صنعاء نيوزغمدان الدقيمي -


أكد تقرير رسمي حديث أن السياسات المرتبطة بالتعليم ما قبل المدرسي (الطفولة المبكّرة) ما تزال تُعاني من القصور التشريعي، خصوصا ما يتعلق منها بأهداف المؤسسات التعليمية، ومواصفات الكادر التعليمي والإداري، وأساليب إدارة رياض الأطفال، وإيجاد سياسات رسمية مشجّعة لهذا النوع من التعليم.

وأنه برغم وجود سياسات تربوية أسست لمرحلة تعليم رياض الأطفال وحددت سنواتها الدراسية وأهدافها وآليات فتحها وأساليب مراقبتها والإشراف عليها، وهو ما اشتمل عليه القانون العام للتربية والتعليم رقم 45 لسنة 92, والذي أعتبره جزءا من السلّم التعليمي, وقانون تنظيم المؤسسات التعليمية الأهلية والخاصة ولائحة وزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات, إلا أن هناك ضعفا في العلاقة الهيكلية الرأسية في عملية التخطيط بين مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي، وهو ما يعكس ضعف اهتمام وزارة التربية والتعليم بمرحلة رياض الأطفال.

ضعف الوعي
وأشار تقرير "واقع التعليم ما قبل المدرسي وسُبل تطويره" الصادر عن لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى, إلى أن أبرز التحدّيات التي يواجهها هذا النوع التعليم تتمثل في: عدم تخصيص موازنة لتمويله وافتقار المؤسسات القائمة للتجهيزات والمُعدات والمكتبات والمراجع التي تعني بالأطفال, وضعف مستوى الوعي المجتمعي والرسمي بأهميته وضعف مستوى الإقبال لانخفاض مستوى دخل الأسرة، بالإضافة إلى محدودية المؤسسات الحكومية والتي تحتاج مُعظمها إلى صيانة, وغياب البرامج الخاصة بإعداد المربين والمربيات في المؤسسات التي تُعنى بإعداد الهيئة التعليمية والإدارية لهذه المرحلة, ومحدودية انتشار مؤسساته وتمركزها في عواصم المحافظات, وغياب سياسات واستراتيجيات تطويره, وضعف مستوى الإدارة التعليمية, وغياب الدراسات للمشاريع بهذا القطاع الهام من قبل الوزارة.

مرحلة هامشية
وتناول التقرير في ثلاثة فصول: تشخيص الوضع الراهن لواقع رياض الأطفال الحكومية والأهلية كلا على حدة, من حيث مستوى توزيعها على المحافظات، والمناهج المعتمدة والكادر البشري والبنى التحتية وعدد الملتحقين، والسياسات التربوية والتعليمية الخاصة بهذه المرحلة, والتجارب الدولية، معتمدا المنهج التحليلي الوصفي.
وأوضح أن قانون التعليم لم يشر إلى إلزامية هذا النوع من التعليم برغم أهمية ذلك, وحدد أهداف مرحلة رياض الأطفال, ولم يحدد أهداف مرحلة الحضانة كمرحلة مستقلة ومهمّة في حياة الطفل، مشددا على دور الحضانة كمؤسسات تربوية لا بُد أن تكون واضحة الأهداف والسياسات والآليات وهو ما لم يراعَ من قبل السياسات التربوية القائمة.

وأكد التقرير أن التعليم سبيل مُهم للتحضر والنّجاة والخلاص من المشكلات والأزمات والمآزق الحياتية الأخرى, وأن إشكالية التعليم في اليمن أنه يتمحور حول التلقين والحفظ والذاكرة بعيداً عن عمليات التفكر والمقارنة والتميّز وتنمية التفكير وروح الإبداع والاكتشاف والملاحظة والتجربة والتبصر واكتشاف الخطأ والتعامل مع الحاضر والمستقبل.
ولفت إلى أن السياسات التعليمية وإصلاح المناهج هو أقرب للشعارات, وأن أبرز التحدِّيات التي لم تتمكن استراتيجيات التعليم بأنواعها من التغلّب عليها هي: تحقيق الترابط والتكامل بين أهدافها وعملياتها ونواتجها التعليمية، وافتقارها إلى الشمول، والترابط والتكامل وتركيزها على إصلاح المستويات العُليا وإهمال المستويات الدّنيا، وضعف التنسيق فيما بينها, مؤكدا ضعف التّرجمة العملية للسياسات التعليمية الخاصة بمرحلة التعليم ما قبل المدرسي, برغم أن هذا النوع من التعليم يعتبر البيئة الملائمة للطفل من حيث مساعدته على النمو الذهني والفكري، وإعداده على التوافق مع الجماعة، وإبراز قُدراته الذّهنية والعاطفية والاجتماعية, ويمكّنه من تربية ملكاته ومواهبه وتشكيل شخصيته، معتبرا أن التعامل -الحاصل- مع مرحلة الطفولة المبكّرة تربوياً وتعليمياً يتم كمرحلة هامشية وغير مُهمة في البناء التعليمي.
متهما الجهة المعنية بهذا الجانب بأنها لم تنظر إلى المشكلة بعين حساسة, ولم تقم بإجراء دراسات علمية تخصصية لتشخيص وتحليل المشكلة, ولم تدرس بصورة منهجية وتطبيقية الأثر الإيجابي أو السلبي لتوسيع قاعدة التعليم في هذه المرحلة على النظام التعليمي، الأمر الذي يفسّر غياب سيناريوهات أو بدائل واقعية جاهزة لحل هذه المشكلة لدى الوزارة أو حتى للتخفيف من حدّتها على الأقل.

تجارب دولية
واستعراض التقرير التجارب الدولية في هذا المجال، في محاولة لتثبيت فكرة القيمة المُضافة للتعليم ما قبل المدرسي وترسيخ قناعات علمية عن الجدوى التربوية والاجتماعية والاقتصادية لهذا النوع من التعليم, الذي أصبح موضع عناية واهتمام كبيرين لعديد من الدّول المتقدِّمة والنامية, حيث يحقق مُعدلات أعلى للالتحاق بالدراسة في عمليات الالتحاق في المرحلة الأساسية وقلّة معدلات الإعادة وانخفاض معدّلات التسرّب من التعليم, وتنمية إدراكية محسّنة وإحراز تقدّم بالمدارس, والحد من عدم المساواة الاجتماعية, ومكاسب اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل, لافتا إلى أن دراسة طويلة الأجل لمبادرة التعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة بشيكاغو اكتشفت تحقيق عوائد تزيد عن 7 دولارات لكل دولار واحد مستثمر, منوها بتباين نسبة الأطفال الملتحقين بالرياض في الأقطار العربية, ففي حين تتميز الإمارات وقطر بارتفاع النسبة, والتي بلغت 73 بالمائة و67 بالمائة على التوالي, بلغت النسبة في لبنان 67 بالمائة، و42 بالمائة في المغرب، فيما لا تتعدى في بقية الأقطار العربية 20 بالمائة، حيث تبلغ أعلاها في السودان والأردن، وأدناه في جيبوتي واليمن وعمان.

سياسات تأنيث
ونوّه التقرير بأن نسبة تغطية التعليم ما قبل المدرسي في اليمن لا تتجاوز 1 بالمائة ضمن فئة الخمس سنوات الأولى من العُمر, وهو ما يعكس قصورا كبيرا في عدالة السياسات التربوية, وكذا غياب التوازن بين الريف والحضر فيما يخص تواجد رياض الأطفال، حيث تتركز رياض الأطفال في المدن (الحضر) وبنسبة 97 بالمائة، و3 بالمائة في الريف, مشيرا إلى أن هناك تفاوتا كبيرا في جنس الملتحقين لفائدة الذكور وبنسبة 54 بالمائة, مقابل 46 بالمائة للإناث, حسب نتائج العام 2009 ـ 2010، نظرا لطبيعة الثقافة المجتمعية في الاهتمام بالذكور على حساب الإناث, وأن خُطط التنمية المحلية في المحافظات لا تعمل في اتجاه تقليص هذه الفجوة.
وأوضح أن السياسات التربوية تتّجه إلى تأنيث هذا النوع من التعليم, وذلك من خلال نسبة الإناث العاملات في الرياض, سواءً على صعيد الإدارة المدرسية أو الكادر التدريسي أو الإداري, حيث تصل نسبتهن من الكادر التدريسي في الرياض الحكومية إلى 97 بالمائة بحسب المسح التربوي للعام 2006, و75 بالمائة من مجموع العاملين الإداريين خلال العام 2010, مبينا أن إجمالي القوى التعليمية المستمرة في الرياض الحكومية بلغت 713 معلما ومعلمة, وأن هناك اختلالا في التوزيع في بعض المحافظات وعجزا في المعلمين يصل إلى20 بالمائة, خاصة وأن جُملة الاحتياج بلغت 816 معلما ـ مربيا، وفقاً لخطة 2010, على أساس 16:1 طفلا لكل مربٍ / معلم, فيما إجمالي القوّة التعليمية في الرياض الأهلية بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم لعام 2010, بلغت ألفا و8 معلمين ومعلمات, تشكل الإناث نسبة 81 بالمائة, ويصل نصيب المعلم / المعلمة من الأطفال إلى 14:1 طفلاً تقريباً.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الرياض الحكومية بلغت حتى 2010م 106 رياض تضم 13 ألفا و17 طفلاً وطفلة, وتتوزّع بنسب متفاوتة بين 13 محافظة يمنية, تحتل حضرموت المرتبة الأولى في الجمهورية من حيث عدد الأطفال الملتحقين وبنسبة 38 بالمائة, في حين إجمالي عدد الرياض الأهلية 416 روضة, وتتوزع بين 13 محافظة يمنية, تشكل 79 بالمائة من الإجمالي الكُلي للرياض الحكومية والأهلية, وتضم 13 ألفا و787 طفلاً وطفلة, تحتل أمانة العاصمة المرتبة الأولى في الجمهورية من حيث عدد الملتحقين بالرياض الأهلية؛ إذ تمثل نسبة 32 بالمائة, ليصل الجميع -أي إجمالي الملتحقين بالرياض الحكومية والأهلية- إلى 26 ألف طفل وطفلة, بزيادة قدرها ألف و917 طفلاً وطفلة عن 2006 عام المسح التربوي, وبنسبة نمو 4 بالمائة سنوياً, موضحا عدم وجود أي رياض أطفال سواءً حكومية أو أهلية في محافظات: صنعاء – المحويت – الجوف – مارب – ريمة.

ملحقة بمدارس
ولفت التقرير، فيما يتعلق بمدى توفّر المقوّمات الأساسية لرياض الأطفال القائمة, إلى أن الرياض التي تُشرف عليها وزارة التربية والتعليم تفتقر للمباني المدرسية المؤهّلة والمخصصة بطريقة علمية وحديثة كرياض أطفال مجهّز بالملاعب والتقنيات الحديثة ووسائل الأمن والسلامة، ولاسيما المستقلة منها, وأن ما هو قائم عبارة عن فصول صغيرة مُلحقة بمدارس أساسية وثانوية للإناث, بينما الأهلية من حيث المبنى تأتي في إطار المدارس الأساسية والثانوية الأهلية، منوها بعدم وجود مناهج دراسية رسمية معتمدة لرياض الأطفال الحكومية والأهلية, وأن وزارة التربية والتعليم تركت لهذه المؤسسات حُرية اختيار المحتوى العلمي والدراسي للمنهاج الدراسي, وما هو موجود عبارة عن مناهج غير يمنية تخضع لاجتهادات إدارات رياض الأطفال, وفي الوقت نفسه لا يخضع الأطفال في هذه الرياض ولا المعلمون لأي دراسات تقويمية لمستوى تحصيلهم العلمي وقُدراتهم, كما لا تتوفّر أي أدلة علمية للمعلمين والمعلمات أو إرشادات تساعدهم في طُرق وأساليب التعامل مع الأطفال في هذه المرحلة العُمرية, وأساليب اكتشاف مواهبهم وتنمية قُدراتهم، والتعامل مع مشكلاتهم الصحية واللغوية، والتكيّف مع المحيط الاجتماعي.
معتبرا أنه ربما تكون الرياض الأهلية أحسن حالاً من الحكومية في المستلزمات المدرسية, كونها تعمل بمصاريف -على حساب الأطفال الملتحقين فيها- بما تقدّمه كوسيلة لجذبهم إليها من ألعاب بسيطة وأنشطة يومية متعددة ورعاية أفضل ومناخ تربوي أكثر جاذبية, إلا أن رواتب المعلمين والمعلمات في الرياض الحكومية مرتفع عن الرياض الأهلية.

توصيات
وأوصى التقرير بضرورة تبنِّي الوزارة لإستراتيجية وطنية للطفولة المبكّرة, وإصدار لائحة وزارية لتنظيم شؤون التربية والتعليم في هذه المرحلة, وإعداد منهج دراسي موحّد لهذه المرحلة ومن ثم تجريبه وتقييمه وتعميمه, وإيلائها اهتماما مساويا لمرحلة التعليم الأساسي في برامج وزيارات التوجيه التربوي, وتخصيص فرق توجيهية لها وتشجيع الرياض النموذجية؛ التي حققت نجاحاً وتفوقاً كبيراً، والاستفادة من خبراتها في تطوير الرياض الأخرى.
كما أوصى بتخصيص برامج تدريبية سنوية لتأهيل العاملين والعاملات حسب المجالين؛ الإداري والتدريسي, ومساعدة الرياض الأهلية من قبل الوزارة بالمواد التدريبية والمدرّبين التربويين لإقامة دورات تدريبية للعاملين فيها في إطار برامح مشتركة, وتشجيع التربويين والتربويات المتقاعدين على إقامة جمعيات للاستثمار في هذا المجال, ومنح المستثمرين فيه حوافز إضافية, وتخفيف بعض القيود القانونية -إن وُجدت.
وطالب التقرير بتخصيص برامج إعلامية في إطار الخارطة الإعلامية للتوعية المجتمعية بأهمية هذه المرحلة, وتوجيه برامج تعليمية مفيدة للأطفال في هذا السن, والاستفادة من الإمكانات المتاحة في المدارس الحكومية المتمثلة في الغرف الدراسية والمعلمات والمعلمين الزائدين عن الاحتياج لفتح رياض جديدة للراغبين في الالتحاق في الريف والحضر سواءً لعام واحد أو لعامين؛ بحسب إمكانيات كل مؤسسة تعليمية.
وكذا تخصيص اعتمادات مالية لإنشاء رياض أطفال نموذجية في عواصم المحافظات والمديريات وتوفير متطلباتها من الأثاث والتجهيزات والصيانة, وإشراك المجتمع المحلي في الحضر والريف بإقامة رياض أطفال تعاونية غير هادفة للربح, وحشد جهود منظمات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني, والمنظمات الدولية العاملة في هذا الإطار على توجيه بعض مشروعاتها الخيرية في توفير بعض مستلزمات هذا النوع من التعليم, وتوفير مكتبات الأطفال والبرامج التعليمية ومصادر التعلّم الأخرى الخاصة بالأطفال وتوزيعها على المؤسسات التعليمية العاملة في هذا النطاق.

صحيفة السياسية