صنعاء نيوز/ محمد العزيزي -

أولا أسف عن أي ألفاظ غير لائقة فقد جرتنا حكومة الإنقاذ ووزارة المياه ممثلة بالمؤسسة العامة للمياه و الصرف الصحي إلى استخدامها و نزولا عند رغبتها ..
فقد طالعتنا يوم الأربعاء الماضي المؤسسة العامة للمياه و الصرف الصحي بخبر جديد حين جاءت سيارة هيلوكس إلى العمارة التي أسكن فيها و عليها شعار المؤسسة و عمال و آخر موظف فوترة و قد جمع سكان العمارة و طلب منهم دفع 11 ألف ريال رسوم الإشتراك الشهري للمجاري أي عن كل شقة ألف ريال و نحن 11 شقة في العمارة و إذا لم ندفع سيتم فصل الإشتراك و بالفعل تم فصل الإشتراك بقيام العامل بنزع غطاء غرفة تفتيش المجاري و سدها بشوالة خيشة و سدد مواسير و قصب المجاري و طفحت المجاري في مدخل العمارة و حمامات الشقق مما اضطر السكان إلى دفع رسوم الإشتراك و الغرامة و رسوم إعادة الخدمة أو الإشتراك للمجاري ( الخراء) ..
ليس هذا و حسب بل قال لنا عليكم متأاااااااخرات مبلغ 14000 ريال .. و قال أيضا الرسوم حتى على المحلات التي فيها حمام و ليست عليكم فقط .. مع العلم أننا في العمارة لا يوجد معنا مشروع مياه و لا عداد مياه.
طبعا الجميع يعرف عدد سكان العاصمة و الذين يبلغون ثمانية ملايين نسمة و يسكنون في أكثر من أربعة ملايين شقة يعني أن مؤسسة الصرف الصحي تحقق جباية في الشهر الواحد من الشقق فقط
1000×4000000= أربعة مليار ريال من غير الغرامات و رسوم إعادة الخدمة .
هذه الرسوم هي مخالفة للدستور و القانون لأنه لا جباية إلا بقانون أولا .. ثانيا : هل هذه الجبايات بقرار الحكومة و موافقتها و علمها أم لا .. و إذا كانت الحكومة لديها كل هذه الإيرادات و الأوعية الإيرادية من ضرائب و جمارك و زكاة و رسوم نظافة و غيرها من الاشتراكات و الموارد الأخرى بدون النفط و الغاز و باعتبارها حقوق فإن عليها واجبات . فلماذا لا تدفع الرواتب مثلا و تقديم الخدمات للمواطنين مثل الكهرباء و المياه و الصحة و التعليم و الطرق و الأمن و العدل .
أما أن تطالب حكومة الإنقاذ من المواطنين كل الرسوم المفروضة دون أن تقدم شيء لهم فهي الموغادة على أصولها أو أنها تعاني من خلال ما ينطبق عليها مقولة صاحبنا " تقولوا الخلال مش من المحبلة " يعني زنوات على الحليب .