن في بث ونشر مختلف القضايا والمشكلات الصحية في اليمن، وتكثيف التوعية أيضا عبر التلفزيون، وعلمنا أيضا على تدريب عدد من العلماء والمشائخ وخطباء المساجد حول التوعية بدليل واستخدام الرسائل الصحية.. وتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف إصدار كتيب توعوي يتضمن الأسباب والحلول المناسبة للكثير من المشكلات الصحية في اليمن..وتتضمن أيضا المعلومات الخاصة بصحة الأم والطفل، ومختلف القضايا الصحية الهامة. أيضا وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة حيث عملنا إيجاد برنامج توعوي كبير لطلاب الثانوية والجامعات اليمنية، والمعاهد الصحية لنشر والتوعية بمخاطر وقضايا الصحة الإنجابية ونشر وسائل تنظيم الأسرة، وصحة الأم والوليد والقضايا الصحية الأخرى.. للشباب والكشافة والمرشدات..
بالإضافة إلى تنسيق آخر مع الإدارة المحلية والإدارات المحلية على مستوى المحافظات، وهذه الشراكة هي ميزة في الإستراتيجية، والبدء بالخطوات التنفيذية، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال..والحمد لله تم ترجمة الخطة الإستراتيجية الخاصة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة إلى خطة سنوية على مستوى المركز والمحافظات، وذلك بوضع مؤشرات ايجابية لصحة الأم والوليد والتي تم اعتمادها ضمن توجهات وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بقطاع السكان للعام الجاري 2011-2015م بدعم من المانحين الذين دعمونا في الكثير من التدخلات والتي أثرت على المؤشرات الصحية بشكل ايجابي ونتمنى أن يتواصل دعمهم للخمس السنوات القادمة. أيضا تميزت الإستراتيجية بأنه تم ترجمتها إلى خطة تنفيذية مقدرة التكلفة للخمس السنوات القادمة، وكل عامين سنعمل على ترجمتها إلى خطط تفصيلية على المستوى المركزي والمحافظات، وتعتبر إستراتيجية تنفيذية على الواقع الميداني، واهم مقوم للإستراتجية هو المراقبة والتقييم الدوري لتلك التدخلات، وهل نحتاج إلى تصحيح المسار أم لا.. فلا يوجد لدينا وقت للوفيات والمواليد، ولابد من تصحيح المسار بالشكل المطلوب والأفضل..
تحسن ملحوظ
وأفادت الدكتورة جميلة الراعبي بأنه تم الاعتماد في الإستراتيجية على مؤشرات وتحسنت مؤشرات صحة الأم والوليد، وهذا يرجع إلى جهود وقيادة الدكتور/ عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان من خلال اهتمامه لقضايا الأمومة المأمونة في اليمن وأيضا الحث في تنفيذ وتطبيق كل ما يتعلق بالبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله، الذي ركز على صحة الأمهات والمواليد والصحة الإنجابية، وهذا ما أعطانا حافز للعمل في هذا الجانب..حيث تم ترجمته إلى خطط تنفيذية ميدانية في وزارة الصحة العامة والسكان، فقد كانت نسبة وفيات الأمهات في العام 2003م 366 حالة وفاة من كل100 ألف ولادة حية، وحسب تقديرات منظمة الصحة العامة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف والبنك الدولي، أن هذه النسبة انخفضت في الدول النامية ومنها اليمن إلى 210 حالة وفاة من كل 100ألف ولادة حية..وهذا ما نتمنى التأكيد عليه في المسح الديموجرافي لهذا العام 2011م الذي بدأت خطوات تنفيذه، والذي سيؤكد لنا أين نحن من تلك النسبة، وماذا يجب أن نعمله، حيث سيتم مرجعة الإستراتيجية بعد هذه النتائج التي سيتم توضيحها من خلال المسح الذي ينفذ حالياً.. طبعاً الإستراتيجية وتنفيذها يعتمد على الشراكة، والموارد المالية التي سيتم حشدها لتنفيذ بنود الإستراتيجية وأهدافها، سواء الموارد المالية المحلية والموارد المالية المقدمة من المانحين، والتي ستعتمد أيضا على الكادر، من قابلات وطبيبات وأطباء لتقديم خدمات صحة الأم والوليد، والصحة الإنجابية بشكل عام، وهناك تنسيق تام مع مكاتب الصحة في المحافظات، ومدراء مكاتب الصحة في المديريات ، ومدراء التثقيف الصحي في المحافظات، فهم الشركاء المتعمد عليهم لقضايا الأمومة المأمونة على المستوى المركزي والمحافظات، وهذا هو الذي سيحسن المؤشرات، المجالس المحلية وكسب تأييدهم، ودور دعم المجالس المحلية لتنفيذ هذه التدخلات هام جداً لنجاح هذه الإستراتيجية..
توجهات إستراتيجية
وفيما يتعلق بالتوجهات الإستراتيجية لقطاع السكان تفيد الدكتورة جميلة الراعبي بان التوجهات الإستراتيجية ستركز على ثلاث نقاط، ينبثق منها الكثير من التدخلات لمراضة الأمهات وتخفيض وفيات المواليد إلى 135 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية ورفع التغطية بوسائل تنظيم الأسرة إلى 40%.. وأيضا المراجعة الدورية للإستراتيجية والتدخلات، والتقييم الصحي.. وتحت هذا سيكون هناك مؤشرات كثيرة منها مؤشرات رعاية الحوامل، وواضعين أن نعملها الكثير من الرقم إلى 40%. ورفع معدل الولادات تحت إشراف كوارد صحية، رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة من النساء، خفض معدل الخصوبة خفض معدل العمليات القيصرية التي تعمل في المستشفيات عند الحاجة، خفض معدل وفيات عند المواليد من 37 حالة وفاة من كل ألف ولادة حية، على أساس أن تنزل إلى 20 حالة ولادة وفاة من كل ألف ولادة حية باعتبار هذه مشكلة في اليمن ولها علاقة بصحة الأمهات والمواليد حديثي الولادة.